الدفاع ـ كيف ينجح المحرّك الفرنسي الألماني في قيادة دفاع أوروبي موحد؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

على صعيد الدفاع، تقترب فرنسا وألمانيا من بعضهما البعض، لكنهما لا تزالان بعيدتين عن بعضهما البعض. لا يزال أمام ألمانيا الكثير لتفعله لتعويض ما فاتها، لكنها تتمتع بحيز مالي كبير للقيام بذلك.

إن ألمانيا تصبح أكثر فرنسية، والعكس صحيح عندما يتعلق الأمر بالدفاع، ولكن الاختلافات الكبيرة في حالة ماليتها العامة والتفكير الاستراتيجي تعني أن ما يسمى بالمحرّك الفرنسي الألماني من غير المرجح أن يكون قادرًا على إحداث تحول كبير في الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي ككل مع الدفاع.

يقول جاكوب كيركيغارد، وهو زميل بارز في مركز بروغل للأبحاث ومقره بروكسل: “من وجهة نظر تاريخية أطول، فإن درجة التقارب بين البلدين ربما تكون أعلى مما كانت عليه منذ عقود”. ترى كلتا العاصمتين روسيا أكبر تهديد لهما على المدى الطويل، وقد تعهدتا بضخ مئات المليارات من اليورو في قاعدتهما الصناعية العسكرية والدفاعية. في برلين، وُصف هذا الأمر بـ”نقطة تحول تاريخية”، بينما وصفت باريس قانونها الأخير بشأن البرامج العسكرية بأنه “الخطوة الاستراتيجية القصوى”.

قد كان هذا التقارب مدفوعًا بحرب أوكرانيا، والذي أعاد الحرب التقليدية إلى الأراضي الأوروبية، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الأمر الذي أثار الشكوك حول استمرار الالتزام الأميركي الطويل الأمد بأمن أوروبا، وتغيير القيادة في ألمانيا.

يقولل كيركيغارد: “إن المستشار الجديد فريدريش ميرز اتخذ في الأساس ما أستطيع أن أصفه فقط بأنه موقف ديغولي، وذلك عندما قال إن أوروبا بحاجة إلى الاستعداد لمستقبل من دون ضمانة أمنية من الولايات المتحدة”.

“فرنسا تتقارب مع ألمانيا”

أحد الأمثلة على كيفية بقاء هذا التقارب في الدفاع عملية شاقة جاء عندما سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وميرز إلى تهدئة التوترات بشأن مشروع مشترك بقيمة 100 مليار يورو لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس. وتتمثل جوهر النزاع في مطالبة فرنسا بتأمين 80% من تقاسم العمل في نظام القتال الجوي المستقبلي الجديد (FCAS)، وهو ما ينفي الاتفاقيات السابقة التي تقضي بتقسيمها بالتساوي بين البلدين وإسبانيا، التي تُعد جزءًا من المشروع.

لكن الطلب الفرنسي “لا ينبغي أن يكون مفاجئًا كما يبدو”، كما أوضح رافائيل لوس، وهو زميل سياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، نظرًا لأن أحد الاختلافات الرئيسية بين فرنسا وألمانيا هو مدى اختلاف نظرتهما إلى جيشهما والغرض الذي يخدمه.

تشكّل القوات المسلحة في فرنسا جزءًا من السياسة الخارجية الوطنية كما تشهد على ذلك عمليات الانتشار الأخيرة في منطقة الساحل حيث تساهم الأراضي الخارجية للبلاد وامتلاكها للأسلحة النووية في تعزيز منظورها العالمي. ولهذا السبب، فإن الجيش الفرنسي يشعر براحة أكبر بكثير في التصرف بشكل أحادي أو خارج سياق الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (مقارنة بألمانيا)، وهذا يمتد بعد ذلك إلى أنواع القدرات التي تفضل القوات المسلحة الفرنسية الحصول عليها.

كل ما يتعلق بالردع النووي الفرنسي يجب أن يعمل عندما تكون فرنسا وحيدة. وهذا يعني أن نظام FCAS، الذي من المفترض أن يحل محل قاذفات رافال المقاتلة في المستقبل في حمل الأسلحة النووية الفرنسية، لن تقبل القيادة العسكرية والسياسية الفرنسية بوضع يعتمدون فيه على إنتاج هذه القدرة، لأن الردع النووي يعتمد عليها.

ستحتاج الصناعة الفرنسية إلى إنتاج هذه الطائرة بنفسها إذا ما دعت الحاجة. إنهم مستعدون للتعاون عندما تتوافق التوجهات الاستراتيجية، ولكن في النهاية عليهم إنتاج كل شيء بشكل مستقل عن الآخرين. وهذا أمر لم يدركه الكثيرون في ألمانيا وأوروبا بشكل كامل، كما أضاف.

ومع ذلك، تابع لوس قائلاً: “إن فرنسا تتقارب مع ألمانيا مع إدراكها أنه من أجل الأمن الأوروبي، يتعين عليها أن تُظهر أنها تستثمر في شراكاتها وعلاقاتها مع الأوروبيين، وخاصة أولئك الموجودين على الجانب الشرقي.

“فرصة ضائعة كبيرة”

لكن العقبة الكبرى الأخرى التي تعترض طريق تحقيق أجندة دفاعية مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي تتمثل في الاختلاف الصارخ في الحيز المالي لكل منهما. بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 62.3% في الربع الأول من العام 2025، بينما بلغت في فرنسا 114.1%، وهو ما يفوق بكثير الحد الأقصى الذي تفرضه قواعد الاتحاد الأوروبي (60%).

ويعني هذا التباعد الهيكلي أنه في حين تسعى الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وقدراتها العسكرية بشكل كبير لردع أي هجوم روسي محتمل بحلول مطلع العقد، فإن ألمانيا قادرة على تحمّل تكاليف الاستثمار بكثافة في الدفاع، في حين لا تستطيع فرنسا ذلك.

على سبيل المثال، طلبت ألمانيا الاستفادة من مقترح تقدمت به بروكسل لتخفيف القواعد المالية المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، وهو الأمر الذي لا تستطيع فرنسا، التي تستهدفها عملية العجز المفرط، أن تفعله.

إن فرنسا، التي استثمرت بشكل متواصل في الدفاع على مدى العقود القليلة الماضية، لديها مساحة أقل لتغطيتها، إذا جاز التعبير، ولكن المبالغ التي قدمتها الحكومة الألمانية بما في ذلك صندوق بقيمة 500 مليار يورو لتعزيز الجيش والبنية الأساسية للبلاد من شأنها أن تعني أنها ستلحق بالركب بسرعة.

لكن كيركيغارد أكد: “أن ماليتهما العامة تضعهما بشكل أساسي على جانبين مختلفين من طاولات المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

طرحت المفوضية الأوروبية خطة لإعادة تسليح أوروبا، وتأمل أن تدفع الدول الأعضاء إلى استثمار ما يصل إلى 800 مليار يورو قبل عام 2030. ولكن من المتوقع أن يأتي معظم هذا المال من خزائن الدول الأعضاء، والتي، في حالة فرنسا، مستنفدة تمامًا.

نظراً لحجم المهمة الماثلة، طُلب من المفوضية اقتراح خيارات تمويل “مبتكرة” للدفاع. ودعا ماكرون إلى أن يكون أحد هذه الخيارات الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر رفضته ألمانيا رفضًا قاطعًا.

ويرى كيركيغارد: “أن هذا يعني أن الأزمة التي اندلعت بسبب حرب روسيا على أوكرانيا تشكل “فرصة ضائعة كبيرة بالنسبة للاتحاد”. هذه الأزمة، الحرب في أوكرانيا، لن تُفضي إلى مزيد من التكامل المؤسسي أو المالي للاتحاد الأوروبي. بل ستؤدي إلى توسع الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا وربما دول أخرى، لكن هذا يُمثل تغييرًا مختلفًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو مختلف تمامًا عن الأزمات الكبيرة العديدة التي شهدناها في الآونة الأخيرة.

تقييم وقراءة مستقبلية

رغم الزخم السياسي الحالي والتقارب الظاهري بين فرنسا وألمانيا في مجال الدفاع، فإن الواقع يكشف عن تفاوت عميق في الرؤية الاستراتيجية والقدرات المالية بين البلدين.

فرنسا، ذات الخبرة العسكرية الممتدة والبعد النووي، تنظر إلى جيشها كأداة للسياسة الخارجية وتتمسك باستقلالية القرار السيادي، بينما تتعامل ألمانيا مع الدفاع كملف داخلي ناشئ، تحكمه قيود تاريخية ومالية وإنفاق متأخر.

مشروع FCAS يختصر الخلافات، طموح مشترك يعوقه غياب الثقة وتباين الأولويات. ألمانيا تسعى لتعويض فجوتها الدفاعية بسرعة، مستفيدة من فائضها المالي، فيما تواجه فرنسا قيودًا بسبب عبء الدين العالي.

من المرجح أن يستمر التعاون الفرنسي الألماني ولكن ضمن حدود عملية ضيقة، دون أن يتحول إلى نواة صلبة لسياسة دفاعية أوروبية موحدة.

توسع الاتحاد الأوروبي، وعودة التهديدات التقليدية، واحتمال تراجع الالتزام الأمريكي، قد تدفع الدولتين إلى تعزيز تنسيق تكتيكي، لا استراتيجي، ما لم يُعاد النظر في أدوات التمويل والدور القيادي داخل الاتحاد.

دون توافق مالي وفكري عميق، ستظل الشراكة الدفاعية بين باريس وبرلين فرصة غير مكتملة – تُحرّكها التهديدات، وتُعطلها الحسابات الوطنية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=106678