جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
تزايدت المخاوف لدى السلطات الألمانية من ارتفاع حالات التجسس الصينية داخل المؤسسات الألمانية العلمية والسياسية، في ظل محاولات صينية متزايدة لاستهداف التكنولوجيا المتطورة والمعلومات الحساسة العسكرية. وتأتي هذه التطورات بعد توقيف زوجين في 20 مايو من العام 2026 في ميونيخ للاشتباه بعملهما لصالح الاستخبارات الصينية.
استهداف المؤسسات العلمية والعسكرية
اتهم مكتب المدعي العام الفيدرالي زوجين بالتجسس لصالح الصين ويأمر باعتقالهما، تتعلق القضية بتكنولوجيا متطورة ذات تطبيقات عسكرية وعروض تقديمية لشركات الأسلحة الصينية. يُزعم أن الزوجين من ميونيخ وقد أقاما اتصالات في جامعات ألمانية لصالح وكالة استخبارات صينية، ومراكز بحثية ألمانية للحصول على معلومات علمية حول تكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وشمل هؤلاء أساتذة في مجالات هندسة الطيران والفضاء، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي. كما استدرجا علماء ألمان إلى الصين بحجج كاذبة. وفي 20 مايو 2026 ألقت النيابة العامة الاتحادية القبض على الجاسوسين المشتبه بهما في عاصمة بافاريا. وتجري تحقيقات إضافية في منازل 10 شهود محتملين في ست ولايات ألمانية.
ألقت شرطة ولاية بافاريا الجنائية القبض على عميلين مشتبه بهما، وجرى تفتيش منزليهما وأماكن عملهما. كما نُفذت عمليات أخرى في بادن-فورتمبيرغ، وبافاريا، وبرلين، وبراندنبورغ، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين-وستفاليا. ووفقًا للنيابة العامة الاتحادية، استهدفت هذه العمليات أفرادًا يُمكن اعتبارهم شهودًا. وأكدت السلطات أن هؤلاء الأفراد ليسوا مشتبهًا بهم في أي جريمة. زعم الزوجان أنهما قدّما نفسيهما للعلماء تارة كمترجمين، وتارة أخرى كموظفين في شركة لتصنيع السيارات. ووفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي، فقد استُدرج بعضهم إلى الصين بحجة لإلقاء محاضرات أمام جمهور مدني مقابل أجر. “لكن في الواقع، كانت هذه المحاضرات تُلقى لموظفين في شركات أسلحة مملوكة للدولة”.
سيُحال الزوجان الموقوفان إلى قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، والذي سيصدر أوامر التوقيف ويقرر بشأن حبسهما احتياطيًا. ووفقًا لمكتب المدعي العام الاتحادي، فقد جرت الإجراءات بالتعاون مع المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، وهو أعلى هيئة إنفاذ قانون في ألمانيا، والذي يتهمهما بالتجسس. ويتولى مكتب شرطة ولاية بافاريا الجنائية التحقيق في القضية. لطالما حذّر المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (BfV) من أن العلم أيضًا هدفٌ لمحاولات التجسس التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأجنبية. ووفقًا لموقع وكالة الاستخبارات الداخلية، يُلاحظ اتجاهٌ نحو “عدم احترافية” التجسس من الجانب الصيني. “فعلى سبيل المثال، يُكلّف باحثون صينيون زائرون في جامعات أو مؤسسات بحثية بالخارج بجمع المعلومات وملاحقة المتورطين”.
ما مدى اختراق الصين للمؤسسات السياسية الألمانية؟
دارت الشكوك حول تورط موظف سابق لدى السياسي الألماني ماكسيميليان كراه، عضو حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، في قضية تجسس لصالح الحكومة الصينية، حيث بدأت محاكمته في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دريسدن، وسط اهتمام سياسي واسع. في مستهل المحاكمة، نفى محامي الدفاع هذه الاتهامات بشدة، بينما اختار المتهم التزام الصمت التام. بدأت القضية تكتسب زخمًا منذ اعتقال الموظف المعروف باسم جيان ج. في أبريل 2024، حيث وُجّهت إليه تهم بالتجسس وتسريب معلومات سرية إلى الصين خلال فترة عمله كمساعد للسياسي ماكسيميليان كراه في البرلمان الأوروبي بين عامي 2019 و2024. وأفاد محامي المتهم بأن موكله لم تكن لديه أي نية لنقل معلومات حساسة، ولم يُبدِ استعدادًا لذلك في أي مرحلة.
دور سياسي وأبعاد استخباراتية
يُعد ماكسيميليان كراه شخصية بارزة داخل حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب معروف بمواقفه اليمينية المتشددة والمثيرة للجدل على الساحة السياسية الألمانية. وقد شغل كراه عضوية البرلمان الأوروبي بين عامي 2019 و2025، قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى البوندستاغ الألماني. وتشير هذه القضية إلى أبعاد أعمق تتعلق بتغلغل النفوذ الأجنبي في المؤسسات الأوروبية، وربما وجود محاولات صينية للحصول على معلومات حساسة من خلال عناصر داخلية.
تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المتهم
تضمنت لائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام الفيدرالي اتهامات خطيرة، من بينها أن جيان ج. كان على صلة بجهاز استخبارات صيني منذ عام 2002، أي قبل سنوات من انخراطه في العمل السياسي الأوروبي. وخلال عمله مع كراه، يُزعم أنه استغل موقعه للحصول على وثائق ومعلومات سرية تتعلق بالأمن الأوروبي والسياسة الدفاعية، بالإضافة إلى بيانات تخص أعضاء قيادة حزب البديل، ومعلومات عن معارضين صينيين يقيمون في أوروبا. ويؤكد محامي الدفاع أن موكله لم يتورط في أي أنشطة خارجة عن نطاق مهامه، التي كانت تتركز على ملفات التجارة الخارجية والعلاقات مع الصين، مشيرًا إلى أن خلفيته الثقافية واللغوية جعلته مؤهلاً للقيام بهذا الدور. وأوضح أن المحادثات التي أجراها في هذا الإطار قد تكون شملت أشخاصًا على صلة بالاستخبارات الصينية، لكن دون علمه أو نيته بالتجسس.
شريكة متهمة ودور خفي في مطار لايبزيغ
القضية لا تقتصر على “ج” فقط، بل تشمل امرأة صينية تُدعى جاكي إكس، كانت على علاقة سابقة به. وتعمل جاكي في شركة خدمات لوجستية بمطار لايبزيغ، حيث يُشتبه بأنها قدمت له بيانات حساسة تتعلق برحلات جوية، وشحنات بضائع، وقوائم ركاب، بعضها يرتبط بنقل معدات عسكرية. ووفقًا للمحققين، فإن هذه المعلومات كان لها أهمية خاصة نظرًا لتصاعد التوترات الجيوسياسية، لاسيما في أعقاب حرب أوكرانيا. وتشتبه السلطات في أن “ج” كان يسعى للحصول على معلومات بشأن دعم الغرب لأوكرانيا، تحديدًا ما يتعلق بشحنات الأسلحة والأنظمة الدفاعية مثل تلك التي تنتجها شركة Rheinmetall الألمانية.
الاهتمام بالمعلومات العسكرية
في إفادتها خلال المحاكمة، نفت جاكي إكس علمها بأن شريكها السابق كان متورطًا في أنشطة تجسس، مؤكدة أنها كانت تهدف فقط إلى دعم العلاقات بين الصين وألمانيا. وأوضحت، عبر بيان تلاه محاميها، أنها رغم عضويتها في الحزب الشيوعي الصيني، لا تهتم بالسياسة، واعتبرت أن ما قدمته من معلومات يصب في إطار العمل التجاري والتعاون الدولي. ووفقًا لإفادتها، فقد بدأت علاقتها بـ “ج” عندما جاءت إلى ألمانيا للدراسة عام 2015، وتواصلا لاحقًا عبر تطبيق وي تشات. وبعد انتهاء العلاقة، استمر التواصل بينهما بشكل متقطع. ثم أعاد التواصل معها وطلب منها معلومات، مستخدمًا حججًا تتعلق بتعزيز التبادل بين المطارات الألمانية والصينية. تشير التحقيقات إلى أن “ج” أبدى اهتمامًا متزايدًا بالمعلومات العسكرية بعد عام 2022، تحديدًا مع تصاعد التوتر بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد أكد لها أن حزبه يعارض تصعيد النزاع ويؤيد الحلول السلمية، مطالبًا إياها بإبلاغه بأي معلومات ذات صلة بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا. ورغم تزايد شكوكها، خاصة عندما سألها عن تفاصيل حول رحلة تنقل مركبات عسكرية من إنتاج شركة Rheinmetall إلى بورتسموث، أرسلت البيانات المطلوبة في صيف 2023، لكنها عبرت عن خوفها من العواقب الشخصية.
رابط مختصر. https://www.europarabct.com/?p=118674
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
