اختر صفحة

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

مساعي أوروبية لتطوير أجهزة استخباراتها … النمسا

يونيو 17, 2019 | الإستخبارات, تقارير, دراسات

مساعي أوروبية لتطوير أجهزة استخباراتها … النمسا

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا-وحدة الدراسات والتقارير  “2”

حصلت الأجهزة الاستخباراتية فى النمسا على صلاحيات موسعة ، وأقر البرلمان النمساوى تلك الصلاحيات  ، كذلك تم إجراء إصلاحات شاملة فى جهاز حماية الدستور و مكافحة الإرهاب ، وزيادة الميزانية المخصصة لأجهزة الاستخبارات ، وإنشاء شبكات جديدة لمكافحة التطرف، بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية.

مكتب حماية الدستور  ومكافحة الإرهاب  “BVT”

تم إنشاء BVT في عام 2002 ، ويعد مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب منظمة شرطة نمساوية تعمل كوكالة استخبارات محلية، وهي مكلفة بحماية الأجهزة الدستورية لجمهورية النمسا ، يوجد BVT كمكتب فيدرالي مع تسعة مكاتب في كل ولاية من ولايات النمسا ، وتقع بشكل عام إلى جانب شرطة الولاية في عاصمة كل ولاية.

إعادة هيكلة أجهزة الإستخبارات

أعلن نائب المستشار النمساوي “هاينتس- كريستيان شتراخه” فى يونيو  2018 أن بلاده ستقوم بتدريب موسع للشرطة والجيش في مدينة شبيلفلد سيتم خلاله أيضا تقديم وحدة حرس الحدود الشرطية الجديدة بوما،وكشفت السلطات النمساوية إحداث لجنة للتحري فى مارس 2018 في تفاصيل مداهمة جهاز المخابرات وأكد المستشار كريستيان كيلن أن الهدف من هذه اللجنة هى إعادة الثقة إلى الجهاز الأمنى بعد الهجوم الذى شنه وزير الداخلية النمساوى على جهاز المخابرات النمساوية .

أكد “هيربرت كيكل” وزير الداخلية النمساوى  فى مايو  2018 عن إجراء إصلاح شامل فى جهاز حماية الدستور و مكافحة الإرهاب  ، وركز على أن جوهر الإصلاح يتمثل فى التركيز على العمل الإستخباراتى والتحقيقات المباشرة ، وأشار أن الإصلاح جاء بعد اكتشاف التلاعب بمعلومات استخبارتية وتسريب معلومات متعلقة بمهام عمل جهاز حماية الدستور ، وتم إعادة رئيس جهاز هيئة حماية الدستور إلى منصبه بغد إقصاؤه منه بسبب التسريبات .

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية  فى فبراير 2018 عن عزمها توظيف ما لا يقل عن (2100) شرطي وإنه يتم تبسيط المعايير المطلوبة لاختيار عناصر الشرطة الجدد، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل حول الكلفة الإجمالية لعملية التوظيف الضخمة هذه، مسجلا أيضا أن الرفع من عدد أفراد الشرطة يروم بالخصوص، المكافحة الفعالة للجريمة وتعويض عناصر الشرطة المحالين على التقاعد، حيث يتقاعد سنويا ما لا يقل عن (1000) شرطي، وكانت قد دشنت وزارة الداخلية في النمسا حملة نشطة لتشجيع شباب المسلمين على الالتحاق والعمل في جهاز الشرطة بولاية فيينا،وإظهار رغبة إدارة الولاية في زيادة عدد المسلمين العاملين في شرطة فيينا، التي تبلغ نسبتهم نحو (3%) خلال الوقت الراهن.

تعزيز ميزانية اجهزة الاستخبارات

خصصت الحكومة النمساوية مبلغ  (290) مليون يورو لحزمة إجراءات أمنية جديدة حتى نهاية عام  2018  بناءً على طلب وزارة الداخلية ؛ وذلك لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة ، وأكدت السلطات على أن المناقشة حول شراء مدرعات وطائرات مروحية للشرطة مازال مفتوحًا  ،وأن حزمة الإجراءات الجديدة تمثّل جزءًا من التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر الإرهابية والتطرف ،ويتم تخصيص حوالي (100) وظيفة للمتخصصين في مكافحة جرائم الإنترنت تغطيها ميزانية بمقدار (126) مليون يورو، فضلاً عن (80) مليون يورو للمعدات التقنية الحديثة ، كذلك دعم قوات “كوبرا” لقيادة العمليات “EKO COBRA” بالنمسا ،وتتكون من (450) مقاتل موزعين على كامل الأراضي النمساوية, مما يمكنهم من الانتشار فى أقل من (70) دقيقة.

تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات

قامت قوات من الشرطة الحدودية ووحدات من الجيشالنمساوى  في يونيو 2018  بخوض مجموعة من التدريبات الميدانية والاختبارات لإحكام سيطرتها على حدود البلاد،و شارك فيها نحو (1000) من عناصر الشرطة والجنود وقوات حفظ النظام في ما يعتبر أكبر تدريب للسيطرة على الحدود تخوضه النمسا .

قررت الحكومة النمساوية فى أغسطس 2017 إنشاء شبكة جديدة لمكافحة التطرف، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية ، وأن وزارة الداخلية ستتولى مسؤولية الإشراف على عمل (الشبكة الوطنية للوقاية ومكافحة التطرف)، ستتعاون مع الإدارات المختصة المنتشرة في مقاطعات النمسا التسع، كما ستشجع التبادل متعدد التخصصات بين النظرية والتطبيق بشأن قضية التطرف وسبل الوقاية منه

طالب وزير الدفاع النمساوى الاشتراكى “هانز دوسكوتسيل” فى يناير 2017 بتفعيل مقترحه الخاص بتشكيل حكومة أمنية تدير الأمور فى حالات الأزمات، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتى الدفاع والداخلية، والسماح للجيش بالمشاركة فى حماية الأمن الداخلي ، واعتبر دوسكوتسيل أن نجاح السلطات فى التعاون والتنسيق بينهما ، وإحباط العمليه الإرهابيه يؤكد أهمية ونجاح التعاون بين أجهزة الشرطة، واشار إلى حصول وزارة داخلية النمسا على معلومات من جهاز مخابرات دولة صديقة، أدت إلى الكشف عن المشتبه به وإلقاء القبض عليه.

حصلت استخبارات جهاز الشرطة النمساوي على صلاحيات موسعة للتحقيق مع الإرهابيين المحتملين والمتطرفين حيث أقر البرلمان مشروع قانون أمنيا وبموجب القانون الجديد، سيتم السماح للمحققين بجمع اتصالات وبيانات الهواتف بناء على مجرد الاشتباه بأن شخصا ما ربما يخطط ضد النظام الدستوري للنمسا، ولا يقتصر الأمر على الهجمات الإرهابية الحقيقية بل والتحريض كذلك على العنف إلى جانب المعلومات عن الجماعات الأيديولوجية المسلحة أو الجماعات الدينية.

التوصيات                

منح صلاحيات وطرق أكثر للأجهزة الاستخباراتية سواء للأمن العام الداخلي أو الاستخبارات العسكرية، السماح لعناصر الاستخبارات الأمنية باستخدام وثائق مزورة لحماية أنفسهم ، تشريع القوانين في البلاد للسلطات وأجهزة الاستخبارات بمراقبة المجرمين والإرهابيين المحتملين على الإنترنت قبل أن يرتكبوا جريمة ما، توفير كافة الوسائل البشرية والقانونية والتقنية لعمليات المراقبة الضرورية ، إعطاء السلطات الأمنية الحق في الحصول على البيانات الشخصية من البنوك والسجلات الرسمية.

الهوامش

reuters

dw

france24

euronews

skynewsarabia

alarabiya

رابط مختصر … https://www.europarabct.com/?p=48028

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك