الأمن الأوروبي ـ انعكاسات تصاعد التوترات الجيوسياسية على أوروبا

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن الأوروبي ـ انعكاسات تصاعد التوترات الجيوسياسية على أوروبا

تدفع الحرب في أوروبا وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الاستثمار في شركات الدفاع الأوروبية. ورغم الحاجة الملحة لتعزيز صناعتها العسكرية، إلا أن التمويل لا يزال ضئيلاً في حين أن الحاجة ماسة إلى موارد ضخمة. لا عجب أن قطاع الدفاع الأوروبي يتخلف عن نظيره الأمريكي. فعدد الشركات الأوروبية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 شركة دفاعية عالمية لا يتجاوز 19 شركة، مقارنة بـ 48 شركة أمريكية، والتي تستفيد من بيئة تمويل خاصة قوية وصناديق دفاعية متخصصة. رغم وجود 2500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في أوروبا متخصصة في تقنيات عسكرية متخصصة، إلا أن نموها يعيقه محدودية الوصول إلى التمويل الخاص. ومع ذلك، تُعتبر هذه الشركات العمود الفقري لسلاسل الإمداد الدفاعية.

محدودية فرص الحصول على التمويل

أظهرت دراسة أجرتها المفوضية الأوروبية أن حوالي 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة واجهت صعوبات في الحصول على التمويل بين عامي 2021 و2022. وقد تجنبت العديد منها التمويل عن طريق الأسهم، وامتنع ما يقرب من نصفها عن طلب القروض. وتؤدي عوامل مثل عمليات الشراء المطولة واللوائح المعقدة ونقص الأموال المتخصصة إلى تفاقم هذه التحديات، مما يؤدي إلى فجوات تمويلية تقدر بنحو 4 مليارات يورو في حقوق الملكية والديون. في حين أن دولًا مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا تُظهر بعض النشاط في رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة للدفاع، فإن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى النظم المالية الشاملة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تدعم البرامج العامة الواسعة شركات الدفاع المبتكرة.

مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار

يُعد انخراط القطاع العام أمرًا بالغ الأهمية لسد هذه الفجوة. وتهدف مبادرات مثل مرفق تمويل الدفاع إلى تحفيز الاستثمار الخاص من خلال إنشاء بيئة متخصصة لتمويل الدفاع، مما يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والابتكار وتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود الدفاعي. توصل تحليل أجراه مركز تحليل السياسات الأوروبية إلى النتيجة نفسها. فبينما يشير إلى المخاوف بشأن تشتت أسواق الدفاع الأوروبية، فإنه يدعو إلى تحسين فرص الحصول على التمويل الخاص كخطوةٍ حاسمةٍ في إعادة تنشيط قطاع الدفاع الأوروبي.

تهدف الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية، التي تم طرحها في عام 2024، إلى معالجة أوجه القصور من خلال التركيز على تجميع الطلب والتحول الصناعي والاستثمار الخاص. وتشمل المقترحات الرئيسية تنفيذ برنامج الاستثمار الدفاعي الأوروبي، والحد من الأعباء الإدارية لتعزيز وفورات الحجم، وتعبئة رأس المال الخاص من خلال تغييرات في سياسات الإقراض الخاصة ببنك الاستثمار الأوروبي.

تأثير رأس المال الخاص

سلط تقرير “الاستثمار في أوروبا: نشاط الأسهم الخاصة” لعام 2023 الصادر عن مؤسسة “استثمر في أوروبا” الضوء على مرونة وجاذبية قطاعي الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري الأوروبيين. في عام 2023، جمعت صناديق الأسهم الخاصة 133 مليار يورو، مع استثمار 37 مليار يورو في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما دعم أكثر من 20000 شركة وما يقرب من مليون وظيفة. على الرغم من أن الاستثمارات بلغت 40 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024 بسبب تحديات السوق، إلا أن رأس المال الاستثماري نما بنسبة 26% على أساس سنوي، مدفوعًا بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار الخاص بدأ يغير موقفه تجاه قطاع الدفاع. فالمزيد من المستثمرين يدعمون المشاريع المتعلقة بالدفاع، مما يعكس تطورًا في المواقف تجاه معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

زيادة الإنفاق الدفاعي

يتماشى هذا التحول مع زيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء أوروبا. فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم من 279 مليار يورو في عام 2023 إلى 326 مليار يورو في عام 2024، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الدفاع الأوروبية. أكد رئيس وكالة الدفاع الأوروبية جيري شيديفي على أهمية تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية من خلال تقليل الاعتماد على المعدات الجاهزة من خارج الاتحاد الأوروبي وزيادة التعاون داخل القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية. على الرغم من أن 20 دولة عضوًا جاوزت معيار الاستثمار البالغ 20% من إجمالي الإنفاق الدفاعي، إلا أن الابتكار في مجال البحوث والتكنولوجيا الدفاعية لا يزال مجالاً بالغ الأهمية للتحسين لمضاهاة المنافسين العالميين مثل الولايات المتحدة والصين.

يمتلك الاستثمار الخاص، إلى جانب المبادرات العامة مثل الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية، القدرة على تحويل سوق الدفاع الأوروبي المجزأ من خلال تعبئة الموارد، ودفع الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية، مما يعزز في نهاية المطاف القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي واستقلاليته الاستراتيجية.

النتائج

تشير المعطيات إلى أن قطاع الدفاع الأوروبي يقف عند نقطة تحول حاسمة بين قيود التمويل التقليدية ومتطلبات بيئة أمنية متسارعة التعقيد. ورغم الزيادة الملحوظة في الإنفاق الدفاعي، فإن الفجوة التمويلية، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال تمثل عائقًا هيكليًا يحد من قدرة أوروبا على تحقيق استقلالية استراتيجية حقيقية.

على المدى القريب، من المتوقع أن يستمر الضغط على الحكومات الأوروبية لتوسيع دورها في دعم القطاع الدفاعي، ليس فقط عبر زيادة الإنفاق المباشر، بل من خلال تحفيز رأس المال الخاص.

المبادرات مثل الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية قد تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، خصوصًا إذا تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير أدوات تمويل موجهة. كما أن التحول التدريجي في مواقف المستثمرين تجاه قطاع الدفاع، بعد سنوات من التحفظ المرتبط بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، قد يفتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة.

على المدى المتوسط، قد يشهد السوق الدفاعي الأوروبي عملية إعادة هيكلة تدريجية تهدف إلى تقليل التشتت وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. تحسين الوصول إلى التمويل الخاص يمكن أن يؤدي إلى صعود شركات تكنولوجية دفاعية جديدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة.

إن نجاح هذا المسار سيظل مرهونا بقدرة الاتحاد الأوروبي على بناء منظومة مالية متكاملة تضاهي تلك الموجودة في الولايات المتحدة، حيث تلعب صناديق الاستثمار المتخصصة دورا محوريا.

تظل هناك مخاطر قائمة. استمرار البيروقراطية وتعقيد إجراءات الشراء قد يبطئان وتيرة الابتكار ويثنيان المستثمرين عن الدخول بقوة في هذا القطاع. كما أن التباين في أولويات الدول الأعضاء قد يعرقل جهود توحيد السوق الدفاعية، مما يبقي على حالة التجزئة التي تضعف القدرة التنافسية الأوروبية عالميا.

يمثل توجيه مزيد من الاستثمارات نحو الدفاع فرصة لتحفيز النمو وخلق وظائف، خاصة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة. لكنه يطرح أيضا تحديا يتعلق بتوازن توزيع الموارد بين القطاعات المدنية والعسكرية.

إن تعزيز القدرات الدفاعية قد يدعم طموحات أوروبا في الاستقلال الاستراتيجي، لكنه قد يثير أيضا نقاشات داخلية حول أولويات الإنفاق العام.

يعتمد مستقبل قطاع الدفاع الأوروبي على قدرته في سد الفجوة التمويلية عبر شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص. إذا نجحت هذه الجهود، فقد يتحول القطاع من نموذج مجزأ ومحدود التمويل إلى منظومة متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا، وتعزيز أمن أوروبا في بيئة دولية تتسم بتزايد التحديات الجيوسياسية.

رابط مختصر.  https://www.europarabct.com/?p=117998

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات