المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
اللجوء والهجرة ـ هل أصبح الاتحاد الأوروبي مستعدًّا لموجة لجوء جديدة؟
شهدت أوروبا خلال العقد الأخير تصاعدًا متواصلًا في أزمة اللجوء نتيجة الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي، والتدهور الاقتصادي في مناطق متعددة، مما جعلها إحدى أكثر القضايا تعقيدًا على أجندة الاتحاد الأوروبي. وبين التزامات حماية اللاجئين وتعزيز أمن الحدود، تواجه الدول الأوروبية تحديات متزايدة في تحقيق توازن بين المسؤولية الإنسانية والاعتبارات الأمنية والسياسية، وسط انقسامات بشأن سياسات استقبال وتقاسم أعباء اللاجئين.
الاتحاد الأوروبي قد يشهد موجة لجوء جديدة
لا يزالُ التصعيد في إيران والسودان مستمرةً، ما أدَّى إلى نزوحِ آلافِ المواطنين داخليًّا وإجبارِ آخرين على الفرار إلى الدول المجاورة. ويُقيِّمُ موجزٌ جديدٌ صادرٌ عن البرلمان الأوروبي ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدًّا لاستقبال أعدادٍ كبيرةٍ من اللاجئين، على غرارِ التحركات التي شهدتها أزمةُ الهجرة في عام 2015. حيث أثار التصعيد الممتد في إيران والسودان مخاوفَ بشأن مدى استعدادِ الاتحاد الأوروبي لإدارةِ نزوحٍ محتملٍ لأشخاصٍ يسعون للحصول على الحماية الدولية. وفي عام 2015، سارع الاتحادُ الأوروبي إلى التعامل مع ما يُقدَّرُ بأكثر من مليونِ طالبِ لجوءٍ فرُّوا من الصراعات والعنف في سوريا وأفغانستان والعراق. وقد اختبرت تلك الأزمةُ سياساتِ الاتحاد القائمةَ في مجالَي الهجرة واللجوء، وكشفت عن محدودياتها، إذ شكَّلت اليونان وإيطاليا نقطتَي الدخول الرئيسيتين، وواجهتا صعوباتٍ في معالجة الأعداد الكبيرة من الوافدين. ومع مواصلة العديد من المهاجرين رحلاتهم إلى دولٍ أوروبيةٍ أخرى، استقبلت ألمانيا والسويد في نهاية المطاف أعدادًا من اللاجئين تفوق بكثيرٍ ما استقبلته معظمُ الدول الأعضاء الأخرى.
سياساتُ اللجوءِ القائمة
استعرض موجزٌ صادرٌ في يونيو 2026 عن خدمةِ البحوث البرلمانية الأوروبية (EPRS)، وهي الذراعُ البحثيةُ الداخليةُ للبرلمان الأوروبي، مدى جاهزية الاتحاد في مجالَي الهجرة واللجوء، من خلال تقييم سياساتِ الهجرة، والشراكاتِ عبر الدول، وقدراتِ إدارة الحدود، وسياساتِ إعادة المهاجرين، بهدف التخطيط لاستجابةٍ محتملةٍ و”ضمان المستوى اللازم من الجاهزية”. ومن بين الاستجابات التي حدَّدها الموجز استمرارُ الشراكات الإقليمية لإدارة حركة الأشخاص. ففي أبريل من العام 2026، أصدر قادةُ قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا إعلانًا مشتركًا دعوا فيه إلى وضع خطةِ طوارئٍ على مستوى الاتحاد الأوروبي استعدادًا لاحتمالِ حدوث موجةِ هجرةٍ جديدة. ويستشهدُ الموجزُ بتقريرِ اللجوءِ لعام 2025 الصادر عن وكالةِ الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، الذي أفاد بأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي+ (أي جميع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا) قامت بمراجعة أنظمةِ الاستقبال لديها، وأدرجت تدابيرَ تهدف إلى تخفيف الضغط على أنظمة اللجوء.
لا تزال بعضُ الدول، مثل أيرلندا ودول البنلوكس، تواجه مشكلاتٍ في أنظمة الاستقبال. كما استمرت التقاريرُ في رصد طولِ إجراءات اللجوء في النمسا وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا. وعلى الرغم من تراجع طلباتِ اللجوءِ منذ أواخر عام 2023، استمر عددُ القضايا المعلقة في الاتحاد الأوروبي في الارتفاع، إذ زاد من 733,335 قضيةً في يناير 2021 إلى 1.22 مليون قضيةٍ بحلول نهاية عام 2025، بزيادةٍ بلغت 66%، وفقًا لبيانات يوروستات. ويشير ذلك إلى أن العديد من أنظمة اللجوءِ الوطنية واجهت صعوبةً في معالجة الطلبات بسرعةٍ كافيةٍ للحد من تراكم الملفات.
كم يبلغ عددُ النازحين في إيران والسودان والدول المجاورة لهما؟
وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تستضيف الدولُ المجاورةُ للاجئين ما نسبته 66% من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.
إيران: بافتراض أن عددَ سكانها يبلغ 90 مليون نسمة، فإنَّ حتى موجةَ نزوحٍ محدودةٍ قد تؤدي إلى خروج أعدادٍ كبيرةٍ من الأشخاص. وأيُّ حركةِ نزوحٍ من إيران ستكون مرتبطةً بتركيا، بوصفها دولةَ استقبالٍ وعبور. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح ما يصل إلى 3.2 مليون إيراني مؤقتًا بسبب الحرب.
السودان: تسبب الوضع في السودان في نزوح 7.2 مليون شخصٍ داخل البلاد، بينما يُقدَّرُ أن 4.2 مليون شخصٍ آخرين لجؤوا إلى الخارج طلبًا للحماية. ومع ذلك، تستضيف الدولُ الإفريقيةُ المجاورة أيضًا أعدادًا كبيرةً من اللاجئين. ويُقدَّرُ أن تشاد تستضيف 1.4 مليون شخص، أي ما يقرب من خمسةِ أضعافِ العدد الذي استضافته في عام 2015. وفي الوقت نفسه، تستضيف إثيوبيا أكثر من مليون شخص.
أيُّ اللاجئين يُرجَّح أن يتوجهوا إلى أوروبا؟
حتى أوائل مايو 2026، لم يؤدِّ الصراعُ في الشرق الأوسط إلى زيادةٍ في تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا. ويُعدُّ التنبؤُ بموعد وصول طالبي اللجوءِ، أو حتى ما إذا كانوا سيصلون، أمرًا بالغ الصعوبة، إذ يعتمد على التطورات المتعددة في إيران والسودان. واستنادًا إلى التجربة السورية، أوضحت خدمةُ البحوث البرلمانية الأوروبية أن الحربَ في سوريا بدأت عام 2011، إلا أن الأعدادَ الكبيرةَ من السوريين لم تبدأ بالوصول إلى أوروبا إلا في عام 2015. وأشار التقرير إلى أن “المزيد من الأشخاص يقررون مغادرةَ بلدانهم الأصلية عندما تتصاعد حدةُ العنف في النزاعات”. وأضافت خدمةُ البحوث البرلمانية الأوروبية أن قدرةَ الدول المجاورة لإيران والسودان على استيعاب اللاجئين ستؤثر في هوية الأشخاص الذين سيتوجهون إلى أوروبا، وكذلك في أعدادهم.
إيران: تستضيف 2.6 مليون أفغاني، من بينهم 750 ألفًا معترفٌ بهم رسميًّا كلاجئين. كما يُقدَّرُ وجودُ نحو 500 ألف أفغاني غير موثق داخل البلاد.
لبنان: يوجد أكثر من مليون لبناني نازحين داخليًّا، بينما لجأ أكثر من 50 ألف شخصٍ إلى سوريا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما يستضيف لبنان ما يقرب من 500 ألف لاجئٍ فلسطيني. ووفقًا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من 230 ألف فلسطيني في لبنان.
سوريا: يوجد 5.5 مليون سوري نازحين داخليًّا.
السودان: يُقدَّرُ أن 4.4 مليون سوداني لجؤوا إلى دولٍ أخرى.
وجاء في الوثيقة: “استنادًا إلى الدروس المستفادة من أزمةِ الهجرة في عام 2015، ولتجنب تكرار وضعٍ مماثل، فإن الاتحاد الأوروبي مستعدٌّ لتعبئة أدواته الدبلوماسية والقانونية والعملياتية والمالية بالكامل لمنع حدوث تحركاتِ هجرةٍ غير خاضعةٍ للسيطرة نحو الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على الأمن في أوروبا.”
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=121241
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
