المقاتلون الأجانب ـ ملف “داعش” يعود إلى الواجهة في فرنسا

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

المقاتلون الأجانب ـ ملف “داعش” يعود إلى الواجهة في فرنسا

كشفت تقارير استخبارية فرنسية أن فرنسا هي البلد الأوروبي الذي غادر أكبر عدد من الجهاديين في أوروبا، بحوالي (1450) شخصًا، وهم أشخاص تزيد أعمارهم عن (13) سنة. تمسكت فرنسا بموقفها تجاه مقاتليها ال في صفوف تنظيم داعش. ورفضت السلطات الفرنسية إعادة البالغين، بل ومعظم الأطفال، متحدية بذلك ضغوط جماعات حقوقية وخبراء أمنيين فرنسيين وجهات أممية ودولية تطالب بإعادتهم.

أكد مسؤولون أمنيون عراقيون، في 18 سبتمبر 2025، أنه تم تسليم 47 مواطنًا فرنسيًا إلى السلطات العراقية، بعد أن كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم داعش. ووفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الملف، فإن عملية النقل جرت بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأن هؤلاء الأفراد سيُحاكمون في العراق بتهم تتعلق بالإرهاب والانخراط في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.

أوضح المسؤولون أن المواطنين الفرنسيين كانوا محتجزين في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات قسد، والتي تضم قرابة 9 آلاف عنصر يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، من جنسيات مختلفة. وتخضع هذه المنشآت لحراسة مشددة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد وتلقى دعمًا لوجستيًا وعسكريًا من الولايات المتحدة. تُعدّ عملية التسليم هذه جزءًا من الجهود المبذولة لإعادة المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش إلى بلدانهم الأصلية في ظل تحديات أمنية متزايدة تواجهها الدول لاسيما الأوروبية في إدارة ملف الاعتقال والاحتجاز.

ليست سابقة أولى

هذه ليست المرة الأولى التي يُسلّم فيها مواطنون فرنسيون من سوريا إلى العراق بغرض المحاكمة. ففي عام 2019، نُقل 13 مواطنًا فرنسيًا من سوريا إلى بغداد، حيث خضعوا لمحاكمات أمام القضاء العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب والانضمام إلى تنظيم داعش، وقد أثار الأمر في حينه جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية بسبب المخاوف من تطبيق عقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا تتماشى مع السياسة القضائية الفرنسية. كما سبق أن تم تسليم آلاف المواطنين العراقيين من مراكز الاحتجاز السورية إلى بغداد، ضمن تفاهمات أمنية مستمرة بين قوات قسد والسلطات العراقية. ووفقًا للمسؤولين العراقيين، فقد تسلم العراق حتى الآن نحو 3192 سجينًا عراقيًا من سوريا، حُكم على 724 منهم بالإعدام، بينما حُكم على 1381 آخرين بالسجن المؤبد، في محاكمات تتعلق بانخراطهم في أعمال إرهابية أو تقديم الدعم لتنظيم داعش.

مصير غامض لمراكز الاحتجاز والمخيمات

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التساؤلات الدولية والحقوقية بشأن مستقبل مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى مصير مخيمي “الهول” و”روج”، اللذين يأويان عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلي تنظيم داعش. ووفق التقديرات الدولية، فإن هذه المخيمات تضم نساءً وأطفالًا من أكثر من 60 جنسية، معظمهم من جنسيات أجنبية غربية وآسيوية، ويعيشون في ظروف إنسانية صعبة. ومنذ انهيار النظام السوري السابق في ديسمبر 2024، بات الوضع القانوني والإداري لهذه المخيمات أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل فراغ السلطة، والتحديات المتعلقة بتأمين التمويل والخدمات، فضلًا عن التهديدات الأمنية التي يطرحها استمرار وجود هذه الأعداد الكبيرة من المشتبه بانتمائهم للتنظيم في مناطق غير مستقرة.

في محاولة لتنظيم الوضع، تم توقيع اتفاق في مارس 2025 بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات الجديدة في دمشق، يقضي بتسليم إدارة مراكز الاحتجاز والمخيمات تدريجيًا إلى الحكومة السورية المركزية. غير أن التقدم في تنفيذ هذا الاتفاق يسير بوتيرة بطيئة للغاية، وسط خلافات سياسية، وتباينات في الرؤى حول آلية إدارة الملف، ودور القوى الدولية في دعمه ومراقبته.

ضغوط أمريكية متواصلة

تواصل الولايات المتحدة الضغط على الدول الغربية والعربية المعنية، من أجل إعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا إلى أوطانهم. وترى واشنطن أن استمرار وجود هؤلاء الأفراد، دون محاكمات رسمية أو عمليات إعادة مؤسسية، يُشكل تهديدًا أمنيًا طويل الأمد، ليس فقط لسوريا والعراق، بل للمنطقة برمتها. وقد دعت الإدارة الأمريكية مرارًا إلى ضرورة تحمّل الدول الغربية مسؤولياتها تجاه رعاياها من المنتمين أو المتعاطفين مع تنظيم داعش، ورفضت فكرة “التنصل” من المشكلة عبر تركهم في مناطق خارجة عن السيطرة المركزية، أو تحميل دول مثل العراق عبء محاكمتهم ومعاقبتهم.

تقول صوفيا كولر، المحللة البحثية البارزة في مركز CEP: “بعد ست سنوات من سقوط “الخلافة”، ورغم أعمال الشغب العديدة في السجون ومحاولات الهروب، لم يبذل المجتمع الدولي، ولا سيما الحكومات المتضررة من الأزمة، جهودًا كافية لإيجاد حلٍّ عملي لهؤلاء المعتقلين وخاصةً الرجال والنساء”. مضيفةً: “إن استمرار هذا الجمود يُثقل كاهل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ويُعيق تحقيق العدالة كما يُمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للمنطقة وخارجها، لا سيما في أعقاب سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024”.

النتائج

تكشف عملية تسليم 47 مواطنًا فرنسيًا من شمال شرق سوريا إلى العراق في سبتمبر 2025 عن استمرار التحديات المعقدة التي تواجهها الدول الأوروبية والشرق أوسطية في التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش. فعلى الرغم من مرور سنوات على انهيار ما سُمّي بـ”الخلافة” في سوريا والعراق، لا يزال هذا الملف مفتوحًا، ويعكس فشلًا في التوصل إلى آلية دولية متفق عليها لإدارة محاكمة وإعادة تأهيل هؤلاء الأفراد، خاصة مع ما يترتب على هذا الفشل من أعباء أمنية وقانونية وأخلاقية.

في السياق ذاته، يسلط استمرار الاعتماد على مراكز الاحتجاز التي تديرها “قسد” الضوء على هشاشة الوضع الأمني والإداري في شمال شرق سوريا، خصوصًا بعد انهيار النظام السوري السابق في ديسمبر 2024، وما تبعه من فراغ سياسي وإداري. إن التأخر في تنفيذ اتفاق مارس 2025 لتسليم إدارة المخيمات إلى دمشق يعكس عمق الانقسامات والتعقيدات المحلية والإقليمية، إضافة إلى ضعف الإرادة الدولية في تحمل المسؤولية.

من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة الضغط على شركائها الغربيين لإعادة رعاياهم، معتبرة أن الإبقاء عليهم في مناطق خارجة عن السيطرة يشكّل خطرًا طويل الأمد. غير أن هذه الدعوات لا تجد استجابة واسعة، بل تكشف عن تباين استراتيجي في مقاربة الملف بين واشنطن والدول الأوروبية، لا سيما في ظل المخاوف الشعبية والسياسية من إعادة المتطرفين إلى الداخل الأوروبي.

مستقبليًا، من المرجح أن تستمر هذه الإشكاليات، خاصة مع تزايد الضغوط الأمنية وتراجع التمويل الدولي للمخيمات. وسيبقى مصير الآلاف من المعتقلين وعائلاتهم رهينة التفاهمات السياسية المؤقتة والصفقات الثنائية، في ظل غياب رؤية دولية موحدة للتعامل مع إرث داعش، ما يُنذر بإعادة تدوير الخطر، بدلًا من معالجته جذريًا.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=109482