اختر صفحة

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات ـ ألمانيا و هولندا

وحدة الدراسات والتقارير “5

يذهب نحو 80٪ من الوافدين من ليسوتو إلى جنوب أفريقيا، حسب تقرير لمرصد الهجرة التابع لمنطقة افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، و تعدّ ليسوتو واحدة من أكثر البلدان اعتمادا على الهجرة وأحد أفقر البلدان في العالم بسبب ارتفاع البطالة المحلية، انخفاض الإنتاج الزراعي، انخفاض متوسط العمر المتوقع للسكان، ارتفاع معدل وفيات الأطفال ، مع نصف السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

و تغيرت كثيرا أنماط الهجرة من وداخل ليسوتو، على مدى السنوات العشرين الماضية،  مع انخفاض فرص العمل للرجال في المناجم في جنوب أفريقيا وفي الوقت نفسه زيادة الهجرة النازحة للإناث من ليسوتو. وكونها في موقع استراتيجي داخل افريقيا الجنوبية، يتوجب على معظم المهاجرين إلى ليسوتو أن يسافروا عبر جنوب أفريقيا للوصول إلى البلد، وهذا يستند إلى الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها مع جنوب أفريقيا.

وهناك عاملان رئيسيان يدفعان الهجرة في الجنوب الإفريقي: الديموغرافيا التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الهجرة والفرص الاقتصادية المتباينة بين البلدان. وقد دفع تزايد البطالة و الصعوبات الاقتصادية بعض الأسر إلى البحث في أماكن أخرى عن سبل العيش الاقتصادية، سواء في الاقتصاد غير الرسمي بالمناطق الحضرية أو خارج البلد أو كليهما.

تداعيات الهجرة في افريقيا إقليميا

يشير تقرير تقييم اطار سياسة الهجرة في افريقيا أن  بعض العوامل الخارجية للهجرة غير النظامية تشمل تهديدات للأمن الوطني الإقليمي وتكلفة إدارة الحدود الدولية، التي قد تتطلب في بعض الحالات عمليات مشتركة عبر الحدود للسلطات الأمنية ذات الصلة في البلدان المجاورة. ويشكل استمرار الهجرة غير النظامية في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مصدر قلق للحكومات الإفريقية. ففي شمال أفريقيا، على سبيل المثال، خلال المراحل المبكرة من “الربيع العربي”، سافر العديد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب أفريقيا عبر تونس والجزائر للوصول إلى أوروبا.

وأدت هذه الفترة القصيرة من عدم الاستقرار إلى انهيار في إدارة الحدود في بعض المناطق. ومع ذلك، في حالة تونس، استعادت السلطات سيطرتها على حدودها مما جعل من الصعب على المهاجرين السفر عبر تونس. ولا تزال مصر دولة عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى الشرق الوسط. ومع ذلك، أصدرت الحكومة في أكتوبر 2016 سياسة تستهدف الموجات غير النظامية عبر البلد للحد من الهجرة . وكان لتزايد تدفقات الهجرة غير النظامية عبر مصر و الجزائر أثر سلبي في البلدان من حيث الأمن. وعلى الرغم من أن هناك فترة تزايدت فيها الهجرة غير النظامية في تونس خلال سقوط الرئيس بن علي، تمكنت البالد من التصدي للتحديات الأمنية من خلال اتخاذ بعض التدابير بدعم من دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

يمكن أن يكون للهجرة في افريقيا أثر حاسم على ديناميكيات تفشي الأمراض والانتشار المكاني للأمراض المعدية اقليميا، حسب الباحث غارسيا . و على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي تفشي الأمراض أيضا إلى الهجرة. فعلى سبيل المثال، كان لتفشي فيروس إبولا في غرب أفريقيا في ديسمبر2013 (تحديدا في ليبريا وغينيا وسيراليون) أثر مماثل.

فقد ارتبط التوسع الإقليمي لتفشي المرض في السنغال ونيجيريا بالسفر من المناطق المتضررة ، حسب تقرير لمجلس الأمن في 2014، . و عجل الخوف من انتشار الإبولا السريع في جميع أنحاء القارة والعالم من مراقبة الحدود على الحركة من وإلى البلدان المتضررة.

إستراتيجيات الأتحاد الافريقي في معالجة مسألة الهجرة

قامت المفوضية الإفريقية للإتحاد الإفريقي بمعية المجموعات الاقتصادية الإقليمية بصياغة أو وضع عدد من المعاهدات، الأطر و العمليات التشاورية الإقليمية التي تزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية لإدارة الهجرة وفرص لتعزيز التعاون، الحوار وبناء القدرات بشأن قضايا الهجرة. وفي هذا الصدد، اعتمدت مفوضية الاتحاد الإفريقي ما يسمى ” إطار سياسة الهجرة في افريقيا “.

حدد اطار سياسة الهجرة في افريقيا 9 قضايا موضيعية رئيسية للهجرة وبوفر مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة للسياسات بشأن كل منها:

  • هجرة العمال
  • إدارة الحدود
  • الهجرة غير النظامية
  • النزوح القسري
  • حقوق الإنسان للمهاجرين
  • الهجرة الداخلية.
  • بيانات الهجرة
  • الهجرة والتنمية و التعاون والشراكات بين الدول.

ويوفر الإطار قضايا وأولويات شاملة ذات صلة يمكن للدول الأعضاء أن تركز عليها وتشمل:

  • التمسك بالمبادئ الإنسانية للهجرة
  • إدارة الحدود والأمن
  • تعزيز الهجرة النظامية وهجرة اليد العاملة
  • إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة
  • الهجرة والتنمية
  • بناء القدرات
  • تعزيز البحوث ذات الصلة بالسياسات والقدرات في مجال الهجرة

وبالنظر إلى الأولويات المحددة، تشجع الدول الأعضاء على اعتماد القرارات التالية الواسعة النطاق لإدارة الهجرة على الوجه الصحيح:

  • القوانين والسياسات الوطنية القائمة تحت مظلة المبادئ الدولية والإقليمية الشاملة
  • نهج شامل لإدارة الهجرة.
  • إشراك مختلف أصحاب المصلحة.
  • تعزيز التعاون فيما بين الدول وفيما بينداخل الأقاليم
  • حل النزاعات عند نشوئها عن طريق تحقيق التوازن بين البلدان ومواءمة القوانين والسياسات الوطنية مع المعايير والقواعد الدولية
  • العمل عن كثب مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الحوار بين الدول والتعاون الإقليمي من أجل الإدارة الفعالة للهجرة والحدود؛
  • تشجيع البحوث لتوليد المعلومات وتشجيع برامج بناء القدرات.

جهود الإتحاد الأوروبي لتنظيم،وقف موجات الهجرة من افريقيا

يشير الباحث في الشؤون الافريقية محمد بشير جوب في أحد دراساته ، أن من بين آخر محاولة تشريعية لدول الاتحاد الأوربي في 2008 لتنظيم ووقف موجات الهجرة ، حيث التزمت الدول الأوربية بخمس تعهدات رئيسية لبلورة كل الاتفاقات السابقة في آليات تنفيذية، وخاصة برنامج لاهاي وهذه التعهدات هي:

تنظيم الهجرة القانونية مع الأخذ في الاعتبار الأولويات والاحتياجات والقدرات التي تحددها كل دولة من دول الاستقبال الأعضاء في الاتحاد مع تعزيز التكامل.

مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال ضمان عودتهم الى وطنهم الأصلي أو بلد العبور، أو بلد الإقامة غير الشرعية.

تعزيز فعالية الرقابة على الحدود.

بناء أوروبا اللجوء.

– خلق شراكةٍ شاملةٍ مع بلدان المنشأ والعبور من خلال تشجيع التآزر بين الهجرة والتنمية.

و يضيف الباحث أنه بجانب هذه التشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي، كانت كل دولة أيضا تهتم بوضع تشريعات وطنية تلزم بها حكوماتها، وكان أكبر إشكال حال دون نجاح السياسات الجماعية المشتركة، تكمن في محاولة معظم دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إيجاد نوع من التوازن  بين الرغبة في منع وتقييد الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء السياسي إليها وبين احترام القيم والمبادئ الحقوقية التي تنص عليها الاتفاقات الدولية، فحدث نزاعٌ بين الإطار الواقعي للأمن الداخلي والإطار الليبرالي المتعلق بحقوق الإنسان، حيث يولي الإطار الواقعي الاهتمام لمسألة التحكّم في الحدود وعلى فكرة سيادة الدولة، ووفق هذا المنظور لا يوجد تمييزٌ بين التحركات العابرة للحدود سواء أكانت في شكل هجرة غير شرعية أم لجوء سياسي، فالكل سواءٌ في كونهم مواطنين من دولةٍ ثالثةٍ يجب التحكّم على دخولهم إلى الأراضي الأوروبية، ووفق المنظور الليبرالي فالأمر على النقيض تماما، حيث يجب  التركيز على الجانب  الإنساني للأفراد، وتعلية قيمة حقوق الإنسان وبالتالي يتمحور مركز التفكير في الحفاظ على حقوق الأفراد.

تعتبر  السواحل الجنوبية الايطالية، قبلة لأعداد هائلة من المهاجرين، فأصدرت قانونا خاصا للهجرة في مارس 1998 والذي وضعت فيه لأول مرة مواداً تخص الهجرة غير الشرعية من خلال معالجة إجراءات الدخول وتجديد إقامات الأجانب، وجسدت هذا القانون في أربع نقاطٍ رئيسية:

إعادة برمجة سياسات الهجرة من جديد.

النظر في شروط دخول الأجانب لإيطاليا وسبل الإقامة بها.

تعقيد إجراءات منح الإقامة وتفعيل الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين.

بريطانيا

وفي بريطانيا اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من عدد المهاجرين إليها، تمثّل أهمها في إصدار قانونٍ جديدٍ في 10 أكتوبر 2013 يضع العديد من القيود على المهاجرين واللاجئي وقد تضمّن هذا القانون العديد من البنود؛ منها أنه يمنع المقيمين بصورة غير شرعية من فتح حسابات مصرفية، ويمنح للسلطات البريطانية حقَّ تسفير المجرمين الأجانب إلى بلدانهم أولاً ثم الاستماع إلى استئنافهم لاحقاً، كما فرض القانون قيوداً جديدة على الزيجات التي قد يدخل من خلالها بعض المهاجرين من أجل الإقامة في بريطانيا.

فرنسا

وفي فرنسا صدر قانون 17 يوليو 1984 لتنظيم وتحديد الإقامات في فرنسا، ثم صدر بعد ذلك سلسلة تشريعات منها، قانون 24 أغسطس 1993 ثم أبريل 1997 وقانون نوفمبر 2003   ثم ظهر بعد ذلك حديث اندماج المهاجرين المقيمين، وهذا من أكبر الدوافع التي أدت إلى إصدار قانون الدخول وإقامة الأجانب واللجوء الفرنسي لسنة 2004 وهو القانون الساري حتى الآن مع تعديلات مثيرة للجدل خاصة قانون الهجرة والإندماج المشهور والذي قام به نيكولا ساركوزي في عام 2006

و يشير الباحث محمد بشير جوب أن الدول الأوربية اقتنعت مؤخراً بأن مشكلة المهاجرين أصبحت مشكلةً أمنيةً بجانب كونها مشكلةً اجتماعيةً واقتصاديةً وقانونيةً ، فشرعت في تشديد الإجراءات الأمنية على المستوى الداخلي؛ وذلك من خلال التشديد في مراقبة الحدود، وعلى المستوى الخارجي من خلال عقد اتفاقياتٍ مع دول المنشأ والعبور لمنع تدفق المهاجرين إليها.

وكالة (Frontex)

فبعد اتفاقية شنغن، تم إنشاء وحدةٍ مشتركةٍ لإدارة الحدود بين دول الاتحاد الأوربي في أكتوبر 2004 هي المعروفة بـ  ” الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”  (Frontex)وتمثل أهم مهامات الوكالة في الآتي:

تنسيق التعاون العملي بين الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود الخارجية.

مساعدة الدول الأعضاء على تدريب حرس الحدود الوطنية بما في ذلك إنشاء معايير التدريب المشتركة.

إجراء تحليل المخاطر.

متابعة تطوير الأبحاث ذات الصلة لتحكم ومراقبة الحدود الخارجية.

مساعدة الدول الأعضاء في الظروف التي تحتاج لتوفير المزيد المساعدة التقنية والتشغيلية عند الحدود الخارجية.

تزويد الدول الأعضاء بالدعم اللازم في تنظيم عمليات الإعادة المشتركة.

رابط مختصر :https://www.europarabct.com/?p=52990

*حقوق النشر محفوظة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات