تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع

التجسس في ألمانيا ـ ثغرات في منظومة الأمن والاستخبارات  

أكتوبر 09, 2026

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

التجسس في ألمانيا ـ ثغرات في منظومة الأمن والاستخبارات

تثير قضية اعتقال رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية السابق أوغوست هانينغ مخاوف بشأن أمن المعلومات وثقة الشركاء الاستخباراتيين بألمانيا. وتتزامن القضية مع تصاعد التهديدات الروسية والاستعداد لتوسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات الاتحادية الألماني. كما تعيد القضية فتح النقاش حول الرقابة على مسؤولي الاستخبارات السابقين وخطر تسرب المعلومات الحساسة والتأثير الأجنبي.

مخاوف من تقويض الأمن القومي الألماني

يحذر خبراء من أن اعتقال رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية السابق أوغوست هانينغ قد يقوض الأمن القومي، مع احتمال أن تعيد أجهزة استخبارات الدول الحليفة النظر في علاقاتها مع ألمانيا. كمايهدد اعتقال أوغوست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية، جهاز الاستخبارات الاتحادية (BND)، ورئيس مكتبه السابق مانفريد د. بإحداث شرخ كبير في علاقات ألمانيا الاستخباراتية، وفقًا لمحللين، في وقت بدأت فيه الأبعاد الكاملة للقضية تتضح على المستوى الدولي. ويُتهم مانفريد د. ببيع نحو 2000 وثيقة شديدة السرية إلى هانينغ على مدى 12 عامًا، وذلك بعد سنوات من مغادرة الأخير منصبه في جهاز الاستخبارات الاتحادية عام 2005، عقب توليه رئاسته لمدة سبع سنوات. واستمر مانفريد د. في العمل مع جميع خلفاء هانينغ، بمن فيهم الرئيس الحالي للجهاز مارتن ييغر، قبل تقاعده في مارس من العام 2026. وفي إحدى الحالات، قال المدعي العام إن هانينغ “استخدم معلومات استخباراتية سرية قدمها مانفريد د. لإعداد تحليل لصالح مسؤول في جهاز استخبارات أجنبي”.

القلق بشأن الثقة الاستخباراتية

وفقًا لفلوريان فلاده، الصحفي في هيئة الإذاعة العامة الألمانية ARD، كانت معظم هذه الوثائق عبارة عن إحاطات استخباراتية أسبوعية يقدمها جهاز الاستخبارات الاتحادية إلى الحكومة الألمانية، وشملت أحدث النتائج التي توصلت إليها أجهزة استخبارات شريكة في دول أخرى. وقال فلاده  لـDW إن الأمر “شديد الحساسية” لأنه يتعلق بأجهزة استخبارات شريكة في دول أخرى. وأضاف أن المعلومات شملت أيضًا البرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي والحرب في أوكرانيا. ويرى البعض أن مصدر القلق الأكبر يتمثل في الاستنتاجات التي قد تخلص إليها أجهزة استخبارات الدول الحليفة من هذه القضية. ففي السابق، كان من المعروف أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية شاركت معلومات مع ألمانيا بشأن متطرفين إسلاميين، وربما ساهمت تلك المعلومات في منع هجمات إرهابية داخل البلاد.وإذا تبين أن معلومات كانت تخرج من جهاز الاستخبارات الاتحادية عبر هانينغ، فقد تتعرض هذه العلاقة للضرر، ولا سيما إذا تبين لاحقًا أنها وصلت أيضًا إلى أجهزة استخبارات روسيا والصين، رغم عدم وجود أي مؤشرات على ذلك حتى الآن.

يوضح فلاده إن القضية أحدثت “ضررًا كبيرًا ليس فقط بالمظهر الخارجي وصورة جهاز الاستخبارات الاتحادية”. وأضاف أن الجهاز يجري تقييمًا للأضرار، كما يجري محادثات مع شركائه لمعرفة ما إذا كانت معلوماتهم قد وصلت إلى دول أخرى. وقد تكون لذلك تداعيات محتملة على الأمن القومي الألماني في ظل تصاعد المواجهة مع روسيا. ويعتبر جهاز الاستخبارات الاتحادية، الذي يخضع لقيود قانونية أكبر من تلك المفروضة على أجهزة استخبارات أخرى حول العالم، علاقته بنظيره الأمريكي أمرًا حيويًا. وأضاف فلاده أن “كمية المعلومات القادمة من الولايات المتحدة وغيرها قد تتغير”. وفي نهاية المطاف، أشار إلى أن جهاز الاستخبارات الاتحادية قد يواجه صعوبة في معرفة المعلومات التي لم يعد شركاؤه يشاركونها معه.

توقيت القضية شديد الحساسية

جدد رئيس جهاز الاستخبارات الاتحادية مارتن ييغر مخاوفه من أن تنزلق ألمانيا إلى صراع عسكري مع روسيا. وقال خلال جلسة استماع برلمانية إن الكرملين يشن بالفعل “حربًا في الظل”، وإن إعادة التسلح العسكري الإضافية أصبحت “للأسف ضرورية”، مع تأكيده عدم وجود مؤشرات حاليًا على استعدادات روسية نشطة. وقال فلاده إن ييغر غاضب بشدة خلف الكواليس بسبب تسريب المعلومات من مانفريد د.، وإنه دعا في السادس من أكتوبر من العام 2026 جميع مسؤولي جهاز الاستخبارات الاتحادية إلى اجتماع للتأكيد على خطورة العواقب المترتبة على مشاركة المعلومات. كما يجري وضع إجراءات أمنية داخلية جديدة. وجاءت القضية الجديدة في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة إلى ييغر وجهاز الاستخبارات الاتحادية. فمن جهة، يجري إعداد قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات الجهاز، بهدف تحسين مكانته جزئيًا لدى شركائه الأجانب. ومن جهة أخرى، يخضع عميل آخر في جهاز الاستخبارات الاتحادية، كارستن ل.، ورجل أعمال يدعى آرثر إ. للمحاكمة في برلين بتهم الخيانة، على خلفية نقل وثائق سرية إلى جهاز الاستخبارات الروسي عام 2022.

قواعد جديدة لمسؤولي الاستخبارات السابقين؟

أثارت القضية تساؤلات بشأن ما ينبغي السماح لمسؤولي الاستخبارات السابقين بفعله بعد مغادرة مناصبهم، وما ينبغي منعهم منه. وبعد مغادرته جهاز الاستخبارات الاتحادية، أسس هانينغ شركة استشارات أمنية خاصة، حيث يبدو أنه استخدم علاقاته وخبرته لتقديم المشورة لعملائه. وهذا الأمر قانوني ومسموح به، إلا أن كثيرين يرون أنه لا ينبغي أن يكون كذلك. وقال تيمو لانغه من منظمة “LobbyControl” غير الحكومية إن قضية هانينغ توضح سبب ضرورة منع مسؤولي الاستخبارات أو القطاعات العسكرية السابقين من العمل كمستشارين أمنيين بأي شكل من الأشكال مدى الحياة. وقال لانغه في بيان إن “من الإشكالي أساسًا أن يعمل مسؤولون رفيعو المستوى من قطاعات الاستخبارات أو الجيش، بعد مغادرة الخدمة الحكومية، مستشارين لعملاء مختلفين، بعضهم غير معروف، من الخارج”. وأضاف أن ذلك يمثل “بوابة واضحة للتأثير الأجنبي غير المشروع ويعرض المصالح الأمنية لألمانيا والاتحاد الأوروبي للخطر”. لكن فلادي أشار إلى أن المسار المهني لهانينغ ليس استثنائيًا تمامًا. وقال: “هؤلاء الأشخاص يحاولون ببساطة جني بعض المال من خلال ما يجيدونه، وهو بناء العلاقات، ثم بيع التقييمات الأمنية التي يعدونها. ونعم، العمل مستشارين لصالح شركات أو حتى دول أخرى”.

رابط مختصر ..

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI

 

تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع