الناتو وروسيا ـ أوروبا في مواجهة الحرب الهجينة، بين الاستعداد والترويج لاقتصاد الحرب

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (25)

الناتو وروسيا ـ أوروبا في مواجهة الحرب الهجينة، بين الاستعداد والترويج لاقتصاد الحرب

تدخل أوروبا مرحلة جديدة من التحديات الأمنية المعقدة مع تصاعد مظاهر الحرب الهجينة الروسية، التي لم تعد تقتصر على ساحة أوكرانيا، بل امتدت إلى عمق القارة، مهددةً استقرارها الداخلي ومصداقية منظومتها الدفاعية. تتجلى الحرب الهجينة في مزيجٍ من العمليات السيبرانية، والتخريب المادي، والتضليل الإعلامي، واستغلال الأزمات الاقتصادية والطاقة والهجرة، ما جعل المواجهة تتجاوز الطابع العسكري إلى صراع شامل على النفوذ والتماسك السياسي والمجتمعي. وفي مواجهة هذا الواقع، بدأت أوروبا تتبنى نهجًا مزدوجًا يجمع بين تعزيز الجاهزية الدفاعية التقليدية والتحول نحو “اقتصاد الحرب”، عبر تعبئة صناعتها الدفاعية، وزيادة الإنفاق العسكري، وتطوير مشروعات دفاعية مشتركة تعيد تشكيل هوية الاتحاد الأوروبي كفاعل أمني مستقل لا يكتفي بالاعتماد على المظلة الأطلسية.

الأمن الأوروبي في عصر الحرب الهجينة

تشهد الدول الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا في أنشطة الحرب الهجينة الروسية الموثقة في جميع أنحاء أوروبا. في سبتمبر وأكتوبر 2025، أبلغت عدة دول عن تعطل متعمد للحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي، يُعزى معظمه إلى عملاء روس. وتستمر هذه الظاهرة في التسارع، حيث أبلغت (12) دولة عضوًا عن توغلات غامضة بطائرات مُسيّرة. على سبيل المثال، أعلنت بلجيكا في 29 أكتوبر 2025 عن رصد طائرات مُسيّرة تُحلّق بالقرب من منشآت عسكرية. وقد أظهرت تقارير أنه تم رصد (44) حادثة في عام 2024، بينما سُجلت (13) حادثة فقط في عام 2023. وبالمجمل، يُشتبه في تورط روسيا فيما لا يقل عن (56) عملًا تخريبيًا أو عملية تأثير أو عنف مستهدف في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 2022، فيما تركزت الأنشطة على دول البلطيق وفنلندا وألمانيا والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة، وذلك بسبب دعمها القوي لأوكرانيا.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 9 أكتوبر 2025: “إن على أوروبا أن تواجه حقيقة الحرب الهجينة التي تُشن ضدها، حيث أخبرت المشرعين في الاتحاد الأوروبي أن سلسلة الحوادث لم تكن مضايقات عشوائية، بل كانت جزءًا من حملة منسقة لزعزعة استقرار الكتلة وإضعافها”. أشارت باربرا غالو، رئيسة قسم التهديدات الهجينة في دائرة العمل الخارجي الأوروبية، في سبتمبر 2025، إلى أن: “قائمة الأنشطة الخبيثة الروسية طويلة، مؤكدةً أنه تم عسكرة كل شيء، من الغذاء إلى الطاقة إلى الهجرة، بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية، والتلاعب بالمعلومات، والتدخل في الانتخابات، وأعمال التخريب، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والقائمة تطول”.  ملف الدفاع والأمن في ألمانيا، مفاهيم جديدة بعد حرب أوكرانيا

تعزيز الجاهزية الدفاعية لأوروبا

تشعر الدول الأوروبية بتهديد أمني حقيقي، فمن جهة تختبر روسيا دفاعات أوروبا المادية وتماسكها السياسي بعمليات تخريبية متزايدة الجرأة في “المنطقة الرمادية”، بينما تواصل حربها على أوكرانيا. في غضون ذلك، أوضحت الولايات المتحدة أن الأوروبيين سيحتاجون إلى الدفاع عن أنفسهم بدعم أقل بكثير من واشنطن في المستقبل. استجابةً لذلك، ترتفع ميزانيات الدفاع بشكل حاد في أجزاء كبيرة من أوروبا. ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، سيصل الإنفاق الدفاعي على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى (2.1%) في عام 2025، مسجلًا ارتفاعًا من (1.6%) في عام 2023. وقد تجاوزت العديد من الدول الأوروبية هذا المستوى بالفعل، حيث من المقرر أن تنفق بولندا (4.48%) العام 2025. علاوة على ذلك، تعهد جميع أعضاء الناتو – باستثناء إسبانيا – بزيادة الإنفاق العام على الدفاع والأمن إلى (5%) بحلول عام 2035.

يبرز أحدث إجراءين ملموسين لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية:

ـ المبادرة  الأولى “إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي”، المعروفة باسم “جاهزية 2030″، وتدعمها فون دير لاين، وتهدف إلى تأمين (930) مليار دولار من الاستثمارات العامة والخاصة لقطاع الدفاع في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تقترح خارطة الطريق أن يركز تمويل الاتحاد الأوروبي على أربع “مشروعات رئيسية أوروبية للتأهب” أوسع نطاقًا: مبادرة دفاعية للطائرات بدون طيار، مراقبة الجناح الشرقي، تركز على تعزيز الحدود البرية، درع دفاع جوي وصاروخي، ودرع فضائي. وبعيدًا عن المكون المالي، تقدم المبادرة إصلاحات بيروقراطية تهدف إلى تبسيط المشتريات الدفاعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ومنح الدول الأعضاء مرونة مالية أكبر، مما يسمح لها بتجاوز بعض قيود العجز في الميزانية إذا كان ذلك يعني زيادة الاستثمار في قواتها المسلحة. ومع ذلك، اعتبرت بعض البلدان، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا، مصطلح “إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي” استفزازيًا للغاية، ولهذا السبب يُشار إلى المبادرة غالبًا باسم “الاستعداد لعام 2030”.

ـ المبادرة الرئيسية الثانية هي مبادرة العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الجاهزية 2030. تُقدّم المبادرة (150) مليار يورو كقروض وتمويل خاص لتعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية. ومع ذلك، ستستغرق زيادات الإنفاق وقتًا حتى تؤدي إلى قدرات ملموسة. في الوقت الحالي، لا تزال الجيوش الأوروبية تواجه فجوات كبيرة في العديد من المجالات، من الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى إلى جمع المعلومات الاستخباراتية وقدرات القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى نقص الأفراد. الدفاع ـ الطائرات بدون طيار، هل تنجح أوروبا في تحقيق مظلة دفاعية موحدة؟

مبادرة مراقبة الجناح الشرقي، “جدار الطائرات المسيرة”

ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2025 إنشاء مشاريع دفاعية رائدة، مثل مبادرة “مراقبة الجناح الشرقي”، التي تقترح إنشاء شبكة جدار للطائرات المسيرة لحماية المجال الجوي من انتهاكات الطائرات المسيرة. يحظى الاقتراح بدعم خاص من دول البلطيق وشرق أوروبا، ويهدف إلى الردع وتأمين حاجز دفاعي، فضلًا عن كونه وسيلة لتجميع الموارد لتعزيز الدفاع الجماعي في أوروبا. المبادرة الأوروبية للدفاع عن الطائرات المسيرة هي الاسم الرسمي لـ”جدار الطائرات المسيرة” المقترح، وهو منظومة متعددة الطبقات ومتطورة تقنيًا من قدرات مكافحة الطائرات المسيرة. من المتوقع أن تدخل الخطة حيز التنفيذ في العام 2027، وتدعو إلى نهج شامل، بالاستفادة من أجهزة الاستشعار والرادارات وأجهزة الكشف الصوتي لتتبع أنظمة الطائرات المسيرة. وسيعتمد التحييد بعد ذلك على مجموعة من العناصر، من الرشاشات والليزر إلى الصواريخ الصغيرة والطائرات الاعتراضية المسيرة.

أثار هذا المفهوم الطموح انتقادات فورية لكونه غير واقعي ومكلفًا، ويخاطر بالتركيز في غير محله على طيف التهديد الجوي الأقل خطورة، بدلًا من التهديد الصاروخي من المستوى الأعلى، فيما يبدو أن وزير الدفاع الألماني يُبدي رفضه القاطع للفكرة. تندرج مبادرة الدفاع عن الطائرات المسيرة ضمن برنامج مراقبة الجناح الشرقي الأوسع، وهو شبكة دفاع متكاملة تغطي منطقتي بحر البلطيق والبحر الأسود. تجمع هذه الخطة بين الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع البري والأمن البحري لتعزيز القدرة على الصمود في وجه مجموعة من التهديدات التقليدية والسيبرانية والهجينة والبحرية التي تستخدمها روسيا وبيلاروسيا والتصدي لها. من المقرر أن يبدأ التنفيذ في عام 2026، على أن يتم الوصول إلى كامل وظائفها بحلول ال عام 2028.  الناتو وروسيا ـ الحرب الهجينة وأدواتها في حرب أوكرانيا

عودة “خطة الردع” في البلطيق وبولندا

كان مفهوم الردع في أوروبا تقليديًا، يعتمد على فكرة: “إذا هاجمنا، فإننا سنردّ”. لكن بعد حرب أوكرانيا في العام 2022، أصبح هناك تحوّل نحو مفهوم جديد: الاستعداد للدفاع من اللحظة الأولى، ومنع العدو من تحقيق مفاجأة أو اختراق سريع، خصوصًا على الجناح الشرقي للناتو. اعتمد الناتو موقف “الردع بالإنكار”، المتجسد في المنطق الاستراتيجي “الصدّ لا الطرد”. تؤكد هذه الاستراتيجية على ضرورة ردع العدوان بشكل استباقي من خلال تكثيف الوجود العسكري للحلف في المنطقة، والتأكيد على أن أي هجوم سيُقابل برد سريع وقوي، بدلًا من الرد على الهجوم بعد فوات الأوان لإحباطه. من المقرر أن تنفق ليتوانيا (380) مليون يورو على منطقة دفاع عسكرية على طول حدودها مع بيلاروسيا وروسيا. ويعكس هذا النهج الاستباقي مشروع “الدرع الشرقي” البولندي الطموح، المعروف باسم “خط توسك”، والذي يتضمن استثمارًا بقيمة (2.4) مليار يورو لتعزيز حدود بولندا الشرقية. تهدف هذه الدفاعات إلى ردع التهديدات المحتملة بقوة بحلول عام 2028، حيث تنتقد الحكومة البولندية الليبرالية الجديدة الإدارة المحافظة السابقة لعدم كفاية الأسوار الحدودية.

تنص استراتيجية لاتفيا الأمنية الجديدة على أن تحمي القوات المسلحة أراضي البلاد ومدنييها “من أول سنتيمتر”. وقد وافق وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس على خطة عسكرية لمنع التنقل بقيمة (303) مليون يورو على الحدود اللاتفية الروسية، على أن تُنفَّذ خلال (5) سنوات. وتشمل التفاصيل السرية للخطة تحويل الطرق الحدودية مع روسيا إلى حواجز دبابات، وإنشاء مصائد دبابات من خنادق الصرف. كما تشمل إجراءات التحصين السريع تخزين المتفجرات والعوائق على الحدود لنشرها بسرعة، والتحضير لتعطيل طرق النقل الرئيسية لإعاقة تقدم العدو. سيمتد الحاجز العسكري على طول الحدود الشرقية للاتفيا على مساحة (20) كيلومترًا، وقد خُصص له (25) مليون يورو للعام 2025 وحده. وقد أُبرمت بالفعل عقود توريد تشمل مواد محلية ومستوردة. بالنسبة لإستونيا، من المقرر أن تمتد منطقة الدفاع بعمق يصل إلى (40) كيلومترًا من الحدود الشرقية، وتغطي حوالي (100) كيلومتر.

ستمتد المنطقة على كامل الحدود البرية مع روسيا، من نارفا- جيسو إلى بحيرة بيبوس، ومن بحيرة بيهكفا إلى الحدود اللاتفية. تتضمن استراتيجية إستونيا للدفاع عن الحدود تدابير مُعقدة تشمل نقاط دعم دفاعية، بما في ذلك ما يصل إلى (600) ملجأ للمشاة، ومناطق تخزين لعناصر التحصين مثل أنياب التنين والأسلاك الشائكة، التي تُنشر في نقاط الدعم في حالة التهديدات العسكرية. وقد نسّقت دول البلطيق الثلاث وبولندا تصميماتها الدفاعية الحدودية. يجري تصميم (600) مخبأ مشاة إستوني، المخطط له على الحدود الشرقية، بناءً على متطلبات وحدات المشاة. وسيلي ذلك اختبارها في ظروف متعددة الأضلاع لضمان خصائص الحماية وسهولة استخدامها.

التحول نحو اقتصاد الحرب

أدى الصراع النشط إلى تحويل الإنفاق من الاستدامة في زمن السلم إلى الاستعداد للحرب. فقد زاد الإنفاق الدفاعي الحقيقي لأوروبا من عام 2014 إلى عام 2024 بنسبة (3.9%) سنويًا بالقيمة الحقيقية، وحققت مخزونات الدفاع الأوروبية أرقامًا قياسية مرارًا وتكرارًا في عام 2025. دفع نقص الذخيرة الاتحاد الأوروبي إلى زيادة شركات تصنيع مثل راينميتال من قدرتها الإنتاجية للمتفجرات بنسبة (60%). يبلغ حجم سوق الدفاع في أوروبا (133.54) مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى (184.24) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره (5.51%). إن موافقة ألمانيا في مارس 2025 على حزمة دفاع وبنية تحتية بقيمة تريليون يورو (1.18) تريليون دولار أمريكي تجعلها رابع أكبر منفق عسكري في العالم.

يدعم تخصيص بولندا البالغ (4.7%) من الناتج المحلي الإجمالي أسرع نمو في المنطقة. يركز التحديث على العمليات متعددة المجالات، مع استمرار هيمنة الأنظمة البرية، ولكن المنصات غير المأهولة والأصول الفضائية تتوسع بشكل أسرع. يتعزز الإنتاج المحلي مع سعي أوروبا إلى الاستقلال الاستراتيجي وسلاسل توريد أكثر مرونة. وتتسارع وتيرة التوحيد من خلال الصفقات الرئيسية مثل شراكة الدبابات بين ليوناردو وراينميتال، وهو ما يشير إلى التحول نحو برامج أكبر حجمًا وعابرة للحدود. وبينما تتصدر بعض الدول مثل بولندا أو ألمانيا في الزيادة، تشهد دول جنوب أوروبا نموًا أبطأ، مما قد يُولّد فجوات أمنية وصناعية داخل القارة. وفي تصريح نقدي، أشار مصرف إيطاليا المركزي في يناير 2025 إلى أن الإنفاق العسكري “لا يُساعد النمو طويل الأجل”، محذرًا من أن التركيز على التصنيع الحربي قد يُثقل الاقتصادات الاجتماعية.

يرى خبير التصنيفات الائتمانية فيديريكو سالازار، في مارس 2025: “أن أوروبا من الممكن أن تنفق نحو (500) مليار يورو على الدفاع خلال الأربع إلى الخمس سنوات المقبلة، مع تحذير من أن الدول تحتاج إلى تدابير موازنة للحؤول دون ارتفاع عجز الميزانية إلى نحو (6%) في الأمد المتوسط، مع ارتفاع تكاليف ليس فقط الدفاع، ولكن أيضًا المناخ ومدفوعات الفائدة. تشير هذه المعطيات إلى بروز استراتيجي لتحويل الصناعات الدفاعية نحو محرك اقتصادي مركزي في أوروبا: توظيف آلاف الوظائف الجديدة في القطاع، تنمية القدرات الصناعية، وتوجيه الاستثمارات الخاصة والعامة نحو ما يُسمّى “منظومة اقتصاد الحرب”، أو ما يمكن تسميته بـ”اقتصاد الجاهزية”. وبينما يرى بعض الخبراء أن هذه التحوّلات تحمل فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي وإعادة التصنيع، فإنهم يُحذّرون من أن التوازن المالي والاجتماعي يبقى هشًا إن لم تُرافقه إصلاحات هيكلية.

تقييم وقراءة مستقبلية

ـ تشهد أوروبا تحولًا استراتيجيًا جذريًا من مرحلة “رد الفعل” إلى مرحلة “الاستباق والدفاع الوقائي“، مدفوعة بوعي متزايد بأن روسيا لا تخوض حربًا تقليدية فحسب، بل حربًا هجينة متعددة الطبقات تستهدف البنى التحتية الحيوية والتماسك الاجتماعي الأوروبي.

ـ ترتبط الاستعدادات الأوروبية لمواجهة الحرب الهجينة من روسيا بمسارين متوازيين: الأول عسكري تقني يتمثل في إعادة بناء قدرات الردع والجاهزية من خلال مبادرات مثل “الاستعداد لعام 2030″ و”مبادرة SAFE” ومشروع “مراقبة الجناح الشرقي”، التي تؤسس لشبكات دفاع متكاملة تستخدم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة.  يعد المسار الثاني اقتصادي صناعي في إعادة توجيه الموارد المالية نحو الصناعات الدفاعية وتبني منطق “اقتصاد الحرب”، ما ينعكس في أرقام قياسية للإنفاق العسكري وتوسع غير مسبوق في الإنتاج المحلي للأسلحة والذخائر.

ـ من المرجح أن يشهد العقد القادم ترسيخ مفهوم الدفاع الأوروبي المشترك كأحد ركائز الاتحاد، مدفوعًا بتنامي التهديدات الروسية والضغوط الأميركية للانسحاب التدريجي من القيادة الأمنية للقارة. ستتحول مبادرات مثل “الدرع الشرقي” و”جدار الطائرات المسيرة” إلى رموز مادية لحقبة جديدة من “التحصين الأوروبي””ضد الحروب الهجينة.

– من المتوقع أن يعزز تسارع وتيرة الاستثمار الدفاعي من مكانة الشركات الأوروبية الكبرى مثل راينميتال وليوناردو، ممهّدًا لظهور مجمع صناعي عسكري أوروبي متكامل يتنافس عالميًا ويقلّص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين. بالمقابل، يحمل هذا التحول في طياته أيضًا مخاطر بنيوية، أبرزها ارتفاع مستويات المديونية، وتزايد عسكرة السياسات الاقتصادية، واحتمال دخول أوروبا في سباق تسلح مستدام قد يرهق اقتصاداتها في ظل تباطؤ النمو. يبدو أن أوروبا تتجه نحو توازن جديد بين الأمن والاقتصاد، حيث ستصبح القدرة على “تمويل الحرب ومنعها في الوقت نفسه” هي المعيار الحقيقي لقوتها الاستراتيجية في العقود المقبلة.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=111523

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات 

الهوامش

EU faces surge in hybrid threats
https://2u.pw/U8A6Q1

The EU’s Defence Readiness 2030 Roadmap: Ambition and constraints
https://2u.pw/EgKxFz

New EU Defensive Initiatives Vital in Era of Hybrid Warfare
https://2u.pw/lBRxtm

Fortifying the Baltic Sea – NATO’s defence and deterrence strategy for hybrid threats
https://2u.pw/WUGjxW

EUROPEAN DEFENSE MARKET SIZE & SHARE ANALYSIS – GROWTH TRENDS & FORECASTS (2025 – 2030)
https://2u.pw/EbySsi