اختر صفحة

ألمانيا .. نحو حماية أفضل لرجال الشرطة والمسعفين

عدد الهجمات ضد رجال الشرطة والمسعفين ورجل مصالح الإطفاء في ازدياد، ولمكافحة هذا التطور تعتزم الحكومة إصدار قانون جديد. لكن محامين ينتقدون هذا المشروع ويصنفونه بـ”السياسة الرمزية”.
“مذعورين ومذهولين”، بهذه العبارات بدأ بيان صحفي لمصلحة رجال المطافئ بمدينة غيلزينكيرشن الواقعة بولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا بتاريخ 16 سبتمبر. مسعفان تعرضا “بصفة مفاجئة وبدون توقع” خلال تدخل ليلي ـ أثناء حالة طوارئ طبية في بيت مكون من عدة طوابق لهجوم من قبل عدة أشخاص. طاقم الإنقاذ تعرض للضرب، وأحد المسعفين سقط على الأرض “ليستمر توجيه اللكمات إليه”. وفي النهاية نجح المسعفان في الفرار إلى محطو وقود حيث تمكنا من الاتصال بمصلحة المطافئ لإبلاغها بما حصل. وعندما وصل رجال الشرطة إلى عين المكان، تمكن المسعفون من إتمام مهمتهم.

هذا النوع من الحوادث لم يعد، حسب وزير العدل هايكو ماس حالات منفردة في ألمانيا:” عدد الاعتداءات على رجال شرطة ومسعفين في ارتفاع”. ويُذكر أن رجال الشرطة يتعرضون يوميا للاعتداء بعنف. وتفيد بيانات الشرطة أن 64.371 رجل شرطة باتوا في 2015 ضحية اعتداءات وفي عام 2014 وصل عددهم إلى 62.770 شخصا. “وهذا غير مقبول تماما”، كما صرح وزير العدل.

رقم جديد لأعمال جنائية

وقد عرضت وزارة العدل مشروع قانون يرمي إلى حماية المسعفين ورجال الشرطة من اعتداءات عنيفة. وقد وافقت الحكومة الأربعاء الماضي على هذا المشروع.والقانون الجديد لا يرمي إلى معاقبة أعمال العنف خلال تنفيذ أحكام أو خلال إجراءات الاعتقال ومراقبة حركة السير، بل يعاقب جميع الاعتداءات ضد رجال شرطة ومسعفين ورجال الإطفاء خلال مزاولة عملهم ـ سواء كان ذلك خلال دورية للشرطة أم أو مهمة لرجال الإسعاف.

وستعاقب المخالفة بفرض عقوبة سجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما أن القانون الجديد سيُطبق في حال حمل الجاني قطعة سلاح أو أداة خطيرة أخرى حتى ولو أنه لم يستخدمها. وفي حال قوم أشخاص رجال شرطة أو مسعفين، فإن ذلك سيُعتبر قريباً كـ”حالة فادحة لمقاومة القانون”.

انتقاد من المحامين والقضاة

نقابة الشرطة تصف القانون بأنه “نجاح كبير”، بحيث أنها تعتبر أن الدولة لا تدع مجالاً للشك في أنها لا تقبل أي قسط من العنف. في حين أن الانتقاد جاء من جمعية المحامين الألمان والاتحاد الألماني للقضاة. فجمعية المحامين اعتبرت أن القانون الجديد ليس إلا “إجراء لسياسة الجريمة الرمزية”، معلنة أنه ليس هناك ضرورة للقانون الجديد، وأن القوانين الموجودة كافية لضمان حماية رجال الشرطة.
في المقابل أعلن وزير العدل الألماني أنه يجب توفير تجهيزات إضافية لرجال الشرطة، موضحاً أنه تم في السنوات الأخيرة “توفير الكثير” لدى الشرطة ومؤسسة العدل، علماً أن عدد رجال الشرطة آخذ في تراجع خلال السنوات الأخيرة.

كونراد ناومي/ م.أ.م  DW