التجسس ـ كيف يتم تصدير التكنولوجيا الألمانية المتقدمة إلى روسيا؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

التجسس ـ كيف يتم تصدير التكنولوجيا الألمانية المتقدمة إلى روسيا؟

يُزعم أن رجل أعمال من نورمبرغ قد زوّد روسيا بتكنولوجيا التجسس تحت الماء لسنوات عبر بيع معدات تجسس. كانت هذه التقنية في الأصل ألمانية، ولكن تم نقل أحدث التقنيات إلى روسيا عبر شبكة دولية من الشركات من جميع أنحاء أوروبا. ويحذر المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (BfV) من تزايد انتشار هذه التكنولوجيا وتطوّر أساليب التحايل على ضوابط التصدير في أوروبا. مثل الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يحمل الجنسيتين القرغيزية والروسية، أمام محكمة فرانكفورت الإقليمية في سبتمبر 2025، حيث وُجّهت إليه تهمٌ، من بينها انتهاك قانون التجارة الخارجية والمدفوعات، وذلك بتسريبه سرًا معلوماتٍ عسكريةً إلى مصادر روسية. وبحسب الحكم، فقد أخفى المستخدمين النهائيين الحقيقيين عن سلطات مراقبة الصادرات.

وكالة الاستخبارات الداخلية تدق ناقوس الخطر: الانتشار يتزايد

يُشير المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) إلى هذه العملية بمصطلح “الانتشار”. إذ تُنشر المعارف والتقنيات التي تُسهم في إنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل في انتهاك للقوانين المعمول بها، وعادةً ما يكون ذلك سرًا. ووفقًا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، فقد ازدادت الأنشطة الروسية الرامية إلى الحصول على تكنولوجيا قابلة للاستخدام العسكري في ألمانيا. وبسبب الحرب في أوكرانيا، تعتمد روسيا بشكل خاص على المنتجات عالية التقنية، مثل أدوات الآلات والإلكترونيات الدقيقة، في إنتاج الأسلحة. ووفقًا لتحليل أجراه المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، “تحاول جهات روسية الحصول على هذه المنتجات من ألمانيا بالتحايل على إجراءات الرقابة على الصادرات المعمول بها”. ويضيف التحليل: “لإخفاء الاستخدام المقصود لهذه المنتجات في روسيا، تشارك أجهزة الاستخبارات الروسية في عملية الشراء”.

في قضية رجل الأعمال من نورمبرغ، أفاد المكتب الاتحادي لحماية الدستور بأن نتائج تحقيقه “ساهمت بشكل كبير في نجاح التحقيق”. وبحسب تحليل مكتب حماية الدستور (BfV): “على الرغم من القوانين الصارمة، والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضوابط التصدير الشاملة، تسعى الدول عالية المخاطر باستمرار إلى إيجاد طرق جديدة للالتفاف على آليات الحماية، وغالبًا ما يكون ذلك سرًا عبر شبكات خفية وبمساعدة أجهزة استخباراتها”. وتُعتبر روسيا والصين وإيران وباكستان وكوريا الشمالية، على سبيل المثال، من الدول عالية المخاطر.

تم تحديد خمس دول عالية الخطورة بالنسبة لألمانيا

يرى المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) أن هذه الدول تشكل تهديدًا معقدًا للأمن العالمي. ويُعدّ تطوير أسلحة الدمار الشامل “أداة أساسية للحفاظ على النفوذ وتوسيعه” بالنسبة لدول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا. ويتحدث المكتب الاتحادي لحماية الدستور عن “خطر قد يُزعزع استقرار مناطق بأكملها”. ويُعدّ انتشار الأسلحة أحد أبرز تحديات السياسة الأمنية في عصرنا. وتُعتبر جهود الدول الأجنبية في مجال المشتريات في ألمانيا “عالية المستوى عمومًا، مع اتجاه تصاعدي”. وعلى وجه التحديد، تقدم وحدة متخصصة لمكافحة الإرهاب وشبكة مكتب حماية الدستور (BfV) التعاون للشركات والمؤسسات البحثية الألمانية. ويؤكد التحليل أن “الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة وتبادل المعرفة هما السبيل الوحيد لتقليل المخاطر ومنع التطورات الخطيرة”.

تشكل تقنيات مثل أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية التي تحتوي على مكونات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية، خطرًا جسيمًا إذا ما انتشرت بشكل خارج عن السيطرة. ويمكن أن يحدث هذا الانتشار كذلك في العالم الرقمي، على سبيل المثال، من خلال البرمجيات الخبيثة. وتمتلك روسيا بالفعل أكبر ترسانة نووية في العالم. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، لديها 4309 رؤوس نووية عاملة. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بحوالي 600 رأس نووي، بينما تمتلك باكستان أكثر من 170 رأسًا نوويًا، وفقًا لمعهد SIPRI، في حين تتكون ترسانة كوريا الشمالية من 50 رأسًا نوويًا. ولا تتوفر بيانات عن إيران.

السلع المشتراة ذات الاستخدام المزدوج

مع ذلك، غالبًا ما يشمل الانتشار سلعًا يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، وبالتالي لا تخضع مباشرة لإجراءات مراقبة الصادرات. ويشير المكتب الاتحادي لحماية الدستور إلى هذه السلع باسم “السلع ذات الاستخدام المزدوج”. وهي تخضع بالفعل لقيود تجارية، ولكن هذه الفئة تشمل أيضًا الآلات وأجهزة القياس والمواد التي يمكن استخدامها، على سبيل المثال، في المجال الطبي.

يُزعم أن رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عامًا من نورمبرغ قد حصل على نظام تحديد المواقع الصوتي وعدة أجهزة إرسال واستقبال مرتبطة به من النرويج، بالإضافة إلى رأس حفر متخصص للغاية من إيطاليا. ويُمكّن هذا النظام الطائرات المسيّرة تحت الماء من القيام بمناورات دقيقة للغاية في بيئات أعماق البحار. وتُعتبر القضية المرفوعة ضد الرجل نجاحًا تحقيقيًا كبيرًا، وإنجازًا بارزًا لسلطات الأمن الألمانية، وفقًا لما يستمر البحث. إن المعرفة التقنية اللازمة للتحكم في الطائرات المسيّرة تحت الماء يصعب الحصول عليها، وقد تم الكشف عنها في هذه القضية.

داخل الاتحاد الأوروبي، يتطلب تصدير المعدات العسكرية والسلع الحساسة ذات الاستخدام المزدوج ترخيصًا. وتُفصّل قائمة مخصصة جميع المنتجات. ولا يوجد أي سبيل قانوني لتجاوز إجراءات الرقابة القياسية. علاوة على ذلك، ومنذ بداية حرب أوكرانيا، تخضع روسيا لعقوبات تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الشراء غير القانونية للسلع الحساسة.

النتائج

تشير المعطيات حول تهريب التكنولوجيا الألمانية المتقدمة إلى روسيا إلى أن العام 2026 سيشهد تصاعدًا نوعيًا في معركة الاستخبارات الاقتصادية داخل أوروبا. فالقضية التي كُشف عنها في ألمانيا لا تمثل حالة فردية، بل تعكس نمطًا أوسع من محاولات موسكو الالتفاف على العقوبات الأوروبية عبر شبكات شركات وسيطة وأسواق ثالثة. ومع استمرار حرب أوكرانيا واستنزاف القدرات الصناعية الروسية، ستزداد أهمية الوصول إلى التكنولوجيا الغربية، ما سيُبقي أوروبا في قلب حرب خفية على المعرفة والتقنيات الحساسة.

من المرجح أن تتجه ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى تشديد ضوابط التصدير، وتوسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات الداخلية لمراقبة الشركات والأفراد المرتبطين بشبكات التوريد الدولية. كما ستُدفع بروكسل نحو تحديث قوائم السلع ذات الاستخدام المزدوج وإغلاق الثغرات القانونية التي تسمح بإعادة تصدير المعدات عبر دول وسيطة. هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من البيروقراطية والقيود على الشركات الأوروبية، لكنه سيُعد ثمنًا ضروريًا لحماية الأمن التكنولوجي.

من المتوقع أن تسعى روسيا إلى تطوير أساليب أكثر تعقيدًا في الحصول على التكنولوجيا، عبر تعزيز التعاون مع دول لا تلتزم بالكامل بالعقوبات الغربية، أو عبر توسيع عمليات القرصنة الصناعية والتجسس السيبراني. وهذا يعني أن ساحة المواجهة لن تقتصر على الموانئ والمعابر التجارية، بل ستنتقل أيضًا إلى الفضاء الرقمي وشبكات البحث العلمي.

من المحتمل أن تُوظّف برلين هذه الملفات لتبرير رفع مستوى اليقظة الأمنية داخل الاتحاد الأوروبي، وربما الدفع نحو إنشاء آلية أوروبية موحدة لمكافحة الانتشار التكنولوجي غير المشروع. وإذا ما تكررت قضايا مشابهة، فقد يتحول ملف حماية التكنولوجيا إلى أولوية أمن قومي لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب. قد يتجه الصراع حول التكنولوجيا المتقدمة ليصبح أحد خطوط المواجهة الرئيسية بين أوروبا وروسيا، حيث ستتحدد موازين القوة المستقبلية بقدر القدرة على حماية المعرفة قبل إنتاج السلاح.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=113580