الذكاء الاصطناعي ـ كيف تحولت الجماعات المتطرفة إلى شبكات رقمية عابرة للحدود؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الذكاء الاصطناعي ـ كيف تحولت الجماعات المتطرفة إلى شبكات رقمية عابرة للحدود؟

تقلصت الفترة الزمنية بين تجنيد الإرهابيين المحتملين وتنفيذ عملياتهم بشكل كبير على مدى ربع القرن الماضي، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى سهولة الوصول إلى التقنيات الحديثة. فالتواصل السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي يُسهمان في تجنيد الإرهابيين المحتملين بسرعة، مما يعرضهم للدعاية المتطرفة ويشجعهم على العمل لصالح منظمات إرهابية، وهو ما يمثل أحد أكبر التحولات والتهديدات الناشئة في عام 2026.

القاعدة وتنظيم داعش تستغل التكنولوجيا الحديثة

تستغل جماعات مثل القاعدة وتنظيم داعش التكنولوجيا للعمل بعيدًا عن مراكز ثقلها الجغرافية، مستبدلةً خلافاتها المادية بخلافات رقمية. تربط التقنيات الحديثة أفرادًا وخلايا متفرقة، وتتيح لهم تبادل الدعاية الإرهابية و”الأدلة الإرشادية”، وتوسيع شبكاتهم من خلال التطرف والتجنيد، وتمكين الجماعات المتفرقة من تبادل المعرفة والانخراط في التجارة. تشكل الخلايا الإرهابية الصغيرة، المرتبطة بمنظمات أكبر عبر البنية التحتية الإلكترونية، تهديدًا معقدًا للولايات المتحدة وحلفائها لصعوبة رصدها وتطورها المستمر.

تهديد مستمر

في أكتوبر من العام 2024، أُلقي القبض على مهاجرين أفغانيين في أوكلاهوما بتهمة التخطيط لهجوم في يوم الانتخابات. ثم، في رأس السنة الميلادية 2025، أسفر تفجير في الحي الفرنسي بمدينة نيو أورليانز عن مقتل 15 شخصًا. وتُبرز مؤامرة أخرى وهجومان إضافيان في أوائل عام 2026 التهديد المستمر الذي لا يزال تنظيم داعش وحلفاؤه يشكلونه على الولايات المتحدة وأوروبا. في هذه الحالات، كان الرجلان قد تواصلا مع وسائل إعلام تابعة لداعش قبل هجماتهما، مما يُظهر الدور المتزايد الذي يلعبه التعرض للدعاية المتطرفة عبر الإنترنت في تجنيد المتطرفين.

وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في الدعاية الإرهابية

التطرف عملية معقدة وفردية للغاية، ورغم أن أسباب التطرف تختلف من شخص لآخر، إلا أن الباحثين الأكاديميين يشيرون إلى أن التعرض للدعاية التي تبرر التطرف يُعد مؤشرًا قويًا على احتمالية تطرف الفرد وتبنيه لأفكار متطرفة. ويُمكّن الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، هذه الدعاية الإرهابية من الوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة بسرعة وسهولة. قبل بضع سنوات، كان على الأفراد المهتمين البحث تحديدًا عن الدعاية الإرهابية عبر مواقع الإنترنت المظلمة أو المنتديات المتخصصة؛ أما الآن، فيمكن للجماعات الإرهابية استغلال أدوات متاحة بسهولة للوصول إلى أتباع محتملين. على سبيل المثال، في عامي 2023 و2024، استغلّ المؤثرون المؤيدون لحماس وسومًا كانت تُعبّر في الأصل عن دعم الفلسطينيين لنشر محتوى إرهابي على تويتر وتيك توك. ويُعدّ تنظيم داعش بارعًا بشكل خاص في استغلال الإنترنت للترويج لرسالته وتجنيد الأفراد، إذ لعبت قدرة التنظيم على نشر رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في ظهوره واستمراره في استقطاب الأتباع.

الذكاء الاصطناعي التوليدي عامل مضاعف لنشر الدعاية الإرهابية

أظهر تنظيم القاعدة قدرته على مواصلة الوصول إلى الدول الغربية عبر الدعاية الموجهة. ففي أواخر عام 2023، أعاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إطلاق مجلته الإلكترونية “إنسباير” باللغة الإنجليزية، والتي تهدف إلى الوصول إلى الدول الغربية بتكتيكات الهجوم، وعروض التجنيد، والتدريب الأيديولوجي. وفي يونيو من العام 2025، استخدم التنظيم “إنسباير” للدعوة إلى اغتيال قادة سياسيين . وشجعت نسخة أوائل من العام 2026 من “إنسباير” الإرهابيين المحتملين في الغرب على اقتناء مواد صنع القنابل، ممجدةً الأفراد الذين استخدموا العبوات الناسفة محلية الصنع في هجوم ديسمبر من العام 2025 في أستراليا.

بالإضافة إلى ذلك، برز الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مضاعف لقوة الدعاية الإرهابية وجهود التطرف. فعلى سبيل المثال، أنتج تنظيم داعش مقاطع فيديو إخبارية ومقاطع صوتية مُفبركة بتقنية التزييف العميق بلغات متعددة في غضون أيام من وقوع أحداث كبرى. وخلال حرب غزة عام 2023، نشر دعاة تابعون لحماس صورًا مُعدّلة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك صور مُفبركة لجرائم مروعة وصور مزيفة لجنود إسرائيليين، بهدف تأجيج المشاعر وتقويض معنويات العدو. وباستخدام وسائط اصطناعية تُحاكي الأخبار المشروعة أو وسائل الترفيه الشائعة، يتمكن الإرهابيون من نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية بسرعة وعلى نطاق واسع مع الإفلات من الرقابة على المحتوى.

الاتجاهات الحديثة للإرهاب والتطرف

ليس كل من يتعرض لمحتوى إلكتروني مؤيد للإرهاب يقرر اتخاذ إجراءات لدعم جماعة ما. فالتطرف بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى العنف، وفقًا للدراسات الأكاديمية؛ إذ غالبًا ما يتطلب الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لصالحها تشجيعًا وتفاعلًا مع شخص آخر. مع ذلك، تستغل الجماعات الإرهابية التكنولوجيا لتذليل العقبات أمام العمل العنيف، وتجند أفرادًا لارتكاب أعمال عنف بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. فعلى سبيل المثال، يُعدّ النظام الرقمي لتنظيم داعش، بما في ذلك منصات المراسلة المشفرة وسرعة نسخ المحتوى، عنصرًا أساسيًا في استمراريته وقدرته على تجنيد أعضاء جدد باستمرار. يتيح هذا النظام الرقمي للتنظيم نشر التعليمات، ومساعدة المؤيدين، وتوجيههم دون الحاجة إلى اتصال مباشر دائم، مما يقلل الفترة الزمنية بين التطرف والتعبئة.

يسلط مقال نُشر في أواخر مارس من العام 2026 على موقع “إنسباير” يشجع على صنع العبوات الناسفة اليدوية الصنع الضوء على أحد أخطر الاتجاهات الحديثة في الإرهاب، والذي يُقلص الفترة الزمنية بين التطرف والتنفيذ. إذ تُقدم جماعات إرهابية، من بينها داعش والقاعدة، أدلةً تعليميةً عبر الإنترنت لتطوير الأسلحة، يصف العديد منها قنابل بسيطة يمكن استخدامها لإحداث خسائر بشرية فادحة، ويمكن تصنيعها من مواد متوفرة في متاجر الأدوات. ومن خلال توفير تعليمات صنع القنابل إلى جانب مواد تحفيزية، تُزيل الجماعات الإرهابية العقبات أمام تنفيذ الهجمات، وتُمكّن الأفراد الساخطين من الانتقال بسرعة من التطرف إلى التنفيذ.

على سبيل المثال، حوكم شاب نمساوي مؤخرًا لمحاولته مهاجمة حفل تايلور سويفت في فيينا من العام 2023؛ وشملت الأدلة المقدمة ضده تعليماتٍ حمّلها من موقعٍ إلكتروني تابع لتنظيم داعش حول كيفية صنع قنبلة شظايا. وبالإضافة إلى توفير أدلةٍإرشادية لصنع القنابل، تظهر بعض الأمثلة على استخدام الجماعات “الجهادية” تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتوسيع نطاق حصولها على الأسلحة. ففي أواخر عام 2024، أُلقي القبض على جندي أمريكي لبيعه مكونات رشاشات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كانت مُخصصة للاستخدام في هجومٍ مُستوحى من تنظيم القاعدة.

تأثير برامج الدردشة الآلية والأنظمة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يُمكن أن يُسهّل انتشار برامج الدردشة الآلية والأنظمة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عمليات التجنيد ويُمكّن من التخطيط العملياتي قصير المدى، مما يُفاقم ظاهرة تقليص دورة التجنيد التطرفي. تستطيع برامج الدردشة الآلية المتطرفة، المدعومة بنماذج لغوية ضخمة، التواصل مع المجندين المحتملين بشكل فردي، وتخصيص الرسائل المتطرفة لتناسب اهتماماتهم أو مظالمهم. تُمكّن هذه الأتمتة الشبكات الإرهابية من استقطاب وتلقين المتعاطفين على نطاق واسع، مع اقتصار دور المجندين البشريين على التدقيق النهائي. إضافةً إلى التجنيد، يُمكن لـ”مستشاري” الذكاء الاصطناعي المساعدة في التدريب والتخطيط: إذ يُمكن لنماذج مفتوحة المصدر، مُعدّلة بدقة دون استخدام فلاتر أمان، أن تُقدّم تعليمات لصنع المتفجرات أو استراتيجيات الهجوم. وقد أثبت الباحثون إمكانية توجيه نماذج الذكاء الاصطناعي المُعدّلة للمساعدة في تدريب الإرهابيين، والتخطيط العملياتي، وتطوير الدعاية. إنّ قدرة المُسلحين المُلمين بالتكنولوجيا على بناء برامج دردشة آلية “جهادية” غير مُقيّدة قد تُتيح الوصول إلى المعرفة العنيفة عند الطلب، مُوفرةً مُخططًا افتراضيًا يُرشد الأفراد في كل خطوة من خطوات الهجوم.

اللامركزية والاتصالات المحصنة

مع لجوء الجماعات الإرهابية إلى الإنترنت لتجنيد أعضاء جدد واستقطابهم وتحريضهم على شنّ الهجمات، تُمكّن هذه الأنظمة نفسها هذه الجماعات من تقليص حاجتها إلى وجود جغرافي مُحدد. فالجماعات التي كانت تسيطر على معاقل إقليمية في بلاد الشام، مثل داعش والقاعدة، أصبحت اليوم مؤسسات شبكية تعتمد على بنية رقمية متينة. يُعزز هذا الهيكل مرونة القيادة ويُقلل من تأثرها بالنكسات الجغرافية من خلال توزيع العمليات مع الحفاظ على تماسك العلامة التجارية دون الحاجة إلى هيكل قيادة وسيطرة مُحكم. تعمل هذه الأنظمة المُشفّرة كمراكز تبادل للمشتريات، ومنتديات للدعم المتبادل، ومراكز لحل المشكلات حيث يتبادل أنصار داعش التوجيهات حول مصادر مكونات الطائرات المسيّرة والإلكترونيات ومعدات الاتصالات والمواد الأولية للمتفجرات. كما تُتيح هذه الأنظمة خدمات لوجستية لامركزية، مما يُقلل اعتماد الخلايا المحلية على سلاسل التوريد المركزية أو شبكات التهريب التقليدية.

إلى جانب التطرف، يُتيح الطابع المتغير واللامركزي للمنظمات الإرهابية إدارة الجماعات من مواقع متفرقة ونشر دعاية يصعب إزالتها. تستغل الشبكات الإرهابية تقنية الإنترنت القائمة على تقنية البلوك تشين والمنصات اللامركزية لتعزيز اتصالاتها. ومع تشديد وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الاستضافة الرئيسية قبضتها على المحتوى المتطرف، يلجأ الإرهابيون إلى شبكات البلوك تشين وشبكات الند للند الأكثر مقاومة للحذف. على سبيل المثال، جرب أنصار داعش سكّ الدعاية على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) على سلاسل الكتل العامة، مما أدى فعليًا إلى إنشاء سجلات دائمة وغير قابلة للمحو للمحتوى المتطرف.

وبالمثل، تستكشف الجماعات شبكات مشاركة الملفات اللامركزية وموجزات التواصل الاجتماعي المشفرة لتوزيع مقاطع الفيديو والكتيبات بعيدًا عن متناول سياسات المحتوى الخاصة بشركات التكنولوجيا. وبالاقتران مع أدوات الترجمة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن ترجمة قطعة واحدة من الدعاية فورًا إلى عشرات اللغات ونشرها عبر قنوات غير خاضعة للرقابة. إن التقارب بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وبنية البلوك تشين التحتية يضخم النطاق العالمي للرسائل الإرهابية، مما يساعد المسلحين على تجاوز المراقبة التقليدية على الإنترنت المفتوح والتجنيد عبر الحدود اللغوية أو الوطنية.

تنظيم داعش الصومال هو فرع صغير لتنظيم داعش، يضم شبكة إرهابية لا مركزية. ورغم أن التنظيم لا يسيطر على مراكز سكانية رئيسية ولا يشن هجمات واسعة النطاق، إلا أنه يعمل كمصدر للدخل ومركز تسهيل لعمليات تنظيم داعش ككل. ومن خلال خبرته في مجال المتفجرات، واستخدامه المتزايد للطائرات المسيّرة، وتنسيقه المشفر، وروابطه البحرية، يدعم داعش الصومال إعادة تنظيم داعش في مختلف المناطق، ويسرع من انتشار تكتيكاته داخل التنظيم.

من الناحية التكتيكية، يتعامل تنظيم داعش الصومال مع الصومال كبيئة اختبار وتطوير. يجري التنظيم تجارب محلية، ويحدد ما ينجح في الظروف الواقعية، ويحول الممارسات الناجحة إلى توجيهات مدونة للتنظيم ككل. فعلى سبيل المثال، تتيح منصات الاتصالات المشفرة لميسري داعش الصومال نشر الدروس المستفادة من التجارب المحلية في جميع أنحاء شبكة تنظيم داعش. يُمكّن هذا التفاعل الفروع الأخرى من التعلم من التجربة ويُغني عن الحاجة إلى معسكرات تدريب ميدانية. والأهم من ذلك، أن داعش الصومال استغل البيئة المتساهلة في الصومال لتوسيع نطاق استخدامه لأنظمة الطائرات المسيرة التجارية، مستخدمًا الطائرات بدون طيار للاستطلاع والمراقبة والدعاية. وينشر هذه المعرفة بين فروع داعش الأخرى، مما يوفر رؤية شاملة للتنظيم حول دمج الطائرات المسيرة مع المتفجرات.

التوصيات

يجب أن تواكب الخيارات السياسية لمواجهة هذه التوجهات الإرهابية المتأثرة بالتكنولوجيا التطورات التي يشهدها القطاع الخاص. ويتطلب هذا الجهد تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات العامة والخاصة، مع ضمان تكريس حرية التعبير والخصوصية في السياسات.

ينبغي أن تركز هذه الخيارات على التوحيد والتعاون عبر الحدود وعلى جميع مستويات المشاركة. إن العمل وفقًا لتعريفات موحدة للإرهاب أو التطرف، ووجود استجابة دولية منسقة، سيكون أكثر فعالية من تطبيق توصية أو اثنتين من التوصيات السياسية بشكل منفرد. ومع تغير أساليب مكافحة الإرهاب، يحتاج الممارسون إلى إعادة النظر في طرق عملهم لحل هذه المشكلات، بما في ذلك دمج المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر، وحماية حقوق الإنسان، وإشراك المجتمع، والتحقيقات المالية.

مع تقلص الفترة الزمنية بين التعرض للمحتوى المتطرف وارتكاب أعمال العنف، يجب توجيه الجهود نحو الحد من الوصول إلى هذا المحتوى في المقام الأول. ويمكن للعديد من البرامج الواعدة الجارية أن تكتسب فعاليةً ونجاحاً أكبر إذا تعاونت جهاتٌ من القطاعين العام والخاص لتشجيع التعاون الدولي. وفي جميع الأحوال، يجب حماية القوانين وحقوق حرية التعبير والحفاظ عليها. ولسنوات، تركزت التشريعات والنقاشات على قدرة المنصات الإعلامية سواءً كانت تقليدية أو اجتماعية على أن تكون فضاءاتٍ للنقاش والحوار. ويجب أن تضمن التحركات الرامية إلى مكافحة التطرف والتجنيد الجاريين الحفاظ على الحقوق المدنية.

تُتيح البصمة الرقمية لمحتوى الإنترنت، تحديد ما إذا كان المحتوى عنيفًا أو يدعم الإرهاب. وتُسهم البصمة الرقمية لمحتوى الإنترنت بين المنظمات والدول في تحديد هذا المحتوى بسرعة، كما تُمكّن شركات التكنولوجيا من تحديد المحتوى الإرهابي دون إعادة نشره ونشر رسالته عن غير قصد. وقد أثبتت البصمة الرقمية لمحتوى الإنترنت فعاليتها في منع استغلال الأطفال عبر الإنترنت، حيث تمّت البصمة الرقمية لمحتوى الإنترنت بين الحكومة الأمريكية وشركة جوجل لتحديد المواد المسيئة وإزالتها بسرعة. ويمكن أن يُمثّل تطبيق هذه المفاهيم على مكافحة الإرهاب، والاستفادة من شراكات مكافحة الإرهاب القائمة بين المنظمات والدول، سبيلًا لتحديد المحتوى وإزالته بسرعة قبل انتشاره على نطاق واسع. وفي سياق مكافحة الإرهاب، قد تُمكّن البصمة الرقمية لمحتوى الإنترنت بين الشركات والجهات الحكومية المختصين من إبطاء انتشار المحتوى عبر المنصات المختلفة، مما يُطيل الفترة الزمنية بين التجنيد والتنفيذ.

لم يعد تبادل البصمة الرقمية لمحتوى الإنترنت التقليدية كافيًا. فمع أن رموز البصمة الرقمية لمحتوى الإنترنت الحديثة قادرة على تحديد صور ومقاطع فيديو إرهابية معروفة، إلا أن هناك تباينات متكررة حول ما ينبغي تضمينه. وتعتمد بيئات التطرف بشكل متزايد على المقاطع المُعدّلة، ولقطات الشاشة، والصوت المُغيّر، والنصوص المترجمة، والميمات، والوسائط المُصنّعة، وعناوين المواقع الإلكترونية، ومقاطع البث المباشر، وتكتيكات إعادة النشر الخاصة بكل منصة.

لا يزال عمل المنتدى العالمي للإنترنت لمكافحة الإرهاب، الرامية إلى منع استغلال الإرهابيين والمتطرفين العنيفين للمنصات الرقمية، أساسًا بالغ الأهمية، ولكن ينبغي أن تنتقل المرحلة التالية من مجرد مطابقة المحتوى إلى تبادل المؤشرات مع مراعاة الخصوصية. وهذا يعني تبادل رموز التجزئة، وعناوين المواقع الإلكترونية، والإشارات السلوكية، وبصمات الوسائط، والتعديلات المُوجّهة ضدّ المُهاجمين، وحزم الاستجابة للأزمات، ومؤشرات المصدر، حيثما يسمح القانون بذلك وتوجد رقابة. كما يعني أيضًا تحسين الشفافية، والتدقيق، والإنصاف، وإمكانية وصول المجتمع المدني، حتى لا تُفرط أنظمة مكافحة الإرهاب في إزالة الخطاب المشروع.

على الرغم من وجود بعض الروابط القائمة بين الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا، إلا أنه ينبغي تحسين هذه الشراكات لمواجهة بيئة مكافحة الإرهاب المتغيرة بسرعة. وسيُتيح وضعُ سلطات قانونية واضحة وتوحيد بروتوكولات التعامل بين الحكومات والشركات وسائلَ أكثر مرونةً للتصدي للتهديدات العابرة للحدود.

تتسم البنية التحتية الإرهابية القائمة على التكنولوجيا بالتشتت والعابرة للحدود، حيث تُمرر الرسائل والأنظمة عبر عدة دول وتكون متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. لا تواكب الأطر الحالية سرعة إعادة تشكيل الشبكات، أو سرعة ظهور المعلومات الرقمية واختفائها، لذا فإن توحيد هذه الأطر سيتيح استجابة أسرع. إن إنشاء آليات دائمة بين الحكومات، وبين الشركات والحكومات، سيكون أكثر فعالية بكثير من نظامنا الحالي المتقطع للتنسيق المؤقت لتبادل مؤشرات التهديد والتكتيكات والتقنيات والإجراءات الناشئة.

تختلف التحديات القضائية ومعايير الإثبات وإمكانية الوصول إلى البيانات غالبًا بين الدول. وسيساعد العمل على تحديد مواطن الخلل وإنشاء آلية لتعزيز التواصل وإيجاد حلول على مواجهة الاتجاهات الناشئة. ولا يقتصر النجاح على إزالة المحتوى من منصة واحدة فقط، بل يجب أن تستهدف هذه الجهود النظام الرقمي بأكمله: من قنوات إنشاء الحسابات، وشبكات النسخ الاحتياطي، ومسارات الدفع، ومراكز الترجمة، ومستودعات الأرشيف، والجهات الموثوقة لنشر المحتوى.

استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الرسائل الإرهابية والتعاون مع مزودي خدمات التواصل الاجتماعي يساهمان في تحديد المحتوى الإرهابي على الإنترنت وإزالته في منع وصول الرسائل المتطرفة إلى الأفراد المعرضين للخطر. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على كشف المحتوى الذي يدعم التطرف عبر الإنترنت بفعالية، وقد وجدت دراسة أجريت في الاتحاد الأوروبي أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد حسّنت بشكل ملحوظ قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تحديد مؤشرات التطرف عبر الإنترنت.

طوّرت شركة ميتا أداة ذكاء اصطناعي لتحديد مقاطع الفيديو التحريضية على الإنترنت، مما يمكّن المنظمات الأخرى من تعزيز قدرتها على رصد مخاطر التطرف. ومنذ إطلاق هذه الأداة، أفادت ميتا بانخفاض ملحوظ في كمية خطاب الكراهية على منصاتها. تُظهر هذه النجاحات، إلى جانب الأبحاث الأكاديمية.

إن زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات التجنيد الإرهابي عبر الإنترنت وإزالة هذا المحتوى يُعدّ وسيلة فعّالة لحماية الأفراد من التعرّض لرسائل تُبرّر العنف. وبما أن هذه البنية التحتية موجودة بالفعل، فإن إتاحة الفرص للحكومات والشركات الخاصة لتطوير سيناريوهات محتملة قد يُسهم في تحديد سُبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمواجهة محتوى التطرف في المستقبل.

قد تُقلل إزالة المحتوى من الضرر، لكنها لا تُمثل الاستراتيجية الكاملة. يستغل الإرهابيون التكنولوجيا في الشبكة، وأي رد فعل يجب أن يستهدف البنية التحتية للشبكة. يستفيد الإرهابيون من التدفقات المالية، وبنية النطاقات، وإساءة استخدام الحوسبة السحابية، وقنوات الشراء، ومراكز الترجمة، وشبكات إعادة النشر، وشبكات المؤثرين، وأنماط الانتقال بين المنصات.

ينبغي دمج أدوات الاستخبارات المالية والعقوبات بشكل أوثق مع تعطيل الشبكات الإلكترونية، لا سيما عندما يستخدم المنتسبون أو الداعمون العملات المشفرة، أو التمويل الجماعي، أو التجارة الإلكترونية، أو أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية. ينبغي أن تدعم الاستخبارات مفتوحة المصدر هذا العمل، لكن يجب على المحللين التحقق من صحة نتائج المصادر المفتوحة وفقًا للمعايير القانونية. في النموذج الأمثل، تعمل الاستخبارات، وإنفاذ القانون، ووكالات التنمية، والوقاية المجتمعية كخطوط عمل منفصلة ولكن منسقة، لكل منها صلاحيات وضمانات خاصة بها.

وضعت دول عديدة، أطرًا قانونية لمنع الشباب من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تُسهم هذه الأدوات القانونية في حماية الشباب المعرضين للخطر من الوصول إلى المحتوى الإرهابي، ما يُصعّب عليهم التطرف عبر الإنترنت. كما تُساعد هذه الحدود العمرية على ردع سلوكيات، وإن كانت قانونية من الناحية الفنية، إلا أنها ضارة بالشباب، مثل المشاركة في مجتمعات إلكترونية هامشية أو استهلاك محتوى عنيف يُمهّد للإرهاب. ومن خلال الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، يُمكن للدول الأخرى تطبيق قوانين مماثلة تحمي الشباب مع الحفاظ على الحريات المدنية للبالغين.

عند تطبيق أي من الحلول السابقة، ينبغي على الحكومات الأوروبية توخي الحذر من تقويض الحريات المدنية، وحرية التعبير، والخطاب السياسي المشروع. غالبًا ما يتعمد الإرهابيون العمل دون مراعاة الحدود القانونية التقليدية المصممة لحماية حرية التعبير، مستغلين هذه الثغرات. ولمواجهة هذا النوع من المحتوى الإلكتروني بنجاح، يجب تحديد أنواع المحتوى التي يُرجح أن تؤدي إلى التطرف، وتوضيح الصلاحيات القانونية المتعلقة بإزالته، ووضع تعريف مشترك وواضح لتفعيل مكافحة الإرهاب الإلكتروني.

رابط نشر مختصر .  https://www.europarabct.com/?p=119406

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI