جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
حذرت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في مارس 2025 من أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تعزيز الجريمة المنظمة التي تعمل على تآكل أسس المجتمعات في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة حيث تتشابك مع حملات زعزعة الاستقرار التي ترعاها الدول. وجاء التحذير في إطلاق النسخة الأخيرة من تقرير عن الجريمة المنظمة ينشره اليوروبول كل أربع سنوات ويتم تجميعه باستخدام بيانات من الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وسيساعد في تشكيل سياسة إنفاذ القانون في الكتلة في السنوات القادمة.
تقول كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لليوروبول: “تتطور الجريمة الإلكترونية إلى سباق تسلح رقمي يستهدف الحكومات والشركات والأفراد. وأصبحت الهجمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أكثر دقةً وتدميرًا”. وأضافت أن “بعض الهجمات تظهر مزيجا من دوافع الربح وزعزعة الاستقرار، لأنها مرتبطة بشكل متزايد بالدولة ومدفوعة بأيديولوجيات معينة”.
وذكر التقرير، الذي حمل عنوان “تقييم تهديدات الجريمة المنظمة والخطيرة في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2025″، أن الجرائم التي تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وغسيل الأموال والهجمات الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت تقوض المجتمع وسيادة القانون “من خلال توليد عائدات غير مشروعة ونشر العنف وتطبيع الفساد”.
وذكر التقرير أن حجم المحتوى الغير مناسب لالأطفال المتاحة عبر الإنترنت زاد بشكل كبير بسبب الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الصعب تحليل الصور وتحديد الجناة. من خلال إنشاء وسائط اصطناعية عالية الواقعية، يتمكن المجرمون من خداع الضحايا وانتحال شخصيات الأفراد وتشويه سمعة الأهداف أو ابتزازهم. وتُفاقم إضافة استنساخ الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المباشرة المزيفة هذا التهديد، مما يُتيح أشكالًا جديدة من الاحتيال والابتزاز وسرقة الهوية.
وذكر التقرير أن الدول التي تسعى إلى تحقيق ميزة جيوسياسية تستخدم المجرمين أيضًا كمتعاقدين، مستشهدًا بالهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة “التي انطلقت من روسيا ودول في مجال نفوذها”. وأضافت أن “الجهات الفاعلة في الجرائم الإلكترونية الهجينة والتقليدية سوف تتشابك بشكل متزايد، مع قيام الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة بإخفاء نفسها في صورة مجرمي الإنترنت لإخفاء أصولها ودوافعها الحقيقية للتخريب”.
استشهد وكيل وزارة الداخلية البولندية ماتشي دوشتشيك بالهجوم الإلكتروني الأخير على أحد المستشفيات باعتباره أحدث مثال في بلاده. وقال “للأسف، اضطر هذا المستشفى إلى إيقاف نشاطه لعدة ساعات لأنه فقد السيطرة عليه بسبب هجوم إلكتروني خطير”، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.
وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى “تشكل حافزًا للجريمة، وتدفع كفاءة العمليات الإجرامية من خلال تضخيم سرعتها ومداها وتعقيدها”. وبينما تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق سياسة جديدة للأمن الداخلي، تقول دي بولي إن الدول في أوروبا بحاجة إلى معالجة التهديدات بشكل عاجل.
يقول ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة: “يجب أن ندمج الأمن في كل ما نقوم به”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توفير تمويل كافٍ في السنوات القادمة لمضاعفة عدد موظفي اليوروبول.
