اللجوء والهجرة ـ انعكاسات التعاون بين اليوروبول وفرونتكس على بنية الأمن الأوروبي

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

اللجوء والهجرة ـ انعكاسات التعاون بين اليوروبول وفرونتكس على بنية الأمن الأوروبي

يعزز إنشاء وحدة جديدة داخل يوروبول مخصصة لمكافحة تهريب المهاجرين حماية الحدود، لكن المفوضية الأوروبية اعترفت بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتجاهل ثغرة قائمة في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن شبكات التهريب التي تشمل فرونتكس. أكدت فرونتكس خلال أبريل من العام 2026 أنها لا تشارك المعلومات التي يتم جمعها أثناء المقابلات مع المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​مع يوروبول أو الدول الأعضاء إلا عند الضرورة القصوى. حتى أواخر عام 2024، كانت فرونتكس تعمل كمركز شبه استخباراتي. تغير هذا الوضع بعد أن أصدر المشرف الأوروبي لحماية البيانات (EDPS) حكماً بأن الوكالة قد شاركت بيانات مع يوروبول دون تقييم كافٍ لضرورة عمليات النقل هذه.

انتقادات موجهة للاتحاد الأوروبي

أوضح فابريس ليجيري، الرئيس السابق لوكالة فرونتكس والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي عن حزب الوطنيين من أجل أوروبا، أن بروكسل تعطي الأولوية لحماية البيروقراطية على حساب قمع المهربين. وقال: “إن الهيئة الأوروبية لحماية البيانات وبعض مراقبي الحقوق الأساسية، في الواقع، يخدمون مصالح المتاجرين بالبشر”. كما ردّت حكومة جزر الكناري ، داعية وزارة الداخلية الإسبانية إلى الضغط على بروكسل للسماح بالاطلاع على هذه المعلومات الاستخباراتية على المستويين الوطني والإقليمي. وأكد متحدث باسم الحكومة: “نحن على يقين من حاجتنا إلى هذه المعلومات”.

رد فعل المفوضية

أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن فرونتكس تواصل تبادل المعلومات مع يوروبول والدول الأعضاء بما يتماشى مع الإطار القانوني وتوصيات المشرف الأوروبي لحماية البيانات. لكن أحد ضباط فرونتكس أشار إلى أن الواقع على أرض الواقع مختلف. فخلال المقابلات، يجمع ضباط فرونتكس بيانات بالغة الأهمية، مثل أرقام هواتف المهربين وأماكن إقامة المهاجرين في دول ثالثة. تابع الضابط: “تبقى هذه المعلومات داخل فرونتكس ما لم تطلب حكومة أو يوروبول الوصول إلى أفراد معينين وخاصة في سياق جهود مكافحة الإرهاب”. تابع المصدر نفسه أن تجميع هذه المعلومات الاستخباراتية مع يوروبول يمكن أن يساعد في ربط النقاط وتمكين اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد شبكات التهريب، لا سيما وأن فرونتكس نفسها لا تستطيع شن مثل هذه العمليات. أقر المتحدث باسم المفوضية بشكل غير مباشر بالمشكلة، مشيرا إلى أنه كجزء من المراجعة المستمرة لولايات فرونتكس ويوروبول، فإن المفوضية “تبحث في طرق لتحسين التعاون بين الوكالات بشكل أكبر”.

خطوات لتعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي

وأشار مسؤول الاتحاد الأوروبي كذلك إلى المركز الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين الذي تم إنشاؤه في عام 2025 في مقر يوروبول في لاهاي باعتباره خطوة أساسية في تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول: “يجمع المركز بين الخبرات من يوروبول وفرونتكس ويوروجست مما يضمن استجابة أكثر مرونة وفعالية عبر الحدود، من الاستخبارات إلى التحقيق والملاحقة القضائية”.

النتائج

تعكس التطورات المتعلقة بإنشاء وحدة أوروبية جديدة داخل يوروبول لمكافحة تهريب المهاجرين تحولا بنيويا في مقاربة الاتحاد الأوروبي لقضايا الهجرة غير النظامية، حيث ينتقل التركيز تدريجيا من إدارة الحدود إلى إدارة المعلومات الاستخباراتية العابرة للحدود. هذا التحول يكشف عن إدراك أوروبي متزايد بأن شبكات التهريب لم تعد ظاهرة محلية أو إقليمية، بل أصبحت منظومات عابرة للدول تعتمد على التكنولوجيا والاتصالات الرقمية والمرونة الجغرافية.

مستقبلا، من المرجح أن يشهد الاتحاد الأوروبي إعادة هيكلة أعمق لعلاقته بين الوكالات الأمنية مثل يوروبول وفرونتكس، مع الدفع نحو نموذج “تكامل استخباراتي كامل” يحد من التباينات الحالية في تبادل البيانات. هذا التوجه قد يؤدي إلى إنشاء قواعد بيانات موحدة أكثر شمولا، تسمح بتتبع شبكات التهريب بشكل لحظي وربط المعلومات القادمة من نقاط مختلفة على طول طرق الهجرة.

لكن هذا المسار لن يكون دون تحديات. فالإشكال الأساسي يتمثل في التوتر بين متطلبات الأمن واعتبارات حماية البيانات والحقوق الأساسية، خاصة في ظل الرقابة الصارمة من مؤسسات أوروبية مثل المشرف الأوروبي لحماية البيانات. ومن المتوقع أن يتصاعد هذا الجدل مع توسع استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تتبع تحركات المهاجرين وشبكات التهريب.

على المستوى السياسي، قد يؤدي هذا الملف إلى إعادة تشكيل النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول حدود السيادة الأمنية المشتركة. فبعض الدول الأعضاء قد تدفع باتجاه مزيد من المركزية الاستخباراتية، بينما قد تعارض دول أخرى أي تقليص لدورها الوطني في إدارة المعلومات الأمنية. هذا التباين قد يخلق حالة من “التكامل غير المتكافئ” داخل المنظومة الأوروبية.

في المقابل، يمكن أن يؤدي تعزيز التعاون بين يوروبول وفرونتكس ويوروجست ضمن المركز الأوروبي الجديد إلى رفع كفاءة الاستجابة العملياتية، عبر ربط مراحل العمل من جمع المعلومات إلى التحقيق والملاحقة القضائية. ومع مرور الوقت، قد يتحول هذا النموذج إلى معيار أوروبي لإدارة الجرائم العابرة للحدود، بما فيها ليس فقط تهريب البشر، بل أيضا الجرائم الإلكترونية وشبكات الجريمة المنظمة.

إقليميا، قد يدفع هذا التشديد الأوروبي شبكات التهريب إلى تغيير تكتيكاتها، سواء عبر استخدام طرق أكثر تعقيدا أو عبر توسيع نشاطها نحو مناطق أقل مراقبة. كما قد ينعكس ذلك على دول العبور في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي ستجد نفسها أمام ضغوط متزايدة لتعزيز تعاونها الأمني مع الاتحاد الأوروبي.

في النهاية، يبدو أن مستقبل مكافحة تهريب المهاجرين في أوروبا سيتحدد في نقطة تقاطع حساسة بين التكنولوجيا والأمن والحقوق. فبينما تسعى بروكسل إلى بناء منظومة استخباراتية أكثر ترابطا وفعالية، ستظل الإشكالية الكبرى قائمة حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن الجماعي واحترام المبادئ القانونية والإنسانية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=117386

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات