الأمن والدفاع الأوروبي ـ إلى أين تتجه استثمارات الاتحاد الأوروبي في الصناعات الدفاعية؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الأمن والدفاع الأوروبي ـ إلى أين تتجه استثمارات الاتحاد الأوروبي في الصناعات الدفاعية؟

تواصل دول الاتحاد الأوروبي تعزيز قدراتها الدفاعية بوتيرةٍ متسارعةٍ، رغم استمرار التفاوت في مستويات الإنفاق العسكري بين الدول الأعضاء. تمضي المفوضية الأوروبية في تمويل مشاريع دفاعية مشتركة تستهدف تطوير الطائرات المسيرة والدفاع الجوي والذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة دفاعية أوروبية أكثر تكاملًا واستقلالية.

ارتفاع الإنفاق الدفاعي في التكتل

كشفت وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) في 16 يوليو من العام 2026 أن الميزانية الدفاعية لثلاث دولٍ أعضاءٍ في الاتحاد الأوروبي قد انخفضت على أساسٍ سنويٍّ في عام 2025. وبشكلٍ عام، ارتفع الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء الاتحاد بنسبة 20% على أساسٍ سنويٍّ ليصل إلى 418 مليار يورو، وفقاً لما أكدته وكالة الدفاع الأوروبية كما ورد سابقاً. لكن هذه الزيادة ليست موزعةً بالتساوي بين دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين قامت 15 عاصمةً بزيادة ميزانياتها الدفاعية بأكثر من 10% بين عامي 2024 و2025 وهي السويد، وفنلندا، وليتوانيا، والدنمارك، وبولندا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وسلوفينيا، وكرواتيا إلا أن ثلاثًا منها أنفقت بالفعل أقل مقارنةً بالعام 2025. وهذه الدول هي التشيك وسلوفينيا والمجر.

توقعات بزيادة الانفاق الدفاعي

تتوقع وكالة الدفاع الأوروبية الآن أن تزيد دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها بنسبة 9% أخرى خلال العام 2026 لتصل مجتمعةً إلى 454 مليار يورو أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقارنة، أنفقت الولايات المتحدة 920 مليار يورو في عام 2025. تُعد غالبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التشيك وسلوفينيا والمجر، أعضاءً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي وافق العام 2025 على رفع مستهدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. في حين لا تُعد النمسا وقبرص وأيرلندا ومالطا أعضاءً في حلف الناتو. وقد أدت الزيادة الإجمالية في النفقات إلى حصةٍ مجتمعيةٍ تقارب 1,000 يورو لكل مواطن، وهو ما يزيد عن ضعف مبلغ عام 2014، والذي كان يقل قليلًا عن 500 يورو للمواطن الواحد. وقد قُدِّمت البيانات المستخدمة من قِبل وكالة الدفاع الأوروبية مباشرةً من قِبل وزارات الدفاع الوطنية وجُمِعت بواسطة الوكالة.

تعزيز المشاريع الأوروبية الدفاعية ذات الاهتمام المشترك

أكدت المفوضيةُ الأوروبية في 15 يوليو من العام 2026 إن المشاريع المحتفظ بها ضمن المشاريع الأوروبية ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع (EDPCIs) ستتلقى حصةً متساويةً من مبلغ 325 مليون يورو المخصص من قِبل برنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP) . ووأوضح توماس هوساك، مدير الإدارة العامة للصناعات الدفاعية والفضاء (DG DEFIS) في المفوضية الأوروبية، لأعضاء البرلمان الأوروبي أن المشاريع الخاصة بالطائرات المسيرة والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والدفاع المتكامل عن البحار وقاع البحار، والفضاء، ومشروع “رقابة الجناح الشرقي” (Eastern Flank Watch) سيتلقى كلٌّ منها 60 مليون يورو من برنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP).ستتلقى أربعةُ مشاريعَ أخرى لا تزال بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التحديد والتطوير وتشمل مساحة البيانات للذكاء الاصطناعي، والقيادة والسيطرة (C2)، والروبوتات، وأنظمة المدفعية مبلغاً قدره 3.37 مليون يورو لكل مشروعٍ قبيل “جولة التأسيس” المقبلة لمشاريع (EDPCIs).وكانت المفوضية قد أعلنت في في يونيو من العام 2026 لأول مرةٍ قائمة المشاريع واسعة النطاق المقرر تمويلها من ميزانية البرنامج البالغة 1.5 مليار يورو.

تفاوتٌ في الحجم، والتكلفة، والجدول الزمني

تتفاوت المشاريع الخمسة الرئيسية في حجمها وأوقات التسليم المتوقعة لها. وعزا هوساك ذلك جزئياً إلى أن “التعاون الدفاعي في أوروبا لجمع الصناعات معاً يستغرق وقتاً طويلاً”. وقد جمع مشروع الطائرات المسيرة، الذي أُطلق عليه اسم (DECODER)، أكبر عددٍ من المشاركين حيث ضم 26 دولةً من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أوكرانيا والنرويج، كما أُفيد سابقاً. وتتوقع المفوضية أن يولد هذا المشروع استثماراتٍ تتراوح قيمتها بين 3.5 إلى 5 مليارات يورو، وأن يتم تسليمه بحلول عام 2033. أما مشروع رقابة الجناح الشرقي، وهو المشروع الأكثر طموحاً من حيث الحجم والتكلفة، فقد حظي بدعمٍ من 13 دولةً عضواً، بالإضافة إلى النرويج وأوكرانيا. ويمكن أن يجذب هذا المشروع استثماراتٍ تصل إلى 100 مليار يورو، ويُتوقع تسليمه بحلول عام 2036. وكانت المفوضية قد اقترحت في البداية أن يكون المشروع “جاهزاً للعمل” بحلول عام 2028 في خارطة طريق الجاهزية الدفاعية التي كشفت عنها العام 2026.

المشروع يفيد جميع الدول الأعضاء

من المتوقع أن يشمل هذا المشروع قدرات القتال البري، والقيادة العسكرية المتكاملة، والاتصالات، ونظام الاستخبارات والمراقبة، والدفاع الجوي والصاروخي، والطائرات المسيرة، ومكافحة الطائرات المسيرة، فضلاً عن تغطية التنقل العسكري. وقال هوساك: “على الرغم من أنه يركز جغرافياً فقط على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، إلا أنه يفيد جميع الدول الأعضاء ضد تهديداتٍ أمنيةٍ ملموسةٍ، وهو مفتوحٌ لتوسيع منطقته الجغرافية ذات الاهتمام”. ولكن من المرجح أن تشهد قائمة المشاريع هذه تطوراً؛ إذ قال المسؤول في الاتحاد الأوروبي: “أعتقد أن الأمر لم ينتهِ بعد لأن العديد من الدول الأعضاء ما زالت تفكر في كيفية تعزيز بعض مشاريع (EDPCIs) المحتملة”، مضيفاً أنه يمكنها الانضمام في أي وقت. وتأمل المفوضية أن يتبنى المجلس القائمة قبل نهاية شهر سبتمبر من العام 2026.

قيود على الذكاء الاصطناعي المستقل والمراقبة البرلمانية

اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على برنامج تمويل جديد قصير الأجل بقيمة 115 مليون يورو لدعم الشركات الدفاعية الصغيرة وابتكاراتها الجذرية في عام 2027. سيوزع برنامج AGILE منحًا تتراوح قيمتها بين مليون وخمسة ملايين يورو للمشاريع الدفاعية التي تقودها جهات أصغر حجمًا في قطاع الصناعة، والتي تواجه عادةً صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية التي لا تزال مترددة. ويهدف البرنامج إلى سد فجوة التمويل بين مرحلتي التطوير ورفع مستويات الإنتاج. وقالت ماري-أجنيس ستراك-زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي، عقب التوصل إلى الاتفاق: “إننا نهيئ الظروف عبر برنامج AGILE لتطوير التقنيات الدفاعية الجديدة واختبارها ونشرها بشكل أسرع، حتى تصل الابتكارات إلى القوات المسلحة الأوروبية في وقت أقل”. وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق سريع عقب طرح المفوضية للنص خلال العام 2026

ويمكن للمتقدمين الناجحين تلقي منحهم في غضون أربعة أشهر من تقديم الطلب، كما سيتاح لهم وصول سريع وميسر إلى منشآت الاختبار لا سيما مواقع اختبار الطائرات بدون طيار (الدرون)، والتي تشهد إقبالاً كبيرًا في الوقت الحالي. وتخطط المفوضية لتمويل ما بين 20 إلى 30 مشروعًا حتى عام 2028، وهو موعد بدء الميزانية المتعددة السنوات القادمة للاتحاد الأوروبي.

بينما كان معدل الابتكار الدفاعي المرتفع في أوكرانيا هو مصدر الإلهام لهذا البرنامج، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي كانت مترددة بشأن تطوير أنظمة أسلحة فتاكة تخضع لسيطرة مستقلة بالكامل للذكاء الاصطناعي. بناءً على ذلك، تم الاتفاق على عدم تمويل أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل التي لا يملك فيها الإنسان السيطرة النهائية “على قرارات الاختيار والمشاركة عند شن ضربات ضد البشر”. كما رُفضت مساعي البرلمان للحصول على رقابة عامة بشأن المشاريع التي سيتم اختيارها أو حتى إشراكه في عملية صنع القرار. وبدلاً من ذلك، وافق المشرعون المشاركون على أن تكتفي المفوضية بالسعي لإبلاغ أعضاء البرلمان الأوروبي بالمشاريع الممولة. ويمثل هذا الاتفاق أول نجاح للرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي في دورها كوسيط نزيه بين دول الاتحاد. وصرحت وزيرة الدفاع الأيرلندية، هيلين ماكنتي، بعد الاتفاق قائلة: “إن الاعتماد الناجح للائحة برنامج AGILE يظهر ما يمكن تحقيقه عندما يعمل المجلس والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية معًا نحو هدف مشترك”.

رابط مختصر..    https://www.europarabct.com/?p=121115

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات