المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
اللجوء والهجرة في أوروبا ـ كيف يساهم الدعم المالي الأوروبي في تطبيق ميثاق الهجرة؟
وافق الاتحاد الأوروبي على موقفه التفاوضي الجزئي بشأن الميزانية المخصصة للهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي للفترة ما بين 2028 و2034. في خطوة استراتيجية تمهد الطريق لصياغة السياسات الأمنية والتمويلية للاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل، و لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد
المجلس يوافق على موقف تفاوضي بشأن دعم الاتحاد الأوروبي للهجرة
وافق المجلس الأوروبي في 15 يوليو من العام 2026 على موقفه التفاوضي الجزئي بشأن اللوائح التي تحدد الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للهجرة وإدارة الحدود والتأشيرات والأمن الداخلي للفترة من 2028 إلى 2034. وستساعد هذه الأدوات المالية الدول الأعضاء على تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء، وضمان الإدارة الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومعالجة التأشيرات، ومكافحة تهديدات الأمن الداخلي. توفر اللوائح الثلاث الإطار القانوني لدعم الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات وتشكل جزءاً من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034. ويُعتبر الموقف التفاوضي “جزئياً” لأنه يستبعد المغلفات المالية والمسائل الأفقية. وتجري مناقشة هذه المسائل حالياً كجزء من المفاوضات الشاملة بشأن الإطار المالي متعدد السنوات القادم (MFF) الذي يغطي الفترة من 2028 إلى 2034.
يقول جيم أوكالاغان، الوزير الأيرلندي للعدل والشؤون الداخلية والهجرة: “من الواضح أننا بحاجة إلى إدارة الهجرة والحدود معاً كاتحاد. ومن خلال اتفاق اليوم، فإننا نمهد الطريق نحو تقديم الدعم الحاسم لدول الاتحاد الأوروبي أثناء تنفيذها لميثاق الهجرة واللجوء وتحديث إدارة الحدود. كما يجب أن يتاح الدعم لمكافحة الجريمة والإرهاب، على الإنترنت وخارجها، ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون في أداء عملها.”
العناصر الرئيسية لدعم الاتحاد الأوروبي
الهجرة واللجوء: سيساعد دعم الاتحاد الأوروبي في تعزيز النظام الأوروبي المشترك للجوء وتعزيز الهجرة القانونية والاندماج والشمول الاجتماعي. كما سيضمن التضامن والتقاسم العادل للمسؤولية بين الدول الأعضاء. وسيسهم الدعم كذلك في تحقيق عودة فعالة وآمنة وكريمة مع التركيز على الجوانب التي تتجاوز إدارة الحدود، مثل إعادة القبول وإعادة الإدماج في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع المساعدة في مكافحة الهجرة غير النظامية. عندما يتعلق الأمر بإدارة الحدود والتأشيرات: سيركز دعم الاتحاد الأوروبي على تعزيز الإدارة الفعالة للحدود الخارجية والعودة الفعالة والآمنة والكريمة. كما سيسهم في كفاءة سياسة التأشيرات، وحسن سير عمل منطقة شنغن، وسساعد في حماية حرية تنقل الأشخاص.
الأمن الداخلي: تتمثل الأهداف الرئيسية في منع ومكافحة تهديدات الأمن الداخلي بشكل أفضل، بما في ذلك الجريمة الخطيرة والمنظمة، والإرهاب، والتطرف العنيف، والجرائم السيبرانية؛ وتحسين تبادل المعلومات على مستوى الاتحاد وكذلك مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وتكثيف التعاون في مجال إنفاذ القانون وإدارة الحوادث والمخاطر والأزمات الأمنية. وسيركز هدف جديد على تعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية ضد الأعمال العدائية.
ميزة جديدة هامة: مقارنة بميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة 2021-2027، سيتم تقديم دعم الاتحاد الأوروبي للهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي من خلال خطط الشراكة الوطنية والإقليمية. وستقوم كل دولة عضو بإعداد خطة شاملة واحدة تفصل استثماراتها وإصلاحاتها المقررة.
الاستجابة للاحتياجات الملحة والتغييرات: ضمن خطط الشراكة الوطنية والإقليمية، ستتمكن الدول الأعضاء من الاستجابة للاحتياجات الطارئة والتغيرات في السياسات وأولويات الاتحاد، وتوجيه التمويل نحو الإجراءات ذات القيمة المضافة العالية للاتحاد.
موقف المجلس
يمنح المجلس في موقفه الدول الأعضاء مرونة إضافية في إدارة الأموال المتاحة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. ولن تحتاج الدول الأعضاء إلى المساهمة في كل هدف من أهداف دعم الاتحاد؛ وبدلاً من ذلك، ستركز على الأهداف الأكثر أهمية واعتماداً على احتياجاتها وتحدياتها المحددة. كما تم إجراء تغييرات لضمان السلامة القانونية للوائح الثلاث مع مراعاة الخصوصيات القانونية لإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وإدارة الحدود والأمن الداخلي والتعاون القضائي والشرطي. يتضمن الموقف التفاوضي الجزئي المعتمد تفويض المجلس لبدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي. وستعتمد المخصصات المالية للأدوات الثلاث للفترة 2028-2034 على الاتفاق النهائي بشأن الإطار المالي متعدد السنوات (MFF) القادم.
في 16 يوليو 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية ثلاث لوائح قطاعية توفر الإطار القانوني لدعم الاتحاد بشأن الهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي للفترة 2028-2034. نظراً لأن اللوائح المقترحة هي جزء من حزمة المقترحات المرتبطة بالإطار المالي متعدد السنوات، فقد تم تجميد واستبعاد جميع الأحكام الواردة في النص ذات الآثار الميزانية أو التي تتوافق مع العناصر التي تشكل جزءاً من المفاوضات الأفقية من النهج العام الجزئي، وذلك في انتظار تحقيق مزيد من التقدم في الإطار المالي متعدد السنوات. بناءً على المقترحات الأولية للمفوضية الأوروبية للفترة 2028-2034 المقدمة في يوليو وسبتمبر 2025، فإن التوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن الإطار المالي متعدد السنوات الشامل قبل نهاية عام 2026 سيسمح باعتماد القوانين التشريعية في عام 2027، وهو أمر ضروري لضمان وصول تمويل الاتحاد الأوروبي إلى المستفيدين دون انقطاع اعتباراً من يناير 2028.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=121091
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
