جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
اللجوء والهجرة ـ الاستراتيجية الأوروبية للهجرة 2026، الأولويات والأهداف
قدمت المفوضية أول استراتيجية أوروبية لإدارة اللجوء والهجرة في 29 يناير 2026. وتحدد هذه الاستراتيجية الأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة، مع أولويات محددة للسنوات الخمس المقبلة. تؤكد الاستراتيجية المعتمدة حديثًا على الالتزام والعمل المتواصل لوضع إطار عمل أوروبي عادل وحازم يدير الهجرة بفعالية بالتعاون مع الدول الشريكة، مع الحفاظ على القيم الأوروبية. وتحدد الاستراتيجية مسار العمل لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، منع الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات التهريب الإجرامية، حماية الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد مع منع إساءة استخدام نظام اللجوء، واستقطاب الكفاءات إلى الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الاتحاد. فما هي أولويات الاستراتيجية الخمس؟.
تكثيف جهود الدبلوماسية المتعلقة بالهجرة
لتعزيز دبلوماسية الهجرة الحازمة التي تدعم مصالح الاتحاد الأوروبي وقيمه، ستعمل المفوضية، بالتعاون مع الدول الأعضاء، على زيادة التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال، تعزيز الشراكات الشاملة والمتبادلة المنفعة التي تضمن التعاون الفعال والقائم على الحقوق في مجال الهجرة. استخدام الحوافز والنفوذ عبر القطاعات ومجالات السياسة، مثل سياسة التأشيرات والتجارة والدعم المالي. تطبيق نهج شامل للمسار يساعد الشركاء على بناء أطر مرنة وإنسانية للهجرة واللجوء، بما في ذلك من خلال توفير الحماية بالقرب من بلدان المنشأ. مواصلة تكثيف الجهود العالمية لمكافحة تهريب المهاجرين لمنع الرحلات الخطيرة، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي المعزز وأدوات جديدة لتتبع الأنشطة المالية الرقمية وغير المشروعة، ونظام عقوبات جديد. تعزيز سبل الحماية ودعم عمليات العودة من البلدان الثالثة، للمساعدة في تخفيف الضغط على الشركاء وحمايتهم من انتهاكات المهربين.
تعزيز حدود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الرقابة والأمن
تعد الحدود القوية للاتحاد الأوروبي، التي تضمن رقابة فعالة على دخول الأفراد إلى الاتحاد، عنصرًا أساسيًا لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وللحفاظ على منطقة شنغن. وللحفاظ على التقدم المحرز حتى الآن وتعزيزه، سيعمل الاتحاد الأوروبي على ما يلي، تقديم نظام إدارة الحدود الرقمي الأكثر تقدمًا في العالم، مع طرح نظام الدخول/الخروج (EES) وإطلاق نظام ترخيص معلومات السفر الأوروبي الجديد (ETIAS).
فحص جميع الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد، وتطبيق إجراءات الحدود على الحدود الخارجية بموجب الاتفاقية اعتبارًا من يونيو 2026. تعزيز دور فرونتكس بشكل أكبر من خلال مراجعة لائحة تأسيسها.
نظام لجوء وهجرة قوي وعادل وقابل للتكيف
يضمن ميثاق الهجرة واللجوء حماية أقوى للحدود الخارجية، وقواعد صارمة لمكافحة الانتهاكات، وتوازنًا بين المسؤولية والتضامن. وسيتطلب تنفيذه وتفعيله وتطويره المستمر تركيزًا متواصلًا في السنوات القادمة. ويشمل ذلك ما يلي، مساعدة السلطات الوطنية في تنفيذ القواعد الجديدة من خلال فرق قطرية مخصصة تابعة للمفوضية، وتمويل إضافي بقيمة 3 مليارات يورو لوضع إجراءات فعالة ومنع التحركات الثانوية غير المصرح بها بشكل أفضل. في أعقاب اعتماد أول صندوق تضامن، ضمان استمرار التضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض للضغوط. تعزيز وتكميل الميثاق للتكيف مع التحديات الجديدة، على سبيل المثال من خلال مفهوم البلد الثالث الآمن المعدل وقائمة الاتحاد الأوروبي للبلدان الآمنة للمنشأ.
عودة أكثر فعالية وإعادة قبول
تعد العودة السريعة والفعالة والكريمة أمرًا لا غنى عنه لضمان فعالية نظام الهجرة واللجوء ومصداقيته. ونظرًا لأن واحدًا فقط من كل أربعة أشخاص صدرت بحقهم أوامر مغادرة يعود فعليًا، فإن تعزيز فعالية نظام العودة في الاتحاد الأوروبي يعد أمرًا ملحًا. ولتحقيق ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل على ما يلي، بناء نظام أوروبي مشترك للعودة، استنادًا إلى لائحة العودة المقترحة التي يجري التفاوض عليها حاليًا، مع قواعد أكثر كفاءة وعمليات رقمية، واستكشاف تدابير أخرى، مثل إنشاء مراكز العودة. تحسين إعادة القبول من قبل الدول الثالثة، من خلال استخدام وتعزيز التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لاستخدام النفوذ لتعزيز التعاون.
تنقل العمالة والمواهب لتعزيز القدرة التنافسية
خلال السنوات الخمس المقبلة، ستتفاقم فجوات المهارات ونقص العمالة في العديد من القطاعات الرئيسية، مدفوعة كذلك بالتغيرات الديموغرافية. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسعى ليصبح الوجهة الأكثر جاذبية في السباق العالمي لاستقطاب المواهب. ولتحقيق ذلك، سيكون من الضروري ما يلي، توسيع نطاق شراكات المواهب الحالية، وإطلاق شراكات جديدة، ودمج استقطاب المواهب بشكل كامل في التعاون الشامل للاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة. تبسيط وتسريع القواعد والإجراءات لجذب الأشخاص ذوي المهارات التي تحتاجها أوروبا، بما في ذلك الاعتراف بالمؤهلات والمهارات والتحقق منها. مكافحة التوظيف غير القانوني واستغلال العمال المهاجرين، وتحسين اندماجهم في الدول الأعضاء المضيفة، بدعم من تمويل الاتحاد الأوروبي.
التمويل
سيساهم الاستخدام الاستراتيجي لتمويل الاتحاد الأوروبي في دعم تنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك ما ورد في مقترحات المفوضية للإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034. ويشمل ذلك مقترحًا لتخصيص مبلغ إجمالي لا يقل عن 81 مليار يورو لسياسات الشؤون الداخلية، وأداة “أوروبا العالمية” المصممة لتتماشى مع نهج أكثر استراتيجية للشراكات الدولية، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قضايا الهجرة. وستقدم وكالات الاتحاد الأوروبي دعمًا تشغيليًا معززًا للدول الأعضاء.
النتائج
تعكس استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة لإدارة اللجوء والهجرة خطوة محورية نحو ترسيخ نهج متوازن يجمع بين الصرامة وحماية حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تبرز خلال السنوات المقبلة مجموعة من التحولات الرئيسية على الصعيد الأوروبي والدولي. أولًا، سيشكل تعزيز دبلوماسية الهجرة وإبرام شراكات دولية مرنة أساسًا لتخفيف الضغوط على الحدود الأوروبية، كما سيساعد على الحد من تهريب المهاجرين وتحسين ظروف الحماية في بلدان المنشأ والقرب. هذا النهج قد يدفع الدول الشريكة إلى تعزيز التزامها بمعايير الهجرة الدولية، ما قد يؤدي إلى تعاون أكثر فعالية على الصعيد العالمي.
ثانيًا، يضع الاتحاد الأوروبي رقابة الحدود ضمن أولوياته، مع التركيز على الرقمنة والتقنيات الحديثة، مثل نظام الدخول والخروج ETIAS. ومن المتوقع أن يسهم هذا في الحد من الهجرة غير الشرعية وتحسين إدارة تدفقات الأفراد، لكنه قد يثير نقاشات حول التوازن بين الأمن والحرية الفردية، خاصة مع تكثيف دور الوكالات الأوروبية مثل فرونتكس.
ثالثًا، يمثل تعزيز نظام العودة وإعادة القبول تحديًا لوجستيًا وسياسيًا، خاصة أن فعالية العودة الحالية منخفضة. إذا نجح الاتحاد الأوروبي في بناء نظام موحد وقواعد رقمية متقدمة، فقد يتحقق توازن بين الالتزام بالقوانين الأوروبية وكرامة المهاجرين، ما يعزز مصداقية نظام اللجوء.
رابعًا، استقطاب المواهب والكفاءات يسلط الضوء على بعد اقتصادي حيوي للاستراتيجية، حيث سيساهم في مواجهة نقص العمالة في قطاعات حيوية وزيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالميًا.
أخيرًا، يعد التمويل الاستراتيجي عنصراً حاسمًا، إذ يضمن استمرارية المشاريع والسياسات ويتيح تطبيق الإجراءات الجديدة بشكل متسق عبر الدول الأعضاء. بالمجمل، تعكس الاستراتيجية وعيًا متقدمًا بالتحديات المستقبلية، لكنها تتطلب التزامًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الطموحة في السنوات الخمس القادمة.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=114519
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
