الدفاع ـ كيف سيُغيّر تفويض فرونتكس الموسّع موازين الأمن في أوروبا؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

أكد وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكين في الثاني من نوفمبر 2025، أنه تم رصد طائرات بدون طيار تحلق فوق قاعدة كلاين بروجيل الجوية العسكرية البلجيكية موطن الأسلحة النووية الأمريكية. تأتي هذه الحوادث، التي شملت مشاهدات في مطار مدني في أنتويرب، في أعقاب عدد متزايد من عمليات التوغل بطائرات بدون طيار فوق البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوروبا، والتي وصفها بعض مسؤولي حلف شمال الأطلسي بأنها محاولات لاختبار الدفاعات الجوية للحلفاء. تُنسب مثل هذه الحوادث على نطاق واسع إلى روسيا، لكن فرانكين لم يتهم أي جهة حكومية، وأضاف: “نكثّف عمليات المراقبة للقبض على الطيارين”.

كان قد أكد فرانكين: “إن الدولة الأكثر احتمالًا أن تكون وراء هذه التوغلات هي موسكو”. ستصبح قاعدة كلاين بروجيل، الواقعة في مقاطعة ليمبورغ بالقرب من الحدود الهولندية، قريبًا مكانًا لاستقبال طائرات “إف-35” المقاتلة البلجيكية الجديدة، وهو ما يجعل المنشأة هدفًا حساسًا بشكل خاص. أكد فرانكين: “إن جهاز تشويش إشارات الطائرات المسيّرة الذي استُخدم لوقف التوغلات فشل، مشيرًا إلى أن المسافة أو قيود التردد اللاسلكي قد تكونان السبب”، وأضاف: “طاردت مروحيات وسيارات الشرطة طائرة مسيّرة، لكنها فقدت الاتصال بها بعد أن قطعت عدة كيلومترات شمالًا”. وأفادت بلجيكا بوجود طائرات بدون طيار فوق منطقة التدريب إلسنبورن، ومقر الجيش في مارش أون فامين. ومن المقرر أن يقدم فرانكين خطة لمكافحة الطائرات بدون طيار بقيمة 50 مليون يورو الأسبوع المقبل، وفقًا لوسائل الإعلام الوطنية.

مسؤوليات إضافية لمعالجة التهديدات الهجينة

تتطلع عواصم الاتحاد الأوروبي إلى منح صلاحيات أوسع لوكالة فرونتكس لمواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار، تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة بشأن سلسلة من عمليات التوغل بطائرات بدون طيار في المجال الجوي الأوروبي خلال العام 2025 بما في ذلك منشآت عسكرية ومدنية حساسة في بلجيكا. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي خططًا لمنح صلاحيات جديدة لوكالة فرونتكس للمساعدة في مراقبة المجال الجوي وحماية البنية التحتية الحيوية، وفقًا لوثائق سرية للمجلس.

تُظهِر مذكرة للمجلس، مؤرخة في 30 أكتوبر 2025، وُزعت على دول الاتحاد الأوروبي من قبل الرئاسة الدنماركية، أن عواصم الاتحاد تناقش ما إذا كان ينبغي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل المعروفة باسم فرونتكس أن تتحمل مسؤوليات إضافية لمعالجة التهديدات الهجينة، من انتهاكات المجال الجوي إلى حماية الأصول الاستراتيجية. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين خلال العام 2025، عن مراجعة تفويض فرونتكس المقررة للعام 2026، وهي الآن جزء من خطة عمل الاتحاد الأوروبي لعام 2026. ومن المتوقع أن يناقش المبعوثون هذه المسألة في اجتماع فني في الخامس من نوفمبر 2025. تشير المناقشة إلى رغبة متزايدة بين العواصم الأوروبية في مواءمة مهمة فرونتكس مع البيئة الأمنية المتغيرة في أوروبا، وتأتي بعد من اعتماد الوكالة سلسلة قيادة مستوحاة من حلف شمال الأطلسي.

تعديلات على لوائح فرونتكس

تدعم فرونتكس دول الاتحاد الأوروبي في إدارة حدودها الخارجية من خلال تقديم المساعدة الميدانية، ومكافحة الجريمة عبر الحدود، وجمع المعلومات، والمساعدة في إجراءات العودة. وفي حديثه في أكتوبر 2025 إلى جانب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، اقترح مفوض الهجرة ماجنوس برونر أن تفويض فرونتكس قد يمتد في نهاية المطاف إلى الدفاع ضد الطائرات بدون طيار وحماية المطارات، وهو موضوع حساس سياسيًا وسط تقارير عن اضطرابات مرتبطة بروسيا في المطارات المدنية والتجسس في القواعد العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي. وتشير مذكرة المجلس إلى أن مثل هذه التدابير قد تتطلب تعديلات على لوائح فرونتكس، وقد يشمل ذلك السماح للوكالة بالتدخل بناءً على طلب دولة عضو في حالات التهديدات الهجينة، من خلال تحديث القواعد المتعلقة بالتدخلات الحدودية السريعة، والمناطق الساخنة، وفرق دعم إدارة الهجرة، أو إنشاء بند منفصل لدعم الوكالة في حالات استغلال الهجرة وغيرها من التهديدات الهجينة.

صلاحيات للعمل مع دولٍ ثالثة

تدعو ورقة مناقشة منفصلة صادرة عن رئاسة المجلس إلى منح فرونتكس المزيد من الصلاحيات للعمل مع دولٍ ثالثة. ترغب العواصم في أن تتجاوز الوكالة اتفاقياتها الحالية مع 6 دول في غرب البلقان، وأن تنشر فرقًا في المطارات الدولية الرئيسية أو نقاط العبور الحيوية الأخرى. ويمكن للوكالة أن تضطلع بدور مُعزَّز في إجراء عمليات فحص “قبل المغادرة” للمسافرين المتجهين إلى منطقة شنغن. كما تُكرّر العواصم دعوتها لنشر فرق إعادة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، والسماح لوكالة فرونتكس بتنسيق عمليات العودة من دولة ثالثة إلى أخرى. ومن شأن ذلك أن يُخفف الضغط على طرق الهجرة. وستدرس الدول الأعضاء ما إذا كان ينبغي لوكالة فرونتكس المساعدة في دعم “مراكز العودة” التي أُنشئت بموجب اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة، مما يؤدي فعليًا إلى توسيع نطاق عمليات الوكالة خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا النقاش في الوقت الذي تخطط فيه المفوضية الأوروبية لتوسيع نطاق قواتها الدائمة. ففي مبادئها التوجيهية السياسية لعام 2024، تعهدت فون دير لاين بمضاعفة حجم قوات حرس الحدود والسواحل الأوروبية 3 مرات ليصل إلى 30 ألف فرد بحلول عام 2027. لكن العواصم تبقى حذرة، وتصر على أن “الولاية والمهام المستقبلية” للوكالة يجب أن تكون محددة بوضوح قبل المضي قدمًا في أي توسع.

النتائج

يمثل توجه الاتحاد الأوروبي نحو منح فرونتكس صلاحيات أوسع تحولًا في بنية الأمن الأوروبي، إذ يكشف عن إدراك متزايد بأن التهديدات لم تعد مقتصرة على الحدود البرية والبحرية، بل امتدت إلى المجال الجوي والبنى التحتية الحيوية. فالهجمات بالطائرات بدون طيار، أظهرت ضعفًا واضحًا في آليات المراقبة الأوروبية وتفاوتًا في قدرات الدول الأعضاء على التعامل مع هذا النوع من المخاطر.

التقييم المبدئي يشير إلى أن توسيع تفويض فرونتكس ليشمل مواجهة التهديدات الجوية يمثل خطوة مهمة في ضوء تزايد الاختراقات المرتبطة بجهات فاعلة غير حكومية، وأخرى يُشتبه في ارتباطها بروسيا أو بعمليات تخريب تستهدف الأمن الداخلي الأوروبي. غير أن هذا التوسع يثير تساؤلات سياسية وقانونية حساسة، أبرزها حدود صلاحيات الوكالة في المجال السيادي لكل دولة عضو، ومسألة المساءلة الديمقراطية في حال تدخلها في الأجواء الوطنية دون تفويض كافٍ أو رقابة برلمانية فعالة.

قد يؤدي النقاش حول التفويض الجديد إلى انقسامات بين العواصم الأوروبية؛ إذ تميل دول الشمال والشرق إلى دعم أي خطوات تعزز القدرات الأمنية الجماعية، بينما تتحفظ بعض دول الغرب والجنوب خشية من عسكرة المهام المدنية لفرونتكس أو تجاوزها للأطر القانونية القائمة. ومع ذلك، فإن اتجاه المفوضية الأوروبية لإدراج هذا التحديث ضمن خطة عمل 2026 يدل على أن القرار يسير نحو التنفيذ التدريجي وليس مجرد نقاش مؤقت.

من المرجح أن تصبح فرونتكس محورًا رئيسيًا في هندسة منظومة “الأمن السيادي الأوروبي”، عبر دمج أدوات المراقبة الجوية والذكاء الاصطناعي في عملياتها الميدانية، وربما تأسيس وحدة متخصصة لمواجهة التهديدات السيبرانية المرتبطة بالطائرات بدون طيار. كذلك، قد يشكل توسيع أنشطة الوكالة في الدول الثالثة خطوة نحو إنشاء شبكة مراقبة أوروبية عابرة للحدود، تجمع بين الأمن والهجرة في إطار واحد.

لكن النجاح في ذلك سيعتمد على التوازن الدقيق بين تعزيز الأمن الجماعي والحفاظ على السيادة الوطنية. فالاتحاد الأوروبي يقف اليوم أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن له أن يردع التهديدات الحديثة دون أن يتحول إلى كيان أمني فوق وطني يثير مخاوف داخلية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من تطور السياسة الأمنية الأوروبية.

رابط مختصر ..  https://www.europarabct.com/?p=111277