المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الهجرة واللجوء في أوروبا ـ هل يعكس تراجع طلبات اللجوء تحولًا في مسار الهجرة؟
تشهد طلبات اللجوء في أوروبا تراجعًا ملحوظًا، بالتزامن مع انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين وتشديد سياسات الهجرة والرقابة على الحدود. ويعكس هذا التراجع تحولات في مسارات الهجرة، إلى جانب تكثيف الإجراءات الأوروبية لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتعزيز عمليات العودة. كما يفرض انخفاض الطلبات تحديات جديدة أمام دول الاتحاد الأوروبي في إدارة منظومة اللجوء وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات الأمن والهجرة المنظمة.
تراجع عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي
تراجعت أعداد طلبات اللجوء في أوروبا، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الحماية في ألمانيا. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026، تم تسجيل 452,969 طلب حماية في دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج وسويسرا (EU+)، وفقًا لأرقام غير منشورة سابقًا صادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، وحصلت عليها صحيفة “فيلت أم زونتاغ”. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، عندما بلغ عدد الطلبات 598,575 طلبًا. وتستند هذه الأرقام إلى وثيقة جديدة أصدرتها المفوضية الأوروبية في الاول من أكتوبر من العام 2026 بشأن وضع الهجرة في أوروبا.
أعلى عدد من الطلبات في فرنسا
وفقًا لهذه البيانات، تحتل ألمانيا هذا العام المرتبة الثالثة بين دول الوجهة من حيث عدد طلبات اللجوء. فقد سجلت ألمانيا منذ يناير 70,257 طلب حماية. وتتصدر فرنسا القائمة بـ98,822 طلب لجوء، تليها إيطاليا بـ78,496 طلبًا. وفي المقابل، سجلت مالطا 294 طلبًا، وسلوفاكيا 131 طلبًا، والمجر 83 طلبًا، لتكون هذه الدول من بين الأقل استقبالًا لطلبات اللجوء. وكان 23% من طالبي اللجوء في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي من أفغانستان، تلاهم السوريون بنسبة 12%، ثم الأتراك بنسبة 10%.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج وسويسرا، جاء معظم طالبي اللجوء من أفغانستان، بواقع 52,361 طلبًا، تلتها فنزويلا بـ37,294 طلبًا، ثم بنغلاديش بـ26,497 طلبًا. وفي ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، تقدم 12,182 أوكرانيًا بطلبات لجوء. وسجلت فرنسا النسبة الأكبر من طلبات الحماية المقدمة من الأوكرانيين، بواقع 49%، تلتها بولندا بنسبة 13%، ورومانيا بنسبة 6%، وألمانيا بنسبة 5%.. كما تقدم 6,420 روسيًا بطلبات للحصول على اللجوء.
إنشاء أول مركز لترحيل المهاجرين في أفريقيا
تمضي اليونان، بالتعاون مع أربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، قدمًا في خطط إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي. وتشارك ألمانيا في هذه المبادرة. ويُقال إن هناك بالفعل موافقة من دولة أفريقية شريكة. فمنذ سنوات، تشهد بروكسل نقاشات حول إنشاء مراكز لترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى خارج الاتحاد الأوروبي. وتواجه هذه المراكز اعتراضات قانونية، كما أنها مكلفة ومثيرة للجدل. وقد فشلت المحاولات السابقة مرارًا بسبب العقبات القانونية.
لكن ما يسمى “مجموعة الخمس” التي تضم دول الاتحاد الأوروبي: اليونان وألمانيا والنمسا والدنمارك وهولندا، تبدو الآن مقتنعة بأنها تمكنت من تجاوز هذه العقبات. أكد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس إن أول مركز من هذه المراكز، التي يطلق عليها اسم “مراكز العودة”، من المقرر أن يبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2027، بالتزامن مع تولي اليونان رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي. وبحسب الوزير، هناك بالفعل موافقة من دولة أفريقية شريكة على استضافة المركز. ولم يكشف بليفريس عن اسم الدولة المعنية. إلا أن دوائر دبلوماسية ووسائل إعلام قريبة من الاتحاد الأوروبي ذكرت مرارًا رواندا أو أوغندا، كما أشارت إلى أوزبكستان في آسيا الوسطى باعتبارها موقعًا محتملًا.
ليست مراكز احتجاز مغلقة
أكد بليفريس أن هذه المراكز لن تكون صراحة مراكز استقبال مغلقة يتم فيها فحص طلبات اللجوء، وإنما ستكون مراكز مخصصة فقط لإعادة الأشخاص الذين سبق أن رُفضت طلبات لجوئهم. ومن المقرر أن تكون “منشآت مفتوحة”، في حين يجري تنظيم العودة النهائية إلى دولهم الأصلية. ولتجنب الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لن تُنقل مسؤولية الأشخاص الذين يتم تحويلهم إلى هذه المراكز إلى الدولة الأفريقية الشريكة، بل ستظل المسؤولية لدى دول الاتحاد الأوروبي الخمس المشاركة. كما ستمول “مجموعة الخمس” الأوروبية المشروع بالكامل. ومن المقرر أن تشرف منظمات دولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” أو المنظمة الدولية للهجرة “IOM”، على تشغيل المراكز، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.
محاولات سابقة فشلت
شهدت السنوات الماضية عدة محاولات لنقل إجراءات اللجوء أو عمليات الترحيل إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. ولم ينجح أي من هذه النماذج بالشكل المخطط له، إذ تعثرت بسبب عقبات قانونية أو تغيرات حكومية أو تكاليف باهظة للغاية. ومن أبرز النماذج السابقة:
النموذج البريطاني مع رواندا 2022–2024: في عهد الحكومة المحافظة برئاسة بوريس جونسون، ثم خلفه ريشي سوناك، أرادت المملكة المتحدة نقل المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير نظامية عبر القناة الإنجليزية بشكل دائم إلى رواندا، لإجراء طلبات لجوئهم هناك. لكن المحكمة العليا البريطانية أعلنت أن المشروع غير قانوني، لأن رواندا لم تكن تعد دولة ثالثة آمنة بصورة مثبتة، ولوجود خطر يتمثل في إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يتعرضون للاضطهاد. وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات في يوليو 2024، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر رسميًا أن المشروع “انتهى ودُفن”. وكانت الحكومة البريطانية قد دفعت في وقت سابق نحو 700 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب بموجب اتفاق رواندا، مقابل إعادة توطين أربعة أشخاص فقط طواعية في رواندا.
النموذج الإيطالي في ألبانيا منذ 2024: في ظل حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أبرمت إيطاليا اتفاقًا مع ألبانيا لنقل المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط مباشرة إلى مراكز أنشئت هناك وتديرها إيطاليا. وكان من المقرر إجراء إجراءات لجوء سريعة داخل هذه المراكز. لكن بعد وقت قصير من افتتاح المراكز، أوقفت المحاكم الإيطالية عمليات إيواء المهاجرين فيها.
واضطر أول المهاجرين إلى العودة فورًا إلى إيطاليا. وتستخدم إيطاليا أحد المراكز كمركز ترحيل فقط للرجال الذين رُفضت طلبات لجوئهم في إيطاليا بصورة نهائية. ومنذ تحويل المركز إلى هذا الغرض في مارس 2025، نُقل إليه نحو 500 شخص فقط. وفي المقابل، تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 670 مليون يورو حتى عام 2028.
التحركات الدنماركية المنفردة 2021–2023: أقرت الدنمارك في عام 2021 قانونًا كان من شأنه السماح بنقل طالبي اللجوء جوًا إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي. وأجرت كوبنهاغن مفاوضات مكثفة مع رواندا بشأن إنشاء مركز استقبال خاص بها.
لكن المفوضية الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت المبادرة بشدة. وفي بداية عام 2023، علقت الحكومة الدنماركية مفاوضاتها مع رواندا. وكان الاستنتاج أن تنفيذ مثل هذه الخطة بصورة منفردة سيكون صعبًا للغاية من الناحيتين القانونية واللوجستية. ومنذ ذلك الحين، تحاول الدنمارك تنفيذ الفكرة بالتعاون مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل “مجموعة الخمس” الحالية.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=125539
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI

