الناتو وروسيا ـ كيف تحول التنقل العسكري إلى أولوية في بنية الأمن الأوروبي؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الناتو وروسيا ـ كيف تحول التنقل العسكري إلى أولوية في بنية الأمن الأوروبي؟

من المنتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية حزمة من التدابير بشأن التنقل العسكري في نوفمبر 2025 لتبسيط الإجراءات وتسهيل التنقل في جميع أنحاء الكتلة. تدعو السلطات الفرنسية الاتحاد الأوروبي إلى تحديد ممرات التنقل للجيش بسرعة وتشكيل هيئة تنسيق لضمان قدرة القوات والمعدات من مختلف أنحاء الاتحاد على التحرك بسرعة شرقا في حالة اندلاع صراع أكبر. يقول العميد في القوات الجوية الفرنسية فابريس فيولا، الذي يقود مركز العمليات والدعم للنقل في الجيش الفرنسي، في الثاني من أكتوبر 2025: “إن حرب العدوان التي تشنها روسيا على الأراضي الأوروبية والأراضي الأوكرانية تجعل من المرجح، كما أود أن أقول، أن قواتنا ستشارك بشكل كبير على الأراضي الأوروبية في قارتنا”. تابع فيولا قائلًا: “إن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان أكثر من عشرة أيام حتى تحصل فرنسا على التصاريح اللازمة من الدول الأعضاء الأخرى لنقل الأفراد أو المعدات العسكرية، على الرغم من الهدف الأوروبي المتمثل في خمسة أيام كحد أقصى”.

يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحدد ممرات للتنقل

تقود فرنسا كتيبة متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا، وتدرب الجنود الأوكرانيين في بولندا كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، وتتبرع بالمعدات العسكرية إلى كييف. تغطي الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأعضاء الأخرى التي تقلل هذا الوقت فقط أنواع القوافل القياسية مع فرض قيود على عدد القوات والمركبات ونوع المعدات. يرى فيولا أن تسريع الوقت اللازم للحصول على التصاريح لعبور الحدود وإزالة الطابع المادي لعدد من الوثائق الجمركية هو أمر “قابل للتحقيق وفي متناول اليد”. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحدد على وجه السرعة ممرات للتنقل تكون فيها السكك الحديدية والطرق والأنفاق والجسور قادرة على تحمل قيود الارتفاع والعرض والوزن التي تفرضها المعدات العسكرية.

تعزيز الجسور وتوسيع الأنفاق

دارت خلال العام 2025 مناقشات بين الدول الأعضاء وممثلي حلف شمال الأطلسي، فضلاً عن أندريوس كوبيليوس، المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء، ومفوض النقل أبوستولوس تزيتزيكوستاس، بشأن الممرات. قد تم بالفعل إنشاء أربعة من هذه الممرات، مع تحديد 500 مشروع ذي أولوية تتراوح بين تعزيز الجسور وتوسيع الأنفاق إلى بناء خطوط السكك الحديدية. أكد كوبيليوس خلال لعام 2025: “إن الاتحاد سيحتاج إلى استثمار أولي بقيمة 70 مليار يورو للتكيف بشكل عاجل مع ممراته الحديدية والطرق والبحرية والجوية لتسهيل الحركة السريعة للقوات والمعدات عبر الاتحاد في حالة نشوب صراع”.

يوضح فيولا: “من المهم للغاية أن يكون لدينا سلطة موحدة لتنسيق كل الجهود المبذولة لضمان أن كل شيء يتناسب مع بعضه البعض من بلد إلى آخر”. أضاف فيولا: “لا ينبغي أن يكون هناك انقطاع بين الممرات أو بين المسارات، بل ينبغي تكثيف الجهود، كما أرى، لضمان الاستمرارية”. يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي تمهيد الطريق لضمان بدء الوزارات العمل معًا والتواصل فيما بينها، بحيث لا يكون هناك أي “تنافس داخلي” على نقل البضائع في حال نشوب أي نزاع. وأشار فيولا إلى أن فرنسا أعادت تفعيل وحدة تنسيق لوجستي بين الوزارات لهذا الغرض. يؤكد فيولا: “أفكر تحديدًا في حليفنا الأمريكي، الذي سيُنفّذ، في حال تفعيل خطط الناتو، عمليات إنزال جماعي على ساحل المحيط الأطلسي، وسيحتاج إلى عبور أراضينا للوصول إلى مواقع أبعد شرقًا. لذا، فإن مفهوم المنافسة هذا يدفعنا حتمًا إلى التنسيق على المستوى الوطني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لنا”.

تشريعات جديدة تسهل التنقل العسكري

اعتمدت المفوضية الأوروبية في شهر أبريل 2025 تشريعات جديدة تسهل ترخيص عربات الأفراد التي يمكن دمجها في قطارات الشحن. تابع فيولا قائلًا: “إن القطارات لها أهمية خاصة في السياق الأوروبي، حيث استأجرت المؤسسة العسكرية الفرنسية 150 رحلة دولية بالسكك الحديدية في عام 2024، وهي قفزة هائلة من حفنة أقل من خمس رحلات في السنة” التي استأجرتها قبل حرب أوكرانيا”. وبعيداً عن الحاجة إلى تحديد ممرات النقل، فإن التحدي الرئيسي الآخر الذي تواجهه القوات المسلحة عندما يتعلق الأمر بالتنقل الدولي هو أن الغالبية العظمى من نقل المعدات يتم باستخدام موارد من القطاع الخاص. في فرنسا، في العام 2024، كان 90% من نقل البضائع العسكري يعتمد على موارد خارجية. أما بالنسبة للقطارات، فيتعاون الجيش الفرنسي بشكل وثيق مع شركة السكك الحديدية الوطنية (SNCF).

النتائج

تعكس جهود الاتحاد الأوروبي المتسارعة لتسهيل التنقل العسكري داخل أراضيه تصاعد الشعور بتهديد أمني حقيقي نتيجة حرب أوكرانيا، وتحوّلًا ملموسًا في التفكير الاستراتيجي الأوروبي نحو الجاهزية والردع. إذ باتت المفوضية الأوروبية تدرك أهمية البنية التحتية الدفاعية واللوجستية كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي الأوروبية، وخصوصًا في حال اندلاع صراع كبير على الجبهة الشرقية.

التقييم الحالي للوضع يُظهر أن التحديات ليست فقط في القدرات العسكرية، بل في الكفاءة الإدارية وتوحيد الإجراءات بين الدول الأعضاء. فالتأخير في منح التصاريح، يُقوّض فعالية أي رد عسكري مشترك، ما يبرز الحاجة إلى أطر قانونية موحدة وهيئات تنسيق مركزية على مستوى الاتحاد. أيضًا، تكشف البيانات أن البنية التحتية الأوروبية لم تُصمَّم أصلًا لعبور المعدات العسكرية الثقيلة، مما يبرر حجم الاستثمارات المقترحة (70 مليار يورو) لتعديل الجسور، وتوسيع الأنفاق، وبناء خطوط سكك حديدية جديدة.

يُسجَّل لفرنسا دورٌ متقدم كمحرك لهذه الجهود، من خلال قيادتها قوات متعددة الجنسيات وتفعيلها التنسيق اللوجستي الوطني. كما أن التشريعات الأوروبية المعتمدة في أبريل 2025، والتي تُسهّل دمج عربات الجنود في قطارات الشحن، تُعدّ خطوة عملية لتسريع التنقل دون إثقال كاهل الطرقات، خصوصًا في ظل اعتماد الجيش الفرنسي بنسبة 90% على القطاع الخاص في عمليات النقل.

في المستقبل القريب، يُتوقع أن تشهد أوروبا تحولات جذرية في كيفية التعامل مع تحريك القوات عبر حدودها. مع بدء تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وربط الممرات العسكرية، ستعزز دول الاتحاد من قدرتها على الاستجابة السريعة لأي تهديد على أطرافها الشرقية، مما يُقوّي دور الاتحاد الأوروبي في الناتو ويقلل من الاعتماد الكامل على القدرات الأمريكية.

ستظل الجهود عرضة لعرقلة سياسية في حال لم تُحلّ الخلافات البينية أو ظهرت حساسيات سيادية من بعض الدول الأعضاء. كذلك، قد تواجه المفوضية تحديات في تمويل كامل البنية التحتية الدفاعية المقترحة، ما لم تُربط المخصصات الجديدة بخطة دفاعية طويلة الأمد تُقنع الرأي العام الأوروبي بأهمية الاستعداد. في المحصلة، فإن التقدم في مجال التنقل العسكري سيُعدّ اختبارًا فعليًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على العمل كقوة جيوسياسية فاعلة في مواجهة التهديدات الروسية المتزايدة.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110233