بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (30)
الحرب الهجينة في البلطيق ـ من التخريب الرمادي إلى اختبار الناتو
تحول بحر البلطيق من ساحة هادئة للتبادل التجاري الدولي إلى بؤرة اشتباك جيوسياسي عالية الحساسية؛ حيث باتت المنطقة مسرحًا لموجة متصاعدة من أنشطة “الحرب الهجينة” المعتمدة على أدوات رمادية تقع في المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب. وفرض هذا التحول الاستراتيجي على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إعادة تعريف مفاهيم الردع والدفاع الجماعي، وتطوير آليات إنذار مبكر قادرة على مواجهة مهددات غير تقليدية تعتمد على السرية والمداورة وتستهدف الشرايين الحيوية للسلامة البحرية والاقتصادية.
وتجمع تهديدات الحرب الهجينة بين وسائل مثل الهجمات السيبرانية والتضليل والضغط الاقتصادي واستخدام الطائرات المسيّرة، بهدف إحداث حالة من عدم الاستقرار بصورة متعمدة، وتقسيم المجتمع، وفي نهاية المطاف إضعاف الديمقراطية. وهناك أمثلة كافية على مثل هذه الهجمات التي استهدفت منطقة بحر البلطيق خلال السنوات الماضية، ففي ديسمبر 2024، تعرض كابل الكهرباء “إيست لينك 2” بين فنلندا وإستونيا وأربعة خطوط اتصالات لأضرار، واشتبهت السلطات الفنلندية في ناقلة النفط “إيجل إس” ، المسجلة في جزر كوك، والتي اعتُبرت مرتبطة بما يسمى “أسطول الظل” الروسي، وقبل ذلك، تضررت كابلات بين ليتوانيا والسويد وفنلندا وألمانيا في نوفمبر 2024، بينما شهد أكتوبر 2023 أضرارًا في خط “بالتيك كونيكتور” للغاز وكابلات اتصالات.
الحرب دون إعلان
لم يعد بحر البلطيق مجرد مساحة بحرية ذات أهمية تجارية وعسكرية، بل تحول إلى ساحة متقدمة للحرب الهجينة بين روسيا والغرب. وتقوم هذه الحرب على استخدام أدوات تقع دون مستوى الحرب التقليدية، مثل التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية والتضليل والتشويش الإلكتروني والمسيّرات والعمليات البحرية غير التقليدية، وتزداد خطورتها لأن الفاعل يستطيع إحداث أضرار استراتيجية كبيرة دون إطلاق رصاصة واحدة، بينما تواجه الدول المستهدفة صعوبة في تحديد ما إذا كانت الحوادث أعمالًا عدائية متعمدة أم وقائع عرضية مرتبطة بالملاحة والتجارة. الحرب الهجينة وانعكاساتها على أمن البلطيق؟
وتكشف حوادث السنوات الأخيرة أن “المنطقة الرمادية” أصبحت أداة ضغط استراتيجية، خصوصًا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. فقد شهد بحر البلطيق أضرارًا متكررة طالت كابلات كهرباء واتصالات وخطوط غاز، بعضها ثبت أنه تخريب، بينما بقيت المسؤولية عن حوادث أخرى موضع تحقيق. وفي يناير 2026، حذرت قيادة الدفاع الفنلندية من احتمال استمرار محاولات استهداف البنية التحتية البحرية، لكنها أكدت في الوقت نفسه عدم وجود دليل حاسم يثبت تورط روسيا في كل الوقائع، وهو ما يعكس جوهر معضلة الحرب الهجينة: القدرة على الإضرار دون ترك بصمة سياسية واضحة.
وقد شهدت دول البلطيق خلال 2026 حوادث متكررة مرتبطة بالمسيّرات، بينها إسقاط مسيّرة في لاتفيا في أغسطس 2026، قالت الحكومة إنها أوكرانية ويُرجح أنها انحرفت بفعل الحرب الإلكترونية الروسية، فيما تحقق إستونيا في حادث حريق استهدف منشأة لشركة دفاعية متخصصة بالأنظمة غير المأهولة، مع بحث احتمال وجود صلة روسية.
ومن ضمن حوادث التخريب في بحر البلطيق، تعرض كابل اتصالات بحري يربط بين سفينتوجي في ليتوانيا وليبايا في لاتفيا للتلف في الثاني من يناير 2026، وقامت الشرطة اللاتفية لاحقًا بتفتيش سفينة كانت راسية في ليبايا، وبدأت إجراءات جنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن ذلك. وفي 31 ديسمبر 2025، صادرت الشرطة الفنلندية سفينة شحن كانت في طريقها من روسيا إلى إسرائيل، بتهمة التخريب المحتمل لكابل اتصالات بحري تابع لشركة “إليسا”. يمتد هذا الكابل من هلسنكي عبر خليج فنلندا إلى إستونيا.
وحذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت ، في الأول من سبتمبر 2026، من تصاعد تهديدات “الحروب الهجينة”، بعدما شهدت ألمانيا خلال (24) ساعة حادثي تخريب لشبكة الكهرباء، بالتزامن مع انفجار وقع فجر الأربعاء، 2 سبتمبر 2026، في محطة قطارات بأوغسبورغ، بعد يوم من إعلان ألمانيا مسؤولية روسيا عن حادث لايبزيج، ونفت موسكو أي تورط، متهمة برلين بالتغطية على مشكلاتها الداخلية وصعود اليمين المتطرف وفشلها في حماية البنية التحتية. وأشارت روسيا إلى أن التصعيد ضدها خلال أيام لم يفضِ إلى نتائج في قضية تخريب خط أنابيب “نورد ستريم” عام 2022، رغم توقيف ألمانيا مشتبهين أوكرانيين اثنين، سُلّم أحدهما من إيطاليا العام الماضي، فيما لا يزال الآخر في كرواتيا.
وتبرز صعوبة الإسناد بصورة أكبر عندما تتداخل الأنشطة العسكرية مع حركة السفن التجارية والطيران المدني والملاحة المشروعة. فقد يؤدي تغيير مسار سفينة أو إسقاط مرساة أو عطل تقني إلى إتلاف كابل بحري، بينما يمكن لفاعل معادٍ استغلال هذه الظروف لتوفير غطاء لعملية متعمدة. كما يسمح استخدام شركات واجهة وسفن مسجلة في دول مختلفة بتعقيد سلسلة الملكية والمسؤولية. لذلك، لا يكفي وقوع الضرر لإثبات التخريب؛ بل تحتاج الدول إلى جمع بيانات الملاحة، وصور الأقمار الصناعية، وسجلات الاتصالات، والأدلة الجنائية والاستخباراتية قبل الانتقال من الاشتباه إلى الاتهام. مكافحة التجسس في أوروبا ـ التهديدات الهجينة وأمن الصناعات الدفاعية
البنية التحتية وأسطول الظل
تمثل الكابلات البحرية وخطوط الطاقة والاتصالات الحلقة الأكثر هشاشة في منظومة الأمن الأوروبي، إذ تعتمد الاقتصادات الحديثة بصورة كبيرة على البنية التحتية الموجودة تحت سطح البحر، وأوضح الناتو أن أكثر من (95%) من حركة الإنترنت يتم تأمينها عبر كابلات تحت سطح البحر، و(1.3) مليون كيلومتر من الكابلات تضمن ما يقدر بنحو (10) تريليون دولار من المعاملات المالية يوميًّا. ومن ثم فإن إتلاف مقطع محدود من هذه الشبكات قد لا يؤدي إلى انهيار شامل، لكنه يستطيع إحداث اضطراب اقتصادي واتصالي، ورفع تكاليف الإصلاح، واختبار قدرة الدول على حماية منشآت موزعة على مساحات بحرية شاسعة.
وتشهد منطقة بحر البلطيق تصاعدًا في مخاطر الحرب الهجينة، بدءًا من تخريب البنية التحتية البحرية والهجمات السيبرانية على أنظمة الملاحة وصولًا إلى استخدام التشويش والتضليل الملاحي، اللذين ازدادت حدتهما منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وفق إيرينا هيسلر، مسؤولة سياسات الأمن البحري في رابطة ملاك السفن الألمان. كما يثير انتشار “أسطول الظل” الروسي، المكوّن من مئات الناقلات القديمة التي تنقل النفط للالتفاف على العقوبات، مخاوف من استخدامها في التجسس أو التخريب، فضلًا عن مخاطرها البيئية، ما يجعلها، بحسب هيسلر، “خطرًا مزدوجًا” يخلق حالة من عدم اليقين للسفن التجارية. ورغم عدم تسجيل هجمات مماثلة بالطائرات المسيّرة حتى الآن، تحذر هيسلر من أن وقوع حادث من هذا النوع في البلطيق سيمثل “مرحلة جديدة من التصعيد”، وقد يؤدي إلى شل المنطقة البحرية بأكملها وتعطيل حركة البضائع. الناتو وروسيا ـ بحر البلطيق: منطقة ساخنة، نقاط الاحتكاك، حجم القوات . ملف
وتكمن خطورة أسطول الظل في أنه يوفر بيئة بحرية كثيفة بالسفن ذات الملكيات والأعلام المتعددة، ما يصعّب المراقبة والإسناد. وقد وسّع الاتحاد الأوروبي العقوبات على هذه الشبكة؛ ففي مايو 2025 أضاف (189) سفينة، ليرتفع العدد إلى (342) سفينة مدرجة، ثم وصل العدد إلى (444) في يوليو 2025، قبل أن يقترب من (600) بنهاية 2025. وبالتوازي، يضيف استخدام المسيّرات البحرية والجوية والأجهزة المستقلة بعدًا جديدًا، لأنها تستطيع تنفيذ الاستطلاع والمراقبة بتكلفة أقل بكثير من نشر قطع بحرية مأهولة، وتمنح الخصم قدرة أكبر على اختبار الثغرات.
وإدراكًا لمثل هذه المخاطر، استجاب حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأطلق في يناير 2025 مهمة حارس البلطيق لتعزيز حماية كابلات الاتصالات والطاقة والمنشآت الحيوية تحت البحر، عقب سلسلة حوادث استهدفت بنية تحتية بحرية. وتستخدم المهمة فرقاطات وطائرات دورية بحرية وطائرات مسيّرة بحرية وأنظمة مراقبة مختلفة، فيما اختبرت دول الحلف خلال 2025 نحو (70) مسيّرة جوية وبحرية ضمن عمليات مراقبة المنطقة.
تلعب ألمانيا دورًا متزايدًا في هذا المشهد،. فقد بدأت برلين إنشاء اللواء المدرع (45) في ليتوانيا، الذي يتجه إلى نحو (4,800) عسكري و(200) موظف مدني، مع بلوغ الجاهزية الكاملة بنهاية 2027. ويضم اللواء وحدات مدرعة ومشاة ومدفعية ودعمًا لوجستيًا، ويشكل وجوده الدائم في ليتوانيا تحولًا مهمًا في سياسة الجيش الألماني، باعتباره أول لواء ألماني يتمركز بصورة دائمة خارج البلاد. ولا تقتصر المهمة الألمانية على القوات البرية، فقد تولى الفيلق الألماني ـ الهولندي الأول القيادة التكتيكية للقوات البرية للناتو في إستونيا ولاتفيا، فيما تشارك القوات الجوية الألمانية في مهمة الشرطة الجوية فوق البلطيق، وتؤدي البحرية الألمانية دورًا في حماية البنية التحتية الحيوية.
حارس البلطيق ومعضلة الرد
جاء إطلاق عملية حارس البلطيق (Baltic Sentry) في 14 يناير 2025 باعتباره تحولًا في مقاربة الناتو لحماية البنية التحتية البحرية، وتشمل المهمة فرقاطات وطائرات دورية بحرية ومسيّرات بحرية، إلى جانب دمج قدرات المراقبة الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركات المشغلة للكابلات والمنشآت البحرية، كما أنشأ الناتو مركزًا لتنسيق أمن البنية التحتية البحرية الحيوية، بهدف تحسين تبادل المعلومات والاستجابة السريعة. وتعكس هذه الخطوة إدراك الحلف أن حماية الكابلات لا يمكن أن تعتمد على الدوريات التقليدية وحدها، بل تتطلب شبكة مراقبة متعددة المجالات تجمع البحر والجو والفضاء والبيانات.
وتعتمد عملية “حارس البلطيق” على وجود ما لا يقل عن (10) سفن بصورة مستمرة، موزعة على مجموعتي مهام، إلى جانب الاستفادة من أساطيل الدول الثماني المطلة على البلطيق وخفر السواحل والشرطة البحرية. وتراقب غواصات مسيّرة الكابلات والأنابيب، بينما تمشط طائرات المراقبة الأميركية والفرنسية والألمانية، وأحيانًا البريطانية، الممرات البحرية. وأكد القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا كريستوفر كافولي أن الحلف عزز وجوده العسكري في المنطقة، فيما أسهم مركز البنية التحتية البحرية الحيوية، الذي أُنشئ العام الماضي، في تنظيم التنسيق بين الوحدات المختلفة. ورغم اعتماد العملية أساسًا على القوات الأوروبية، انضمت إليها أواخر الشهر الماضي وحدة من مشاة البحرية الأمريكية قوامها (40) فردًا في فنلندا، للمشاركة في “تدريبات اليقظة” التي تشمل استخدام المسيّرات والقوارب الصغيرة. البلطيق ـ إعادة تشكيل البيئة الأمنية ونقاط التماس الاستراتيجية
وأثبتت التجربة أهمية الأنظمة غير المأهولة في خفض تكلفة المراقبة المستمرة. ففي إطار “قوة العمل إكس-البلطيق (Task Force X-Baltic)”، جرى خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2025 اختبار ونشر (70) مسيّرة جوية وبحرية إلى جانب الأصول البحرية التابعة للحلف، بهدف تحسين الوعي بالمجال البحري واكتشاف الأنشطة المشبوهة. وفي فبراير 2026 اتفقت ثماني دول هي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد على تسريع اقتناء ودمج قدرات بحرية جديدة، وتظهر هذه الأرقام انتقال الناتو من الاستجابة للحوادث إلى بناء منظومة مراقبة دائمة.
ولكن امتلاك القدرة على الرصد لا يحل تلقائيًا معضلة الرد، فالناتو نفسه أقر بأن البنية التحتية البحرية تقع ضمن اختصاصات متداخلة بين الحكومات وخفر السواحل والشرطة والقطاع الخاص والمياه الإقليمية والدولية. لذلك، قد تستطيع أجهزة الاستخبارات تحديد نمط سلوك مريب دون امتلاك أدلة قضائية كافية لإدانة دولة بعينها، وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا عندما يكون الضرر محدودًا ولا يرقى بوضوح إلى هجوم مسلح. ولهذا تميل الاستجابة الأولى إلى التفتيش والاحتجاز والعقوبات وتعزيز الحضور العسكري، بدلًا من الانتقال مباشرة إلى الرد الجماعي.
تقييم وقراءة مستقبلية
– شهدت دول البلطيق وفنلندا خلال 2026 حوادث متعددة لدخول مسيّرات إلى أجوائها، بعضها مرتبط بتداعيات الحرب الأوكرانية وليس بالضرورة بعمليات روسية، ما يكشف اتساع مساحة الالتباس، فالحادث قد يكون عرضيًّا أو نتيجة الحرب المجاورة، لكنه في جميع الأحوال يفرض على الناتو إنفاق موارد إضافية على المراقبة والاستجابة ويختبر قدرة الحلف على ضبط التصعيد
– نجحت تكتيكات الحرب الهجينة- كالتخريب البحري، والتشويش، والمسيرات- في الالتفاف على آليات الردع التقليدية للناتو، ما يكشف عن ضعف “المادة الخامسة” للحلف أمام التهديدات الرمادية التي تتعمد البقاء دون عتبة العمل العسكري الصريح، ما يفرض حاجة ماسة لتعريف مفهوم “الهجوم المباشر” في العصر الرقمي.
– إن استغلال روسيا “أسطول الظل” والتغطية بشركات واجهة وثغرات القوانين البحرية الدولية يجعل الربط بين الحدص العارض والمتعمد أمرًا شاقًا قضائيًّا وسياقًا، ما يتطلب تضييق الثغرات القانونية الملاحية وتطوير معايير استخباراتية دولية جديدة تُسرّع التحول من مرحلة “الاشتباه والتحقيق” إلى فرض العقوبات الرادعة أو الاتهام المباشر وتفادي شلل القرار السيادي.
– مع التحول الجوهري في العقيدة العسكرية للألمانية وتخليها عن الحذر التاريخي، برز في إنشاء “اللواء المدرع 45” الدائم في ليتوانيا وقيادة الجهد الجوي والبحري بالبلطيق. ومن المتوقع أن تتحول ألمانيا إلى الركيزة الأمنية الأولى للخاصرة الشرقية لأوروبا، ممّا يقلل الاتكال المباشر على الولايات المتحدة ويُعيد رسم خريطة توزيع القوى داخل الناتو لتقود برلين العمليات الميدانية لحماية البنية التحتية.
– يعتمد مستقبل أمن الممرات المائية على الأنظمة المستقلة ذكية التكلفة، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة حرب شبكات بين “ذباب المسيرات البحرية” المهاجم وأجهزة الرصد الذاتي الذكية والمستشعرات القاعية المنتشرة لحماية الكابلات، ما سينقل الاعتماد من القطع الحربية الكبيرة المأهولة إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على المسح والمراقبة المستمرة في عمق البحار.
– لم تعد عمليات الدفاع مهام عسكرية فقط، بل سيتشكل “أمن سيبراني- بحري مختلط” يدمج شركات القطاع الخاص المشغلة بالمنظومات العسكرية، ومن المرجح أن تتجه الدول نحو التكرارية الشبكية، وبناء مسارات كابلات بديلة لمواجهة عمليات قطع الممرات الرقمية لشل الاقتصادات دون إطلاق نار.
– لا يتمثل اختبار الناتو الحقيقي فقط في قدرته على منع قطع كابل أو رصد سفينة مشبوهة، بل في قدرته على إدارة المنطقة الرمادية سياسيًّا وقانونيًّا وعسكريًّا، فكلما تحسنت قدرات الحلف في جمع الأدلة والدمج بين الاستخبارات والمراقبة البحرية والمسيّرات والقطاع الخاص، تراجعت قدرة الخصم على العمل في الظل.
– من المرجح أن تتحول حماية البنية التحتية البحرية إلى مهمة دائمة للناتو، مع استمرار الاعتماد على التكنولوجيا والاستطلاع المشترك والردع القانوني والعقوبات قبل اللجوء إلى القوة العسكرية.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=123977
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
الهوامش
Leipzig airport attack fallout exposes Germany’s deepening divide over Russia
Recent suspected underwater sabotage incidents in the Baltic Sea
NATO Allies agree to expedite innovation adoption and integration for Baltic Sea security
NATO launches ‘Baltic Sentry’ to increase critical infrastructure security
EU adopts 17th package of sanctions against Russia
How NATO Patrols the Sea for Suspected Russian Sabotage
Poland says GPS disruptions over Baltic could be related to Russia
Timeline of suspected underwater sabotage in Baltic Sea
البلطيق .. ساحة ساخنة بين روسيا والناتو
