اختر صفحة

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

لماذا التباين في القرار الألماني حول المشاركة في قوة الساحل الأفريقي ؟

يناير 18, 2020 | Germany, تقارير, دراسات, قضايا ارهاب

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا  و هولندا

إعداد : وحدة الدراسات والتقارير “7”

القوة الألمانية في الساحل الافريقي

 

تشارك المانيا في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والمعروفة اختصاراً باسم “مينوسما”   مينوسما بيان حقائق، بـ950 جندياً ألمانياً، كما تشارك في بعثة التدريب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى مالي بـ150 جندياً، ﻭبذلك تعد ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻌﺜﺔ عسكرية ﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ بعد بعثتها في أفغانستان، بحسب “المركز الألماني للإعلام”، والتابع لوزارة الخارجية الألمانية، في التقرير المنشور في 7 أكتوبر 2019

وتعمل هذه البعثة على تدريب قوات الأمن المالية وقوة العمل الإقليمية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (والتي تشمل دول: موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد). وبمقتضى تفويض البرلمان الألماني لتلك المهمة الأوروبية التي تستمر حتى 31 من مايو 2020، تتولى القوات الألمانية مهمة تكوين الجنود الماليين، كما تزود القوات الأممية هناك بإمدادات بالطائرات، وفي حالة الطوارئ يمكنها تزويد الطائرات الفرنسية بالوقود خلال التحليق، ولكن من دون المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب.

بجانب ما سبق، فقد نشرت مؤسسة “Institute For Security Studies” مقالاً للباحثين إبراهيم ميجا ونادية آدم، تحدثا فيه عن افتتاح قاعدة لوجستية ألمانية في نيامي عاصمة النيجر فى إطار جهود مكافحة التطرف، وتعمل تلك القاعدة على تعزيز الوجود الألماني في منطقة الساحل الافريقي، وأن تكون طليعة الدول المكافحة للهجرة غير النظامية.

دول الساحل الافريقي

دول الساحل الافريقي

تنامي المطالب بتكثيف المشاركة الألمانية في قوة الساحل

 

رغم المشاركة الألمانية في قوة الساحل، لكنها تبقى مشاركة محدودة، وخصوصاً أن عملية التفويض الأممية الخاصة بالاستعانة بالجيش الألماني ، فإن المشاركة لا تشمل المشاركة في العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وإنما تقتصر على النواحي اللوجيستية فقط، فيما كانت قد رفضت ألمانيا التواجد في عملية “برخان” التي تقودها فرنسا في منطقة الساحل منذ تدشينها في عام 2014.

كانت فرنسا   قد طلبت مرتين إرسال قوات خاصة أوروبية لمعالجة الوضع الأمني الخطير في مالي. وعلى وجه التحديد، دعت فرنسا إلى إنشاء فرقة عمل مشتركة للعمليات الخاصة، لكن ألمانيا رفضت الطلب مرتين، كما كشف بيان وزارة الدفاع، ولكن مع تنامي الأخطار الأمنية في منطقة الساحل، وبحسب موقع “دويتشه فيلله” في تقريرها المنشور في 27 ديسمبر 2019 .

لاتزال مناطق كاملة من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية، تتعرض لهجمات بشكل دوري  فعلى الرغم من نجاح التدخل العسكري الفرنسي في عام 2013 الذي سمح باستعادة شمال مالي بعد احتلالها من المتطرفين . وانتقلت الهجمات تدريجياً من شمال نحو وسط وجنوب مالي، ومنذ وقت قصير وصلت إلى النيجر، وكذلك بوركينا فاسو؛ إذ يبدو الوضع أكثر إثارة للقلق. ورغم الجهود التدريبية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوة “برخان”، تبدو الجيوش الوطنية لدول منطقة الساحل، التي تعد من أفقر دول العالم، غير قادرة على وقف الهجمات.

تلقت  قوة “برخان” الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل تلقت ضربة قوية بفقدانها 13 جندياً في حادث عرضي في مالي في وقت تواجه فيه اختباراً صعباً إثر التدهور الأمني الخطير في هذه المنطقة الإفريقية، بحسب تقرير “يورونيوز” المنشور في 27 نوفمبر 2019  وخسارة هؤلاء الجنود هي الأكبر للجيش الفرنسي منذ بدء عمليتها في مالي لمواجهة العناصر المسلحة.

قال الجنرال جان بول بالوميروس، رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية السابق، إن “هذه الخسائر المؤسفة تستدعي انطلاقة جديدة.. يجب على الأصدقاء الأوروبيين إذا كانوا يريدون ضمان أمنهم على المدى الطويل ضد هذا الإرهاب وهذا الجهاد، أن يقدموا لنا المساعدة وأن يلتزموا بذلك الآن تجنباً للكارثة التي قد تكون قيام دولة إسلامية في إفريقيا، لأن هذا ما ينتظرنا”.

التباين الألماني حول حدود المشاركة في قوة الساحل

 

دعا كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة السبع في “بياريتس” إلى “توسيع” التحالف الذي يدعم في إفريقيا دول منطقة الساحل ليشمل بلداناً أخرى، وإلى تعزيز الدعم المالي لهذه المجموعة، بحسب موقع “فرانس 24” في تقريرها المنشور في 25 أغسطس 2019 .

كانت قد وعدت المستشارة الألمانية بوركينافاسو، وباقي أعضاء مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، بتقديم دعم واسع من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار ومكافحة الإرهاب. وبحسب موقع “دويتشه فيلله”، قالت ميركل في 2 مايو 2019، في حديث للصحفيين بعد لقائها مع  الرئيس البوركيني، روش مارك كابوري ، “تحدثنا عن تدهور الوضع الأمني ونريد أن نكون إلى جانب بوركينا فاسو خصوصاً في مجال التعاون الأمني”، متحدثة عن دعم بوركينا في تعزيز قدرات الشرطة وتقديم مساعدة من 7 إلى 10 مليون يورو، من أجل المساعدة على استتاب الأمن في الدولة.

ومرة أخرى، وفقا الى تقرير “دويتشه فيلله” في 5 يناير، فقد وصلت المستشارة الألمانية إلى واجادوجو في مستهل جولة في منطقة الساحل الأفريقي شملت أيضاً النيجر ومالي، وحيث وعدت بتقديم الدعم لمكافحة الإرهاب وتحقيق المزيد من الاستقرار، وذلك مع توقيع بروتوكول اتفاق عسكري بين المانيا والنيجر. وعدت المستشارة بأكثر من 100 مليون يورو بما في ذلك 46 مليون لبوركينا فاسو و60 مليون لمجموعة الخمسة لتدريب الرجال وتجهيزهم.

جدّدت المانيا، نيّتها الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات العسكرية في منطقة الساحل في مواجهة خطر الإرهاب ، وفقا لوكالة “فرانس برس”، تقريرا في 30 ديسمبر 2019، أن ألمانيا   ، حيث قالت المتحدّثة باسم المستشارة أولريكي ديمر، إن “الاستقرار في هذه المنطقة يشكل عاملاً أساسياً لأمننا في أوروبا”، وذكّرت المتحدثة بأن ميركل تعتبر أن على ألمانيا “أن تضطلع بمزيد من المسؤوليات على الأرض وستعمل مع حكومتها على ذلك”.

وتواكب ذلك مع دعوة وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب– كارنباور، إلى منح تفويض أكثر شمولاً وقوة لجيش بلادها في أفريقيا وفي منطقة الساحل على نحو التحديد، مشددة على ضرورة ألا تتملص ألمانيا من العمل في هذه المنطقة.

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، بحسب موقع “دويتشه فيلله” في 29 ديسمبر 2019 في معرض مطالبها بتعزيز دور القوات الألمانية العاملة في أفريقيا ، إن الجيش الفرنسي يسير حالياً في منطقة الساحل “بتفويض أكثر قوة وثباتاً”، مضيفة أن فرنسا تحقق ذلك كي يتسنى للجيش الألماني ولمنظمات مدنية تأسيس شيء هناك في أمان، لافتة إلى أنّ شركاء ألمانيا في أمريكا وأوروبا يتساءلون حالياً عما إذا كان يمكن أن يظل الوضع كذلك فيما يتعلق بتوزيع العمل. وأضافت أنه ينشأ حالياً في منطقة الساحل مركز كبير للإرهاب والجريمة المنظمة وللهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، موضحة أنها لا ترغب في تصور ما يمكن أن يؤدي إليه التقاعس، وقالت: “حينئذ سيتعين علينا في النهاية وضع أسوار وأسلاك شائكة حول أوروبا بأكملها”.

دعا مفوض شؤون الجيش في البرلمان الألماني، هانز- بيتر بارتلس، إلى اهتمام أكبر بمنطقة الساحل،وفقا الى تقرير صحيفة “الشرق الأوسط”، في الأول من يناير 2020، فقد  نظراً لتصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية هناك. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بارتلس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه “لا يمكن الاستمرار على هذا النحو. ميليشيات الإرهاب تبسط نفوذها على مزيد من المساحات، ومنطقة الساحل من الممكن أن تسقط برمتها.. لا يمكن لأوروبا أن تغض الطرف ببساطة عن الأمر. أيضاً جنودنا الذين يشاركون في مهام هناك يستحقون رؤية أن مهمتهم تحسين الوضع هناك وليس فقط إبطاء تدهور الوضع الأمني”.

ولكن على الجانب الآخر، وبحسب “مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا” في التقرير المنشور في 31 ديسمبر 2019، فقد عارضت الرئيسة الجديدة لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، ساسكيا إيسكن، ما تنوي فعله الإدارة الألمانية، حيت وجهت تحذيراً قالت فيه “لن نوافق على أي هجوم عسكري أعد له بشكل سيء”، مؤكدة أن وزارة الدفاع “لا تعيد تحديد” السياسة الخارجية الألمانية”.

وفي حين اكتفى الاشتراكيون برفض دعوة وزيرة الدفاع لدعم الدور العسكري لبلادها في منطقة الساحل، دعا حزب اليسار لإنهاء عمليات الجيش الألماني في الخارج. وكانت قد انتقدت رئيسة الكتلة لحزب اليسار، سفيم داجديلين، وبحسب موقع “دويتشه فيلله”، منذ 16 مايو 2019، إرسال جنود ألمان دون موافقة برلمانية، معتبرة إياها “مخالفة للقانون”، وأضافت أنه لا يمكن التفاهم على تنفيذ تدخلات عسكرية في الخارج “في إطار جلسات سرية”.

وكان من نتيجة ذلك أن عادت الحكومة الألمانية لتعلن رفضها المطالب الفرنسية بنشر قوات خاصة في إطار مشروع أوروبي لتعزيز قدرات الجيش المالي. وتم تأكيد هذا الرفض في رسالة سرّية مكتوبة رداً على تساؤل وجّهه الحزب الديمقراطي الحر “الليبرالي” في البرلمان، وفق ما أوضح متحدّث باسم الحزب لوكالة “فرانس برس” للأنباء، في 30 ديسمبر 2019.

الخلاصة

يعود رفض ألمانيا الطلب الفرنسي بالمشاركة في مهمة القوات أوروبية خاصة لمكافحة الجماعات المتطرفة في مالي، في الردّ المصنف “سري” على طلب الإحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، إلى تقييم الوزارة الذي جاء قاتماً للأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، مشيرة إلى أن: الجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة مسؤولة عن الوضع الأمني المتأزم في منطقة الساحل، وحيث أن لديهم “حرية حركة واسعة” وبإمكانهم “التصرف على نحو غير مقيد”. كما أن أداء قوات الأمن المالية يبقى ضعيفاً رغم الدعم الدولي المقدم لها، وأن فعالية القوات المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد) منخفضة حاليا، وذلك حتى مع وجود قوات دولية، مثل ألمانيا، على الأرض.

وبجانب ذلك الموقف الرسمي، فإن الجدل والانقسام الذي تشهده الساحة الألمانية هو أيضاً نتيجة رفض غالبية الألمان مشاركة جنود بلادهم في مهام قتالية بالخارج، وخشيتهم من أن يتورط الجيش الاتحادي الألماني في المستنقع الإفريقي، ويكون مصير الجنود الألمان كمصير الفرنسيين هناك، خاصة أن فرنسا تريد أن تتحول مهمة الجنود الألمان في منطقة الساحل من التدريب إلى المشاركة الفعلية في العملية القتالية، الأمر الذي يرفضه الألمان، فهو يمس النزعة السلمية التقليدية للرأي العام الألماني.

ونتيجة ما سبق أن يبقى دور الجيش الألماني في الخارج محدوداً، ويبدو أن ألمانيا، في المقابل، مازالت تراهن على أن تكون “قاطرة” الاقتصاد الأوروبي، أكثر ما يكون لها دور عسكري أو سياسي في القضايا الدولية.

التوصيات

إن مكافحة الإرهاب والتطرف،يحتاج الى جهود إستباقية، ورغم ان رؤية المعارضة الالمانية لتعزيز مشاركة الجيش الالماني في قوة دول الساحل الافريقي، هي رؤية صحيحة، لكن تظافر الجهود في محاربة التطرف والارهاب مطلوبة. رغم ان الوجود العسكري الفرنسي في عرب افريقيا مرتبط بمصلحة فرنسا، فهناك حاجة الى إيجاد ربما تحالف دولي جديد في دول الساحل الافريقي، بالتوازي ان تكون هناك إستراتيجية اممية، تشارك بها دول أوروبا تحديدا، لمعالجة جذور الارهاب والهجرة ضمن حزمة سياسات، تقوم على أساس التمية الاقتصادية.

الرابط المختصر: https://www.europarabct.com/?p=57053

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

 

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك