الدفاع ـ تحديث الجيش الألماني والتجنيد الإجباري، التحديات والطموحات

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الدفاع ـ تحديث الجيش الألماني والتجنيد الإجباري، التحديات والطموحات

من المقرر أن يُجهَّز الجيش الألماني بأكثر من 400 مركبة مدرعة جديدة بعجلات، بقيمة تقارب سبعة مليارات يورو، وذلك وفقًا لوثائق من وزارة المالية إلى لجنة الميزانية، ووفقًا للوثيقة، من المتوقع أن يوافق أعضاء البرلمان على صفقات أسلحة بقيمة إجمالية تبلغ 6.95 مليار يورو، وتُعد هذه المشاريع أساسية لتحديث الجيش. أبرز بنودها اتفاقية إطارية مع شركة الدفاع الأمريكية “جنرال ديناميكس” لتطوير وشراء ما يصل إلى 356 مركبة استطلاع جديدة. ووفقًا للوثيقة، سيتم تقديم طلبات شراء مؤكدة لـ 274 مركبة مبدئيًا، بقيمة تُقدَّر بحوالي 3.5 مليار يورو. وينص خيار على استدعاء 82 دبابة إضافية لاحقًا، مما سيزيد الحجم الإجمالي إلى حوالي 4.6 مليار يورو، ومن المقرر تسليم أولى المركبات في عام 2028.

ما هو دور عبر الوكالة الأوروبية للتسليح (OCCAR)؟

يتضمن المشروع الثاني شراء 150 مركبة قتال مشاة من طراز “جاكال” ذات عجلات، بقيمة تقارب 3.4 مليار يورو. وسيُمنح العقد، عبر الوكالة الأوروبية للتسليح (OCCAR)، لشركة Artec GmbH، وهي مشروع مشترك بين شركة KNDS الألمانية الفرنسية وشركة Rheinmetall لتصنيع الأسلحة ومقرها دوسلدورف. يتضمن العقد خيارًا لتوريد ما يصل إلى 200 مركبة إضافية، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2027 و2031. كما من المقرر دفع مبلغ مقدم يقارب 222 مليون يورو لهذا المشروع تمهيدًا للإنتاج التسلسلي. وتكشف الوثائق أن هولندا ستستلم 72 مركبة قتال مشاة بعجلات، لكنها ستمولها بشكل مستقل.

إعادة الجيش الألماني إلى مساره الصحيح

تستفيد شركة الدفاع البافارية “هينسولدت”، المتخصصة في أنظمة الاستشعار والرادار، من كلا العقدين كمقاول فرعي. وقد خصصت الحكومة الفيدرالية حوالي 100 مليار يورو كتمويل خاص لإعادة الجيش الألماني إلى مساره الصحيح. وكان قد طالب السياسي الألماني ماركوس زودر بالنصيب الأكبر لبافاريا. ومن المقرر تجهيز كتيبتين مشاة مدرعتين من “القوات المتوسطة” المُنشأة حديثًا في الجيش بمركبة “جاكال”، التي تجمع بين هيكل ناقلة الجنود المدرعة “بوكسر” وبرج مركبة المشاة القتالية “بوما”. صُمِّمت هذه الوحدات لتكون سهلة الحركة وسريعة الانتشار.

تهدف مركبات الاستطلاع المدرعة الجديدة إلى استبدال مركبة “فينيك” القديمة، وتعمل كمركبات استطلاع عسكرية. وهي مبنية على منصة “بيرانا” من شركة “جنرال ديناميكس”. ومن ناحية أخرى يسعى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى إنشاء خدمة عسكرية تطوعية جديدة، ولكن ماذا لو لم يُجنَّد عدد كافٍ من المتطوعين؟ لدى المواطنين أفكار واضحة. فقبيل بدء مداولات البوندستاغ حول الخدمة العسكرية الجديدة، أيدت أغلبية المواطنين في استطلاع رأي أجرته مؤسسة “فورسا” إعادة تطبيق التجنيد الإجباري في ألمانيا.

التجنيد الإلزامي مسألة خلافية

أيد 54% من الألمان حسب الاستطلاع الخدمة الإلزامية في الجيش الألماني، بينما عارضها 41%، ولم يُبدِ 5% رأيهم. يأتي الدعم الأكبر من ناخبي الحزبين CDU/CSU، ووفقًا للبيانات، يؤيد 74% من ناخبيهما العودة إلى التجنيد الإجباري. ومع ذلك، اعتبر 58% من مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الخطوة مناسبة. يكشف الاستطلاع عن انقسام كبير بين الفئات العمرية، ويُلاحظ أن الجيل الأكبر سنًا (60 عامًا فأكثر) هو الأكثر تأييدًا للتجنيد الإجباري بنسبة 61%. ومن بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، والذين قد يتأثرون شخصيًا بهذا القرار، يعارض 63% منهم الخدمة العسكرية الإلزامية.

أثارت منظمة “فورسا” مسألة التجنيد الإجباري عدة مرات منذ حرب أوكرانيا في فبراير من العام 2022. وتذبذبت الآراء في البداية، ولكن منذ مارس 2024، سيطر المؤيدون بشكل واضح. يسعى ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي/الحزب الاشتراكي الديمقراطي CDU/CSU/SPD للتوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الخدمة العسكرية التطوعية الجديد. تتمثل إحدى القضايا الخلافية في كيفية التعامل مع حالة عدم القدرة على تجنيد عدد كافٍ من المتطوعين في الجيش الألماني. ولذلك، أُجِّلت المداولات حول مشروع القانون، ومن المقرر عقد القراءة الأولى خلال أكتوبر 2025. تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا في يوليو2011، وهو ما يعني عمليًا إلغاء الخدمة العسكرية والمدنية.

النتائج

يعكس برنامج التسلّح الألماني الذي يشمل شراء أكثر من 400 مركبة مدرعة ذات عجلات، تحوّلًا استراتيجيًا في نهج برلين الدفاعي بعد سنوات من التردد العسكري الذي أعقب الحرب الباردة. فمنذ حرب أوكرانيا عام 2022، بات واضحًا أن ألمانيا تسعى لاستعادة قدرتها الردعية وتعزيز مكانتها داخل الناتو كقوة أوروبية محورية في مجال الدفاع البري، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن الجيش الأوروبي وتزايد التهديدات عند حدود القارة الشرقية.

الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو سبعة مليارات يورو تمثل خطوة ضمن خطة تحديث شاملة تدعمها ميزانية خاصة تبلغ 100 مليار يورو، تهدف إلى معالجة أوجه القصور في البنية العسكرية الألمانية. اختيار شركات أمريكية وألمانية وفرنسية في العقود يؤكد استمرار برلين في سياسة الموازنة بين التبعية التكنولوجية للشركاء عبر الأطلسي، ورغبتها في الحفاظ على قاعدة صناعية دفاعية وطنية قوية.

يبدو أن منح جزء كبير من الصفقة لشركة “جنرال ديناميكس” يعكس اعتبارات سياسية تتعلق بتعزيز الشراكة مع واشنطن، بينما يهدف إشراك شركات بافارية مثل “هينسولدت” إلى كسب دعم القوى الإقليمية داخل ألمانيا وضمان توزيع المكاسب الاقتصادية داخليًا.

يثير النقاش الدائر حول إعادة التجنيد الإجباري إشارة واضحة إلى التحديات التي تواجه الجيش الألماني. فبينما تتقدم برامج التسليح بوتيرة سريعة، لا يزال عنصر الأفراد يشكل نقطة ضعف هيكلية. الانقسام المجتمعي حول الخدمة الإلزامية يعكس أزمة أعمق تتعلق بعلاقة المجتمع الألماني بالمؤسسة العسكرية، إذ يتردد الجيل الشاب في الانخراط ضمن الجيش رغم تزايد التهديدات الأمنية.

يُتوقّع أن يؤدي تسليم المركبات الجديدة بين عامي 2027 و2031 إلى رفع الجاهزية العملياتية، ما سيمنح الجيش الألماني قدرة أكبر على الانتشار السريع والاستطلاع التكتيكي في بيئات معقدة. غير أن هذه الخطوات ستظل محدودة التأثير ما لم تترافق مع إصلاح إداري وهيكلي شامل داخل البوندسفير، يتناول مشكلات البيروقراطية ونقص التدريب وصيانة المعدات.

على المدى الأبعد، يُرجّح أن تتحول ألمانيا تدريجيًا من إلى “قوة أوروبية عسكرية مسؤولة”، خاصة مع تزايد الضغوط من الناتو والولايات المتحدة لتحمل دور أكبر في الدفاع عن أوروبا. غير أن نجاح هذا التحول سيعتمد على مدى قدرة القيادة الألمانية على تحقيق توازن دقيق بين تحديث العتاد، وتوسيع قاعدة التجنيد، والحفاظ على تأييد الرأي العام لسياسة دفاعية أكثر جرأة وانفتاحًا.

رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=110602