تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع

الهجرة واللجوء ـ تحولات السياسة الأوروبية نحو إدارة الأزمات الدائمة

أكتوبر 21, 2026

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

ابون ـ  د. إكرام زياده، باحثة في المركز الأوروبي ECCI مدونة الباحثة د. إكرام زياده

أعاد القادة الأوروبيون ملف الهجرة إلى صدارة النقاشات خلال اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل يومي 15 و16 أكتوبر 2026، في ظل استمرار الانقسامات بين الدول الأعضاء بشأن سبل إدارة الهجرة وتقاسم المسؤوليات. وأجّجت أحداث سبتة خلال الصيف، مع عبور عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب إلى الجيب الإسباني، الخلافات حول آليات التعامل مع التدفقات المفاجئة وتوزيع أعبائها، لتجدد بذلك التوترات التي لطالما رافقت السياسات الأوروبية لإدارة الهجرة. الهجرة واللجوء في أوروبا ـ فرونتكس، توسيع الصلاحيات ونقص التمويل

وتتمثل الإشكالية الاستراتيجية في احتمال تحول التدابير الاستثنائية إلى مكوّن دائم في سياسة الهجرة، بما قد يضعف القواعد المشتركة ويزيد الاعتماد على الدول الثالثة. ويطرح ذلك تساؤلات بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على التوفيق بين أمن الحدود، والالتزامات القانونية والإنسانية، والتضامن بين الدول الأعضاء.

من الإصلاح التشريعي إلى توسيع الاستثناءات الوطنية

احتلت الهجرة موقعاً بارزاً في أجندة المجلس الأوروبي خلال أكتوبر 2026. وفي رسالة الدعوة إلى القمة، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أهمية النتائج التي يحققها النهج الأوروبي، ولا سيما الانخفاض المستمر في أعداد الوافدين غير النظاميين، مع ضرورة الاستعداد للأزمات المستقبلية، بما فيها الحالات التي تُستغل فيها الهجرة لتحقيق أهداف سياسية.

سجلت وكالة فرونتكس نحو (178) ألف حالة رصد لعبور الحدود بصورة غير نظامية خلال عام 2025، بانخفاض يقارب (90%) مقارنة بعام 2015. وبين يناير/كانون الثاني وسبتمبر 2026، سُجل نحو (79) ألف حالة على الطرق الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط، باستثناء حالات الوصول الاستثنائية إلى سبتة. ومع ذلك، لم يؤدِّ هذا التراجع إلى تخفيف الضغوط السياسية المطالبة بتشديد الإجراءات.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد خلال سبتمبر/أيلول، عن إطار أوروبي جديد للاستجابة للطوارئ. وتبع ذلك طرح خطة من خمس نقاط في 29 سبتمبر2026 تركز على التعاون مع الدول الثالثة، وتعزيز الحدود الخارجية، وتطوير الإنذار المبكر، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتسريع عمليات العودة. كما دعت فون دير لاين، في رسالتها إلى القادة قبيل القمة، إلى توسيع هامش المرونة في إدارة الحدود وإجراءات اللجوء والعودة. ويمتد هذا التوجه إلى مبادرات بدأت تتبلور منذ أكتوبر 2024، عندما دعت فون دير لاين إلى تسريع عمليات العودة، وتعزيز التعاون الخارجي، ودراسة إنشاء مراكز للعودة خارج الاتحاد. ووصل المسار إلى اعتماد قواعد جديدة للعودة في أكتوبر 2026، بالتوازي مع مطالب بإجراءات طارئة إضافية قبل توافر وقت كافٍ لتقييم أثر الميثاق الجديد. ، الهجرة واللجوء

كان نظام الأزمات والقوة القاهرة، الذي اعتُمد عام 2024 وبدأ تطبيقه في يونيو 2026، قد أتاح للدول طلب ترتيبات استثنائية في ظروف محددة، تشمل بعض التعديلات على إجراءات اللجوء والعودة. لكن هذه الآليات لم تخضع بعد لاختبار عملي كافٍ. ورغم ذلك، سعت اليونان إلى إتاحة إمكانية تعليق منح اللجوء خلال حالات الطوارئ المرتبطة بالهجرة.

واكتسبت المطالب زخماً خلال اجتماع غير رسمي في 16 أكتوبر 2026، شارك فيه (16 )من قادة الاتحاد الأوروبي، بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. ووفقاً لوكالة أنسا، أبدى المشاركون دعماً واسعاً لإتاحة المجال أمام الدول الأعضاء لإغلاق حدودها مؤقتاً وتعليق طلبات اللجوء في ظروف استثنائية. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى احتمال تقديم المفوضية مقترحاً ملموساً قبل نهاية العام، بالتزامن مع مناقشة مراكز العودة في الدول الثالثة والتعاون بشأن إعادة المهاجرين إلى سوريا.

تكشف هذه التطورات مفارقة أساسية: فبعد سنوات من التفاوض لإقرار إطار أوروبي مشترك، تتزايد المطالب بتوسيع صلاحيات الحكومات للخروج عن قواعده بعد أشهر قليلة من بدء تطبيقه. ورغم أهمية تحسين التنسيق وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، يبقى السؤال حول الحاجة إلى استثناءات إضافية قبل اختبار الأدوات القائمة. الهجرة واللجوء في أوروبا ـ عودة أسرع وحدود أكثر صرامة

مرونة وطنية أوسع ومسؤولية مشتركة أضيق

تستند المطالب بتوسيع صلاحيات الطوارئ إلى اعتبارات جغرافية وسياسية مختلفة؛ فالدول الواقعة على الحدود الخارجية تواجه التدفقات المفاجئة مباشرة، بينما تنشغل دول أخرى بالتحركات الثانوية والضغوط على أنظمة الاستقبال وانعكاساتها على منطقة شنغن. كما تدفع المنافسة السياسية الداخلية الحكومات إلى إظهار قدرتها على فرض السيطرة على الحدود.

وقد اتخذت بولندا وفنلندا تدابير تقييدية على حدودهما مع بيلاروسيا وروسيا، على التوالي، فيما علّقت اليونان تسجيل بعض طلبات اللجوء عقب وصول مهاجرين من شمال أفريقيا في يوليو/تموز 2025. وتوضح هذه الحالات كيف يمكن للإجراءات المقدمة بوصفها استثنائية أن تتحول إلى أدوات متكررة، بما يوسع التفاوت بين الدول في تطبيق قواعد اللجوء. ، الهجرة واللجوء

غير أن إعلان الطوارئ لا يلغي الالتزامات القانونية. فالحق في اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية يظلان من الضمانات الأساسية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو التعذيب أو غيرهما من أشكال الضرر الجسيم. ومن ثم، تثير المقترحات التي تسمح بتعليق إجراءات اللجوء على نطاق واسع تساؤلات بشأن ضمان الوصول إلى إجراءات عادلة لتقييم طلبات الحماية.

وفي المقابل، يستهدف ميثاق الهجرة واللجوء معالجة الاختلالات التي أوجدها نظام دبلن السابق، والذي حمّل دول الدخول الأولى مسؤولية أساسية عن معالجة الطلبات، ما فرض أعباء غير متناسبة على دول الحدود الخارجية. وتُعد آلية التضامن الدائم إحدى الأدوات الرئيسية لمعالجة هذا الخلل. فقد حُدد للصندوق التضامني السنوي الأول لعام 2026 مبلغ مرجعي يعادل (21) ألف عملية نقل أو مساهمات تضامنية أخرى، أو (420) مليون يورو من المساهمات المالية. تعكس هذه التعهدات حجم التقدم المحرز، وكذلك التسويات التي يقوم عليها النظام. فقد تعهدت ألمانيا بنقل (4555) طالب لجوء، وفرنسا بنقل (3361)، بينما اختارت دول أخرى تقديم مساهمات مالية. ولم تقدم المجر وسلوفاكيا تعهدات. وتتيح الآلية للحكومات اختيار شكل مساهمتها، بدلاً من فرض إعادة التوطين على الجميع، في محاولة لتجاوز الخلافات السياسية السابقة.

لكن تقييم فاعلية الآلية لا يزال مبكراً، إذ بدأ تطبيقها في يونيو 2026، ولا تزال الفجوة المحتملة بين التعهدات والتنفيذ بحاجة إلى التقييم. وتكشف المقارنة بين التضامن وصلاحيات الطوارئ عن اتجاه متناقض: تقبل الحكومات مرونة في مساهماتها التضامنية، بينما تطالب في الوقت نفسه بسلطات أوسع لتقييد إجراءات اللجوء. ولا تعالج القيود المفروضة على الوصول إلى الحماية الخلافات المتعلقة بتوزيع المسؤولية بعد وصول المهاجرين. لذلك، سيعتمد نجاح الميثاق على استعداد الدول لتفعيل التضامن عملياً، لا على قدرتها على ضبط الحدود فحسب.

كشفت أحداث سبتة طبيعة التوترات التي كان يُفترض أن يعالجها الميثاق. لا تزال الدول الواقعة على الحدود الخارجية عرضة بشكل خاص لتدفقات المهاجرين المفاجئة، بينما تشعر حكومات أخرى بالقلق إزاء التحركات الثانوية وتداعياتها على منطقة شنغن. هذه مشاكل مترابطة، وتقييد الوصول إلى اللجوء على الحدود لا يحل بالضرورة الخلافات حول المسؤولية التي تلي ذلك. بل على العكس، كانت سبتة بمثابة تذكير بأن الضغط للحد من تدفقات الهجرة لا يؤدي إلى اختفائها. فعندما تتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين فجأة، يصبح هشاشة النظام المبني على احتوائهم أكثر وضوحًا. الهجرة واللجوء في أوروبا ـ صياغة سياسة جديدة لترحيل المهاجرين

 استراتيجية نقل إدارة الهجرة إلى خارج الاتحاد الأوروبي 

إلى جانب النقاش بشأن صلاحيات الطوارئ، تظل أولوية أخرى حاضرة بقوة في سياسة الهجرة الأوروبية، تتمثل في نقل جانب من إدارة الهجرة واللجوء إلى خارج حدود الاتحاد. تركز خطة المفوضية المكونة من خمس نقاط بشكل كبير على التعاون مع بلدان المنشأ والعبور، بما في ذلك ضوابط حدودية أقوى، وتبادل المعلومات، وترتيبات إعادة القبول، وتدابير لمنع المغادرات غير النظامية. ولا يُعد هذا التوجه جديداً. فعلى مدى العقد الماضي، وسّع الاتحاد الأوروبي تعاونه تدريجياً مع دول ثالثة، بدءاً من اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا وصولاً إلى شراكات مع حكومات شمال أفريقيا. ومؤخراً، أظهرت مبادرات مثل اتفاقية إيطاليا وألبانيا اهتمام الحكومات الأوروبية المتزايد بنقل بعض جوانب إدارة اللجوء والعودة إلى خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

ويجسّد تعهد الاتحاد الأوروبي الأخير بتقديم 25 مليون يورو لمراقبة الحدود في شرق ليبيا هذا التوجه. كما اعتمد المجلس الأوروبي، في 1 أكتوبر 2026، قواعد جديدة للعودة تستهدف تعزيز الالتزامات بمغادرة الاتحاد بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، وتتيح إمكانية إنشاء مراكز للعودة في دول غير أعضاء فيه. ويستهدف النظام تقليص الفجوة بين صدور قرارات العودة وتنفيذها، لكن المراكز الخارجية لا تزيل العقبات المرتبطة بتحديد الهويات، والحصول على وثائق السفر، وضمان تعاون الدول المستقبلة، والتحديات القانونية والإدارية. كما تثير تساؤلات بشأن ظروف الاحتجاز والمعاملة، ومسؤولية السلطات الأوروبية عن ضمان الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحماية من الإعادة القسرية والإعادة اللاحقة إلى أماكن الخطر. وتبرز هذه الإشكاليات أيضاً في الجهود الأوروبية لتسهيل عودة المواطنين الأفغان، والتي فتحت المجال أمام اتصالات مع سلطات طالبان رغم القيود الصارمة المفروضة على الحقوق الأساسية منذ عودتها إلى السلطة. ويظل السؤال متعلقاً بالشروط التي يمكن في ظلها اعتبار العودة آمنة، ومدى تأثير أولويات ضبط الهجرة في القرارات الأوروبية. ، الهجرة واللجوء

ويترتب على الاعتماد الخارجي تحدٍّ استراتيجي؛ إذ تصبح نتائج السياسة الأوروبية أكثر ارتباطاً بحسابات الحكومات الشريكة وأولوياتها، وقد تستخدم هذه الحكومات مستوى تعاونها في الهجرة لتعزيز نفوذها على الاتحاد. وتوضح أحداث سبتة كيف يمكن للتطورات خارج الحدود أن تؤثر سريعاً في أمن أوروبا وتوازناتها السياسية الداخلية. ورغم أن التعاون الخارجي قد يحقق مكاسب تشغيلية قصيرة الأجل، فإنه لا يعالج بالضرورة الانقسامات الأوروبية بشأن توزيع المسؤوليات. كما أن مراكز العودة لا تضمن تجاوز العقبات الدبلوماسية والإدارية، ولا يمكن أن تحل محل أنظمة اللجوء والاستقبال الفعالة داخل الاتحاد. ولذلك، فإن الإفراط في الاعتماد على الدول الثالثة قد ينقل جزءاً من المخاطر إلى الخارج من دون معالجة المشكلات المؤسسية التي تجعل أوروبا عرضة للأزمات المتكررة. ، الهجرة واللجوء

نحو إدارة مستدامة للهجرة الأوروبية

جاء اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر2026 بعد دخول ميثاق الهجرة واللجوء حيز التطبيق، وبدء تنفيذ آلية التضامن، واعتماد قواعد جديدة للعودة، وفي وقت بقيت فيه أعداد الوافدين غير النظاميين أقل بكثير من مستوياتها السابقة. ومع ذلك، استمرت المطالب بتشديد القيود وتوسيع صلاحيات الطوارئ. وتؤكد أحداث سبتة ضرورة تحسين التنسيق وتبادل المعلومات والإنذار المبكر وتعزيز قدرات الاستقبال. لكن الاستعداد للأزمات لا يستلزم بالضرورة تقليص ضمانات الحماية أو توسيع صلاحيات تعليق اللجوء. فهذه التدابير لا تحل الخلافات بشأن مسؤولية استقبال طالبي الحماية وتقاسم الأعباء. ، الهجرة واللجوء

وتعكس الفجوة بين تراجع أعداد الوافدين وتصاعد المطالب الاستثنائية تأثير الحسابات السياسية الداخلية، إذ يسهل التوافق الأوروبي على منع الدخول وتسريع العودة أكثر من التوافق على تقاسم مسؤولية الاستقبال. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى تقييم نتائج التشريعات المعتمدة، وقياس فاعلية التضامن والعودة، وتحديد مواطن القصور قبل استحداث تدابير جديدة. كما ينبغي أن يظل التعاون الخارجي مكملاً للسياسة الأوروبية، لا بديلاً عن المسؤولية الداخلية. فالشراكات مع دول المنشأ والعبور قد تسهم في إدارة بعض جوانب الهجرة، لكنها لا تضمن الاستقرار، ولا تعفي الدول الأعضاء من تطوير أنظمة لجوء واستقبال قادرة على التعامل مع التدفقات المتغيرة. الهجرة واللجوء في أوروبا ـ هل تعيد ألمانيا رسم دور “فرونتكس”؟

تقييم وقراءة مستقبلية

ـ تشير تطورات عام 2026 إلى اتجاه أوروبي يجمع بين تشديد الرقابة الحدودية، وتوسيع صلاحيات الطوارئ، وتعزيز التعاون مع الدول الثالثة، رغم التراجع الملحوظ في أعداد الوافدين غير النظاميين. ويعكس ذلك أن سياسة الهجرة لا تتحدد بالضغوط التشغيلية وحدها، بل تتأثر أيضاً بالمنافسة السياسية الداخلية والخلافات بشأن توزيع المسؤوليات.

ـ تتمثل المخاطرة الأساسية في أن يؤدي توسيع الاستثناءات الوطنية إلى إضعاف الإطار المشترك الذي يسعى الميثاق إلى ترسيخه، واتساع التباينات في تطبيق إجراءات اللجوء، من دون معالجة الاختلالات في تقاسم الأعباء. كذلك، يوفر الاعتماد على الدول الثالثة أدوات إضافية للحد من التدفقات وتسريع العودة، لكنه يخلق مخاطر مرتبطة باستدامة التعاون وتعارض المصالح وضمان الحقوق الأساسية.

ـ لا يتمثل الاختبار الاستراتيجي الحقيقي في قدرة أوروبا على الاستجابة للأزمة المقبلة فحسب، بل في قدرتها على منع تحول إدارة الهجرة إلى حالة طوارئ دائمة. ويتطلب ذلك الموازنة بين أمن الحدود والالتزامات القانونية، وتفعيل التضامن بين الدول الأعضاء، وتقييم التدابير الجديدة قبل توسيعها، وضمان ألا يتحول التعاون الخارجي إلى وسيلة لنقل المسؤوليات بدلاً من إدارتها بصورة مستدامة.

ـ إذا استمرت الحكومات في إعطاء الأولوية للاستثناءات والردع على حساب تقاسم المسؤولية، فقد يتحول الميثاق إلى منظومة تتعايش فيها القواعد المشتركة مع استثناءات وطنية متزايدة. أما إذا اقترن ضبط الحدود بتطبيق فعلي للتضامن وضمانات الحماية، فقد يشكل الميثاق أساساً لسياسة أوروبية أكثر استقراراً وقدرة على إدارة الأزمات دون إعادة إنتاجها بصورة متكررة.

رابط مختصر ..  https://www.europarabct.com/?p=126295

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI

تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع