الاتحاد الأوروبي ومصر، شراكة استراتيجية، الهجرة غير النظامية وضبط الحدود

مايو 14, 2025

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا ECCI

إعداد : د. إكرام زيادة – باحثة في المركز الأوروبي ECCI

أدت الزيادة المتواصلة في عدد المهاجرين من مصر وموقعها في مفترق طرق الوفود المهاجرة إلى قيام أوروبا بعقد شراكة مع مصر من أجل توفير مراقبة خارجية للحدود. من جهتها، استعانت مصر بأدوات مؤسسية وقانونية متعددة، تشهد على تشديدها الأمني في مجال إدارة الهجرة. كما يتم الآن استخدام وسائل للحد من الهجرة من مصر، سواء من قِبَل المواطنين أو الأجانب المقيمين.

مصر كدولة “عبور واستقرار للمهاجرين”

تعرضت مصر باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق، لموجات اللجوء والهجرة غير الشرعية، نتيجة تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية في القارة الإفريقية، والحالة التي يشهدها العالم العربي من ثورات وانقسامات وتزايد الصراعات العرقية والطائفية المسلحة خاصة في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان من ناحية، هذا بجانب الأوضاع الكارثية الأخيرة في فلسطين نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تعد مصر مواطناً لأكثر من (10) مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من (133) دولة ،بحسب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في 9 ابريل 2025. فيما تعد مصر هي موطن لأكثر من (6) ملايين مواطن سوداني وجنوب سوداني. تشمل مجموعات المهاجرين الأخرى الفلسطينيين والصوماليين والإثيوبيين والإريتريين.

أشار تقرير أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي في مايو 2024 إن عدد اللاجئين المقيمين في مصر يعادل (8.7%) من إجمالي السكان. فبما صرح رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، في ابريل 2025 إن تدفق اللاجئين بسبب الصراعات في الدول المجاورة يكلف مصر أكثر من(300) مليار جنيه ما يقارب (6) مليون دولار سنويا.

تعد مصر هي دولة عبور للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، فبين عامي 2009 و2024، وصل أكثر من (71,200) مهاجر غير شرعي من مصر. سلك (63,700 ) منهم طريق شرق البحر الأبيض المتوسط (عبر تركيا إلى اليونان)، وسلك 7,500 طريق وسط البحر الأبيض المتوسط (عبر ليبيا إلى إيطاليا).

شكّل المواطنون المصريون عام 2024، رابع أكبر مجموعة تصل بشكل غير نظامي إلى وسط البحر الأبيض المتوسط، وثالث أكبر مجموعة في شرقه . وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن المصريين يمثلون في نهاية عام 2024 نسبة (7%) من إجمالي (11.990) من المقيمين في مراكز الاستقبال المغلقة في جزر بحر إيجة، ويشكلون ثالث أكبر جنسية بعد السوريين (38%) والأفغان (36%). فيما خلص تقرير نشر في ديسمبر 2024 أنه بسبب تشديد الرقابة والرصد في مصر، يتجه المصريون الراغبون في الوصول إلى أوروبا عادةً إلى ليبيا المجاورة.

جهود الدولة المصرية لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

تنتهج مصر منذ أكثر من عشرة سنوات سياسة ممنهجة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية ، فما بين إجراءات أمنية وتشريعات للتصدي لعصابات التهريب، وتعاون عابر للحدود بين القاهرة والمؤسسات الدولية والهيئات الأممية ودول الاتحاد الأوروبي، وما بين العمل علي زيادة فرص العمل، وتوفير برامج حماية اجتماعية متنوعة .

نجحت الدولة المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلا عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين . حيث تضمن الدولة المصرية حرية حركة اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات وعدم عزلهم في مخيمات او معسكرات إيواء.

ـ كانت بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية بإطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026- 2016)، حيث أعلنت مصر في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون (82) لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

ـ ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا .

ـ جرى تأسيس “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر” رسميًا في 23 يناير 2017، وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وتضم (29) وزارة وهيئة، بخلاف رئيس اللجنة واثنين من الخبراء، وتختص اللجنة الوطنية بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتعمل اللجنة أيًضا على تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تلك القضايا، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.

ـ بدأت وزارة الهجرة تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018 . وقد ساهمت “مراكب النجاة” في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل (14) محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر .

ـ استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020 .

ـ وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة .

ـ أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى إبريل 2022 قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لسنة 2016، من أجل التصدي لهذه الظاهرة حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وبحسب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينوف إن معدل قوارب الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا انخفض ما يقرب من الصفر، بفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة المصرية. اللجوء والهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي وتداخلها مع التطرف والإرهاب (ملف)

تعاون استراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية

يدرك الاتحاد الأوروبي مواجهة مصر ضغوطًا كبيرة للهجرة بسبب موقعها وحدودها سواء الشرقية أو الغربية والجنوبية الملامسة للأزمات الكارثية لدول الجوار، وهذا ما استدعى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وقضايا تعاون أخرى مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ.

تعود هذه الجهود إلى عام 2004، مع اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية ، التي أبرمها الاتحاد الأوروبي آنذاك مع سبع دول متوسطية. حتى في ذلك الوقت، تناولت الاتفاقية التعاون في منع الهجرة غير النظامية والسيطرة عليها. ومن بين أمور أخرى، تم الاتفاق على إعادة قبول المواطنين المرحلين: نادرًا ما يحصل المصريون على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. مهدت إيطاليا الطريق باتفاقية ثنائية عام 2007، بينما ناقش الزعيمان، خلال اجتماع سابق بين ميركل والسيسي في القاهرة عام 2017، ترحيل حوالي ألف مصري من ألمانيا.

تُزوّد الدول الأوروبية مصر بالتدريب والمعدات اللازمة لإبقاء حدودها مغلقة. معظم الاتفاقيات الموقعة ثنائية: تتعاون المملكة المتحدة وفرنسا مع مصر بشكل رئيسي في الشؤون العسكرية، بينما تتعاون ألمانيا وإيطاليا مع مصر في شؤون الشرطة. وقد زوّدت شركة إيفيكو الإيطالية، المُصنّعة للمركبات والشاحنات، الشرطة المصرية بسيارات فان.

تتصدى مصر للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات مع ألمانيا وإيطاليا واليونان وقبرص. التعاون المصري الإيطالي مستمر منذ عام 2000 (مع اتفاقيات أخرى في عامي 2007 و2009). شهد عام 2015 إبرام الاتفاقية المصرية اليونانية القبرصية، وشهد عام 2017 إبرام الاتفاقية المصرية الألمانية، التي ركزت على مكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين، ومنع الهجرة غير النظامية العابرة، وخاصة عبر الحدود البرية مع ليبيا، وإعادة قبول المصريين المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا.

كما وقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية فى عام 2018 ، ليتم تجديده عام 2020، بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية، كما تتعاون مصر وإيطاليا فى مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالى بطريقة شرعية ولائقة والتصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية ، كما يهدف هذا المشروع لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية فى إيطاليا مع عائلاتهم الموجودة فى مصر .

وقعت مصر في أكتوبر 2018 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية (7) مشروعات في (15) محافظة بقيمة (60) مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع مصر في 17 مارس 2024 تم بموجبها رفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” وزيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة تتعلق بالهجرة ودعم الاقتصاد المصري، ولأسباب أخرى جيوسياسية.

بموجب الاتفاق، ستحصل مصر من عام 2024 إلى عام 2027 على تمويل بقيمة (7.4) مليار يورو. وهو أكبر من أي دولة أخرى في الماضي، وتشمل هذه المساعدات:

قروض بشروط مواتية بقيمة (5) مليار يورو
(1.8 )مليار يورو من الاستثمارات الإضافية، في إطار “خطة الجوار الاقتصادي والاستثماري الجنوبي”
(600) مليون يورو في شكل منح إضافية، منها (200) مليون يورو مخصصة لإدارة الهجرة

ومن المرجح أن يكون العامل الرئيسي وراء هذا الكرم هو خوف الاتحاد الأوروبي من توجه عدد كبير من النازحين السودانيين إلى أوروبا عبر مصر.

كما تستفيد مصر من تمويل ثنائي وإقليمي من نافذة شمال إفريقيا ضمن الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ لأفريقيا (EUTF Africa). وتتضمن المشاريع الجارية بقيمة (90) مليون يورو حزمة “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، إضافة إلى برامج إقليمية تتناول الأمن والتنقل واللجوء ودعم الأطفال واللاجئين. وتستفيد مصر أيضًا من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج (AMIF) للفترة 2021-2027، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الإدارة الوطنية وتحسين إجراءات إدارة الهجرة.

خصّص الاتحاد الأوروبي في عام 2024 (9) ملايين يورو كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا في مصر، لا سيما في مجالات التعليم الطارئ وتلبية الاحتياجات الأساسية. كما يقدّم الاتحاد الدعم للاجئين الفارين من النزاع في السودان، من خلال تمويل مساعدات منقذة للحياة تشمل الغذاء والمياه والصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

زارت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون مصر في سبتمبر 2024، ورحبت بالجهود المصرية الناجحة في منع مغادرة السفن التي تحمل المهاجرين غير النظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط. فيما تم الإعلان عن مزيد من التعاون بين مصر ووكالات الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (Frontex)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (Europol)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات (EUDA).

أطلق السفير كريستيان بيرغر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، في 2 أكتوبر 2024، المنصة المشتركة بشأن المهاجرين واللاجئين. ويهدف البرنامج المشترك للأمم المتحدة الذي تنفذه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إلى دعم التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من ” (25) دولة رائدة في الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي للهجرة. اللجوء والهجرة غير الشرعية داخل الاتحاد الأوروبي ـ السياسات والتدابير

تقييم وقراءة مستقبلية

ـ تُعد مصر وجهةً مؤقتة ودائمة، وبلد عبور لأوروبا مع وجود ما لا يقل عن ثلاثة صراعات نشطة حاليًا على حدودها (ليبيا والسودان وفلسطين) وهذا الازدواج في كون مصر دولة هجرة وافدة وخارجة في نفس الوقت، جعل منها شريكـًا متميزًا للاتحاد الأوروبي .

ـ عززت مصر جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية على مدار العقد الماضي، بما في ذلك إطلاق حملات توعية تهدف إلى تحذير الشباب من مخاطر هذه الخطوة. وتُعد مبادرة “قوارب النجاة” جزءًا من هذه الجهود.ـ يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون الأمني مع دول شمال أفريقيا، لما لهذه الدول من إنعكاسات على أمن أوروبا، لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز سياساته مع دولتى تونس وليبيا في محاولة منه للحد من موجات الهجرة التي تداخلت مع ملف الأمن في أوروبا.

ـ يتضح أهمية ملف الهجرة غير الشرعية على أجندة التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي شريك مهم ويعول عليها كثيرًا في الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، ويدرك الاتحاد الأوروبي مواجهة مصر ضغوطًا كبيرة للهجرة بسبب موقعها وحدودها سواء الشرقية أو الغربية والجنوبية الملامسة للأزمات الكارثية لدول الجوار، وهذا ما استدعى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وقضايا تعاون أخرى مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ.

ـ يعتمد التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة على مبادئ الشراكة والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في إدارة الهجرة عبر آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI). وتشمل البرامج القائمة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وتوفير البدائل، وإدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة وإعادة الإدماج، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ودعم اللاجئين السودانيين، وتعزيز الهجرة النظامية والتنقل.

ـ ينبغي على الاتحاد الأوروبي العمل على تحسين وضع المهاجرين، والحد من الهجرة غير الشرعية، ودعم التنمية ، الاجتماعية والاقتصادية في مصر لتصبح وجهةً للهجرة. ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يشترط لصرف أمواله لمصر تحقيق أهدافٍ لتحسين معاملة المهاجرين أو تنفيذ برامج تعليمية تُعزز المواقف المناهضة للعنصرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان. من شأن الاستثمارات الكبيرة، والتنمية الصناعية، وتدابير النمو الاقتصادي أن تُولّد فرص عمل للمصريين والمهاجرين. إلا أن التحدي يكمن في ضمان عدم استنزاف النخبة المحلية للأموال المخصصة للاستثمار. علاوة على ذلك، يجب مواصلة التعاون في مكافحة شبكات التهريب، مع مراعاة معاملة المهاجرين بإنسانية أكبر.

ـ بات من المتوقع أن تزيد الحكومات الأوروبية من جهودها عبر توقيع اتفاقيات على المستوي الوطني للحد من الهجرة الغير شرعية وإقناع مصر ودول شمال وغرب إفريقيا بإعادة قبول مواطنيها بمجرد أن يخضعوا لأمر الطرد أو الترحيل.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=104195

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات