اللجوء والهجرة ـ إصلاح اللجوء الأوروبي يربط بين تشديد الإجراءات وضرورة حماية الحدود

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

اللجوء والهجرة ـ إصلاح اللجوء الأوروبي يربط بين تشديد الإجراءات وضرورة حماية الحدود

أزالت دول الاتحاد الأوروبي آخر العقبات أمام إصلاح نظام اللجوء. في البداية، ستكون عمليات إعادة التوطين أقل من المخطط لها. تسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على طالبي اللجوء المرفوضين وجعل عمليات الترحيل أكثر فعالية. ولتحقيق ذلك، سيواجه الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء التزامات جديدة وتخفيضات في المزايا بسبب عدم تعاونهم مع السلطات، كما أعلنت الدول الأعضاء بعد التوصل إلى اتفاق في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل. توصلت الدول الأعضاء كذلك إلى اتفاق بشأن توزيع طالبي اللجوء والمساهمات في ما يُسمى بصندوق التضامن. ومن المقرر، داخل الاتحاد الأوروبي، نقل 21 ألف طالب لجوء إلى دولة عضو أخرى لتخفيف العبء عن الدول التي تواجه ضغوطًا خاصة، وذلك وفقًا لما اتفق عليه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم ببروكسل.

العقبات أمام إصلاح اللجوء في الاتحاد الأوروبي

يُزيل هذا أحد آخر العقبات أمام إصلاح اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام 2026. ويشمل الإجراء الجديد، من بين أمور أخرى، إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالات خاصة. كان إصلاح اللجوء يهدف في البداية إلى إعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء وتوفير 600 مليون يورو سنويًا. إلا أن إصلاح اللجوء الأوروبي لن يدخل حيز التنفيذ حتى يوليو 2026، لذا اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على مساهمات إجمالية أقل. وبموجب آلية التضامن المُنشأة مع إصلاح اللجوء لعام 2024، ستُقدم الدول الأقل عبئًا 420 مليون يورو. ظلت المساهمات المحددة التي ستُقدمها ألمانيا أو الدول الأخرى بموجب الاتفاقية غير واضحة في البداية.

مع ذلك، ووفقًا لتحليل أجراه مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، يمكن لألمانيا الإشارة إلى أنها ترعى بالفعل عددًا كبيرًا من طالبي اللجوء الذين ستكون دول أخرى مسؤولة عنهم فعليًا. وقد تم ترسيخ ذلك في وثيقة للاتحاد الأوروبي صدرت في نوفمبر 2025. لذا، لن تكون هناك حاجة إلى أشكال أخرى من التضامن، كالمساهمات النقدية أو العينية، من ألمانيا. ويمكن، نظريًا، أن تُقدمها الدول الأعضاء الملزَمة بدعم اللاجئين ولكنها غير راغبة في استقبالهم.

ترحيل أسهل؟ وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على قائمة الدول

ترغب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كذلك في تسريع ترحيل الأشخاص إلى دول شمال إفريقيا: المغرب وتونس ومصر. ولتحقيق ذلك، ستُعلن هذه الدول دول منشأ آمنة. كما ستُضاف كوسوفو وكولومبيا والهند وبنغلاديش، دول جنوب آسيا، إلى القائمة وفقًا لرغبات الدول الأعضاء. وقد توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بهذا الشأن. لا يزال على البرلمان الأوروبي اتخاذ موقف بشأن قائمة دول المنشأ الآمنة. ويمكن بعد ذلك بدء المفاوضات بشأن التصنيف النهائي. ونظرًا للأغلبية الحالية في البرلمان الأوروبي، لا يُتوقع حدوث تغييرات جوهرية. من حيث المبدأ، ينبغي اعتبار الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة. ويشمل ذلك دولًا مثل ألبانيا والجبل الأسود وتركيا.

عدد طلبات اللجوء يتراجع بشكل كبير

حددت المفوضية الأوروبية في تحليلها اليونان وقبرص، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا، كدول مؤهلة للحصول على تضامن من دول أخرى العام 2026 نظرًا لارتفاع ضغط الهجرة. ومن الدول الأعضاء التي يُحتمل أن تُضطر إلى قبول مهاجرين من دول أخرى أو تقديم مساهمات تضامنية بموجب القواعد الجديدة: السويد والبرتغال والمجر ورومانيا ولوكسمبورغ. انخفض عدد طالبي اللجوء الجدد داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الدول غير الأعضاء فيه، النرويج وسويسرا، خلال النصف الأول من العام 2025. وبحلول نهاية يونيو 2025، بلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء الجديدة المسجلة في هذه المجموعة المكونة من 29 دولة، بالإضافة إلى الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، 399 ألف طلب. وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2024، يمثّل ذلك انخفاضًا قدره 114 ألف طلب، أي بنسبة 23%. تُسلّط وكالة الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء (EUAA) الضوء على العدد المرتفع لطلبات اللجوء المعلقة في ألمانيا. إذ يبلغ عدد الطلبات المعلقة 213,000، لتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة من حيث عدد الطلبات المفتوحة بعد إسبانيا (252,000) وإيطاليا (227,000).

النتائج

تبدو أوروبا في ضوء الاتفاق الأخير بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، مقبلة على مرحلة جديدة من سياسات اللجوء والهجرة، تتسم بمزيد من التشدد العملي وتوسيع أدوات الضغط على طالبي اللجوء المرفوضين. هذا التحول يعكس رغبة واضحة لدى الحكومات الأوروبية في السيطرة على تدفقات الهجرة، وتخفيف الأعباء المتزايدة على أنظمتها الداخلية، مع محاولة إيجاد صيغة مشتركة لتوزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء. ومع أن الإصلاح يمثل خطوة مؤسسية مهمة، إلا أنه يحمل في طيّاته تحديات متشابكة ستبرز خلال الأعوام المقبلة.

يُعدّ تفعيل آلية التضامن الأوروبية على المستوى العملي، عنصرًا محوريًا في الحفاظ على توازن الأعباء بين دول “الواجهة” الجنوبية ودول أوروبا الوسطى والشمالية. غير أن تخفيض سقف عمليات إعادة التوطين والمساهمات المالية يكشف استمرار التردد لدى عدد من الحكومات في قبول حصص أكبر من اللاجئين أو الالتزام ماليًا، وهو ما قد يحدّ من فعالية النظام في لحظات الضغط المرتفع. وتبرز ألمانيا مثالًا واضحًا على هذا التوازن الدقيق، إذ تستقبل أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء، وتستند في تقليل التزاماتها إلى وثائق تثبت تحملها عبئًا يفوق حصتها النظرية.

يعكس إدراج دول شمال إفريقيا وبعض دول آسيا ضمن “قائمة الدول الآمنة”، رغبة أوروبية في توسيع قاعدة الدول التي يمكن ترحيل المرفوضين إليها. إلا أن هذا التوسع قد يُثير انتقادات حقوقية، خصوصًا إذا كانت الأوضاع السياسية أو الحقوقية في هذه الدول موضع جدل. كما أن فعالية هذه السياسة ستعتمد على مدى استعداد تلك الحكومات للتعاون في إعادة مواطنيها، وهو ملف لطالما واجه صعوبات تفاوضية.

سيُشكّل تراجع طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي مؤشرًا إيجابيًا لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي احتمال ارتفاعها مجددًا نتيجة تطورات جيوسياسية غير متوقعة، سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا أو منطقة الساحل. وفي هذا السياق، سيختبر الاتحاد الأوروبي قدرته على تطبيق الإصلاح الجديد في ظل أزمات طارئة، خصوصًا أن عدد الطلبات المعلقة يبقى مرتفعًا للغاية، خاصة في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ما قد يخلق اختناقات مؤسساتية وقضائية إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

يمثّل إصلاح اللجوء خطوة كبيرة نحو توحيد النهج الأوروبي، لكنه لن يكون حلًا لأزمة معقدة تتداخل فيها السياسة والأمن والاقتصاد والقانون الدولي. النجاح المستقبلي سيعتمد على قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ الإجراءات بمرونة، وتحقيق توازن دقيق بين ضبط الحدود واحترام التزاماتها الإنسانية، مع بقاء ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في النقاش الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=112533