التجسس ـ كيف أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا بوابة للاختراق الأجنبي؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

التجسس ـ كيف أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا بوابة للاختراق الأجنبي؟

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بحق جيان جي، الموظف السابق لدى عضو حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AFD) في البرلمان الألماني ماكسيميليان كراه في واحدة من أبرز قضايا التجسس في عام 2025. وقد أدين جيان جي بتهمة العمل كعميل استخبارات لصالح الحكومة الصينية، حيث ثبت قيامه بنقل معلومات حساسة لصالح بكين أثناء عمله داخل البرلمان. وتعد هذه المحاكمة واحدة من أكبر قضايا التجسس التي شهدتها ألمانيا هذا العام، ما أثار جدلًا واسعًا حول اختراقات الأمن القومي ومخاطر التغلغل الأجنبي في المؤسسات الديمقراطية.

ما هي قضية “جيان جي”؟

لمدة خمس سنوات، عمل جيان جي مساعدًا لعضو البرلمان الأوروبي آنذاك، ماكسيميليان كراه حزب البديل من أجل ألمانيا. والادعاء مقتنع بأنه استغل هذا المنصب للوصول إلى استشارات، واجتماعات، ووثائق داخلية سرية. وزُعم أنه نقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى قائده، الذي كان يُطلق عليه لقب “الأخ الأكبر” في محادثات هاتفية. وفقًا لمكتب المدعي العام الاتحادي، بدأ تعاون “جي” مع أجهزة الاستخبارات الصينية منذ عام 2002. وبين عامي 2019 و2024، زُعم أنه جمع ملفات عن مسؤولي حزب البديل لألمانيا، بالإضافة إلى معلومات من البرلمان الأوروبي، كما تجسس على معارضين صينيين. أنكر “جي” جميع التهم، واصفًا إياها بـ”عملية توثيقية سرية”، نظرًا لضرورة إبقاء معظم الأدلة سرية، وطالب بالبراءة.

ما دور ماكسيميليان كراه؟

حضر ماكسيميليان كراه، السياسي في حزب البديل من أجل ألمانيا، كشاهد في المحاكمة. وشهد أمام المحكمة بأن جميع موظفي مكتبه آنذاك بمن فيهم جي كانوا على اطلاع على حسابه الشخصي، بما في ذلك رسائله الإلكترونية، ومواعيده، ووثائقه”. تابع كراه: “أكره كل هذه الأمور، ثم سلّم مهمة مراجعة وفرز الوثائق إلى فريقه، ليتمكن من التركيز على السياسة البحتة”. بالإضافة إلى محاكمة دريسدن بتهمة التجسس، يُلاحق كراه قضائيًا.

فتح مكتب المدعي العام في دريسدن تحقيقًا ضد السياسي المنتمي لحزب البديل من أجل ألمانيا في مايو 2025، للاشتباه في تورطه في رشوة وغسيل أموال تتعلق بمدفوعات مزعومة من الصين. تعلق الادعاءات بعمل كراه السابق كعضو في البرلمان الأوروبي، وفي سبتمبر 2025، رفع البوندستاغ حصانته، وجرى تفتيش منزله ومكتبه. وتقوم السلطات التحقيقية حاليًا بفحص ما إذا كانت هناك أسباب كافية لتوجيه الاتهامات، أو ما إذا كان سيتم وقف الإجراءات.

ماضي “جي” مع الأجهزة السرية الألمانية

عرض “جي” نفسه ذات مرة كمصدر معلومات لجهاز المخابرات الفيدرالي (BND)، إلا أن الجهاز رفض، وأحاله إلى مكتب حماية الدستور في ولاية ساكسونيا (SZV). سُجّل اسمه هناك كمخبر من عام 2007 إلى عام 2018، ووفقًا للجهاز، فقد تم “تعطيله” في عام 2018. أكد وزير داخلية ولاية ساكسونيا، أرمين شوستر، في برلمان الولاية: “أن تعاون المكتب الاتحادي لحماية الدستور مع جي قد انتهى قبل وقت طويل من وجود صلات محتملة مع حزب البديل لألمانيا”. تم احتجاز “جي”، الذي أصبح عضوًا في حزب البديل لألمانيا، الذي يخضع لمراقبة المكتب الاتحادي لحماية الدستور، منذ اعتقاله. المتهمة المشاركة هي “ياقي إكس”، التي زُعم أنها نقلت معلومات عن شحنات، ورحلات جوية، وركاب، بصفتها موظفة في شركة لوجستية بمطار لايبزيغ. اعترفت بنقل البيانات، لكنها أنكرت علمها بخطط التجسس، حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.

مستقبل مكافحة التجسس في ألمانيا

يوضح خبير الاستخبارات ماركوس أوغوريك: “إن أجهزة الاستخبارات الألمانية لا تملك الموارد المالية والقدرة التقنية الكافية لمواكبة التطورات”. وبما أن هناك فرقاً جوهرياً بين الأجهزة في الولايات المتحدة وألمانيا، يوضح أوغوريك: “لدينا أجهزة استخباراتية وليست أجهزة سرية”. ويعني هذا أن جهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني (BND) يستطيع أن يكتشف، على سبيل المثال، ما إذا كانت سفينة تحمل بضائع عسكرية متجهة إلى دولة ما، لكنه لا يستطيع التدخل بشكل نشط واتخاذ تدابير ضد السفينة.

يطالب جيرهارد كونراد، عضو مجلس إدارة مجموعة مناقشة أجهزة الاستخبارات الألمانية والموظف السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، بضرورة زيادة الاستثمار، وخاصة في الموظفين. متابعًا: “نحن بحاجة إلى حملة توظيف للجميع بدءًا من المتخصصين الفنيين وحتى العلماء الطبيعيين”. ويتطلب الأمر القدرة على التشغيل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. ويتحدث عن مضاعفة أو مضاعفة ثلاثية في بعض المجالات، وخاصة حيث يتم تحليل البيانات.

النتائج

تمثل قضية جيان جي، التي أُدين فيها بالتجسس لصالح الصين أثناء عمله مساعدًا لعضو بارز في حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AFD)، نقطة تحوّل مهمة في فهم مدى تغلغل الاستخبارات الأجنبية داخل المؤسسات السياسية الأوروبية. رغم أن القضية نُظرت أمام القضاء الألماني، فإن تداعياتها تتجاوز حدود ألمانيا لتطال الأمن الأوروبي الجماعي.

أولًا، تُعد هذه الحادثة دليلاً ملموسًا على مدى انكشاف المؤسسات البرلمانية في أوروبا أمام محاولات التجسس المدروسة، خصوصًا من قِبل قوى كبرى مثل الصين، التي تستثمر بكثافة في جمع المعلومات عبر “وكلاء غير تقليديين” مثل المساعدين السياسيين، والمستشارين، وحتى الأكاديميين والباحثين المرتبطين بالمراكز البحثية.

ثانيًا، يُلفت النظر أن المتهم كان يعمل ضمن حزب يشهد جدلًا داخليًا وخارجيًا واسعًا بسبب مواقفه المتعاطفة مع الصين وروسيا، ما يطرح تساؤلات حول مدى يقظة الأحزاب الأوروبية في التحقق من خلفيات موظفيها والرقابة على قنوات الاتصال الداخلي. كما يعيد ذلك فتح النقاش حول قدرة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في دول الاتحاد الأوروبي على رصد النشاطات الاستخبارية الوقائية في وقت مبكر.

أما على الصعيد المستقبلي، فمن المرجح أن تعيد هذه القضية رسم ملامح السياسة الأمنية داخل البرلمان الألماني، وربما على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، من خلال وضع قواعد أكثر صرامة في توظيف العاملين، وتعزيز التعاون مع أجهزة الاستخبارات الوطنية لتبادل المعلومات المتعلقة بالاختراقات الأجنبية.

وقد تشهد ألمانيا في المستقبل القريب اعتماد آليات جديدة لمراقبة النفوذ الأجنبي داخل الأحزاب السياسية الأوروبية، كذلك، من المتوقع أن تدفع هذه القضية باتجاه تعزيز الأطر القانونية الأوروبية لمواجهة “التجسس السياسي”، بما في ذلك تجريم الارتباط غير المصرّح به بجهات أجنبية، وزيادة الوعي بين السياسيين حول تقنيات التجنيد والتأثير التي تستخدمها بعض القوى الدولية.

ختامًا، تُعد قضية جيان جي تحذيرًا صريحًا من مخاطر التهاون في ملفات الأمن الداخلي، كما تفتح الباب لتعاون أوروبي أعمق في مواجهة أنشطة التجسس المتطورة، لا سيما في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي بين الغرب والصين.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110090