الدفاع ـ هل ينجح الاتحاد الأوروبي في بناء قدرة دفاعية مستقلة عن الناتو؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الدفاع ـ هل ينجح الاتحاد الأوروبي في بناء قدرة دفاعية مستقلة عن الناتو؟

تسعى أوروبا القيام بكل ما يمكن فعله معًا في مواجهة “التهديد الوجودي” القادم من روسيا، مع الحفاظ على الصلاحيات الوطنية. اعتمد رؤساء دول وحكومات الاتحاد، المجتمعون في بروكسل في إطار المجلس الأوروبي، استنتاجات مطوّلة بشأن فصل الدفاع، الذي يغيّر طريقة وجود الاتحاد الأوروبي ذاته. قد تقرر العمل “بشكل سريع” وعلى نطاق واسع، حتى تكون أوروبا مجهزة بشكل أفضل للتحرك ومواجهة التحديات والتهديدات الفورية والمستقبلية بطريقة مستقلة ومنسقة وشاملة”. وينبع كل ذلك من “التصعيدات المستمرة تشنها روسيا ضد أوكرانيا”، والتي تمثل تداعياتها “تحديًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي”.

وفي ضوء الخطط التي قدمتها المفوضية الأوروبية للاستعداد الكامل لمواجهة الهجمات بحلول عام 2030، يدعو المجلس الأوروبي الدول الأعضاء إلى “مواصلة العمل في جميع مجالات القدرات ذات الأولوية التي حُددت على مستوى الاتحاد الأوروبي، بدعم من وكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، وعلى أساس نهج شامل ومتسق يستند إلى البوصلة الاستراتيجية، بحيث تطور أوروبا مجموعة كاملة من القدرات الحديثة المطلوبة، بما ينسجم تمامًا مع حلف الناتو”.

تحالفات للقدرات في جميع المجالات ذات الأولوية

ويتمحور هذا العمل حول “عملية بناء تحالفات للقدرات في جميع المجالات ذات الأولوية والمضي قدمًا في مشاريع ملموسة ستُطلق خلال العام 2026”. والهدف هو تقليص “الاعتماد الاستراتيجي”، وسدّ “الفجوات الحرجة في القدرات”، و”تعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية في أنحاء الاتحاد”، لتكون قادرة على “تسليم المعدات بالكميات والوتيرة المطلوبة”. ووفقًا للمجلس، فإن هذا الجهد كما أظهرت التجارب الحربية السابقة سيسهم في تعزيز التنافسية الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. في ضوء الانتهاكات الجوية للطائرات المسيّرة التي انتهكت المجال الجوي الأوروبي، حذر رؤساء الدول والحكومات من أن “التهديدات الفورية على الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، وتقديم الدعم العملي للدول الأعضاء، يجب أن تكون أولوية”، دون إغفال بقية حدود الاتحاد، كما طالبت الحكومة الإيطالية.

ضرورة “التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الدفاعية”

يؤكد المجلس مرارًا على ضرورة التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية بشكل شامل. وفي هذا السياق، من الضروري تحسين القدرة على الصمود، وحماية البنية التحتية الحيوية وأمنها، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والرقمية وتلك الواقعة تحت البحر. يدعو المجلس إلى “التركيز بشكل خاص على مشاريع ملموسة لتعزيز الجهود المشتركة للدول الأعضاء في تطوير قدرات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة بطريقة منسقة”، وكذلك إلى “تسريع التطوير المشترك للأصول والخدمات الفضائية التي تخدم أغراض الأمن والدفاع”. ويوصي القادة بالعمل معًا قدر الإمكان، لأن “تجميع الطلبات على أساس متطلبات موحدة وتحقيق وفورات الحجم يعدّان أمرين أساسيين لضمان القدرة على التنبؤ بالنسبة للصناعة، وخفض التكاليف، وتعزيز قابلية التشغيل البيني”. كما يدعون إلى مواصلة التعاون الصناعي مع أوكرانيا، وتسريع خطوات “اندماجها ومساهمتها في الصناعة الدفاعية الأوروبية، ولا سيما في مجالات الابتكار الدفاعي والتقنيات المتقدمة”.

من أجل الإشراف السياسي، يدعو المجلس إلى تكثيف الاجتماعات بين وزراء الدفاع، ويطلب من وكالة الدفاع الأوروبية، بعد “تعزيزها بشكل مناسب”، تقديم تقرير سنوي عن حالة التقدم. كما يؤكد المجلس الأوروبي على “الحاجة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي والأمني”، ويرحب بجهود المفوضية الرامية إلى “تبسيط الإجراءات البيروقراطية”، ويدعوها إلى “تقديم مقترحات جديدة في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن”. يرحب المجلس الأوروبي بجهود بنك الاستثمار الأوروبي لتكثيف وتبسيط وتسريع دعمه لقدرات الأمن والدفاع الأوروبية، ويشجعه على استكشاف المزيد من السبل لتمويل الصناعات والشركات، والمساعدة في نمو الشركات الناشئة في قطاع الأمن والدفاع داخل أوروبا.

النتائج

يبرز البيان الختامي للمجلس الأوروبي حول الدفاع لعام 2025 تحوّل الاتحاد الأوروبي نحو نهج أكثر تكاملاً واستقلالية في بناء القدرات الدفاعية، مع المحافظة على توازن دقيق بين الطموح الأوروبي والسيادة الوطنية للدول الأعضاء. فالنقاش لم يعد يدور فقط حول التعاون العسكري، بل حول إعادة تعريف موقع أوروبا في النظام الأمني العالمي، وتأسيس قاعدة صناعية دفاعية قادرة على الإنتاج السريع والمستدام في مواجهة تهديدات متصاعدة، في مقدمتها العدوان الروسي على أوكرانيا.

من الناحية العملية، يعكس القرار الأوروبي إدراكاً بأن الردع لم يعد يتحقق بالكلمات أو العقوبات، بل بالقدرة على تصنيع ونشر أنظمة دفاعية متقدمة ضمن إطار زمني قصير. ويبدو أن الرهان الأوروبي يتمحور حول تطوير صناعات الأسلحة المشتركة، وتوسيع شبكات الإنتاج والبحث، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سوق الدفاع، ما يعني نشوء “اقتصاد أمني أوروبي” جديد بحلول عام 2030، يوازي في بعض مكوناته نموذج الولايات المتحدة في تكامل الصناعة والدفاع.

إن التحدي الأكبر أمام الاتحاد يكمن في تجاوز البيروقراطية التي تعيق سرعة التنفيذ، وضمان التنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية المختلفة. فكلما طال أمد الحرب في أوكرانيا، ازداد الضغط على الاتحاد لتوحيد قراراته الدفاعية، ليس فقط لحماية جناحه الشرقي من الطائرات المسيّرة والانتهاكات الجوية، بل أيضاً لتأمين حدوده البحرية والرقمية. من المتوقع أن يشهد عام 2026 إطلاق مشاريع دفاعية كبرى في مجالات الفضاء والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي المشترك، ضمن رؤية أوروبية تسعى لامتلاك قدرات ردع مستقلة عن الولايات المتحدة، وإن بشكل تدريجي.

بذلك، يمكن القول إن أوروبا تدخل مرحلة “إعادة التسليح الاستراتيجي” تحت مظلة الاتحاد، مستهدفة تقليص تبعيتها وتثبيت موقعها كقوة دفاعية موحدة، وهو تحول سيعيد رسم توازنات الأمن في القارة خلال العقد القادم.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110938