دفاعات الاتحاد الأوروبي، قراءة في آليات الاستجابة لتحولات النظام الدولي

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

دفاعات الاتحاد الأوروبي: قراءة في آليات الاستجابة لتحولات النظام الدولي

كشفت حرب أوكرانيا عن مواطن ضعف في بنية الأمن الأوروبي، وأجبرت الاتحاد الأوروبي على التحرك بسرعة. فهل أصبح التعاون الأوروبي، بدلًا من القوة العسكرية وحدها، الدرع الرئيسي لأوروبا في مواجهة روسيا؟. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لم تكن حرب أوكرانيا مجرد تحدٍ عسكري، بل كان قبل كل شيء اختبارًا لقدرات المجتمع الأوروبي السياسية والمؤسسية والتضامنية في مواجهة تهديد خارجي.

الاتحاد الأوروبي والأمن

اضطر الاتحاد الأوروبي في مواجهة عدم الاستقرار غير المسبوق للنظام الدولي، إلى تسريع عمليات التكامل في مجال الأمن والدفاع، وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية في علاقته مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، اكتسب التعاون الأمني داخل الاتحاد الأوروبي بعدًا سياسيًا وعمليًا، ليصبح آليةً تُسهم بشكل ملموس في تشكيل الاستقرار الإقليمي في أوروبا. تتجلى أهمية آليات التعاون في الاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديد الروسي بشكل أساسي في التوحيد السياسي والمؤسسي لاستجابات الدول الأعضاء للأزمة. ففي بداية الحرب، أظهر الاتحاد الأوروبي وحدة غير مسبوقة، حيث اعتمد حزمًا من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وموّل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وعزز قدرته الداخلية على الصمود في مجالات الطاقة والمعلومات والفضاء الإلكتروني. استخدم الاتحاد الأوروبي أدوات مالية ذات طابع دفاعي صريح، مثل مرفق السلام الأوروبي، الذي مكّن من التمويل المباشر لشحنات الأسلحة إلى دولة متورطة في نزاع مسلح. وقد كسر هذا الإجراء رمزيًا الحاجز السابق بين البعدين المدني والعسكري لسياسة الاتحاد الأوروبي، مُظهرًا أن الاتحاد قادر على أن يكون فاعلًا أمنيًا حقيقيًا، وليس مجرد مؤسسة تستجيب دبلوماسيًا.

يمثل البُعد الثاني الرئيسي لآليات التعاون في الاتحاد الأوروبي هو السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، التي اكتسبت زخمًا تنمويًا جديدًا بعد عام 2022. ورغم أن جذورها تعود إلى معاهدة ماستريخت والمراحل اللاحقة من التكامل، إلا أن الأحداث الأخيرة هي التي منحتها طابعًا عمليًا. تسعى “البوصلة الاستراتيجية”، التي اعتُمدت في مارس 2022، إلى تحديد رؤية أمنية مشتركة للعقد القادم، حيث تُحدَّد أربعة محاور رئيسية هي: الاستجابة، والاستثمار، والشراكة، والتأمين. ويشير كل عنصر من هذه العناصر إلى آليات تعاون عملية، بدءًا من بناء قدرات الاستجابة للأزمات، مرورًا بتطوير صناعة دفاعية مشتركة، وصولًا إلى تعزيز العلاقات مع حلف الناتو والشركاء الإقليميين.

البوصلة الاستراتيجية

توفر البوصلة الاستراتيجية إطارًا متماسكًا لإجراءات الدول الأعضاء، على الرغم من أنها لا تحل محل استراتيجيات الأمن القومي، كما تنسق جهودها نحو تعزيز المرونة والتوافق العملياتي. تُعد آلية التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، التي انطلقت عام 2017، أداةً مهمةً أخرى للتعاون الأمني في الاتحاد الأوروبي. وقد اكتسبت هذه الآلية أهميةً متجددةً بعد عام 2022، حيث ركزت على مشاريع تهدف إلى تعزيز الدفاع الإقليمي والبنية التحتية العسكرية. يشمل التعاون الهيكلي الدائم في مجال الدفاع (PESCO) حاليًا عشرات المبادرات التي تغطي، من بين مجالات أخرى، التنقل العسكري، وتطوير نظام قيادة مشترك، والأمن السيبراني، والدفاع ضد الطائرات المسيّرة. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع غالبًا ما تكون ذات طابع تقني، إلا أنها ترسي أسس الثقة المتبادلة وترفع مستوى قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة للدول الأعضاء. كما يُمكّن التعاون الهيكلي الدائم في مجال الدفاع الدول الصغيرة، مثل ليتوانيا وسلوفاكيا وإستونيا، من المشاركة في مساعٍ قد تكون غير ممكنة لها بمفردها من الناحيتين المالية والتقنية.

يُترجم التعاون داخل الاتحاد الأوروبي مباشرةً وبهذا الشكل، إلى تعزيز القدرات الدفاعية على الجبهة الشرقية لأوروبا. ومن آليات التعاون المهمة الأخرى إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي، الذي أصبح بعد عام 2022 أحد الأدوات الرئيسية لدعم الصناعات الدفاعية والبحوث في مجال التقنيات العسكرية الجديدة. ويتيح الصندوق تمويل المشاريع المشتركة في إنتاج الذخائر، وتقنيات الأقمار الصناعية، وأنظمة الاستطلاع، والحماية السيبرانية. ويُشكل عمليًا الركيزة الاقتصادية للاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، مما يُقلل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، ولا سيما من الولايات المتحدة.

تمّت زيادة موارد الصندوق بشكل كبيراستجابةً للحرب في أوكرانيا، ووُجّهت، من بين أمور أخرى، لدعم الصناعات الدفاعية في الدول المجاورة لروسيا. ولذلك، فإن لهذه الآلية أهمية مزدوجة؛ فهي من جهة تُعزّز القدرات الإنتاجية والبحثية المشتركة، ومن جهة أخرى تُصبح أداةً للتضامن الاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء. ولا يقل أهميةً عن ذلك البُعد السياسي والمعياري للتعاون الأوروبي. باعتباره مجتمعًا قائمًا على القيم، يجمع الاتحاد الأوروبي بين الإجراءات الأمنية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والنظام الديمقراطي. وبهذا المعنى، لا يُفهم الأمن الأوروبي من منظور عسكري فحسب، بل يشمل أيضًا المرونة المؤسسية والمعلوماتية والاجتماعية. وبعد عام 2022، اكتسبت الإجراءات في مجال أمن الطاقة أهميةً خاصة، وأصبحت إحدى ركائز المرونة الاستراتيجية.

لم تقتصر آليات التضامن في مجال الطاقة، مثل عمليات شراء الغاز المشتركة أو تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، على الحد من نفوذ روسيا في قطاع الطاقة فحسب، بل ساهمت في استقلال الدول الأعضاء عن ضغوط الموارد بوصفها أداةً للتأثير السياسي. ويُظهر دمج سياسة الطاقة مع الأمن كيف يمكن للتعاون القطاعي أن يعزز القدرة الدفاعية للاتحاد الأوروبي دون اللجوء إلى الوسائل العسكرية. يجب التأكيد على أهمية التنسيق في مجال الأمن السيبراني ومكافحة التضليل. ففي مواجهة التهديد الروسي، أصبح الفضاء المعلوماتي أحد أهم ساحات المواجهة. وقد أطلق الاتحاد الأوروبي مجموعة من الآليات الرامية إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود في وجه الهجمات السيبرانية ومواجهة التلاعب الإعلامي.

يدعم الاتحاد من خلال مبادرات مثل قانون التضامن السيبراني للاتحاد الأوروبي وبرامج مثل ستراتكوم إيست، تطوير قدرات دفاعية مشتركة في الفضاء السيبراني، ويعمل على بناء نظام إنذار مبكر ضد حملات التضليل. ولا تقتصر هذه الأنشطة على البُعد التقني فحسب، بل لها بُعد سياسي، إذ تُسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية خلال الأزمات الأمنية.

شراكة مع حلف شمال الأطلسي

ينبغي لفت الانتباه إلى تطور نهج الاتحاد الأوروبي في الشراكة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). فعلى الرغم من أن المنظمتين عملتا لفترة طويلة بشكل متوازٍ، فإن الأحداث التي أعقبت عام 2022 أدت إلى تعزيز تعاونهما. بدأ الاتحاد الأوروبي في استكمال أنشطة الناتو بشكل أكثر وعيًا، مركزًا على الجوانب المدنية واللوجستية وبنية الأمن التحتية. أكدت الإعلانات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والناتو في عامي 2022 و2023 أن أمن أوروبا يتطلب تضافر جهود المنظمتين مع احترام مبدأ التكامل. يعني هذا عمليًا أن الاتحاد الأوروبي، من خلال آليات التعاون التابعة له، يعزز صمود المجتمعات والهياكل المدنية، بينما يظل حلف شمال الأطلسي الضامن الرئيسي للدفاع العسكري. ويخلق هذا التفاعل نمطًا جديدًا للأمن الإقليمي، حيث يضطلع الاتحاد بدور المنسق السياسي والاقتصادي للأمن، مكمّلًا بذلك القدرات العسكرية للحلف.

تكمن أهمية آليات التعاون الأوروبي لأمن أوروبا الإقليمي في مواجهة التهديدات الروسية في قدرتها على تحويل الاتحاد من جهة فاعلة معيارية إلى جهة فاعلة استراتيجية. وبفضل أدوات جديدة مثل البوصلة الاستراتيجية، والصندوق الأوروبي للتعاون الإقليمي، والتعاون الهيكلي الدائم في مجال الدفاع، أصبح الاتحاد أكثر قدرة على الاستجابة للتهديدات العسكرية، ودعم الشركاء، وتعزيز مرونته الداخلية. لا يقتصر البُعد التعاوني على السياسة الدفاعية فحسب، بل يشمل طيفًا واسعًا من الإجراءات، بدءًا من الاقتصاد والطاقة وصولًا إلى الأمن السيبراني والحرب المعلوماتية. نتيجةً لذلك، تُسهم هذه الآليات في بناء نظام أمني إقليمي متماسك ومرن، يمكّن الدول الأعضاء من الاستجابة بفعالية أكبر لتحديات العالم المعاصر. ومن خلال دمج مواردها ومعاييرها ومؤسساتها، يُرسي الاتحاد الأوروبي الأساس لهيكل أمني أوروبي جديد، تُشكّل فيه التضامن والتعاون والمسؤولية المشتركة الركائز الأساسية للاستقرار.

يمكن القول إنه بعد عام 2022، أصبحت القدرة على التعاون، وليس مجرد الإمكانيات العسكرية، المعيار الأساسي لقوة أوروبا في مواجهة التهديدات من روسيا. وعند تقييم أهمية آليات التعاون في الاتحاد الأوروبي للأمن الإقليمي، من المهم التأكيد على أن فعاليتها تنبع من تضافر ثلاثة أبعاد: المؤسسية، والسياسية، والتضامنية. يتجلى البُعد المؤسسي في تطوير هياكل مثل التعاون الهيكلي الدائم في مجال الأمن (PESCO)، وصندوق الدفاع الأوروبي (EDF)، ووكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، التي تُهيئ أطرًا للعمل المشترك. أما البُعد السياسي فيعكس القدرة على بناء توافق في الآراء والاستجابة السريعة في الأزمات.

يتجلى البُعد التضامني في استعداد الدول الأعضاء لتحمل تكاليف الأمن المشتركة، وهو عامل كان يُمثل نقطة ضعف في التكامل الأوروبي. إن هذا الطابع ثلاثي الأبعاد هو ما يجعل آليات التعاون في الاتحاد الأوروبي أكثر من مجرد هياكل بيروقراطية؛ فهي تشكّل نظامًا ديناميكيًا للاستجابة والدعم المتبادل.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=113178