الناتو وروسيا ـ كيف تحوّل أسطول الظل الروسي إلى منصة إطلاق للطائرات المسيرة؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن الأوروبي ـ كيف تحوّل أسطول الظل الروسي إلى منصة إطلاف للطائرات المسيرة؟

تتزايد المخاوف بشأن ناقلات النفط الروسية، فبوتين لا يستخدمها للالتفاف على العقوبات فحسب، بل قد تُستخدم كمنصات لشن هجمات بطائرات مسيّرة. وهذه هي الطريقة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي الآن الدفاع بها عن نفسه. يُشكّل ما يُسمى بالأسطول الروسي الخفي، الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات النفطية الدولية في أعقاب حرب أوكرانيا، مصدر قلق متزايد للاتحاد الأوروبي. ووفقًا لورقة عمل قُدّمت لاجتماع وزراء الخارجية يوم في 20 أكتوبر 2025 في لوكسمبورغ، يُقدّر حجم هذا الأسطول بما يتراوح بين 600 و1400 ناقلة نفط. وحذّرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن “هذه السفن لا تُساهم فقط في اقتصاد الحرب الروسي، بل تُشكّل تهديدًا كبيرًا للبيئة وسلامة الشحن”.

قد تُسبب الحوادث تسربات نفطية وتلوثًا بحريًا آخر، مع عواقب وخيمة على المناطق الساحلية والنظم البيئية ومصائد الأسماك. ونظرًا لعدم وضوح ملكية العديد من السفن، ووفقًا للخبراء، فهي غير مؤمّنة أو غير مؤمّنة بشكل كافٍ، فمن المرجح أن يتحمل دافعو الضرائب في الدول الساحلية تكاليف الأضرار في حال وقوع حادث. لسنوات، حاولت موسكو التحايل على سقف أسعار النفط الروسي الذي فرضه الداعمون الغربيون لأوكرانيا من خلال ما يُسمى بأسطولها السري.

لتحقيق هذه الغاية، تستأجر سفنًا قديمة الطراز في الغالب ذات هياكل ملكية يصعب إثباتها، وتستخدم أساليب متنوعة لإخفاء مصدر شحنات النفط. أحيانًا يتم تعطيل جهاز الإرسال والاستقبال لنظام التعريف الآلي (AIS) القائم على الأقمار الصناعية أو التلاعب به، وأحيانًا أخرى يُنقل النفط بين ناقلات النفط في أعالي البحار. ومؤخرًا تدخلت دولتان من الاتحاد الأوروبي قبالة سواحلهما؛ إذ استولت البحرية الفرنسية على الناقلة “بوراكاي” في أوائل أكتوبر 2025، واتخذت هولندا إجراءات ضد سفن الشحن التابعة لجزر أروبا التي كانت تابعة لها سابقًا.

السفن كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار

يُحذّر الاتحاد الأوروبي من إمكانية استخدام سفن أسطول الظل كمنصات لإطلاق طائرات بدون طيار لأغراض التشويش أو التجسس. وقد برز هذا الشك بعد مشاهدات غامضة لطائرات بدون طيار في الدنمارك، والتي أدت إلى فرض قيود كبيرة على حركة الملاحة الجوية، وخاصةً في العاصمة كوبنهاغن. للسيطرة على المشكلة، تقترح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كالاس، ليس فقط اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد السفن وشركات الشحن المتورطة، بل أيضًا تكثيف التعاون مع الدول الساحلية والدول التي تُسجل السفن تحت أعلامها. ومن الأفضل أن توافق هذه الدول على السماح للقوات البحرية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن.

وفقًا للوثيقة، كُلِّفت ثلاث بعثات بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي بمراقبة الأسطول الخفي وجمع المعلومات الاستخبارية عنه منذ يونيو 2025. وتشمل هذه البعثات عملية “أسبايدس”، التي تهدف أساسًا إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية. ويشارك الجيش الألماني أيضًا في هذه المهمة.

مستقبلًا سيكون هناك أكثر من 560 سفينة على قائمة العقوبات

ولكي تتمكن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من تنفيذ خططها، فهي بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد. وينطبق الأمر نفسه على فرض عقوبات إضافية. وبناءً على ذلك، تهدف الخطة إلى زيادة عدد السفن المتضررة من حظر الموانئ والإجراءات العقابية من 444 إلى 562 سفينة، وذلك ضمن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة ضد روسيا.

النتائج

يُظهر تصاعد القلق الأوروبي من “الأسطول الروسي الخفي” تحوّلًا نوعيًا في مقاربة الاتحاد الأوروبي للأدوات غير التقليدية التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والضغط الجيوسياسي. فالقضية لم تعد تتعلق فقط بتهريب النفط أو تجاوز القيود المالية، بل باتت ترتبط مباشرة بالأمن البحري، وبإمكانية توظيف السفن كمنصات هجومية أو استخبارية في مناطق حساسة قريبة من المياه الأوروبية. هذا البعد الجديد يربط بين الاقتصاد والأمن والدفاع، ويكشف عن توسّع غير مسبوق في مفهوم الحرب الهجينة التي تعتمدها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا.

من الناحية التقنية، تمثل هذه الناقلات المتهالكة تهديدًا مزدوجًا: بيئيًا وأمنيًا. فاحتمال وقوع تسربات نفطية كبيرة في البحر الأسود أو بحر البلطيق أو حتى المتوسط يمكن أن يخلق كوارث بيئية تمسّ مباشرة المصالح الاقتصادية للدول الساحلية. أما أمنيًا، فإن وجود أسطول بهذا الحجم خارج نطاق الرقابة الرسمية يجعل من الصعب تعقب تحركاته أو التحقق من طبيعة حمولاته، ما يفتح الباب أمام استخدامه في أنشطة تجسسية أو هجومية بواسطة طائرات مسيرة أو أنظمة إلكترونية للتشويش والمراقبة.

إدراك الاتحاد الأوروبي لهذا الخطر دفعه إلى التفكير في آليات دفاعية جديدة تتجاوز الإطار الدبلوماسي إلى العمل الميداني البحري. فتكليف بعثات بحرية مثل “أسبايدس” بمهمة مراقبة الأسطول الخفي يشير إلى إدخال عنصر الردع العملي في استراتيجية الاتحاد. إلا أن نجاح هذه الخطط يعتمد على مدى التوافق بين الدول الأعضاء، ولا سيما بشأن السماح بالتفتيش البحري المشترك وتوسيع نطاق العقوبات، وهو أمر غالبًا ما يصطدم بالخلافات حول المصالح التجارية والسياسية.

على المدى المتوسط، من المتوقع أن تتصاعد الإجراءات الأوروبية تدريجيًا، سواء عبر إدراج المزيد من السفن في قوائم العقوبات، أو عبر تعزيز التعاون الاستخباراتي مع دول كالنرويج واليونان ومالطا التي تُستخدم أعلامها بكثرة في عمليات النقل المشبوهة. كما يُحتمل أن تنسّق بروكسل مع حلف الناتو لدمج هذه الجهود ضمن منظومة المراقبة البحرية الأطلسية.

أما مستقبل هذا الملف، فيتوقف على توازن الردع بين الطرفين. فإذا تمكّن الاتحاد الأوروبي من فرض رقابة فعّالة على مسارات النقل الروسية، فقد يحدّ ذلك من قدرة موسكو على تمويل حربها واستغلال البحر كمنطقة رمادية. أما إذا ظلّ الرد الأوروبي متردّدًا، فستواصل روسيا تطوير تكتيكاتها البحرية غير التقليدية، مما سيزيد من احتمالات التصعيد الأمني في المياه الأوروبية خلال العقد المقبل.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110796