الدفاع ـ ما دور المفوضية الأوروبية في تعزيز الأمن الأوروبي؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI

الدفاع ـ ما دور المفوضية الأوروبية في تعزيز الأمن الأوروبي؟

بدأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للقيام بجولة مهمة في ما يُعرف بالدول الواقعة على الخطوط الأمامية، في خطوة تهدف إلى طمأنة هذه الدول بشأن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا، بالإضافة إلى تعزيز جهود الإنفاق الدفاعي على المستوى الأوروبي.

أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في أغسطس 2025: “أن الجولة التي انطلقت تمثل جزءًا من الاستراتيجية الأوروبية لضمان استقرار المنطقة وتعزيز الأمن الجماعي، خاصة في ظل استمرار حرب أوكرانيا”. تشمل الجولة، 7 دول هي: فنلندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وبلغاريا ورومانيا. هذه الدول تشترك في حدود مباشرة مع روسيا أو بيلاروسيا، ما يجعلها أكثر تأثرًا بالتوترات الأمنية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

دبلوماسية أوروبية متعلقة بأمن ودفاع الاتحاد الأوروبي

تعتبر هذه الجولة أكبر دفعة دبلوماسية أوروبية متعلقة بأمن ودفاع الاتحاد الأوروبي منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير 2022، مما يعكس مدى جدية الاتحاد في تعزيز الدعم السياسي والعسكري للدول المجاورة للمنطقة المتأثرة مباشرة بالنزاع.

تأتي الجولة الأوروبية بالتزامن مع جهود مكثفة يبذلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتوسط في إنهاء حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى بين المدنيين والجنود الأوكرانيين، بالإضافة إلى إجبار الملايين على الفرار واللجوء إلى دول الجوار.

رغم هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة، بما في ذلك لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، لم يظهر الزعيم الروسي أي استعداد يُذكر للتراجع عن الهجمات على الأراضي الأوكرانية، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الوساطات الدولية في الوقت الراهن.

تضاعفت الجهود لتعزيز قدرات الجيوش الأوروبية

مع تصاعد الحرب، تضاعفت الجهود لتعزيز قدرات الجيوش الأوروبية، حيث تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون بزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

هذه الزيادة الطموحة تأتي في سياق محاولات الاتحاد الأوروبي التكيف مع التهديدات الأمنية الجديدة وتعزيز المرونة الدفاعية للدول الأعضاء، لضمان استعدادها لأي تصعيد محتمل. يظل تحقيق هذه الأهداف تحديًا كبيرًا، نظرًا للضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعاني من عجز في الميزانية أو مستويات دين مرتفعة، ما يجعل تنفيذ برامج الدفاع المكثفة أمرًا صعبًا على المستوى المالي.

رغم ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بإحداث تغييرات على قواعد الإنفاق، بما يتيح للدول الأعضاء الاستدانة بسهولة أكبر من الأسواق المالية بهدف تمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي.

تشير التحليلات إلى أن المبالغ المتاحة على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تزال أقل بكثير من الطموحات التي تم الإعلان عنها، ولا تتماشى مع الدعوات المستمرة من الرئيس ترامب لزيادة النفقات الدفاعية الأوروبية بشكل كبير.

يبدو أن هناك فجوة واضحة بين الطموحات السياسية والدبلوماسية من جهة، والقدرة الاقتصادية والمالية من جهة أخرى، ما يفرض على الدول الأوروبية البحث عن حلول مبتكرة لضمان تحقيق التوازن بين الأمن والاستدامة الاقتصادية.

النتائج

تُظهر الجولة الأوروبية لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم الدول الواقعة على الخطوط الأمامية في مواجهة روسيا، وتعكس أهمية التضامن السياسي والعسكري في ظل استمرار حرب أوكرانيا.

تأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث لا يظهر الجانب الروسي أي استعداد للتهدئة، مما يجعل دعم الدول الحدودية الأوروبية أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الإقليمي.

من الجانب الدفاعي، تُظهر الالتزامات المستقبلية لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي طموح الاتحاد، لكنها تواجه تحديات اقتصادية واضحة نتيجة عجز الموازنات في عدد من الدول. بالرغم من التسهيلات المالية التي قدمها الاتحاد، تبقى الفجوة بين الطموح والقدرة التنفيذية كبيرة، ما قد يفرض إعادة ترتيب الأولويات أو ابتكار حلول تمويلية مبتكرة.

على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي هذه الجولة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأوروبية، وتحفيز برامج تدريب عسكري مشترك، وزيادة جاهزية الجيوش الأوروبية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية. كما أنها تعزز القدرة الدبلوماسية للاتحاد، وتؤكد دوره كلاعب أساسي في الأمن الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية مصالحه السياسية والاقتصادية في مواجهة النزاعات الإقليمية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=108402