جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الدفاع الأوروبي ـ خارطة الطريق للاستعداد لعام 2030، المهام والأهداف
تخطط الاتحاد الأوروبي لتشغيل ما يسمى بـ “جدار الطائرات بدون طيار” بشكل كامل ودمجه ضمن “قدرة الطائرات بدون طيار القائمة على الشبكة” بحلول نهاية عام 2027، وفقًا لنسخة من خريطة طريق الاستعداد الدفاعي 2030 القادمة. وتبني الوثيقة، التي ستكشف عنها المفوضية الأوروبية خلال أكتوبر 2025 على أشهر من المحادثات بين الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتجديد سياسة الدفاع في الاتحاد بشكل كامل في مواجهة روسيا المتزايدة.
المجالات ذات الأولوية
حدد الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة تتضمن تسعة مجالات ذات أولوية للقدرات للدول الأعضاء للاستثمار فيها كمسألة عاجلة بما في ذلك الذخيرة والطائرات بدون طيار وتكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار، كما اقترحت المفوضية إعطاء الأولوية لأربعة مشاريع رائدة على مستوى عموم أوروبا. وقد أدرجتها ضمن قائمة مراقبة الجناح الشرقي، بما في ذلك جدار الطائرات بدون طيار الأوروبي، ودرع الدفاع الجوي، ودرع الدفاع الفضائي.
تُقدّم خريطة الطريق جدولاً زمنياً أولياً للوقت الذي تُقدّره المفوضية لبدء تشغيل هذه البنى التحتية. وتُشير إلى أن الجناح الشرقي وجدار الحماية من الطائرات المسيّرة “هما الأكثر إلحاحاً”. كما تتصور الخطة أن الأخير سيكون جاهزًا للعمل بالكامل ومتكاملًا ضمن قدرة الطائرات بدون طيار القائمة على الشبكة – بحلول نهاية عام 2027، مع أن الأول سيكون جاهزًا للعمل “بحلول نهاية عام 2028”.
جاء في الوثيقة “سيتم تصميم قدرات مكافحة الطائرات بدون طيار كنظام متعدد الطبقات ومتقدم من الناحية التكنولوجية مع قدرات مضادة للطائرات بدون طيار قابلة للتشغيل المتبادل من أجل الكشف والتتبع والتحييد، بالإضافة إلى القدرات على ضرب الأهداف الأرضية باستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لضربات دقيقة”. تضيف الوثيقة أن “قدرة مكافحة الطائرات بدون طيار يجب أن تكون قابلة للتشغيل المتبادل بالكامل ومتصلة بين الدول الأعضاء مما يوفر الوعي الظرفي الأوروبي والقدرة على العمل معًا وتأمين البنية التحتية الحيوية بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي”. كما يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن موضوع التنقل العسكري، والذي تم تعريفه كمجال أولوية آخر وسوف يكون موضوع حزمة أخرى من المقرر إصدارها في نوفمبر 2025.
كيفية تمويل الجدار
وفي خارطة الطريق، تتوقع المفوضية أن يتم إنشاء “منطقة تنقل عسكري على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع قواعد وإجراءات منسقة وشبكة من الممرات البرية والمطارات والموانئ البحرية وعناصر الدعم التي تضمن النقل غير المعوق للقوات والمعدات العسكرية في جميع أنحاء الاتحاد، بالتنسيق الوثيق مع حلف شمال الأطلسي” بحلول “نهاية عام 2027”. تحتاج بعض الدول الأعضاء إلى 45 يومًا لمعالجة الطلبات المقدمة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لنقل القوات أو المعدات العسكرية داخل حدودها.
كان هدف المبادرات الدفاعية المختلفة التي طرحتها المفوضية، بما في ذلك خطة قروض الدفاع، التي أطلق عليها اسم SAFE، هو تعزيز المشتريات المشتركة للقدرات العسكرية ودعم القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية (EDTIB). وتعتقد المنظمة أن هذا من شأنه خفض التكاليف وتسريع عمليات التسليم وتعزيز التوافق بين القوات المسلحة للدول الأعضاء. تنص خارطة الطريق على أهداف جديدة، حيث يُطلب من الدول الأعضاء “تنظيم ما لا يقل عن 40% من مشتريات الدفاع كمشتريات مشتركة بحلول نهاية عام 2027″ و”شراء ما لا يقل عن 60% من ميزانية مشترياتها الدفاعية من بنك التنمية الأوروبي ومن أوكرانيا بحلول نهاية عام 2030”.
لم تحدد خريطة الطريق مصادر تمويل جديدة لتمويل تعزيز الدفاع الأوروبي، على الرغم من الدعوات التي وجهتها مختلف الدول الأعضاء. ويؤكد هذا فقط أن اقتراحه لميزانية الاتحاد المتعددة السنوات المقبلة يهدف إلى تعزيز تمويل الدفاع إلى 131 مليار يورو، مع حصول التنقل العسكري على 18 مليار يورو، ارتفاعًا من 1.76 مليار يورو في الميزانية الحالية.
وبدلاً من ذلك، يحث القرار مرة أخرى على إحراز تقدم في إنشاء اتحاد الادخار والاستثمار من أجل تسهيل الاستثمارات الخاصة في القطاع، ويدعو إلى تمويل إضافي من البنك الأوروبي للاستثمار، مثل “صندوق الصناديق” بقيمة مليار يورو في الأسهم لدعم النمو السريع للشركات الناشئة ذات الصلة بالدفاع والمشاريع ذات الصلة بالدفاع التي ينبغي إنشاؤها قبل نهاية العام.
مهام وكالة الدفاع الأوروبية
ستكون وكالة الدفاع الأوروبية في قلب جهود إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، إن تمكين وكالة الدفاع الأوروبية، وهي هيئة حكومية دولية أُنشئت في عام 2004، يُظهر أن بلدان الاتحاد الأوروبي تريد أن يظل تطوير المشاريع الأوروبية واسعة النطاق في مجال الدفاع في أيدي الدول الأعضاء، بدلًا من تعزيز دور المفوضية. وستتولى الوكالة “تفعيل” العمل لتحقيق مجالات القدرة ذات الأولوية المحددة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في مسودة الاستنتاجات.
وتقترح المفوضية الأوروبية أربعة مشاريع دفاعية رئيسية للتطوير العاجل: مراقبة الجناح الشرقي، و”جدار الطائرات بدون طيار”، و”درع الدفاع الجوي”، و”درع الدفاع الفضائي”، حسب مسودة “خارطة الطريق للاستعداد لعام 2030”. ستُنشر خارطة طريق الاستعداد خلال أكتوبر 2025. وستُناقش دول الاتحاد الأوروبي محتواها والأولويات المنبثقة عنها وتُقرّها، على أن تظل سياسة الدفاع من اختصاصها الوطني.
كما تنص مسودة الوثيقة على أن المراجعة السنوية المنسقة للدفاع (CARD) التي تُجريها وكالة الدفاع الأوروبية، والتي تقترح خيارات للتعاون في مشاريع الدفاع مع دول الاتحاد الأوروبي، ستكون أساسًا لقياس التقدم المُحرز في إعادة التسلح. وسيُعرض هذا التقييم على قادة الاتحاد الأوروبي من خلال تقرير سنوي عن جاهزية الدفاع، تُقدمه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
وعلى مدى السنوات الماضية، ظلت الوكالة إلى حد كبير على الهامش فيما يتصل بمعظم أعمال الاتحاد الأوروبي الجديدة في مجال الدفاع، ولم تشارك إلا جزئيًا في تنسيق جهود المشتريات المشتركة، وذلك وفقًا لرغبة بلدان الاتحاد الأوروبي. ولقد بذلت ألمانيا، على وجه الخصوص، جهدًا كبيرًا لوضع العواصم في المقدمة، وليس الوكالة. وفي أعقاب هذا الاهتمام الجديد بوكالة الدفاع الأوروبية، يدعو زعماء الاتحاد الأوروبي إلى “تعزيز” الوكالة حتى تتمكن من القيام بدورها الكامل في مجال تطوير القدرات الدفاعية والبحث والاستحواذ.
مزيد من المراقبة والإشراف على مشاريع الدفاع الأوروبية
دعا مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس إلى مزيد من المراقبة والإشراف على مشاريع الدفاع الأوروبية، في 14 أكتوبر 2025، في ظل الصعوبات التي يواجهها التقدم في بعض مبادرات دول الاتحاد الأوروبي. لقد كانت دول الاتحاد الأوروبي حذرة منذ فترة طويلة بشأن منح مؤسسات الاتحاد أي سيطرة على مسائل الدفاع الوطني، ولكن المشاريع المتعثرة، مثل طائرة الجيل القادم المقاتلة، توفر فرصة للمفوضية لتولي المزيد من الرقابة. أوضح المفوض كوبيليوس في مؤتمر الدفاع والأمن في بروكسل: “حتى الآن لم تكن هناك سوى قصص نجاح قليلة للغاية، حيث نجحت مشاريع الدفاع التي تنفذها عدة دول أعضاء في تنفيذ بعضها البعض”.
سلّط كوبيليوس الضوء على “التناقض الصارخ” مع المشاريع التي ينسقها الاتحاد الأوروبي، مثل مبادرتي الفضاء الأوروبيتين جاليليو وكوبرنيكوس، أكد أندريوس كوبيليوس: “إن المفوضية يجب أن تسهّل وتنسّق المشاريع الرائدة المستقبلية، حتى لو كانت الدول الأعضاء ستكون في المقدمة”. المشروع الأبرز الذي يواجه صعوبة في إحراز تقدم هو نظام الطائرات المقاتلة من الجيل التالي (FCAS) الأوروبي، الذي تبلغ تكلفته 100 مليار يورو، والذي يجمع شركاء فرنسا وألمانيا وإسبانيا. وتفضّل شركة “داسو” للطيران، المقاول الرئيسي لفرنسا، تطوير مقاتلة من الجيل التالي بمفردها، وهو ما تعارضه شركة “إيرباص” للدفاع الألمانية.
ورغم أنها ليست بارزة بنفس القدر، فإن النظير الأرضي للمشروع الدبابة الفرنسية الألمانية من الجيل التالي (MGCS) يعاني من مشاكل مماثلة. يتم تسهيل العديد من المشاريع العسكرية الأوروبية المشتركة من خلال التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، الذي دعا مؤخرًا إلى التركيز على المشاريع طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن مشاريع PESCO لا تزال تضع دولة (أو دولًا) مشاركة في دور التنسيق، بدلًا من سلطة على المستوى الأوروبي.
يمكن تفسير تعليقات كوبيليوس بطريقة تشير إلى أنه يرغب في رؤية هيكل مماثل لـ PESCO، ولكن مع المزيد من التزامات المراقبة والإبلاغ للمفوضية بشأن المشاريع الأوروبية الرائدة في المستقبل. من المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية في 16 أكتوبر 2025 عن خارطة طريق الاستعداد لعام 2030، وقائمة بمشاريع القدرات وجدولًا زمنيًا لتحويل الكتاب الأبيض، الذي أصدرته في شهر مارس، إلى حقيقة، ومن المتوقع أن يتضمن المزيد من المعلومات حول المشاريع الرائدة.
النتائج
يهدف الاتحاد الأوروبي، من خلال “خارطة طريق الاستعداد الدفاعي 2030″، إلى إحداث تحول جذري في سياسته الدفاعية لمواجهة التهديد الروسي المتزايد. وتُعد هذه الوثيقة، التي ستكشف عنها المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025، بمثابة خطة طموحة ومفصلة لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية.
تُشير الخطة إلى إلحاح الحاجة إلى تطوير أربعة مشاريع رائدة: مراقبة الجناح الشرقي، “جدار الطائرات بدون طيار”، “درع الدفاع الجوي”، و”درع الدفاع الفضائي”. اللافت للنظر هو التحديد الزمني الدقيق لتشغيل هذه البنى التحتية، حيث من المقرر أن يكون “جدار الطائرات بدون طيار” جاهزًا بالكامل ومدمجًا ضمن “قدرة الطائرات بدون طيار القائمة على الشبكة” بحلول نهاية عام 2027. ويُعتبر هذا الجدار، الذي سيُصمم كنظام متقدم ومتعدد الطبقات للكشف والتتبع والتحييد والضرب الدقيق، من الأولويات القصوى إلى جانب الجناح الشرقي المتوقع تشغيله بالكامل بحلول نهاية عام 2028. هذا التركيز على مكافحة الطائرات بدون طيار يعكس الدروس المستفادة من الصراعات الحديثة والحاجة إلى حماية البنية التحتية الحيوية والتأهب الأوروبي.
تبرز عودة وكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، التي أُنشئت في 2004، إلى صدارة المشهد كأحد أهم المؤشرات السياسية. إن تفويض الوكالة لتفعيل العمل على مجالات القدرة ذات الأولوية يؤكد رغبة الدول الأعضاء في الإبقاء على تطوير مشاريع الدفاع الأوروبية واسعة النطاق في أيديها، بدلًا من تضخيم دور المفوضية. هذا الإحياء للوكالة، بعد سنوات من بقائها على الهامش، يهدف إلى استغلالها كأداة لتنسيق التعاون في مشاريع الدفاع عبر المراجعة السنوية المنسقة للدفاع (CARD)، والتي ستكون الأساس لقياس التقدم المُحرز في إعادة التسلح.
تؤكد خارطة الطريق على الحاجة الملحة لـ “تنظيم ما لا يقل عن 40% من مشتريات الدفاع كمشتريات مشتركة بحلول نهاية عام 2027″، ورفع هذه النسبة إلى 60% من بنك التنمية الأوروبي وبنك أوكرانيا بحلول نهاية عام 2030. هذه الأهداف الرقمية الطموحة تهدف إلى خفض التكاليف وتسريع التسليم وتعزيز التوافق.
ومع ذلك، تبقى مسألة التمويل تحديًا، حيث لم تحدد الخارطة مصادر جديدة، بل دعت إلى تسريع إنشاء اتحاد الادخار والاستثمار وطلب تمويل إضافي من البنك الأوروبي للاستثمار. هذا الاعتماد على أدوات التمويل الحالية والمقترحات الاقتصادية العامة قد لا يكون كافيًا لتغطية الطموحات الدفاعية الكبيرة.
تعكس “خارطة طريق 2030” تحولًا جذريًا في التفكير الدفاعي للاتحاد الأوروبي، من التركيز على البعثات إلى التركيز على القدرة العسكرية الجماعية والتأهب. ويُشكل التحديد الزمني الدقيق للمشاريع، لا سيما “جدار الطائرات بدون طيار”، خطوة ملموسة نحو بناء بنية دفاعية متكاملة. نجاح الخطة سيتوقف على التزام الدول الأعضاء بتحقيق أهداف المشتريات المشتركة وعلى قدرة وكالة الدفاع الأوروبية المُعززة على تنسيق هذه الجهود بفعالية. التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه الأهداف الطموحة إلى واقع عملي، خاصة فيما يتعلق بتأمين التمويل الكافي والمستدام وتجاوز العقبات البيروقراطية للتنقل العسكري.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110619
