اليمين المتطرف في ألمانيا ـ لماذا يرفض حزب البديل تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

يتدخل زعماء حزب البديل لألمانيا في تورينجيا وساكسونيا، بيورن هوكه ويورغ أوربان، في النزاع القانوني مع المكتب الاتحادي لحماية الدستور بشأن تصنيف حزبهم ومراقبته برأي خبير. ويشير التقرير على وجه التحديد إلى الطريقة التي يتعامل بها مكتب حماية الدستور مع أعضاء حزب البديل لألمانيا في البرلمان في ولايتي تورينجيا وساكسونيا. ويرى هوكه أن هذا بمثابة مساهمة للحزب بأكمله في النزاع القانوني المستمر مع جهاز المخابرات الداخلي.

وخلصت الورقة التي أعدها المحامي الدستوري مايكل إليكر إلى أن “جميع التدابير التي تعوق ممارسة الولاية، بما في ذلك تلك التي يضطلع بها مكتب حماية الدستور، هي تدابير “محظورة”. وتستند الحجة إلى ما يسمى بالتعويض لأعضاء البرلمان في دساتير ولايتي تورينجيا وساكسونيا. وتنص على أنه: لا يجوز في أي وقت مقاضاة أعضاء البرلمان.

أمام المحكمة أو أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو مساءلتهم خارج برلمان الولاية عن الأصوات التي أدلوا بها أو التصريحات التي أدلوا بها أثناء ممارسة ولايتهم. وهذا لا ينطبق على الإهانات التشهيرية. وبحسب تقرير حزب البديل من أجل ألمانيا، فإن اللائحة، بالتزامن مع أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية الاتحادية، تستبعد المراقبة من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور.

انتقادات من وزير داخلية تورينجيا

يرى وزير داخلية ولاية تورينجيا، جورج ماير (SPD)، أن تقرير حزب البديل لألمانيا غير صالح. ووصرح لقناة “فيلت” التلفزيونية إن هيئة حماية الدستور تعمل وفقا للقانون على المستويين الاتحادي والولائي. وأكدماير إن “الورقة البحثية تم إعدادها على الأرجح إلى حد ما من قبل خبير قريب للغاية من حزب البديل لألمانيا”. إلا أنه أكد أن التقرير يجب بطبيعة الحال أن يخضع لتقييم قانوني.

قادة حزب البديل من أجل ألمانيا على مستوى الولايات والمجلس التنفيذي الفيدرالي يجتمعون

يقول هوكه خلال تقديم الورقة البحثية في برلين : “أفترض أن المستوى الفيدرالي سوف يدمج هذا التقرير في معركته القانونية”. وبحسب ما ذكره هو وأوربان، فإن المجلس التنفيذي الفيدرالي لحزب البديل من أجل ألمانيا وزعماء الحزب في الولايات سيجتمعون في برلين لمناقشة كيفية المضي قدما في النزاع القانوني مع المكتب الفيدرالي لحماية الدستور.

صنف حزب البديل من أجل ألمانيا في مايو 2025على المستوى الفيدرالي باعتباره حزبا يميني متطرفا بشكل واضح. وهو تتخذ إجراء قانونيا ضد هذا. أوقفت أجهزة الاستخبارات الداخلية التصنيف الجديد حتى تتخذ المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها بشأن الطلب العاجل الذي تقدم به الحزب.

سيتم الاستمرار في التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البداية، باعتباره حالة مشتبه بها، وسيتم الاستمرار في مراقبته وفقًا لذلك. وفي ولايات ساكسونيا وتورينجن وساكسونيا أنهالت وبراندنبورغ، صنفت هيئة حماية الدستور جمعيات حزب البديل من أجل ألمانيا على أنها متطرفة يمينية مؤكدة، وتراقبها.

تحدث هوكه عن “تجسس مكتب حماية الدستور على آراء أحزاب المعارضة السلمية تمامًا”، بينما تحدث أوربان عن إعاقة حرية تكوين الرأي العام والوصم. وقال إن نسب تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا قد تكون أعلى بكثير بدونهما.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=104201