المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الهجرة واللجوء في أوروبا ـ هل تعيد ألمانيا رسم دور “فرونتكس”؟
تتجه ألمانيا إلى الدفع نحو توسيع صلاحيات وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” في إدارة أزمات الهجرة وعمليات الإعادة وإنشاء قوة تدخل سريعة قادرة على التحرك حدوث تدفقات كبيرة للمهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه المقترحات بالتوازي مع طرح أوروبي لإنشاء آلية جديدة لإدارة أزمات الهجرة.
منح “فرونتكس” صلاحيات أوسع
دعا وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى منح وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” صلاحيات أوسع بكثير، سواء في حالات الأزمات أو في عمليات إعادة المهاجرين بشكل عام. وقبل اجتماع يضم أكثر من عشرة وزراء داخلية أوروبيين آخرين في ميونيخ، دعا السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (CSU) إلى توسيع كبير في تفويض الوكالة، بما في ذلك الحالات الاستثنائية، مثل وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا خلال لعام 2026. واقترح دوبرينت إنشاء قوة خاصة تابعة لـ”فرونتكس” للتعامل مع مثل هذه الحالات. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت قبل أيام إطارًا أوروبيًا جديدًا للاستجابة للأزمات في مثل هذه الحالات، وهو ما رحب به دوبرينت بشكل صريح، قائلًا: “نحن بحاجة إلى آلية أوروبية جديدة لأزمات الهجرة”.
قوة تدخل سريعة تابعة لـ”فرونتكس“
قال دوبرينت إنه في حالات مثل ما حدث في سبتة خلال العام 2026، والتي لا علاقة لها بحالة طوارئ إنسانية، يجب تفعيل آلية تتيح تنظيم عمليات الإعادة بسرعة، وفقًا لإجراءات عاجلة. وأضاف أن الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحتاج في مثل هذه الحالات إلى الدعم، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء قوة تدخل سريعة تابعة لـ”فرونتكس” يمكنها تقديم المساعدة والدعم خلال 24 ساعة، بهدف التعامل بسرعة مع الحالات القصوى. لكن دوبرينت دعا كذلك، بعيدًا عن هذه الحالات الاستثنائية، إلى توسيع تفويض “فرونتكس”. وقال: “نحن نعتقد أنه يمكننا استخدام فرونتكس بشكل أكبر في إجراءات العودة”. وضرب مثالًا على ذلك بإمكانية تنفيذ عمليات ترحيل من دول العبور، على أن يتم ذلك بالطبع فقط عندما تكون الدول المعنية مستعدة للتعاون في هذا المجال.
مزيد من المحادثات بشأن “مراكز الإعادة“
أعلن دوبرينت كذلك، خلال “اجتماع ميونيخ للهجرة” الذي بادر إلى تنظيمه، عن إجراء مزيد من المحادثات بشأن إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين في دول ثالثة، والتي يطلق عليها أيضًا اسم “مراكز الإعادة” أو “Return Hubs”.وتدفع ألمانيا منذ فترة باتجاه هذا المشروع بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، أن هناك توجهًا نحو تعزيز “فرونتكس” وزيادة قدراتها. وقال إن الهدف هو تمكين الوكالة من التحرك بشكل أسرع وأكثر مرونة، قبل أن تتطور الأحداث إلى أزمات فعلية. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب مزيدًا من الموظفين، ومرونة أكبر، ودورًا أكثر اتساعًا وكثافة في عمليات إعادة المهاجرين. في غضون ذلك، يواصل عدد طلبات اللجوء في ألمانيا انخفاضه. وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تقريرًا نشرته صحيفة “بيلد”، يفيد بأنه تم تقديم 3,345 طلب لجوء أولي في ألمانيا خلال الفترة الممتدة حتى 25 سبتمبر من العام 2026. وفي سبتمبر 2025، بلغ عدد طلبات اللجوء الأولية 9,126 طلبًا.
القوى الدائمة لأي غرض؟
طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اقتراحًا بمضاعفة قوة الوكالة الدائمة لتصل إلى 30 ألف عنصر بحلول 2027 في توجيهاتها السياسية العام 2024، لكن العواصم لا تزال غير مقتنعة. وبناءً على ذلك، تسأل الدنمارك عن القدرات التي تحتاجها العواصم أكثر موارد بشرية إضافية أم معدات تقنية. ويمكن لموظفي الوكالة دعم الدول الأوروبية بمراقبة الطائرات بدون طيار، وكشف تزوير الوثائق، ومكافحة الجريمة المنظمة، وفقًا للمذكرة. كما يمكن أن يمتد تفويض فرونتكس لمساعدة الدول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي “نظرًا للتهديدات الهجينة والتكنولوجية المتطورة”، رغم أن الوثيقة لم توضح التطبيقات الدقيقة لذلك.
يستكشف الاتحاد الأوروبي بالفعل خططًا لمنح وكالة حرس الحدود الأوروبية صلاحيات لمساعدة الدول في مراقبة الأجواء وحماية البنية التحتية الحيوية. كما تناقش العواصم إنشاء قوة جديدة لإدارة الحدود تتألف من موظفين وطنيين تدربهم فرونتكس ليتم نشرهم في “الأوضاع الاستثنائية”. وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الفئة الجديدة ستُحسب ضمن القوى الدائمة المزدوجة العدد المقترحة. تشير الوثائق إلى أن نطاق التفويض الجديد قد يتغير أكثر، بسبب “الطبيعة المتغيرة باستمرار للتهديدات” على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. يدرس الاتحاد الأوروبي دورًا أوسع لفرونتكس في عمليات الترحيل والتعاون مع الدول الشريكة خارج الاتحاد، وفق ما صرح به رئيس الهجرة في الاتحاد ماغنوس برونر. وكانت قد ذكرت تقاير في سبتمبر 2025 أن الوكالة قد تتولى مهامًا مثل تنظيم نقل المهاجرين بين دول غير عضو في الاتحاد، وهو ما لا تسمح به القواعد الحالية.
من يسيطر على فرونتكس؟
مع استعداد الوكالة للتوسع مرة أخرى، ستناقش الحكومات الأوروبية إعادة توزيع السلطات على رأس الوكالة، بما في ذلك إنشاء هيئة تقييم خارجية لتدقيق عملياتها لأول مرة. ينص التنظيم الحالي لفرونتكس بالفعل على منح البرلمان الأوروبي والمجلس ودائرة المدققين سلطات إشرافية وميزانية كبيرة.يركز الإدارة على المدير التنفيذي ومجلس الإدارة الذي ينفذ أكثر من 30 مهمة قانونية لكنه يعمل دون أي هيئة تحضيرية رسمية تشمل جميع العواصم الأوروبية. كما تقترح الدنمارك إنشاء آلية تقييم جديدة مخصصة لفرونتكس وهو أمر غير موجود حاليًا وإعادة توازن الصلاحيات بين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. يضيف الإشراف على الحقوق الأساسية طبقة أخرى من التعقيد. فالإطار الحالي الذي يشمل موظف حقوق أساسية، و40 مراقبًا، وآلية تقديم الشكاوى، وصلاحية المادة 46 لتعليق العمليات يعتبر واسعًا على الورق لكنه متباين في التطبيق، مما دفع بعض الوفود إلى التفكير فيما إذا كانت هناك حاجة لضمانات أكثر صرامة وقابلة للتطبيق قبل أن تتولى فرونتكس مهام جديدة في المراجعة القادمة.
رابط مختصر ..https://www.europarabct.com/?p=125147
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
