جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
كانت بروكسل خلال العام 2025 تشعر بالقلق من أن برنامج قروض الدفاع البالغة قيمته 150 مليار يورو، والمعروف باسم SAFE، لن يحصل على عدد كافٍ من المتقدمين،ثم في يوليو 2025، أبدت 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي رسميًا رغبتها في الحصول على قروض بقيمة 127 مليار يورو. ومن المتوقع انضمام المزيد، حيث تدرس العواصم تقديم عروض أو تُشير إلى دعمها لعمليات شراء مشتركة. فيما يلي مواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي البالغ عدد أعضائه 27.
فرنسا وإيطاليا وبولندا
لم تشارك سوى 8 دول تفاصيل مقترحاتها أو أعلنت عن خططها، وتسعى في المجمل إلى الحصول على ما بين 99 مليار يورو و108 مليارات يورو.
تعتزم فرنسا اقتراض ما بين 15 و20 مليار يورو لشراء أسلحة، وفقًا لمصدر مطلع على الملف، أي ما يصل إلى 13% من إجمالي التمويل. ويمثل هذا تصعيدًا كبيرًا مقارنةً ببداية يوليو، حين أفادت مصادر بأن باريس لا تدرس سوى طلب صغير نظرًا للوضع المالي الصعب للبلاد.
قدمت بولندا أكبر عرض على الإطلاق، بعرض قدره 45 مليار يورو، كشف عنه وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش على منصة X في يوليو 2025. وتعد إيطاليا من بين أكبر المتقدمين للحصول على SAFE، حيث تتطلع إلى الحصول على 15 مليار يورو.
ليتوانيا وبلغاريا واليونان وإسبانيا ورمانيا وبلجيكا
تشمل الدول الأخرى التي تسعى للحصول على القروض: ليتوانيا، التي تطلب ما بين 5 مليارات يورو و8.76 مليارات يورو؛ وإستونيا، التي قال مصدر حكومي إنها تدرس قروضًا بقيمة 3.6 مليارات يورو؛ وبلغاريا، ما بين 3.2 مليارات يورو و3.5 مليارات يورو؛ واليونان، بمبلغ 1.2 مليار يورو؛ وإسبانيا بمبلغ مليار يورو.
أكد مصدر مطلع على الملف في يوليو 2025إن رومانيا تدرس أيضًا طلب نحو 10 مليارات يورو. ومن المرجح أن تطلب بلجيكا مبلغًا يتراوح بين 7 مليارات و11 مليار يورو، بحسب تقرير “بوليتيكو”.
مقدمو العطاءات المتحفظون
بالإضافة إلى هذه الدول الثماني، قدمت مجموعة أخرى من الدول طلبات رسمية، لكنها لم تُفصح بعد عن خططها للاقتراض. وتشمل هذه الدول: كرواتيا، والتشيك، والمجر، ولاتفيا، والبرتغال، وسلوفاكيا. وفي الوقت نفسه، لا تزال قبرص وفنلندا تعملان على تحديد المبلغ الذي ستطلبانه، حسبما قال مصدران مطلعان على الملف.
مجرد مسألة وقت
أرسلت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي رسالة في الأول من أغسطس 2025 تشجع فيها الدول الأعضاء التسع التي لم ترسل طلباتها بعد على القيام بذلك خلال العام 2025، موضحة أن الطلبات الجديدة لا تزال موضع ترحيب.
هناك حافز سياسي واحد يسمح البرنامج للدول بشراء الذخيرة والصواريخ لأوكرانيا، وهو ما قد يؤثر على الدول التسع المتبقية لتبرير مشاركتها في البرنامج في أوطانها، وخاصة في العواصم حيث يصعب بيع الدفاع. وفي نهاية شهر يونيو 2025، أعرب وزير الدفاع الأيرلندي، سيمون هاريس، علنًا عن اهتمامه، على الرغم من أن دبلن لم تقدم طلبًا رسميًا بعد.
لا تزال بعض العواصم مترددة تمامًا
لا تزال بعض العواصم مترددة تمامًا، فالنمسا لا تدرس طلبًا حاليًا، مع أنها تُبقي خياراتها مفتوحة حتى نوفمبر 2025. لا تزال سلوفينيا والدنمارك تدرسان الملف، بحسب مصدرين مختلفين.
لا يرغب الجميع في الحصول على قرض، لكن هذا لا يعني أنهم مترددون. أفادت مصادر بأن ألمانيا ولوكسمبورغ والسويد مهتمة بعقود مشتريات مشتركة، لكنها لا تخطط للاقتراض من برنامج SAFE. وتتجنب هولندا ومالطا الحصول على القروض.
النتائج
يكشف الإقبال الكبير على برنامج SAFE عن تحول جوهري في استراتيجية الدفاع الأوروبي، حيث أصبح التمويل المشترك ضرورة ملحة لتعزيز القدرات العسكرية ومواكبة التهديدات الجيوسياسية، خاصة في ظل استمرار حرب أوكرانيا.
يشير استجابة 18 دولة، واقتراب قيمة القروض المطلوبة من إجمالي الميزانية المقترحة، إلى إدراك متزايد لأهمية التكامل الدفاعي الأوروبي.
من المتوقع أن تحفّز مشاركة الدول الكبرى مثل فرنسا وبولندا مزيدًا من الدول المترددة على الانضمام، خصوصًا مع اقتران البرنامج بتمويل مشتريات لأوكرانيا، ما يضفي عليه طابعًا سياسيًا وإنسانيًا في الوقت ذاته.
يمكن أن يسهم البرنامج في توحيد المواصفات العسكرية وزيادة الاعتمادية بين أعضاء الاتحاد، ويدفع نحو استقلالية أكبر عن الولايات المتحدة في مسائل الأمن والدفاع.
يكمن التحدي في مدى شفافية إدارة هذه القروض وتوزيعها، إضافة إلى ضرورة التوفيق بين الأعباء المالية والالتزامات الدفاعية، لا سيما في ظل ضغوط اقتصادية محلية متزايدة.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=107082
