اختر صفحة

المقاتلون الأجانب في سويسرا ـ النصوص القانونية والتجريم

أكتوبر 31, 2021 | الإستخبارات, تقارير, دراسات, مكافحة الإرهاب

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير ” 20″

حددت الحكومة السويسرية أهدافًا واستراتيجيات لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين  الأجانب. بحيث شددت على تحقيق الأمن القومي على حساب المصالح الفردية، ودعت إلى اتخاذ تدابير عملية مثل نظام شنغن لتحديد الهوية أو الاعتقالات لمنع دخول العائدين إلى سويسرا دون ضوابط. على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية، دعت باستمرار  الدول الأصلية للمقاتلين  الأجانب المأسورين لإعادتهم إلى أوطانهم.

موقف الحكومة السويسرية -المقاتلون الأجانب

تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المكونة من برلمانيين من 47 دولة أوروبية من ضمنها سويسرا، القرار 2091 (2016)، المقاتلون الأجانب في سوريا والعراق، الذي اعترف بالعمليات الإرهابية التي التي ارتكبها تنظيم “داعش” على أنها “إبادة جماعية وجرائم خطيرة أخرى يعاقب عليها القانون. بموجب القانون الدولي “.

أعلنت سويسرا كباقي الحكومات الأوروبية الأخرى بأنها لن تحظر دخول جهادييها العائدين من مناطق الصراع كسوريا والعراق وتركيا وغيرها من الدخول إلى البلاد. باستثناء فئة القٌصر، لا تشارك سويسرا في أي نشاط يتيح إعادة هؤلاء إلى الوطن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تدعوا الحكومة السويسرية إلى الملاحقة الجنائية للمقاتلين  الأجانب السويسريين وفقًا للمعايير الدولية في الدول التي وقعت فيها الجرائم. ورغم ذلك فلم تكن هناك أي حالة حسب المتتبعين من شأنها أن تلقي الضوء على التنفيذ العملي لهذه الاستراتيجيات المنتهجة.المقاتلون الأجانب في بلجيكا ـ تحديات العودة

يشمل “النشاط الإرهابي” بموجب مشروع القانون السويسري حتى الأعمال التي تهدف إلى التأثير على النظام الدستوري أو تعديله، حيث أكد الكثير من الخبراء الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن توسيع تعريف الإرهاب ليشمل أي حملة عنيفة تنطوي على نشر الخوف، يتجاوز بكثير القانون المحلي السويسري الحالي وينتهك المعايير الدولية”.

النصوص القانونية-المقاتلون الأجانب

القانون الجنائي السويسري 311.0.2007 ، في الفصل الخاص بالجرائم أو الجرائم الأخرى المرتكبة في الخارج.  يحدد القاضي العقوبات بحيث لا يُعامل الجاني بقسوة أكبر مما كان عليه بموجب القانون المعمول به بدلاً من ارتكاب الفعل. المقاتلون الأجانب ـ تشريعات وقوانين جديدة للاتحاد الأوروبي

أولا: بموجب لمبادئ الأساسية للقانون الدستوري والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 10 ، لم يعد من الممكن مقاضاة صاحب البلاغ في سويسرا عن نفس الفعل، إذا تمت تبرئته في الخارج بحكم نهائي؛  أو في حال كان قد تعرض للعقوبة المحكوم بها ضده في الخارج.

ثانيا: إذا حكم على الجاني، نتيجة لهذا الفعل في الخارج ولم يتعرض إلا لجزء من العقوبة الصادرة ضده، ينسب القاضي هذا الجزء إلى الحكم الذي سيصدر. ويقرر ما إذا كان الإجراء الذي تم فرضه وتنفيذه جزئيًا في الخارج يجب مقاضاته أو توجيه الاتهام إليه ضد العقوبة المفروضة في سويسرا.

ينطبق هذا القانون في المادة 07،  على أي شخص يرتكب جريمة أو جريمة في الخارج “المقاتلين الأجانب السويسريين”، دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة. 4 أو 5 أو 6، أو إذا كان الفعل يعاقب عليه أيضًا في الدولة التي ارتُكب فيها أو إذا كان مكان ارتكاب الفعل لا يخضع لأي ولاية قضائية جنائية، أو في حال كان الجاني في سويسرا أو تم تسليمه إلى سويسرا نتيجة لهذا الفعل. وضد  إذا كان من الممكن، بموجب القانون السويسري، أن يؤدي الفعل إلى التسليم ، ولكن لم يتم تسليم الجاني.

أنشأت سويسرا أداة قانونية لمقاضاة المقاتلين  الأجانب الراغبين أو العائدين مع اعتماد “القانون الاتحادي بشأن حظر تنظيمي القاعدة و”داعش”والمنظمات ذات الصلة” في ديسمبر 2014، رغم أنها لم تنفذ حتى الآن إلا في حالات قليلة، وعادة ما ينتج عنها جمل أقل من الدول الأوروبية الأخرى. هذا وتمت معالجة مشكلة التطرف الجهادي بشكل عام، وعلى نطاق أوسع من خلال إطلاق “خطة عمل وطنية لمواجهة ومنع التطرف والتطرف العنيف” بحلول نهاية عام 2017. حيث تتألف خطة العمل الوطنية من 26 إجراء، بما في ذلك إنشاء أقسام متخصصة على مستوى الكانتونات، وتدريب الإدارات والمهن ذات الصلة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية، وإعادة الإدماج الاجتماعي والتنسيق الوطني للسلطات الاتحادية والكانتونية.

ضغوطات أممية-المقاتلون الأجانب

أصدر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 22 أبريل 2021 ، بيانًا حثّوا فيه سويسرا على إعادة أختين غير شقيقتين، تبلغان من العمر 8 و14 عامًا إلى سويسرا، يُزعم أن والدتهما اختطفتهما قبل خمس سنوات وانُتقلت معهما للعيش في مناطق تنظيم داعش في سوريا.

رغم المناشدات المتعَدِّدة من قبل الهيئات الدولية، تَرفُض سويسرا إعادة المُحتَجَزين البالغين من المخيمات السورية إلى أراضيها. وتعني سياستها هذه في الواقع، تَركَها سبعة أطفال سويسريين لمصيرٍ مجهول، حيث لم تكن أعمارهما تزيد عن الأربعة والتسعة أعوام، عندما اصطحبتهما والدتهما السويسرية في عام 2016 لقضاء عطلة في الخارج. كان من المفترض أن تكون أن تذكرة السفر لوجهة واحدة فقط. لكن، وبدلاً من العودة إلى منزلهما في جنيف، اقتيدَت الأختين غير الشقيقتين إلى إيطاليا، ثم إلى اليونان وتركيا، قبل الوصول إلى سوريا، حيث خَطَّطت والدتهما للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش).

مخاطر ترك المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في سوريا والعراق

خلصت دراسة أجرتها خدمة البحوث البرلمانية الأوروبية إلى أنه ربما لا تعتزم غالبية العائدين من المقاتلين الأجانب التخطيط لهجمات إرهابية عند عودتهم، حيث تم رصد عدد قليل جدًا من الحالات الفعلية لعودة المقاتلين الأجانب بنية شن هجمات في أوروبا. بالتالي فالعائدين من المقاتلين الأجانب لا يشتركون في نفس الملامح، لن يكون من اللائق معاملة جميع العائدين من المقاتلين الأجانب كمهاجمين محتملين. تتنوع دوافع عودة المقاتلين  الأجانب إلى بلدانهم، فقد يعاني بعضهم من خيبة الأمل بسبب أيديولوجيات التطرف العنيفة أو الحياة في الأراضي التي تسيطر عليها المنظمات المتطرفة، وربما يعود آخرون سعيًا وراء لم شملهم مع أسرهم، أو تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهناك أقلية تعتزم شن هجوم على أرض الوطن.

تقييم

مازالت تتمسك سويسرا منذ  2019 رغم النصوص القانونية الصريحة والمواقف الحكومية المؤيدة في مجملها لإعادة المقاتلين  السويسريين من مناطق الصراع، بسياسة عدم إعادة البالغين الذين غادروا البلاد إلى سوريا، والاقتصار فقط على إعادة الأطفال فقط إلى سويسرا عقب دراسة كل حالة، باعتبار أن للأمن القومي أولوية قصوى على عودة الأشخاص المشتبه في ارتباطهم  “بتنظيم داعش”  وبحسب تقدير المخابرات السويسرية، يعيش سبعة قاصرين سويسريين في مخيم روج ومخيم الهول الأكبر حجماً.

تشكل هذه الأرقام من العائدين بطريقة غير قانونية ودون الخضوع لنظام العدالة الجنائية خطرا فعليا على الأمن القومي لدى بعض الدول، وهذا ما يعكس تردد بعض دول أوروبا من ضمنها “سويسرا” ، والتي يبدوا أنها مازالت متخوفة من استعادة جهادييها من أراضي الصراع. رغم تبنيها لقرارات مجلس الأمن وكذا اتفاقيات أوروبية، وفي ظل الانقسامات الأوروبية حول العديد من الملفات والقضايا الكبرى، تبقى سويسرا رافضة تماما لعودة رعاياها في سوريا رغم قلتهم وتقدم مصلحتها الأمنية على حساب مصلحة الأفراد.

رابط مختصر. .https://www.europarabct.com/?p=78025

*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات

الهوامش

سويسرا: خبراء حقوقيون يحذرون من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يشكل “سابقة خطيرة”

https://bit.ly/3CvbGSv

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 état le 1er juillet 2020

https://bit.ly/3bnv3AP

The Case of Jihadi Foreign Fighters from Switzerland

https://bit.ly/3ExucdF

انتقادات لسويسرا لتخليها عن قاصرتين في سوريا

https://bit.ly/2ZCGm6g

أي مصير ينتظر الأطفال السويسريين العالقين في المُخيمات السورية؟

https://bit.ly/3mtjz5d

19 اتفاقية وبروتوكول عالمي لملاحقة وتحييد المقاتلين الإرهابيين الأجانب

https://bit.ly/3pSFKnB

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...