الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

اللجوء والهجرة غير الشرعية ـ تشريعات وتدابير الاتحاد الأوروبي

سبتمبر 14, 2024

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

بون ـ  داليا عريان ـ  باحثة في المركز الأوروبي       https://x.com/daliaessa

عدة عوامل سياسية واقتصادية دفعت إلى ظهور تيارات اليمين المتطرف من جديد على الساحة الأوروبية، بعد عقود من التراجع والخفوت على مستوى الحياة السياسية وداخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتعد قضية اللجوء والهجرة هي إحدى القضايا التي ارتكزت عليها الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، التي تبلغ أعدادها نحو 50 حزباً على مستوى أوروبا في عودتها القوية. ولم تكن نتائج الانتخابات الأوروبية التي أجريت في يونيو 2024 مفاجئة لصعود الأحزاب اليمينية التي حلت محل الأحزاب التقليدية، بل أن تصدرها للانتخابات في 8 دول، وفوز مجموعة المحافظين والإصلاحيين اليمينية المتطرفة بنحو 72 مقعداً، وكتلة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة بنحو 58 مقعداً، إضافة إلى 14 مقعداً لحزب “البديل من أجل المانيا” اليميني المتطرف الذي انسحب من كتلة الهوية والديمقراطية قبل الانتخابات، أظهر حجم النفوذ الذي تمتلكه هذه الأحزاب والتيارات في دول الاتحاد، والتي انعكست تدريجياً على الانتخابات التشريعية في فرنسا وخاصة الجولة الأولى، والانتخابات الإقليمية في ألمانيا. المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

كيف يستثمر اليمين المتطرف ملف الهجرة واللجوء؟

اعتمد اليمين المتطرف داخل الاتحاد الأوروبي في خطته للوصول إلى السلطة خلال سنوات، على تغذية خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، والربط الدائم بين الأزمات الاقتصادية والهجمات الإرهابية والتهديدات الأمنية المحتملة، بخطط الحكومات الأوروبية في استقبال اللاجئين والمهاجرين، إذ وصل الأمر إلى تبني بعض الأحزاب اليمينية خطط صارمة لترحيل المهاجرين من دول التكتل، ما أدى إلى تصاعد حوادث العنف من قبل لاجئين. في المقابل سعى البرلمان الأوروبي السابق قبل انتهاء ولايته، إلى طرح قوانين من شأنها تشديد إجراءات قبول اللاجئين وفتح مراكز لاحتجاز المهاجرين على الحدود بين دول الاتحاد.

هذه الإجراءات لم ترضي اليمين المتطرف، بل ظل اللجوء والهجرة وسيلة لاستقطاب أصوات الناخبين في الانتخابات الأوروبية وباقي الاستحقاقات الانتخابية داخل كل دولة على حدة. واستغل تدهور الأوضاع الاقتصادية وخطط الموازنة في بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في دعاية الانتخابات الأوروبية. ويعد اجتماع “حزب البديل من أجل ألمانيا” مع نظيره النمساوي في نوفمبر 2023 دليلاً على اتباع أحزاب اليمين سياسة “الهجرة العكسية” بطرد مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين من دول الاتحاد.

قبل تولي زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” جورجيا ميلوني رئاسة الحكومة الإيطالية في أكتوبر 2022، تبنى الحزب وباقي الأحزاب اليمنية المتطرفة في إيطاليا مشروع معادي للاجئين والمهاجرين، ليحصل تحالف الأحزاب اليمينية على (44.2%) من الأصوات. ودعا حزب “الحرية” اليميني في هولندا إلى تجميد قواعد اللجوء والهجرة والانسحاب من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للهجرة، قبل أن يفوز الحزب بزعامة “خيرت فيلدرز” بـ (37) مقعداً من أصل (150) وبتفوق على التحالف اليساري.

تعد ألمانيا نموذجاً لاستغلال اليمين ملف الهجرة لصالحه، ووضع حزب “البديل من أجل ألمانيا” أزمة الهجرة واللجوء ضمن أولوياته منذ 2015، في ضوء تصاعد موجات اللجوء والانقسام السياسي الحاد حول قوانين الهجرة، وفي أغسطس 2023 روج الحزب إلى وثيقة مزورة نُسبت إلى شرطة الحدود الألمانية تشير إلى خطر أمني، وربط بين إلغاء مهرجان صيفي وموجات الهجرة عبر بولندا. وفي 21 سبتمبر 2023 طالبت المجموعة البرلمانية للحزب عن ولاية براندنبورغ، بإنشاء مركز احتجاز لترحيل جميع الأجانب المجبرين على مغادرة البلاد بنهاية 2023، وإنهاء الدخول غير القانوني لألمانيا. وفي 29 سبتمبر 2024 استغل أكبر المظاهرات الرافضة للمهاجرين في غورليتس شرق ألمانيا، لنشر المخاوف بين السكان بأن أي أعمال عنف محتملة ناجمة من المهاجرين.سياسة اللجوء والهجرة، إلى أين تتجه ألمانيا بعد هجوم “زولينغن”؟

لماذا تتجه دول الاتحاد إلى خفض مزايا اللجوء والحد من الهجرة غير الشرعية؟

نتائج الانتخابات على المستويين الأوروبي والوطني، دفعت الأحزاب التقليدية إلى الاتجاه نحو موقف أحزاب اليمين في الهجرة واللجوء، وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، حصلت كتلة يمين الوسط على (26.3%)، والاشتراكيون على (18.8%) واليمين المتطرف على (8.1%)، وسجلت أحزاب اليمين المتطرف زيادة في عدد المقاعد بحصولها على المركز الأول في فرنسا وإيطاليا والثاني في ألمانيا وهولندا. وفي فرنسا حصل التجمع الوطني على (31) مقعداً من أصل (81) مقعداً فرنسياً بالبرلمان الأوروبي ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية. وفاز حزب “إخوة إيطاليا” بـ (28.8%) من مقاعد إيطاليا بالبرلمان الأوروبي، وحصل حزب “الحرية” اليميني المتطرف بالنمسا على (27%) من أصوات النمسا بالبرلمان الأوروبي، وفاز حزب “فيدس” المجري في الانتخابات الأوروبية بنسبة (44.4%). المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

حصل حزب” البديل من أجل ألمانيا” على (15.9%) من الأصوات خلف حزب المحافظين المسيحيين، وبتقدم كبير على حزبي الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، وزيادة بنسبة (11%) عن انتخابات البرلمان الأوروبي 2019. وفي إسبانيا حصل حزب” فوكس” اليميني المتطرف على (9.62%)، وتصدر اليمين المحافظ النتيجة بـ (34%) من الأصوات.

على مستوى الانتخابات التشريعية والإقليمية، حصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه على (143) مقعداً ليأتي في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية الفرنسية التي اختتمت في 7 يوليو 2024. ورغم عدم تصدره للنتائج، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 5 سبتمبر 2024، عين ميشيل بارنييه رئيسياً للحكومة لكسر حالة الجمود السياسي، وينتمي بارنييه لحزب الجمهوريين اليميني الوسطي وحظي بتأييد حزب التجمع الوطني، خاصة وأن السياسيين اليمينين حددوا شروط لقبول الحكومة، تتعلق بتدابير القدرة الشرائية والأمن والهجرة، واحترام المشرعين والتمثيل النسبي لليمين المتطرف بالبرلمان. وحقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” فوزاً غير مسبوق في الانتخابات الإقليمية في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا شرق ألمانيا. وتعد هذه النتائج أكبر نجاح له منذ الحرب العالمية الثانية، ويضم الحزب (40) ألف عضو بينهم (77) عضواً بالبرلمان من إجمالي (733) عضواً. ويحظى بشعبية (22%) على المستوى الوطني، و(30%) في بعض الولايات.اليمين الشعبوي في ألمانيا، صعود كبير في ولاية تورينغن، ما التداعيات؟

تداعيات استغلال اليمين المتطرف للهجرة

تراجع اهتمام البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد بقضايا مثل تغير المناخ وتفعيل خطط التنمية المستدامة، لتوجيه الجهود والتمويلات للحد من الهجرة واللجوء، وتؤثر نفوذ الأحزاب اليمينية في البرلمان على التشريعات والإجراءات المتعلقة بقوانين الهجرة واللجوء ومراقبة الحدود بين الدول، وترحيل المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالفعل. وتزيد سياسات اليمين المتطرف ضد الهجرة من حالة الانقسام المجتمعي في دول التكتل الأوروبي، بتغذية الكراهية تجاه المهاجرين، وطرح خطط ترحيل للمهاجرين، ما يهدد أي محاولات لدمج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية. المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

تدابير الاتحاد لحماية حدوده

اعتمد البرلمان الأوروبي في 10 أبريل 2024، ميثاقاً جديداً للهجرة واللجوء، يسمح باستخدام تقنية التعرف على الوجه وجميع البيانات البيومترية بتخزين صور وبيانات المهاجرين لمدة (10) سنوات، واستخدام طائرات بدون طيار عسكرية للكشف عن قوارب اللاجئين في البحر المتوسط. وفي 14 مايو 2024، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة، وتسعى بعض الدول لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المهاجرين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم، وتجبر هذه التشريعيات تقاسم جميع دول التكتل أعباء الهجرة واللجوء، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2026.

فرض الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في 10 يونيو 2024، تدابير مشددة على الحدود الخارجية للاتحاد وسياسات مكافحة الهجرة. وتستهدف قواعد الهجرة الجديدة، إجراء فحص للمتقدمين للجوء عبر الحدود، ويخضع للفحص مقدمو الطلبات القادمين من دول بها معدل اعتراف باللجوء من الاتحاد أقل من (20%) والدول التي تشكل خطراً على الأمن العام. وسيتوسع دور منسق العودة بالاتحاد، في تحويل إجراءات الترحيل إلى إجراءات مركزية لضمان فعالية الإجراءات وعدالتها.

ظهرت خلافات أوروبية حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، رغم إقراره بموافقة (55%) من الأعضاء، وصوتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، بينما اعترضت النمسا وسلوفينيا على بعض البنود. وتنظر منظمات غير حكومية وأحزاب يسارية إلى أن هذه الإجراءات استرضاء لليمين المتطرف، كونها تحث على احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم الذي يعدون خطراً أمنياً، وقد تصل فترة الاحتجاز إلى (6) أشهر، بينما ينظر اليمين المتطرف مثل حزب التجمع الوطني إلى أن التدابير غير كافية للحد من الهجرة.اللجوء والهجرة في ألمانيا مابين خطط الأحزاب السياسية و المحكمة الدستورية

تقييم وقراءة مستقبلية

– المشهد الجديد في الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول الأعضاء في مقدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، يؤكد على أن التوجه بات نحو اليمين في تشكيل البرلمانات والمجالس المحلية وأيضاً الحكومات، ومن ثم السياسات والتشريعات المتعلقة بالهجرة، خاصة وأن ملف الهجرة كان ذريعة الأحزاب اليمينية المتطرفة لتنفيذ أجندتها السياسية وكسب ثقة الناخبين، بعقد مقارنات مستمرة بين خطط الحكومات الحالية وبرامج اليمين السياسية، ورغم اختفاء لاعبين قدامى في اليمين المتطرف على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوضع لم يختلف كثيراً بظهور لاعبين جدد، بل أن هذه التغيرات بين الأحزاب اليمينية ساهمت في تطوير أدواتها للترويج لأي أفكار معادية للمهاجرين، وتصدير صورة غير حقيقية حول اللاجئين والمهاجرين وتداعيات استقبال دول التكتل لهم على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

– باتت الأحزاب التقليدية والحكومات الأوروبية في مأزق بشأن التعامل مع المهاجرين واللاجئين، في ظل مخاوف من زيادة أعداد الوافدين إلى دول الاتحاد بحثاً عن ملاذ آمن مع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واضطراب الوضع في الشرق الأوسط مثل السودان واحتمالية فتح جبهات صراع أوسع في لبنان والضفة الغربية إضافة إلى غزة، وفي المقابل تتصاعد حدة التهديدات الأمنية في أوروبا نظراً لاستغلال بعض التنظيمات الإسلاموية المتطرفة هذه الأحداث، ما يتيح الفرصة أمام أحزاب اليمين المتطرف لتثبيت أقدامها على الساحة السياسية، وتقديم نفسها كبديل للأحزاب التقليدية في إدارة المرحلة المقبلة. المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

– تتجه أغلب دول التكتل الأوروبي إلى تطبيق استراتيجية “الأبواب المغلقة” في التعامل مع المهاجرين واللاجئين الجدد، ولكن هذه الإجراءات التي تتخذها لا ترضي الأحزاب اليمينية المتطرفة، بل تطالب بمزيد من القواعد الصرامة التي قد تطول المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالفعل على أراضي دول الاتحاد، ما يزيد من الانقسامات السياسية بين الأحزاب الليبرالية واليسارية والمحافظة من ناحية والأحزاب اليمينية المتطرفة من ناحية أخرى.

– يعد الوضع في ألمانيا مثيراً للتساؤلات من حيث صعود اليمين المتطرف، متمثلاً في حزب “البديل من أجل ألمانيا” في الانتخابات التشريعية والأوروبية وأيضاً المحلية، وتصاعد حدة نبرة خطابه ضد سياسات ألمانيا في اللجوء والهجرة، ما أجبر السلطات الألمانية في الاتجاه نحو إجراءات أكثر حزماً ضد اللاجئين، الأمر الذي يثير المخاوف خاصة وأن ألمانيا تحملت العبء الأكبر لموجة اللاجئين والمهاجرين منذ 2015.

دعوات أحزاب الائتلاف الحاكم إلى تدابير إلغاء حق اللجوء وإعادة المهاجرين عند الحدود، تفسر أن مسألة اللجوء والهجرة تحولت إلى قضية سياسية بحتة، خاصة وأنها كانت مؤثرة في توجهات تصويت الناخبين، نظراً لأنه بنهاية 2023 أصبح هناك نحو (3.2) مليون شخص لاجئ، وتجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين مليون شخص وبلغت طلبات اللجوء (44) ألف طلب، ومن المتوقع أن تسجل طلبات اللجوء في 2024 (270) ألف طلب. والآن يظل هناك نصف مليون طلب لجوء معلقاً، بعد صدور أوامر بترحيل (227) ألف شخص، ولكن عقبات الترحيل عطلت (80%) منهم.

-اتجاه فرنسا إلى حكومة يغلب عليها طابع التيار اليميني، وتحظى بتأييد أكبر الأحزاب اليمينية المتطرفة حزب “التجمع الوطني”، يشير إلى انقسام واضح بين الأحزاب اليسارية والمحافظة والليبرالية بشكل كبير حول القضايا الشائكة وعلى رأسها الهجرة واللجوء، الأمر الذي يتطلب من هذه الأحزاب إنهاء الخلافات والانتباه إلى تداعيات سيطرة التيار اليميني المتطرف على زمام القرارات والتشريعات في الدولة الفرنسية.

– ينبغي أن تراعي الأحزاب التقليدية داخل البرلمان الأوروبي وفي بلدانها، تدابير ترحيل المهاجرين ودمج اللاجئين، وأن لا تتماهى سياساتها مع السياسات المتشددة لأحزاب اليمين المتطرف، فهي بالأساس مهددة للنظم الديمقراطية والدساتير التي يرتكز عليها الاتحاد الأوروبي، وتفقد التكتل الأوروبي دوره الرئيسي الذي يلعبه في أوقات الصراعات السياسية والأزمات الإنسانية، ما يتطلب من الحكومات الراهنة التوافق على إجراءات متوازنة تحافظ على الأمن القومي لدول التكتل، وتسهم في تخفيف معاناة اللاجئين والمهاجرين التي تزايدت أعدادهم بوتيرة غير معهودة الأعوام الأخيرة. المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

– ينبغي على الاتحاد الأوروبي توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية، في مراقبة الحدود وفحص المهاجرين وطلبات اللجوء المعلقة، ما يساعد على تقليل فترة النظر في طلبات اللجوء، والتدقيق في طبيعة الوافدين وأسباب اللجوء والهجرة، ما يعني تطبيق التدابير الأساسية وضبط الحدود من موجات الهجرة غير الشرعية، دون الانجرار إلى استراتيجية اليمين المتطرف التي تطالب بترحيل جميع طالبي اللجوء وطرد كافة المهاجرين المتواجدين.

– معالجة الجذور الأساسية لتمدد تيار اليمين المتطرف واستغلاله لخطاب الكراهية ضد المهاجرين، يعد كلمة السر لتحجيم حضور هذا التيار السياسي داخل المجتمعات، وبين الفئات الأكثر صغرا والأكثر عرضة للتجنيد على شبكات الإنترنت من قبل اليمين المتطرف، ما يساعد في تقليل ثقله السياسي والمجتمعي خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن منحنى نفوذ أحزاب اليمين المتطرف في دول الاتحاد قابل للتصاعد في ضوء المتغيرات السياسية الحالية على الصعيدين الأوروبي والدولي.

رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=96635

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات

الهوامش

Far right becomes kingmaker in France following Michel Barnier nomination

https://bit.ly/3XwEmrb

الانتخابات الأوروبية – في أي الدول تصدّر اليمينُ المتطرف؟

https://bit.ly/3AR9BUR

EU elections: far-right parties surge, but less than had been expected

https://bit.ly/3MChKiU

EU migration policy is getting tougher: the 3 new tactics used to keep African migrants out

https://bit.ly/3XAUuYR

 

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...