جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
اللجوء والهجرة في ألمانيا ـ قراءة في التقرير السنوي عن مراقبة الحدود 2026
أفادت الشرطة الألمانية الفيدرالية في التقرير السنوي عن مراقبة الحدود، بأن السلطات سجلت إعادة أو دفع 34914 شخصًا مباشرة عند الحدود أو أثناء محاولات عبور غير قانوني إلى ألمانيا. ويُستخدم مصطلح “مرفوض” للإشارة إلى حالات يتم فيها إبعاد الأشخاص فور وصولهم إلى الحدود أو عند محاولة الدخول قبل إتمام الإجراءات القانونية، بينما يشير مصطلح “إعادة” إلى إعادة الأشخاص عبر الحدود إلى دولة مجاورة بعد اكتشاف دخول غير قانوني داخل المنطقة الحدودية
كشف التقرير عن وجود نحو 9000 شخص مطلوبين بموجب أوامر اعتقال معلقة، ما يعكس حجم المتابعة الأمنية المرتبطة بقضايا جنائية أو قانونية سابقة. منعت السلطات 1821 شخصًا من دخول الأراضي الألمانية، مع فرض حظر إعادة الدخول عليهم، في إطار إجراءات ضبط الحدود. ووفق البيانات ، ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على 8842 شخصًا صدرت بحقهم أوامر قبض سابقة، في حين تم توقيف 1415 شخصًا يُشتبه في تورطهم في عمليات تهريب بشر. وأشار التقرير كذلك إلى تحديد 1581 شخصًا من أطياف مختلفة، تشمل اليسار واليمين والتيارات المتطرفة المعادية للأجانب والإسلاميين، وُصفت حالاتهم بأنهم “ضحايا عرضيين” خلال العمليات الأمنية.
تقدّم 294 مهاجرًا من الفئات الضعيفة بطلبات لجوء أثناء هذه العمليات. ولتعزيز الرقابة على الحدود، تقوم الشرطة الفيدرالية بنشر ما يصل إلى 14000 ضابط ضمن عمليات التفتيش والمراقبة الحدودية الجارية. وبحسب التقرير، لا تتوفر بيانات مقارنة من السنوات السابقة، بسبب عدم وجود نظام سابق للضوابط الحدودية بشكل منهجي.
إعادة تنظيم سياسة اللجوء في ألمانيا
يواصل وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت تقديم سياسته في ملف الهجرة باعتبارها “تحولًا جذريًا” أعاد الانضباط إلى نظام اللجوء، مؤكدًا أن حكومته نجحت في الحد من الفوضى التي طبعت هذا الملف خلال السنوات الماضية. غير أن هذا النهج لا يزال يثير انتقادات سياسية وقانونية متزايدة، وسط تساؤلات بشأن فعاليته الحقيقية وقدرته على الصمود أمام التحديات المقبلة. كما أشاد دوبريندت بما وصفه بـ”التحول في موجة الهجرة”، معتبرًا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية أسهمت في إعادة تنظيم سياسة اللجوء في ألمانيا.
نهج صارم للحد من الهجرة غير الشرعية
تبنى الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي نهجًا صارمًا للحد من الهجرة غير الشرعية. وشملت الإجراءات التي دفع بها تعليق لم شمل الأسر للاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وإلغاء مسارات التجنيس السريع للمندمجين بشكل جيد، وتسريع عمليات ترحيل المدانين إلى أفغانستان وسوريا، إلى جانب تقليص تمويل برامج الاندماج وتشديد الرقابة على الحدود الألمانية. تؤكد الحكومة الألمانية أن هذه السياسات ساهمت في خفض أعداد اللاجئين الوافدين خلال العام 2025. لكن خبراء يشيرون إلى أن هذا الانخفاض لا يرتبط بالإجراءات الألمانية وحدها، بل يعود كذلك إلى عوامل دولية، من بينها تراجع أعداد القادمين من أوكرانيا وسوريا وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، يواصل دوبريندت الدفاع عن سياسته، مؤكدًا أن إجراءات الردع حققت نتائج ملموسة. وفي هذا الإطار، أعلن عزمه تمديد الرقابة على الحدود الداخلية لألمانيا، معتبرا أنها لا تزال ضرورية في المرحلة الحالية.
انتقادات من خبراء اللجوء والهجرة
يواجه هذا التوجه انتقادات حادة من خبراء الهجرة. إذ يرى هانز شامان، أستاذ سياسات الهجرة في جامعة هيلدسهايم، أن الرقابة الحدودية تمثل “سياسة رمزية” أكثر من كونها حلًا عمليًا، موضحًا أنه لا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت أن هذه الإجراءات وحدها تقف وراء تراجع أعداد المهاجرين. وأضاف أن الحكومة تصر على هذا النهج رغم غياب تصور واضح لكيفية تطبيق النظام الأوروبي الجديد للجوء والهجرة.
ويستند دوبريندت في دفاعه عن استمرار الرقابة إلى قرب دخول الميثاق الأوروبي المشترك للجوء والهجرة حيز التنفيذ، وهو نظام يتضمن تشديد الرقابة على الحدود الخارجية وتسريع إجراءات اللجوء وإعادة العمل ببعض آليات نظام دبلن. غير أن شامان يشكك في قدرة الولايات والبلديات الألمانية على تنفيذ هذه اللوائح بسلاسة، مشيرًا إلى أن العديد من الإدارات المحلية لا تزال تفتقر إلى رؤية واضحة بشأن مسؤولياتها وآليات التطبيق.
تتعرض الشرطة الاتحادية لضغوط متزايدة، فقد حذرت نقابة الشرطة الألمانية من وجود نقص حاد في أعداد العناصر الأمنية، خاصة في محطات القطارات والمناطق الحدودية. في المقابل، يشير دوبريندت إلى ما يعتبره نجاحات أمنية تحققت بفضل الرقابة الحدودية، موضحا أن السلطات سجلت عشرات الآلاف من حالات الرفض على الحدود، وأوقفت مهربي بشر ونفذت آلاف مذكرات التوقيف خلال العام 2025.
تواجه هذه الإجراءات تحديات قانونية متصاعدة. فقد قضت المحكمة الإدارية في كوبلنز بعدم قانونية بعض إجراءات الرقابة الحدودية بين ألمانيا ولوكسمبورغ، معتبرة أن الحكومة لم تقدم مبررات كافية لاستمرارها. كما سبق للمحكمة الإدارية في برلين أن اعتبرت عمليات الرفض الشامل لطالبي اللجوء غير قانونية بصيغتها الحالية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مدى التزام الحكومة بالقوانين الأوروبية. وفي موازاة ذلك، يدفع دوبريندت بمشروع إنشاء “مراكز العودة” في دول خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف تنظيم إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. وتسعى الحكومة الألمانية إلى إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لاستضافة هذه المراكز، وسط تكتم رسمي بشأن أسماء الدول المعنية، بينما تتردد أوغندا كأحد الخيارات المحتملة.
ينتقد شامان هذه الفكرة ، معتبرًا أن النقاش الدائر حول مراكز العودة يطغى عليه “الضجيج السياسي” أكثر من التخطيط العملي. ويرى أن إنشاء مثل هذه المراكز قد يستغرق سنوات طويلة، حتى في حال التوصل إلى اتفاقات دولية، فضلًا عن الشكوك المتعلقة بتكاليفها وجدواها القانونية والإنسانية.
كيف تتعامل ألمانيا مع عودة السوريين إلى وطنهم؟
أما في الملف السوري، فيتبنى دوبريندت خطابا أكثر حذرا مقارنة بالمستشار الألماني فريدريش ميرز، الذي أثار جدلا واسعا بعد حديثه عن ضرورة عودة معظم السوريين المقيمين في ألمانيا للمساهمة في إعادة إعمار بلادهم عقب سقوط نظام بشار الأسد. وقد أثارت تصريحات ميرز انتقادات كبيرة، خاصة بعدما نُسبت إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قبل أن يتم نفيها. ورغم رغبة الحكومة الألمانية في زيادة أعداد السوريين العائدين طوعًا، فإن الأرقام لا تزال محدودة للغاية. كما تخشى قطاعات اقتصادية ألمانية من تداعيات فقدان العمالة السورية، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتجزئة.
يرى شامان أن النقاش الدائر في ألمانيا يعكس تناقضًا واضحًا، إذ تسعى سوريا إلى استعادة مواطنيها باعتبارهم قوة ضرورية لإعادة الإعمار، بينما تركز ألمانيا على تسريع مغادرتهم. ويؤكد أن الأولى بالحكومة الألمانية هو البحث عن سبل أفضل للاستفادة من مؤهلات هؤلاء الأشخاص وإمكاناتهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية ونقص العمالة. يصف الخبير سياسة دوبريندت في الهجرة بأنها “متهورة” وتعتمد بصورة أساسية على الردع والرمزية السياسية. ومع ذلك، يواصل وزير الداخلية الألماني التأكيد على أن مشروعه لم يكتمل بعد، وأن الحكومة ستواصل تشديد سياستها في ملف الهجرة خلال المرحلة المقبلة.
رابط مختصر. https://www.europarabct.com/?p=118315
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
