اللجوء والهجرة ـ هل يستطيع الاتحاد الأوروبي اعتماد سياسة هجرة موحدة؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

اللجوء والهجرة ـ هل يستطيع الاتحاد الأوروبي اعتماد سياسة هجرة موحدة؟

يسعى وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت إلى جعل احتجاز المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم قيد الترحيل غير محدود، ويعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD هذا المقترح مستشهدًا بالدستور الألماني. وكما ذكرت تقارير في أكتوبر 2025، هناك نزاع داخل الحكومة الفيدرالية بشأن خطط وزير الداخلية دوبريندت لاحتجاز المجرمين والأفراد الخطرين المطلوب منهم مغادرة البلاد. كانت هذه القضية مطروحة على طاولة مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، بعد أن ناقش وزراء داخلية العديد من الدول الأوروبية تشديد نظام اللجوء الأوروبي المشترك خلال قمة الهجرة في ميونيخ في أكتوبر 2025.

قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترحًا للوائح جديدة لإعادة المهاجرين تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل. ومن بين بنودها أنها تنص على مدة احتجاز قصوى تبلغ 24 شهرًا، وفي الحالات الخطيرة جدًا يمكن أن تكون من دون حد زمني. ويلتزم دوبريندت بتطبيق هذه اللوائح في ألمانيا. فبعد الاجتماع، أعلن دوبريندت أن الخطة تقضي بالسماح بالاحتجاز لأجل غير مسمى بانتظار ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. علاوة على ذلك، سيتم فرض حظر دائم على دخول مرتكبي الجرائم الجنائية. بالإضافة إلى إنشاء مراكز إعادة جديدة، دعا دوبريندت إلى استحداث أسس جديدة للاحتجاز لجعل عمليات الترحيل “أكثر عملية”.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: الخطط “غير دستورية”

تعارض العديد من الولايات الفيدرالية التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي رسميًا اقتراح دوبريندت بالسماح باحتجاز المجرمين والأفراد الخطرين المطلوب منهم مغادرة البلاد لفترة زمنية غير محدودة. أكد أندي جروت، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية هامبورغ والمتحدث باسم وزارة الداخلية: “أن الحرمان من الحرية إلى أجل غير مسمى، دون أي احتمال ملموس للترحيل، سيكون بلا شك غير دستوري”. تأتي الانتقادات أيضًا من ولاية ساكسونيا السفلى، حيث حذر المتحدث باسم وزيرة الداخلية دانييلا بهرنس من أن العقبات القانونية أمام الاحتجاز لأجل غير مسمى “عالية بشكل غير عادي”.

يعتمد السناتور جروت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير الداخلية على تدابير أخرى، فبدلًا من الاحتجاز لأجل غير مسمى بانتظار الترحيل، يدعو إلى عمليات نقل مبسطة بموجب اتفاقية دبلن، أي إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تم تسجيلهم فيها لأول مرة. أعرب فيليب فيتمان، خبير قانون اللجوء من المحكمة الإدارية في بادن-فورتمبيرغ عن شكوكه قائلًا: “لا أفهم كيف يمكن تبرير الاحتجاز لأجل غير مسمى بانتظار الترحيل قانونيًا”. وتعتبر منظمة مساعدة اللاجئين برو أزيل اقتراح دوبريندت “غير قابل للتطبيق في دولة دستورية” من حيث المبدأ.

البديل من أجل ألمانيا AFD: الفكرة هي فكرتنا، ولكنها غير قابلة للتنفيذ  

أساس المناقشة هو الأشخاص الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير شرعية وليس لديهم الحق في الحماية ولا الحق في البقاء هنا. وبحسب اقتراح الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي CDU/CSU، ينبغي أن يكون من الممكن ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم إلى أفغانستان في المستقبل، وينبغي إنشاء ما يسمى بالمراكز الثانوية ومراكز العودة “محاور العودة” في بلدان ثالثة. من المثير للاهتمام أن حزب البديل من أجل ألمانيا يؤكد أن فكرة مراكز العودة كانت في الأصل من ابتكاره. ومع ذلك، فإن تطبيقها محكوم عليه بالفشل إذا ما طُلب التعاون مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

صرّح بيرند باومان، عضو البرلمان عن حزب البديل من أجل ألمانيا: “أن التنفيذ الفعال لا يمكن تحقيقه إلا على المستوى الوطني، إذ لا يُتوقع من الاتحاد الأوروبي سوى دعمٍ محدود في هذا الشأن. ويُعدّ نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS) غير فعّال لأنه لا يزال يسمح بالدخول عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فهو لا يمنع الهجرة غير الشرعية بل يُعيد توزيعها داخل أوروبا من خلال ما يُسمى بالحصص الإلزامية”. وبحسب المعلومات يخطط ألكسندر دوبريندت لترحيل ليس فقط الأفراد الخطرين والمجرمين، بل طالبي اللجوء المرفوضين من سوريا، وخاصة الشباب، إلى وطنهم.

الشباب القادرون على العمل يعودون إلى سوريا

سيُعيد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بتركيز أكبر، وخاصة تلك المقدمة من الشباب الأصحاء، وفقًا لما أوضحته وزارة الداخلية لصحيفة. إضافةً إلى ذلك، يسعى دوبريندت إلى إلغاء وضع اللجوء للسوريين الذين يسافرون لزيارة وطنهم بعد فرارهم.

في يونيو من العام 2025، أطلق المستشار الألماني السابق أولاف شولتس نقاشًا حول إعادة المجرمين الخطيرين إلى بلدانهم في المستقبل. وكان رد فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي منقسمًا بالفعل، فبالإضافة إلى الأصوات المعارضة، كانت هناك أصوات مؤيدة أكدت بأن المصالح الأمنية للشعب الألماني يجب أن تسود. كما حظي الاقتراح بدعم الحزب الديمقراطي الحر FDP، بينما كان حزب الخضر وحده هو المعارض بوضوح للمقترح آنذاك.

يجري وزير الداخلية الاتحادي دوبريندت محادثات مباشرة مع نظام طالبان في أفغانستان، على الرغم من مخاوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي واحتجاجات الأمم المتحدة في يوليو من العام 2025 بأن “الإعادة إلى أفغانستان أمر غير مناسب”. ووفقًا للمعلومات التقى مسؤولان من وزارة الداخلية الاتحادية مع ممثلي حركة طالبان في كابول خلال أكتوبر 2025، وكان موضوع المناقشة هو الترحيل المحتمل للأفغان إلى وطنهم. هناك مخاوف متجددة من أن إضفاء الشرعية على حركة طالبان قد يذهب إلى أبعد من اللازم، حيث تخطط طالبان لرفع علمها فوق السفارة الأفغانية في برلين.

النتائج

يحمل الخلاف الدائر في ألمانيا حول مقترح وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت بإتاحة احتجاز المهاجرين المجرمين أو الخطرين لأجل غير مسمى دلالات سياسية وأمنية عميقة تتجاوز حدود الخلاف بين الأحزاب. فهو يعكس توترًا متزايدًا بين التيار المحافظ (الاتحاد المسيحي الاجتماعي والمسيحي الديمقراطي) الذي يطالب بتشديد سياسات الهجرة واللجوء، وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتمسك بالإطار الدستوري والإنساني للدولة الألمانية.

يستند دوبريندت في مشروعه إلى مبررات أمنية، إذ يرى أن وجود مهاجرين خطرين لا يمكن ترحيلهم يمثل ثغرة في النظام القانوني تهدد أمن المجتمع. غير أن معارضيه، خاصة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، يرون في ذلك انتهاكًا صريحًا للمبادئ الأساسية للدستور الألماني، خصوصًا مبدأ الكرامة الإنسانية وحق الفرد في الحرية. فاحتجاز شخص إلى أجل غير مسمى دون أفق قانوني أو زمني واضح، يُعد سابقة قد تفتح الباب أمام ممارسات تقييدية تتنافى مع قيم الديمقراطية الليبرالية التي تأسست عليها ألمانيا.

في الجانب الأوروبي، يأتي هذا الجدل في سياق أوسع يشهد نقاشات حادة حول إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS)، ومحاولات تقوية الرقابة على الحدود وتسريع الترحيلات. ومع تبني المفوضية الأوروبية مقترحًا يتيح تمديد فترات الاحتجاز إلى 24 شهرًا في الحالات الخطيرة، يبدو أن المزاج العام داخل الاتحاد يتجه نحو مزيد من التشدد في إدارة ملفات الهجرة، مدفوعًا بضغط الرأي العام والخوف من صعود اليمين الشعبوي.

من المتوقع أن يتحول النقاش الألماني إلى اختبارٍ حقيقي لتوازن البلاد بين قيمها الدستورية والتزاماتها الأمنية. ففي حال تمكن دوبريندت من تمرير مقترحه، ولو جزئيًا، فسيشكل ذلك تحولًا واضحًا نحو نهج أكثر صرامة قد ينعكس على سياسات الاتحاد الأوروبي بأسره. لكن في المقابل، من المرجح أن تواجه هذه الخطط معارك قانونية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية، وربما معارضة منظمات حقوقية أوروبية ودولية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110532