جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الدفاع والأمن الأوروبي ـ ما التحديات التي تواجه خطط التنقل العسكري الأوروبي؟
يشهد الاتحاد الأوروبي حراكاً دفاعياً متسارعاً مع بدء مفاوضات “التنقل العسكري” لتعزيز مرونة القوات والمعدات عبر أوروبا. وتنامت الدعوات الأوروبية لتسريع وتقليص المهلة الزمنية للتنفيذ. يأتي ذلك ضمن حزمة إصلاحات واسعة تشمل تحديث البنية التحتية للنقل وتطوير آليات التمويل العسكري، في محاولة لبناء منظومة دفاعية أكثر مرونة واستجابة للأزمات
حزمة التنقل العسكري باتت اكثر أهمية
أكد المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع، أندريوس كوبيليوس، إن حزمة التنقل العسكري التابعة للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ مفاوضات الثلاثية (الترلوغ) بشأنها في البرلمان الأوروبي، ضرورية ويجب تنفيذها “في أقرب وقت نكون فيه مستعدين” لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يريدون تنفيذها قبل عامين من الموعد النهائي المحدد أصلاً. صرح كوبيليوس: “المشكلة الكبرى بالنسبة لنا هي أن لدينا 27 دولة عضو ولديهم 27 نظاماً مختلفاً للتنقل العسكري”. وتابع كوبيليوس: “على سبيل المثال، لنقل القوات من إسبانيا إلى دول البلطيق، قد يستغرق الأمر ما يقرب من 45 يوماً. نحن نغير ذلك بشكل جذري للغاية”. وعندما سألته “يورونيوز” عن الموعد النهائي المقترح لعام 2028 وما إذا كان يؤيده، أجاب كوبيليوس قائلاً: “إن هذا هو الهدف من المفاوضات الثلاثية: مناقشة المقترحات”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى الاتفاق ليس فقط مع البرلمان، بل نحتاج كذلك إلى الاتفاق مع المجلس (الأوروبي). ولكن بصفتنا المفوضية، فنحن طموحون حقاً”
مفهوم التنقل العسكري وأجندة 2030
التنقل العسكري هو القدرة على نقل الدبابات والقوات والقوافل العسكرية الأخرى بسرعة من جانب إلى آخر في القارة الأوروبية في زمن الحرب، ويشكل الاقتراح قيد المناقشة جزءاً من أجندة الدفاع الأوسع للاتحاد الأوروبي “الجاهزية 2030” (Readiness 2030).. وقد تم تسليط الضوء على عام 2030 من قبل العديد من وكالات الأمن القومي والمسؤولين الدفاعيين باعتباره التاريخ الذي يمكن أن تختبر فيه قوى خارجية دفاعات القارة، لا سيما من جانب روسيا. وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن مقترح التنقل العسكري في نوفمبر من العام 2025، محددة عام 2030 موعداً للتنفيذ. وتهدف الحزمة إلى تقليص الإجراءات الروتينية وتحديث البنية التحتية لتسريع حركة العسكريين والمعدات العسكرية عبر أوروبا. وأي اقتراح تقدمه المفوضية الأوروبية يجب التفاوض بشأنه بين أعضاء البرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي الذي تمثله إيرلندا كونها تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
مطالبات بتقديم الموعد إلى 2028
أكد مقررا حزمة التنقل العسكري عضو البرلمان الأوروبي البولندي ميخاو شيربا من حزب الشعب الأوروبي (EPP) وعضو البرلمان الأوروبي اللاتفي روبرتس زيله من حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) لشبكة “يورونيوز” أنهما يريدان تنفيذ المقترحات بحلول عام 2028 بدلاً من عام 2030 كما تصورت المفوضية في الأصل. وصرح شيربا قائلاً: “الوقت كالسيف، ولا يمكننا الانتظار. هذه اللائحة لا تتعلق بالمال، بل بالقواعد والسرعة والحجم. إنها تتعلق بالاستثمارات والقضاء على الاختناقات الحرجة مثل الجسور، أو قطاعات السكك الحديدية، أو المحطات اللوجستية”.أكد زيله: “إن الجدول الزمني الجديد “مهم للغاية” لأننا “لا نستطيع الانتظار حتى عام 2030”. وأوضح أن التهديد الروسي لأوكرانيا يظهر أن أوروبا يجب أن تطور بنيتها التحتية السكك الحديدية والطرق والجسور من أجل “سلامة وأمن” القارة. ويمكن تأمين بعض الأموال لضمان إنجاز الأعمال من خزائن الاتحاد الأوروبي، مثل التخصيص الدفاعي المقترح بقيمة 131 مليار يورو في الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028 ـ 2034.
قد حددت المفوضية الأوروبية بالتشاور مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أربعة ممرات رئيسية للتنقل العسكري، وهي سرية للعامة بسبب طبيعتها الحساسة. وتشمل هذه المشاريع معالجة الاختناقات التي تم تحديدها بالإضافة إلى 500 “مشروع هام” تحظى بدعم متزايد بموجب الإطار المالي متعدد السنوات المقبل. لكن زيله قال إنه يتعين كذلك على الحكومات الوطنية الاستفادة من ميزانياتها الخاصة لتمويل هذه الأعمال. وأضاف: “اتفقت جميع الدول، الدول الأعضاء في الناتو، على تخصيص 5% (من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع)، و1.5% من ذلك يمكن توجيهه للاحتياجات اللوجستية”.
الموقف الإيرلندي والجاهزية للأزمات
أكدت وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية الإيرلندية، هيلين ماكنتي، إن حزمة التنقل العسكري تهدف إلى تبسيط لوائح النقل والاستجابة السريعة في أوقات الأزمات. وصرحت أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي في 15 يوليو من العام 2026 قائلة: “في السياق الأمني الدولي الصعب الحالي، تدرك إيرلندا أهمية هذا الملف للردع، والمرونة، كذلك للجاهزية”. وأضافت ماكنتي أنها ترى تقدم هذا الملف “كأولوية لرئاستنا للاتحاد الأوروبي”، لكنها لم تشر إلى التاريخ المعدل (2028).
تسوية بشأن حزمة التنقل العسكري
وافقت لجنتا SEDE وTRAN في البرلمان الأوروبي في 23 يونيو من العام 2026 بأغلبية على تسوية بشأن حزمة التنقل العسكري، وذلك بعد اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي لموقفه الخاص. وقد قُدّم النص لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في نوفمبر من العام 2025، بهدف ضمان التحرك السريع للقوات والمعدات عبر دول الاتحاد في حال وقوع أزمة. يقول عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ميخال سزيربا، وهو أحد المقررين الرئيسيين للملف، قبل التصويت: “هذا إطار تشريعي عملي يمكن لأوروبا من خلاله نقل القوات والمعدات والإمدادات بسرعة وعلى نطاق واسع عندما تتطلب الضرورة الأمنية ذلك”.
تعزيز أوروبا لأمن حدودها الشرقية
أصبح هذا الملف أكثر إلحاحًا مع تعزيز أوروبا لحدودها الشرقية وتزايد المخاوف من احتمال تقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة. وخلال النص، قام أعضاء البرلمان الأوروبي بتسريع المهل الزمنية لتنفيذ اللائحة مقارنةً بما ورد سابقًا، وقال النواب إن آلية إدارة الأزمات التي اقترحتها المفوضية، والتي تُعرف باسم “EMERS” وتقلل الحاجة إلى تصاريح العبور، يمكن تفعيلها في “حالات الطوارئ أو الأزمات”، وكذلك “في الفترة التي تسبق حدوث مثل هذه الحالات”، وفقًا للتعديلات. وبحسب النص، سيكون أمام مجلس الاتحاد الأوروبي 48 ساعة لتفعيل هذه الآلية بعد طلب من المفوضية. ومع ذلك، دعا أعضاء البرلمان إلى إجراء تقييم لتأثير هذه الآلية على السوق الداخلية، قبل أن يتم التخلي عن هذا الشرط لاحقًا، لأن موظفي البرلمان اعتبروا أنه سيؤدي فقط إلى إبطاء تنفيذ الإجراء.
أطلقت المفوضية الأوروبية أمس دعوة لتقديم مقترحات بقيمة 1.1 مليار يورو لتحديث شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T) ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية. ووفقًا للمفوضية، ستركز هذه المشاريع على تعزيز التنقل العسكري داخل دول الاتحاد، وذلك بالتزامن مع موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي على تسويتهم بشأن حزمة التنقل العسكري. ولم تتضمن حزمة التنقل العسكري ميزانية مخصصة محددة، إذ يهدف النص إلى تعديل الأساس القانوني لتسهيل مرور القوافل العسكرية عبر الاتحاد الأوروبي.
رابط مختصر..
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
