المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
التهديدات الهجينة في أوروبا ـ كيفية الاستعداد والمواجهة
تستعد عواصم الاتحاد الأوروبي لسيناريو أمني شديد الخطورة يتمثل في هجوم هجين واسع، وسط تصاعد عمليات التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي. وتبحث الدول الأعضاء آليات للتعامل مع هذا السيناريو، تشمل فرق الاستجابة الطارئة، وتخصيص تمويل أوروبي للدولة المتضررة، وآليات الاتصال خلال الأزمات. لكن النقاش يكشف خلافًا داخل الاتحاد حول حدود دوره الأمني ومدى تداخل هذه الترتيبات مع مسؤوليات حلف الناتو.
كيفية استجابة التكتل لهجوم هجين
تستعد عواصم الاتحاد الأوروبي بهدوء لكيفية استجابة التكتل لهجوم هجين كبير يسفر عن مقتل عدد من المواطنين، وهو سيناريو يبدو متزايد الاحتمال، وفقًا لما ذكره خمسة دبلوماسيين ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي. لكن جهود الاستعداد تكشف عن انقسامات بشأن حجم الدور الذي ينبغي أن يؤديه الاتحاد الأوروبي في القضايا الأمنية، وما إذا كانت جهود التكتل تتداخل مع مهام حلف الناتو أو تكررها. وجرت المناقشات بشأن سيناريو هجوم خطير العام 2026 بين سفراء الاتحاد الأوروبي من الدول السبع والعشرين، الذين اجتمعوا في “صيغة مقيدة”، أي من دون هواتف أو مساعدين. وتصاعدت هذه المناقشات منذ اكتشاف طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبزيغ في أغسطس، وفقًا للدبلوماسيين والمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب طبيعة المناقشات السرية.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ناقش مثل هذه السيناريوهات لسنوات، وأطلق “صندوق أدوات هجين” يهدف إلى تنسيق الاستجابات للهجمات السيبرانية والتدخل في الانتخابات وأعمال التخريب، فإن المناقشات خلال العام 2026ركزت على خطر وقوع هجمات أكثر خطورة تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وقال دبلوماسيان إن اجتماعًا لسفراء الاتحاد الأوروبي في سبتمبر من العام 2026 ركز بشكل خاص على مثل هذه السيناريوهات. ومنذ حرب أوكرانيا، يقول الاتحاد الأوروبي إن موسكو كثفت حملة من الهجمات السيبرانية وأعمال التخريب وعمليات سرية أخرى في أنحاء التكتل.
ديمقراطيات أوروبا تواجه العديد من التهديدات
يقول مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكغراث لـ”POLITICO”: “تواجه ديمقراطيات أوروبا عددًا متزايدًا من التهديدات. ونحن نعزز قدرتنا على استباق التهديدات واكتشافها، وتحسين الإنذار المبكر، وضمان قدرة أوروبا على الاستجابة بسرعة وبشكل جماعي عندما تتعرض قدرتها على الصمود الديمقراطي للاختبار”. وركزت المناقشات بين دبلوماسيي ووزراء الاتحاد الأوروبي على نشر فرق الاستجابة للطوارئ، وتحرير موارد مالية أوروبية لمساعدة الدولة المتضررة، وكيفية قيام قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتواصل خلال الأزمة، وفقًا لمسؤول أوروبي. وقال دبلوماسي أوروبي كبير: “علينا أن نكون مستعدين لشيء خطير. وللأسف، أظهر لنا حادث لايبزيغ أن وقوع حادث خطير جدًا، يتسبب في سقوط عدة ضحايا، ليس أمرًا مستبعدًا”. وأضاف مسؤول أوروبي ثان: “نظرًا إلى نطاق وحجم التحركات الروسية، لا بد أن يسقط ضحايا عاجلًا أو آجلًا. ومن حسن الحظ البحت أنه لم يحدث ذلك حتى الآن”.
“أمر معقد للغاية“
يواجه الاتحاد الأوروبي تقارير شبه يومية عن ما يسمى “الهجمات الهجينة”، وهو المصطلح الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لوصف أنشطة تخريبية تقع دون مستوى العمل الحربي المباشر. وأعلن مسؤولون بلغاريون الثلاثاء فقدان عدد من البحارة بعد غرق سفينتهم بواسطة طائرات مسيّرة في البحر الأسود. وجاء ذلك بعد حادث مطار لايبزيغ، وحريق مشبوه في محطة ربط أرضية بولندية تتولى التعامل مع اتصالات “ستارلينك”، ومخطط لزرع أجهزة حارقة في مراكز للنقل التجاري في أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى جانب الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي. تقول تييا تيليكainen، مديرة المركز الأوروبي للتميز لمواجهة التهديدات الهجينة: “من الواضح تمامًا أنه عندما تستخدم روسيا أدوات أكثر فتكًا بصورة متزايدة لاختبار استعدادنا واستعدادنا لاتخاذ إجراءات مضادة، فستسقط ضحايا في مرحلة ما. عاجلًا أو آجلًا، هذا ما يحدث، سواء عن قصد أو من دون قصد”. وإذا قُتل عدد من مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو دول الناتو في هجوم يبدو أنه متعمد، فإن الضغط للتحرك سيكون هائلًا على المؤسستين. وقال دبلوماسي في الناتو: “نخشى بشدة أن تُزهق في مرحلة ما حياة أحد الحلفاء”، وهو ما سيجعل “الضغط مرتفعًا جدًا” للتحرك.
لكن المناقشات على مستوى الاتحاد الأوروبي أثارت انتقادات من بعض العواصم، التي ترى أن الاتحاد يتجاوز دوره الأمني وربما يكرر الوظائف الأساسية لحلف الناتو، وهو التحالف عبر الأطلسي الذي دعم الأمن الأوروبي على مدى 80 عامًا. أوضحت أوانا لونغيسكو، الزميلة البارزة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة والمتحدثة السابقة باسم الناتو: “هناك خطر أن يصبح الأمر مربكًا للغاية بالنسبة إلى صانعي القرار على جميع المستويات. وإذا حدث ارتباك أو ازدواجية، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية صنع القرار، وهو أمر له تداعيات، لأن الوقت يكون دائمًا عاملًا حاسمًا”. وتتمثل مشكلة أخرى في افتقار الاتحاد الأوروبي إلى وسائل اتصال آمنة، إلى جانب الشكوك بشأن احتمال تسريب المعلومات الحساسة التي يجري تبادلها خلال اجتماعات السفراء، وفقًا لعدد من الدبلوماسيين.
أدت تقارير تفيد بأن وزير الخارجية المجري السابق نقل مضمون محادثات على مستوى القادة إلى نظيره الروسي إلى تعميق هذه المخاوف، ما دفع عواصم أوروبية إلى قصر تبادل المعلومات شديدة الحساسية على أطر الناتو. يقول دبلوماسي من دولة تقع على الجناح الشرقي: “حكومتي تشعر بشكوك كبيرة بشأن مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة في لجنة الممثلين الدائمين، أو حتى في غرفة القادة. فهي إما تظهر في وسائل الإعلام أو تصل مباشرة إلى موسكو”.
بروتوكولات متداخلة
يتزامن هذا الاعتراض مع جهود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتعزيز القدرات الأمنية للاتحاد الأوروبي. وفي أحدث خطاب لها حول حالة الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ، طرحت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة “بروتوكولًا أمنيًا للطوارئ” لمساعدة دول الاتحاد على تنسيق استجابتها في مثل هذا السيناريو تحديدًا. ومن المتوقع أن يرد البروتوكول، إلى جانب مقترح فون دير لاين لإنشاء “مجلس أوروبي للأمن”، ضمن “استراتيجية أمنية أوروبية” رئيسية من المقرر صدورها في أوائل نوفمبر، وفقًا لدبلوماسيين اثنين. لكن عددًا من الدبلوماسيين اعترضوا، معتبرين أن هذه الجهود ستحتاج إلى أشهر لإنشائها، وقد تؤدي إلى تكرار وظائف موجودة بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي وطني كبير إنه بدلًا من إنشاء صيغ جديدة تزيد التعقيد، ينبغي للاتحاد الأوروبي تعزيز أدوات الاستجابة للأزمات التي يمتلكها بالفعل. وقال الدبلوماسي: “نشعر بعدم ارتياح شديد تجاه بروتوكول الأمن في حالات الطوارئ. لدينا بالفعل آليات قائمة. وإذا حدثت أزمة، فلدينا آلية الاستجابة السياسية المتكاملة، التي عملت بشكل جيد جدًا خلال الجائحة وأزمات أخرى”.
ردود الفعل الروسية
أُنشئت آلية الاستجابة السياسية المتكاملة في إطار معاهدة لشبونة، وتتيح للدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب الدولة المتضررة، الدعوة إلى اجتماعات طارئة تضم خبراء من حلف الناتو أو الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى. وفي حال وقوع هجوم هجين كبير، تظل مسؤولية تحديد أفضل مسار للتحرك على عاتق الدولة المتضررة. وقد فعلت فرنسا المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي عقب هجمات باتاكلان عام 2015، في المرة الوحيدة التي جرى فيها تفعيل بند المساعدة المتبادلة. لكن لونغيسكو أشارت إلى أن ذلك كان “قرارًا سياسيًا” من جانب باريس، ولم يؤد إلى مظاهر كبيرة للمساعدة المتبادلة، باستثناء تنسيق التحقيقات في الإرهاب بين فرنسا وبلجيكا.
ولتجنب الارتباك بشأن الجهة المسؤولة عن كل مهمة خلال حادث يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، قالت لونغيسكو إن على الطرفين تقسيم الأدوار: يتولى حلف الناتو تبادل المعلومات الاستخباراتية والردع العسكري، بينما يركز الاتحاد الأوروبي على الاستجابة المدنية. وترى تيليك أن جهود الاتحاد الأوروبي لتنسيق الاستجابة للهجمات الهجينة مفيدة، ولكن ضمن حدود. وأشارت في الوقت نفسه إلى أنها “لا يمكن مقارنتها بإجراءات تعزيز الصمود على المستوى الوطني”، مثل نهج “الأمن الشامل” الذي تتبعه فنلندا. وشددت لونغيسكو على أن موسكو لا تميز بين المؤسستين. وقالت: “بصراحة، بوتين لا يهتم بما إذا كانت القرارات تتخذ في لجنة الممثلين الدائمين أو في مجلس شمال الأطلسي. فهذا ليس الأسلوب الذي تفكر به موسكو”.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=125727
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI

