الدفاع ـ التنقل العسكري، كيف تستعد أوروبا للأزمات والحروب المستقبلية؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الدفاع ـ التنقل العسكري، كيف تستعد أوروبا للأزمات والحروب المستقبلية؟

كانت جبال الألب سابقًا حاجزًا يفصل بين الخصوم الأوروبيين. لكن مع تحوّل خصوم سابقين إلى حلفاء، أصبحت الجبال الآن عائقًا أمام التنقّل العسكري، وهو عائق يسعى نفق قاعدة برينر إلى تجاوزه. صرّح مفوض النقل بالاتحاد الأوروبي، أبوستولوس تزيتزيكوستاس في 18 سبتمبر 2025: “يُعدّ نفق قاعدة برينر خطوةً هامةً نحو تعزيز التواصل والمرونة في أوروبا. فمن خلال زيادة سعة السكك الحديدية وسرعتها، ومواءمة المعايير العابرة للحدود، وتحويل حركة المرور من الطرق إلى السكك الحديدية، سيسهم هذا النفق في جعل النقل المدني والعسكري عبر قارتنا أسرع وأكثر كفاءة”.

البعد العسكري

أصبحت القدرة على نقل المعدات العسكرية بسرعة عبر أوروبا ذات أهمية متزايدة منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير 2022. من المقرّر اكتمال النفق عام 2032، وسيُشكّل مساراه الرئيسيان خط سكة حديد شبه مسطّح يمتد حتى 1400 متر تحت جبال الألب. في المقابل، يصل انحدار المعبر الحالي إلى %26، مما يتطلب ثلاث قاطرات من الجانب النمساوي واثنتين من الجانب الإيطالي، ما يجعل النقل بالسكك الحديدية أقل تنافسية من خيار الطرق، المزدحم أصلًا. إن السكك الحديدية الأسرع، والمكهربة، والموحدة ستسمح بمرور قطارات أطول وأثقل وزنًا، وهو ما من شأنه أن يُحسّن بشكل كبير من الخدمات اللوجستية العسكرية في أوقات الأزمات.

صرّحت وزارة الدفاع النمساوية: “بالنسبة للنمسا، يعني هذا الأمرُ أمرًا واحدًا قبل كل شيء: نشرٌ أسرع للقوات والمعدات في سياق الدفاع الوطني، وفي حالات الكوارث وعمليات الإغاثة في الداخل والخارج. وبالتالي، يُعزز النفق القدرةَ العملياتية الوطنية، ويُسهم في الوقت نفسه في تعزيز المرونة الأوروبية”. من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 10.5 مليار يورو، تتقاسمها النمسا وإيطاليا بالتساوي، مع مساهمة الاتحاد الأوروبي بنصف الإجمالي.

التنقل العسكري في الاتحاد الأوروبي يواجه العديد من التحديات

يقول توني مورفي، رئيس اللجنة الاقتصادية، في الخامس من فبراير 2025، إن ميزانية التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي موّلت 95 مشروعًا في 21 دولة عضو، لكنها لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية. أضاف مورفي: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين نفسه ضد التهديدات بكفاءة، ومن الواضح أن هناك حاجة للسرعة. ومع ذلك، فقد وجدنا بعض الاختناقات على طول الطريق”.

أشار تقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت تواجه صعوبة في التحرّك بسرعة لنقل قواتها ومعداتها وأصولها العسكرية بسلاسة، بسبب الروتين والاختناقات وعيوب التصميم في خطة عمل التنقل العسكري. ووفقًا للمراجعين الماليين في الاتحاد الأوروبي، الذين يتخذون من لوكسمبورغ مقرًا لهم، قد تواجه حركة القوات والأسلحة عبر الاتحاد معوقات نتيجة للبيروقراطية والتنسيق المحدود.

على سبيل المثال، تطلب إحدى الدول الأعضاء حاليًا إخطارًا مسبقًا قبل 45 يومًا للسماح بالمرور عبر حدودها، إلا إذا كانت هناك حالة طارئة مثل الحرب في أوكرانيا. وفي حالة أخرى، تم منع مرور دبابات من إحدى الدول عبر دولة أخرى بسبب تجاوزها حدود الوزن المحددة في قوانين المرور على الطرق. تبلغ ميزانية مشروع التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي 1.7 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية للأزمات على الحدود الخارجية للاتحاد أو خارجها، بما في ذلك في حالات الطوارئ القصوى.

تأخير الاستثمارات المستقبلية

أوضح مورفي أن “مثل هذه الفجوة الطويلة قد تؤدي إلى تأخير الاستثمارات المستقبلية وفقدان الخبرة بين أصحاب المصلحة بشأن تمويل الاتحاد الأوروبي”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي موّل 95 مشروعًا في 21 دولة عضو، لكن ميزانية التنقل العسكري تظل متواضعة مقارنةً بالاحتياجات الفعلية. كما أشار إلى أن اختيار مشاريع البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج لم يُراعِ العوامل الجيوسياسية بشكل كافٍ. وأكد مورفي أن “المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي تتركز بشكل كبير في شرق الاتحاد، في دول مثل ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا”. وفي المقابل، لم يتم تمويل أي مشاريع في اليونان على طول الطريق الجنوبي المؤدي إلى أوكرانيا.

ردًا على تقرير اللجنة الاقتصادية، قال متحدث باسم اللجنة التنفيذية: “ستكون القدرة على التنقل العسكري أولوية في ولاية المفوضية”. أضاف: “أن المفوضية، بالتعاون مع الدول الأعضاء ودائرة العمل الخارجي، حددت أربعة ممرات للتنقل العسكري في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتقوم حاليًا بتقييم احتياجات الاستثمار اللازمة لتنفيذ مشاريع التنقل العسكري”.

أشار المتحدث إلى: “يتم العمل على تلبية احتياجات الاستثمار في الأصول المتنقلة العسكرية”. كما أوصى مدققو الاتحاد الأوروبي المفوضية باستخدام الأموال الحالية للنقل في الاتحاد لمعالجة الاختناقات في التنقل العسكري. وقد قبلت المفوضية جميع التوصيات، وأكدت أنها تعمل على تقديم مقترحات لمعالجة قضايا التنسيق، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، والاستثمار في البنية التحتية، والأصول المتعلقة بالتنقل العسكري، مثل حماية البنية التحتية والمعدات الخاصة، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي.

النتائج

يعكس مشروع نفق قاعدة برينر تحولًا نوعيًا في البنية التحتية الأوروبية، لا من حيث النقل المدني فحسب، بل في سياق الأمن والدفاع الأوروبي المشترك. فالنفق، الذي يخترق قلب جبال الألب يمثل استجابة استراتيجية لحاجة متزايدة في أوروبا: تعزيز قدراتها على التنقل العسكري السريع والفعال، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.

من الناحية العسكرية، يُعدّ المشروع مثالًا عمليًا على مفهوم “الاستخدام المزدوج” للبنية التحتية، حيث يجمع بين تحسين الخدمات اللوجستية للركاب والبضائع، وتمكين الحركية العسكرية وقت الأزمات. كما أن تصميم النفق ليكون شبه مسطح وكهربائيًا وسريعًا يعالج أبرز العقبات التي يواجهها التنقل العسكري، مثل الانحدار الشديد والتكلفة العالية للسكك الحديدية التقليدية.

يمكن القول أن هناك وجود فجوة بين طموح الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، والواقع التنفيذي والسياسي. فالتحديات البيروقراطية، كطلب الإخطار المسبق الطويل أو القيود على الوزن، تعكس غياب التنسيق الفعّال بين الدول الأعضاء، ما يضعف أي قدرة حقيقية على الاستجابة السريعة. هذه الثغرات تُقوّض مفهوم “المرونة الاستراتيجية” التي يتحدث عنها القادة الأوروبيون، وتُظهر أن بناء القدرات العسكرية لا يرتبط فقط بالتمويل أو التكنولوجيا، بل بالإرادة السياسية والحوكمة المشتركة.

من جهة أخرى، فإن التوزيع الجغرافي غير المتوازن للاستثمارات في مشاريع التنقل العسكري، مثل غياب التمويل لطريق الجنوب عبر اليونان، يُثير تساؤلات حول مدى شمولية الرؤية الجيوسياسية الأوروبية، في ظل محيط أمني لا يُهدد شرق القارة فقط، بل كل أطرافها، لا سيما البحر الأبيض المتوسط.

يتوقع أن يكون نفق برينر، عند اكتماله عام 2032، نقطة تحول في القدرة الأوروبية على الاستجابة السريعة للأزمات، سواء كانت عسكرية أو إنسانية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المشروع في تحقيق أهدافه يعتمد على قدرة المفوضية والدول الأعضاء على إصلاح اختناقات التنقل العسكري، وتوسيع التمويل، وتوزيع المشاريع بإنصاف جغرافي، مع تعزيز التكامل مع الناتو. فإذا فشل الاتحاد في معالجة هذه القضايا.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=109476