الدفاع ـ كيف تؤثر مفاوضات الميزانية الأوروبية على مستقبل السياسة الدفاعية؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الدفاع ـ كيف تؤثر مفاوضات الميزانية في مستقبل السياسة الدفاعية الأوروبية؟

تتصاعد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وتوسيع الميزانية المشتركة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن تحقيق طموحات الدفاع الأوروبي يتطلب موارد مالية أكبر وتعاونًا أوسع بين الدول الأعضاء.

تخصيص إنفاق يتناسب مع الطموحات الدفاعية الأوروبية

حذر مفوض الدفاع والفضاء في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس في الثاني من يوليو 2026، من أن الدول الأعضاء لا يمكنها المطالبة ببناء هيكل أمني أوروبي أقوى، وفي الوقت نفسه تقليص ميزانية الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تخصيص إنفاق يتناسب مع الطموحات الدفاعية الجديدة. وأكد مفوض الدفاع والفضاء في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس،، أن على دول الاتحاد الأوروبي مواءمة طموحات أوروبا الدفاعية مع مفاوضات الميزانية المقبلة. وقال كوبيليوس: “إذا أردت السلام، فاستعد للحرب”، مستشهدًا بمقولة رومانية قديمة، ليؤكد أن القوة والجاهزية تمثلان أفضل وسائل الردع لمنع التعرض للهجوم.

مطالبات بزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي

أوضح كوبيليوس أن تقليص الإنفاق على الدفاع يأتي على حساب المستقبل، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية الهائلة التي ترافق تحول التوترات إلى صراعات مفتوحة. وأضاف: “من أجل تجنب الحرب، يتعين على الدول الأعضاء زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى ما بين (12) و(15) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي”. وجاءت تصريحات كوبيليوس عقب مقترح حديث تقدمت به الرئاسة القبرصية السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي انتهت ولايتها مؤخرًا، وتضمن خفضًا بنسبة (4) بالمئة في “صندوق التنافسية”، وهو الأداة المخصصة لتعزيز الابتكار التكنولوجي والدفاع.

دفعت الدول المساهمة الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وهولندا، المعروفة باسم “الدول المتحفظة”، باتجاه إجراء تخفيضات إضافية في الميزانية، مع الدعوة في الوقت نفسه إلى إعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الناشئة، مثل الدفاع، على حساب بنود التمويل التقليدية، ومنها السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك. ويرى مفوض الدفاع أن زيادة الإنفاق الدفاعي على مستوى الاتحاد الأوروبي تحقق قيمة مضافة واضحة من خلال إجراءات الشراء المشترك، بما يوفر كفاءة أعلى بكثير مقارنة بالإنفاق على المستوى الوطني. وضرب كوبيليوس مثالًا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بقيت الميزانية الفيدرالية محدودة حتى توسعت بصورة كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع تطور الدولة الحديثة في مجالي الرفاه والأمن. واختتم كوبيليوس بالقول: “إذا أرادت الدول الأعضاء تجنب الحرب وتقليل تكاليف الإنفاق الدفاعي، فعليها زيادة كل من ميزانية الاتحاد الأوروبي والإنفاق الحكومي على المستوى الأوروبي”.

الدفاع الأوروبي لا يُقاس بحجم الإنفاق

يشير تقرير صادر عن معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية (EUISS) في 19 يونيو من العام 2026 إلى أن القدرة الحقيقية لأوروبا على الردع لن تُقاس بحجم إنفاقها الدفاعي، بل بمدى قدرة قواتها على القتال معًا في أزمة حقيقية. ويؤكد التقرير، الذي يحمل عنوان “الدفاع عن أوروبا وردع روسيا: الموارد والجاهزية والإرادة”، أن قدرات الردع الأوروبية لا تعتمد على السعي إلى حل أوروبي موحد، بل على الانتقال من جيوش وطنية تعمل بشكل متوازٍ إلى “أنظمة عملياتية متكاملة فعليًا”.

التوجه نحو “ناتو أكثر أوروبية”

يُعد المسار الأكثر وضوحًا هو التوجه نحو “ناتو أكثر أوروبية”، باعتبار أن الحلف يمثل الإطار القائم الذي تُنظم من خلاله الدفاعات الجماعية الأوروبية. إلا أن معدّي التقرير يشددون على أهمية تعميق التعاون العسكري متعدد الجنسيات من أجل بناء وضعية دفاعية قادرة على تعويض الدور الأمريكي. وبحسب المعهد، لم يعد التنسيق التدريجي كافيًا، إذ يتعين على الدول الأوروبية توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بشكل متعمد عبر مختلف القدرات العسكرية، بما يضمن أن تصبح قابلية التشغيل البيني “الحالة الافتراضية لا الاستثناء”. ويجب أن يكون التعاون مصممًا وفقًا للوظيفة المطلوبة. ففي ما يتعلق بالأصول العسكرية مثل أنظمة الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جوًا، ومنصات الاستخبارات، والأقمار الصناعية، يُنظر إلى ترتيبات التجميع والملكية المشتركة على أنها الخيار الأكثر كفاءة نظرًا لارتفاع تكلفتها وفائدتها المركزية.

تعزيز الخدمات اللوجستية المشتركة والتدريب الموحد

أوضح لويجي سكازييري، كبير محللي السياسات في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية “أما أنظمة القتال في الخطوط الأمامية، مثل المدفعية الصاروخية أو التشكيلات المدرعة، فهي أكثر ملاءمة للاندماج من خلال الخدمات اللوجستية المشتركة والتدريب الموحد والتخطيط العملياتي المنسق بدلًا من الدمج الهيكلي الكامل”. ويمكن للدول الأوروبية بالفعل ملاحظة أمثلة على هذا التوجه، بدءًا من التعاون البحري البلجيكي الهولندي في مجالات المشتريات والتدريب والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى تجميع قدرات النقل الجوي والتزود بالوقود جوًا عبر القيادة الأوروبية للنقل الجوي (EATC).

دعوات لتوسيع نطاق نماذج التعاون القائمة والناشئة

وعلى مستوى أكثر طموحًا، تُظهر ترتيبات دمج القوات البرية الميكانيكية الهولندية ضمن الهياكل العسكرية الألمانية، إلى جانب تنامي تكامل القوات الجوية لدول الشمال الأوروبي، نماذج أكثر عمقًا للتقارب العملياتي. ولذلك يدعو التقرير إلى توسيع نطاق نماذج التعاون القائمة والناشئة على حد سواء. ويتمثل أحد العناصر الأساسية في تعزيز مرونة ترتيبات القيادة الأوروبية، بما يسمح لها بالتخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها مع قدر أقل بكثير من الدعم الأمريكي. وقد بدأت هذه العملية بالفعل، ومن أبرز أمثلتها نقل بعض مسؤوليات القيادة إلى إيطاليا في نابولي وإلى المملكة المتحدة في نورفولك.

إنشاء تحالف يشكل الأوروبيون فيه العمود الفقري

يتمثل الهدف النهائي في إنشاء تحالف يشكل الأوروبيون فيه العمود الفقري الأساسي، من دون أن تبقى الولايات المتحدة الدولة الإطارية التي لا غنى عنها. ويشير التقرير إلى أن إلحاح هذه الأجندة يزداد في ظل التطور المستمر للوضع العسكري الروسي. فعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها موسكو في أوكرانيا، تمكنت روسيا من تكييف قواتها المسلحة، وتوسيع التعبئة الصناعية، وتطوير أسلوب حربي يجمع بين الحرب الهجينة وحرب الاستنزاف.

تنسيق المشتريات الأوروبية العسكرية تتعرض للتقويض

إن جهود الاتحاد الأوروبي لدفع الدول الأعضاء إلى تنسيق مشترياتها العسكرية تتعرض للتقويض بسبب مشكلة أساسية لا أحد يعرف بشكل كامل مقدار ما تنفقه العواصم على المشتريات المشتركة. Tفي بيان صدر في أواخر أبريل من العام 2026 من قبل مفوض الدفاع أندريوس كوبيليوس، أقرت المفوضية بأن أحدث تحليل للمشتريات التعاونية للاتحاد الأوروبي (2024-2025) من قبل وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) وجد أن “12 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو أبلغت عن بيانات مشتريات المعدات التعاونية للاتحاد الأوروبي”. وأضاف كوبيليوس أن نقص البيانات يجعل من المستحيل “تقديم تحليل شامل لعمليات شراء معدات الدفاع التعاونية في الاتحاد الأوروبي وتقييم حالة المشهد الدفاعي للاتحاد الأوروبي في هذا المجال بشكل كافٍ”.

نصف المشتريات يتم الحصول عليها من داخل الاتحاد الأوروبي

جاء هذا الاعتراف ردًا على سؤال برلماني من النائبة البرلمانية عن حزب SEDE، هانا نيومان، والتي طلبت فيها من المفوضية أرقامًا محدثة بشأن المشتريات التعاونية، والتوريد من الاتحاد الأوروبي، والتجارة الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية، بما في ذلك التوقعات حتى عام 2026. وقدّر كوبيليوس آنذاك كذلك أن حوالي 40% من الإنفاق الدفاعي لا يزال يتدفق عبر مبيعات الأسلحة العسكرية الخارجية الأمريكية، في حين أن أقل من نصف المشتريات يتم الحصول عليها من داخل الاتحاد الأوروبي. وعدم اقتناع نيومان بنقص التفاصيل، دفعها في مايو من العام 2026 إلى طرح سؤال برلماني جديد يسأل عن الدول الأعضاء التي تقدم تقارير، وما هي مجالات السياسة التي لا يمكن تقييمها بشكل صحيح بسبب البيانات المفقودة، وما هي عواقب عدم تقديم التقارير بالنسبة للحكومات.

أين تكمن المشكلة؟

أوضحت نيومان إن القضية تمس جوهر كيفية تصميم ومراقبة تمويل الدفاع في الاتحاد الأوروبي. وقالت: “المشكلة تكمن في أننا نستخدم مبلغًا متزايدًا من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية، لكنني أريد كذلك أن أعرف ما إذا كان ذلك يساعدنا في تحقيق الأهداف التي نريد الوصول إليها”. في عام 2007، وضعت وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) معيارًا جماعيًا طوعيًا للدول الأعضاء لإنفاق 35% من إجمالي مشترياتها من معدات الدفاع على المشاريع التعاونية الأوروبية. وأشارت إلى أهداف مثل زيادة عمليات الشراء المشتركة بين الدول الأعضاء، وخفض التكاليف من خلال التعاون، وزيادة المشتريات من الصناعة الأوروبية. وأضافت: “كما هو الحال في أي سياسة أخرى، من الطبيعي جدًا أن تقوم بالإبلاغ إذا كنت تريد الحصول على المال”.

رابط مختصر.   https://www.europarabct.com/?p=120449

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات