جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
بحسب بيانات جديدة من معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، فإن الكثير من المساعدات العسكرية التي ترسلها أوروبا إلى أوكرانيا يتم تسليمها من المصانع من خلال صفقات الشراء، وليس من المخزونات العسكرية الموجودة. يأتي هذا التحول في الوقت الذي تواصل فيه صناعة الدفاع الأوروبية توسيع إنتاجها، في حين بدأت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، في بيع الأسلحة لأوكرانيا بدلًا من التبرع بالمعدات المنتجة حديثًا كمساعدات.
يقول تارو نيشيكاوا، رئيس برنامج تعقب دعم أوكرانيا في معهد كيل: “لقد حصلت أوروبا الآن على المزيد من خلال عقود دفاعية جديدة مقارنة بالولايات المتحدة، وهو ما يمثل تحولًا واضحًا بعيدًا عن الاعتماد على الترسانات نحو الإنتاج الصناعي”.
خلص مركز الأبحاث إلى أن هذه الشحنات تمثل ما لا يقل عن 4.6 مليار يورو من إجمالي 10.5 مليار يورو من المساعدات العسكرية الأوروبية المرسلة إلى أوكرانيا خلال مايو ويونيو 2025. وتشمل هذه الأرقام الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا، وأيسلندا.
ومنذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022، سلم المنتجون الأوروبيون ما مجموعه 35.1 مليار يورو من المعدات العسكرية والذخائر المنتجة حديثًا، وفقًا لحسابات مركز الأبحاث. ويقارن ذلك بنحو 30.7 مليار يورو من المعدات كمساعدات عسكرية من خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة.
ولأول مرة منذ تولي إدارة ترامب السلطة، وافقت الولايات المتحدة على تصدير كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا في مايو 2025، ولكن ليس كمساعدات عسكرية، وفقًا لمركز الأبحاث. وأضاف المركز: “بدلًا من ذلك، يتعين على كييف تمويل هذه المبيعات بنفسها”.
لجأت الدول الأوروبية بشكل كبير إلى إبرام عقود شراء مع شركات الأسلحة لتسليم المساعدات إلى أوكرانيا، مع استنفاد المخزونات العسكرية القائمة وتوسع مصانع الأسلحة استجابةً للطلب المتزايد. وأظهرت دراسة سابقة أجراها مركز الأبحاث أن الأسلحة التي تم تسليمها بموجب صفقات الشراء شكلت 59% من المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا في عام 2024، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 11% فقط في عام 2022.
ألمانيا تتصدر الدول الأوروبية في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية في المساعدات العسكرية لأوكرانيا بواقع 16.5 مليار يورو، تليها المملكة المتحدة بـ 13.8 مليار يورو، ثم الدنمارك بـ 9.16 مليار يورو، وفقًا لمؤشر دعم أوكرانيا التابع لمعهد كيل.
عززت الحكومة الألمانية دعمها المالي لأوكرانيا خلال العام 2025، بما في ذلك حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 5 مليارات يورو أُعلن عنها في مايو 2025، وستشمل هذه الحزمة تمويل إنتاج أنظمة أسلحة بعيدة المدى داخل أوكرانيا.
فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وموطن بعض أكبر شركات الدفاع الأوروبية، لا تزال في المركز السادس بمبلغ 5.96 مليار يورو. وفي مارس 2025، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة ملياري يورو، تشمل صواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ مقاتلة، وذخائر، وإنتاج معدات في أوكرانيا.
توقيع المزيد من العقود الأوروبية لتسليم الأسلحة
ومن المتوقع توقيع المزيد من العقود الأوروبية لتسليم الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال العام 2025، حيث تتطلع دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من برنامج قروض المشتريات العسكرية الجديد SAFE التابع للمفوضية الأوروبية بقيمة 150 مليار يورو لدعم كييف.
أبدت عدة دول اهتمامها باستخدام أموال برنامج SAFE لدعم المجهود الحربي الأوكراني. واقترحت بلغاريا، وهي من الدول القليلة التي أعلنت علنًا عن خطط إنفاق برنامج SAFE حتى الآن، استخدام أموال البرنامج المقترضة لشراء قذائف مدفعية عيار 155 ملم لأوكرانيا، عبر عقود مشتركة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. لدى البلدان مهلة حتى نهاية شهر نوفمبر 2025 لتقديم خطط الإنفاق التفصيلية الخاصة ببرنامج SAFE إلى المفوضية.
النتائج
تشير البيانات إلى تحول استراتيجي في طريقة تقديم المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، حيث أصبح التركيز على الإنتاج الصناعي المباشر بدلًا من الاعتماد على المخزونات العسكرية القائمة.
هذا التوجه يعكس رغبة أوروبية في بناء قدرة دفاعية مستدامة تدعم أوكرانيا على المدى الطويل، مع ضمان استمرار الإمدادات رغم استهلاك المخزونات.
تتبنى الولايات المتحدة نهجًا تجاريًا أكثر في ظل إدارة ترامب، ببيع الأسلحة بدلًا من منحها كمساعدات، ما ينقل عبء التمويل إلى كييف.
هذا قد يدفع أوكرانيا إلى زيادة اعتمادها على القروض أو الدعم الأوروبي، خاصة مع إطلاق برنامج SAFE بقيمة 150 مليار يورو، الذي قد يصبح أداة محورية في تسليحها.
ألمانيا تتصدر المشهد كممول رئيسي، مما يعزز مكانتها كقوة دفاعية أوروبية، بينما تبقى فرنسا أقل التزامًا نسبيًا رغم قوتها الاقتصادية.
على المدى القريب، سيؤدي هذا التحول إلى زيادة الطلب على الصناعات الدفاعية الأوروبية، وتحفيز الابتكار، لكن على المدى البعيد، قد يطرح تحديات مرتبطة بتمويل كييف واستدامة الدعم إذا تراجعت الإرادة السياسية أو الموارد المالية في أوروبا.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=107351
