فرنسا… قائمة القوانين والأجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب و التطرف

يونيو 11, 2019 | تقارير, دراسات, مكافحة الإرهاب

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

فرنسا… قائمة القوانين والأجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب و التطرف

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير  “2”

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي حزمة من القوانين الجديدة والمستقبلية في إطار مكافحة الإرهاب و التطرف، وناقش المجلس عدة إصلاحات قانونية مثل كيفية التحقق من الأشخاص العائدين من الجهاد،وتعزيز المعلومات الاستخباراتية،وإقرار عقوبة السجن المؤبد للجرائم الإرهابية. وشددت الحكومة الفرنسية من الإجراءات الأمنية ضد أية تهديدات جهادية محتملة،واحتمال عودة المقاتلين الفرنسيين من صفوف تنظيم” داعش” إلى فرنسا، وصادقت فرنسا على معاهدات أوروبية تشمل معاقبة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وكشف “جان-إيف لودريان ” وزير الخارجية الفرنسي في ديسمبر 2017 عن وجود حوالي (500) جهادي فرنسي في سوريا والعراق، ووصف عودتهم إلى فرنسا بالأمر بالغ الصعوبة، وقدرت الاستخبارات الفرنسية أن من بين المقاتلين الفرنسيين حوالي (295) امرأة و (28) قاصرا متواجدين في سوريا والعراق.

الإجراءات والقوانين الجديدة التي اتخذتها والتي سوف تتخذها فرنسا

يوم 29 ديسمبر 2017 : صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة مواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء “شينغن” رغم رفع حالة الطوارئ، معتبرا أن هذا الإجراء ينسجم مع خطورة التهديدالإرهابي.

يوم  24 ديسمير 2017 : أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر ما يقارب (100000) عنصر أمن للحفاظ على الأمن في عيد الميلاد، وخصوصا في المواقع السياحية والكنائس، تحسبّا لوقوع أي هجوم ينفّذه متشددون.

يوم 16 ديسمبر 2017 : قررت محكمة فرنسية ، إغلاق مسجد في ولاية “مارسيليا”،  بدعوى تشجيع إمام وخطيب المسجد المصلين على التطرف والعنف.

يوم 16 ديسمبر  2017 : رفض المجلس الدستوري الفرنسي  للمرة الثانية التشريع الذي كان ينص على تجريم زيارة المواقع الإرهابية والجهادية، ودفع غرامة مالية قد تصل إلى (30000) يورو بالإضافة إلى عامين سجن.

يوم  14 نوفمبر 2017 : قال مدير الاستخبارات الداخلية الفرنسية إن نحو (18000) شخص مدرج على قوائم مراقبة فرنسية اشتباها في تطرفهم، وإن العدد في تزايد.

يوم 10 نوفمبر 2017 : أكد ” جان إيف لودريان”  وزير الخارجية الفرنسي ،أن مقاتلي تنظيم “داعش” الفرنسيين المسجونين في العراق سيحاكمون في هذا البلد في حين ستعالج حالات الأطفال من بينهم كل حالة على حدة.

يوم 1 نوفمبر 2017 : أنهت فرنسا رسميا حالة الطوارئ، بعد عامين من هجمات منسقة في أنحاء متفرقة من العاصمة باريس وراح ضحيتها (130) شخصا

يوم 30 أكتوبر 2017 : وقع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” على قانون مكافحة الإرهاب و التطرف، تزامنا مع انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، ويقضي القانون بتعزيز السلطة الإدارية في البلاد، وهو الأمر الذي من شأنه تسهيل إصدار مذكرات تفتيش وضمان إغلاق مراكز دينية تروج العنف والكراهية.

يوم 20 أكتوبر 2017 : أكد “جيرارد كولون ” وزير الداخلية الفرنسي إن” الأجهزة الأمنية الفرنسية اتخذت إجراءات صارمة بحق جميع المواطنين الذين كانوا في نقاط ساخنة، وأن البعض منهم تم إلقاء القبض عليهم،منها الحكم بالسجن يتراوح من سنتين إلى (15) سنة على  فرنسيين لـ”دعم الإرهاب” بعد رحلتهم إلى سوريا .

يوم 19 أكتوبر 2017 : أعلن ” إيمانويل ماكرون” الرئيس الفرنسي ، عن خطة جديدة للتصدي “للتشدد” تشمل فرض مراقبة خاصة على لائحة إرهابيين، وإنشاء شرطة محلية للأمن اليومي.

يوم  18 أكتوبر 2017 : أعلن “ماكرون” انه سيستضيف في أبريل 2018 مؤتمرا دوليا لمناقشة كيفية مواجهة “الإرهاب” و التطرف ولا سيما ذلك المرتبط بتنظيم”داعش”.

يوم  18 أكتوبر 2017 : أقر البرلمان الفرنسي قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب و التطرف بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.

يوم 9 أكتوبر 2017 : بدأ العمل على نشر حواجز معدنية مكهربة لمنع عمليات مرور السيارات في شارع ” فوبورغ سان-هونور”، المطل على مدخل القصر، بهدف حمايته من الهجمات بسيارات.

يوم 8 أكتوبر 2017 : صادق البرلمان على قانون جديد لمكافحة الإرهاب و التطرف يمنح الشرطة سلطات موسعة لتفتيش الممتلكات والتنصت الإلكتروني وإغلاق المساجد وغيرها من الأماكن التي يشتبه بأنها تبث الكراهية و التطرف.     

يوم 3 أكتوبر 2017 : أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يعزز صلاحيات الشرطة في مجال المراقبة ويسهل إغلاق المساجد التي يشتبه بأنها تحرض على الكراهية.

يوم 14 سبتمبر 2017 : أعلنت السلطات الفرنسية إنها ستسير دوريات مسلحة أخف حركة ويتعذر التنبؤ بتحركاتها في شوارعها للوقاية من هجمات المتطرفين الإسلامويين لكنها لن تخفض أعداد الجنود الذين يجوبون الشوارع.

يوم 7 سبتمبر 2017 : أكد وزير الداخلية  “جيرار كولومب” سيتم بحلول 2019 تقديم خطة لتوظيف (2000) محقق إضافي ينضمون إلى مديرية الأمن الداخلي ، يضاف إليها شرطة أمنية سيتم إطلاقها أوائل 2018 ويطلق عليها “شرطة الأمن اليومي” حيث يتم توظيف (10000) من رجال الشرطة والدرك.

يوم 6 سبتمبر  2017 : كشف الرئيس “إيمانويل ماكرون” عن خطوطه العريضة لمكافحة الإرهاب متمثلة فى ارتفاع ميزانية وزارة الداخلية بنسبة (7 %) للعام 2018، كما إن الحكومة ستقدم قانونا جديدا حول الأمن ومحاربة الإرهاب وستقوم بمراجعة شاملة لسياسة الهجرة واللجوء.  

يوم 6 سبتمبر 2017 : استأنف النواب الفرنسيون مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب الذي يحل محل حالة الطوارئ المفروضة وسط انتقادات حادة من اليمين واليسار.

يوم 5 سبتمبر 2017 : قررت السلطات الفرنسية تزويد طائرات المراقبة التابعة لها في غرب أفريقيا بأسلحة حديثة، لتعزيز قدراتها الحربية في إطار عملياتها لمكافحة الإرهاب.

يوم 30 أغسطس 2017 : عقد مجلس الدفاع الأعلى الفرنسي اجتماعا في قصر الإليزيه خصص لدراسة مستقبل القوة العسكرية المشكلة أساسا من (10000) جندي (7 آلاف فاعلون و3 آلاف احتياط) والمخصصة لمؤازرة قوى الأمن الداخلي (شرطة ودرك ومخابرات)، في إطار ما تسمى عملية العسس

يوم 10 أغسطس 2017 : صادقت فرنسا، على معاهدة مجلس أوروبا الرامية إلى معاقبة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”، وهذه المعاهدة تتضمن المعاقبة على الاستعداد للقيام بعمل إرهابي، دون انتظار التورط فيه أو تنفيذه.

يوم 19  يوليو 2017 :  صادق المجلس على بعض التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الدفاع عن الحريات العامة، وأنشأ إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية..      

يوم 8 يونيو 2017: أقرت السلطات الفرنسية “المركز الوطني لمكافحة الإرهاب” ومن مهامه ، تكثيف تحليل المعلومات الاستخباراتية لتوفير رؤية واضحة للسلطات ، التأكد من تقاسم المعلومات المتوافرة بين مجموع الأجهزة الرئيسية الموجودة ، متابعة التنسيق والتعاون الحاصلين بين الأجهزة الفرنسية والأجهزة الخارجية الأوروبية وغير الأوروبية .

يوم 27 أبريل 2017 : أعلنت الشرطة الفرنسية خطة أمنية تدعى ” خطة السياحة” تتضمن نشر (130) شرطيا  إضافة إلى مركز مراقبة بالفيديو يخصص كليا لأهم المناطق السياحية.وإضافة إلى نشر وحدات أمنية قرب المعالم السياحية. 

يوم 22 أبريل 2017 : نشرت الحكومة الفرنسية (50000) شرطي (7000) جندي لحماية (60000) مركزإنتخابى ضمن حزام أمني.

يوم 13 أبريل  2017 : نفذت القوات الفرنسية (4) غارات جوية و (58) قصفا مدفعيا على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق.

يوم 3 ابريل  2017 : أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تعزيز الاحتياطات الأمنية ورفع حالة التأهب في وسائل المواصلات وذلك بعد الاعتداء الذي استهدف قطارا للأنفاق في مدينة سان “بطرسبورغ” الروسية.

يوم 1 ابريل 2017 : أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إطلاق “ميثاق الإمام”، بهدف مواجهة الخطاب الديني المتطرف في عدد من المساجد الفرنسية، ومن أجل حث الأئمة على الالتزام واحترام قوانين الجمهورية الفرنسية. 

يوم 30 مارس 2017 : قررت فرنسا استحداث مراكز خاصة لإعادة دمج المتشددين الإسلاميين في المجتمع والحؤول دون انجرارهم إلى التطرف.

يوم  22 مارس 2017 : أعلنت السلطات الفرنسية  أن منع حيازة أجهزة كمبيوتر محمولة أو لوحية أو هواتف ذكية كبيرة الحجم، على متن الطائرات المتوجهة إلى بلاده “قيد الدراسة”.

يوم 17 فبراير 2017 :أقر مجلس الشيوخ الفرنسي قانونا يسمح لرجال الشرطة بإطلاق النار بعد تحذيرين على الفارين المشتبه بهم وغيرهم، ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية.

يوم 14 فبراير 2017 : أقرت لجنة برلمانية فرنسية صيغة جديدة لفقرة ضمن مشروع قانون خاص بالأمن العام تتعلق بالتصفح المتكرر للمواقع الجهادية، والذي أعطته هذه الفقرة صفة جنحة شرط أن يترافق بإبداء المتصفح رغبة في تبني الأفكار الجهادية.

يوم 7 يناير 2017 : كشفت تقرير عن الكيفية التي تتخذ فيها القرارات وعلى أعلى المستويات في مؤسسات الجمهورية فيما يتعلق بتعقب وتصفية الأهداف الجهادية في سوريا والعراق وغيرها ضمن إطار الحرب ضد الإرهاب الإسلاموي.

لا تزال السلطات في فرنسا في حالة تأهب إزاء تهديد ارهابي “مستمر” رغم تراجع عدد الهجمات في البلاد خلال 2017عام ،وأكدت السلطات الفرنسية على أن الفرنسيين الذين انضموا إلى الجهاديين واعتقلوا في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في هذين البلدين ، وشهدت فرنسا حملات توقيف في أوساط الجماعات المتطرفة والمنتسبين إليها ، ونجحت في إحباط العديد من المخططات الإرهابية،وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية النائمة.

إن مجموعة القوانين والاجراءات التي اتخذتها فرنسا خلال عام 2017 والى مطلع عام 2018، ربما من اكثر الدول الاوروبية ابرزها المانيا وبلجيكا وبريطانيا، وهذا يعكس بأن سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة المقاتلين الاجانب العائدين الى فرنسا تتقدم على جميع الموضوعات على اجندة الحكومة الفرنسية.

لكن الأهم هو  النتائج التي حصلت عليها الحكومة الفرنسية، هي حقا نجحت بمنع حدوث عمليات إرهابية نوعية ومعقدة، لكن هذا لا يكفي. الأهم هو مدى نجاح الحكومة الفرنسية، بفرض سياسات التكامل الاجتماعي والاندماج، والحد من سياسات وشعارات اليمين المتطرف، التي استفزت الجاليات المسلمة والاجانب. التهديدات الى فرنسا وعواصم اوروبية تحولت الى تهديدات محلية داخلية، غير مستوردة.

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

رابط مختصر : https://wp.me/p8HDP0-bcn

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...