الامن الدولي ـ تحالف الراغبين، قمة باريس تحدد الضمانات الأمنية متعددة الأطراف لأوكرانيا

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الامن الدولي ـ تحالف الراغبين، قمة باريس تحدد الضمانات الأمنية متعددة الأطراف لأوكرانيا

يجتمع قادة حوالي 35 دولة في باريس في السادس من يناير 2025 لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهو عنصر أساسي في أي اتفاق سلام مستقبلي لإنهاء حرب أوكرانيا، حيث تحرص كييف على الحصول على التزامات ملموسة في حال شنت روسيا هجومًا آخر. يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “إنه من المتوقع تقديم التزامات قوية لحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي آخر بعد التوصل إلى أي اتفاق”. تابع ماكرون: “في السادس من يناير في باريس، ستقدم العديد من الدول الأوروبية وحلفاؤها التزامات ملموسة لحماية أوكرانيا وضمان سلام عادل ودائم في قارتنا الأوروبية”. من المتوقع أن يشارك المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومستشار دونالد ترامب جاريد كوشنر في قمة القادة في باريس.

في الثالث من يناير، عقد مستشارو الأمن القومي الأوروبي اجتماعًا في كييف لمناقشة خطة سلام محتملة لأوكرانيا. بعد تلك المحادثات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد لاحتمالية التوصل إلى اتفاق سلام ولضرورة مواصلة الدفاع عن البلاد ضد التهديد الروسي.

ما هي المواضيع المطروحة على جدول الأعمال في باريس؟

ستستكمل المناقشات حول الضمانات الأمنية البيان المشترك الصادر عن مجموعة من القادة الأوروبيين عقب اجتماعهم في برلين في ديسمبر 2025. وسيركز القادة على الالتزامات طويلة الأجل تجاه أوكرانيا، بهدف منع روسيا من شن أي هجوم أو غزو في المستقبل. إلى جانب الدعم العسكري والسياسي الغربي المستمر، ينظر كل من كييف وواشنطن إليهما كجزء أساسي من أي اتفاق سلام محتمل. يُعتبر هذا التعهد، الذي تمت مقارنته بالمادة الخامسة من حلف الناتو بشأن الدفاع الجماعي، أمرًا أساسيًا لإقناع كييف بالتخلي عن تطلعاتها الدستورية للانضمام إلى التحالف عبر الأطلسي مقابل ردع موثوق وقوي. سيكون للضمانة المشابهة للمادة الخامسة تأثير بالغ على الحكومات الأوروبية، وستتطلب موافقة برلماناتها الوطنية، وهي عملية تنطوي دائمًا على مخاطر. وقد يُسهم تأييد الكونغرس الأمريكي في تبديد التحفظات المتبقية لدى بعض الدول الأوروبية.

يركز العمل على ضمانات الأمن بشكل أساسي على آلية التحقق من الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار المستقبلي وتحديد المسؤولية، إذ أن أي انتهاك، بمجرد اكتشافه، قد يُفعّل بندًا مماثلًا للمادة 5. ويقترح النظام استخدام تقنيات متطورة على امتداد خط التماس. يُعدّ انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمانة أمنية إضافية. وتقترح خطة السلام الحالية المكونة من 20 بندًا الانضمام بحلول يناير 2027، وهو ما يعتبره العديد من المسؤولين في المفوضية الأوروبية غير واقعي وغير قابل للتنفيذ. ومن المرجح أن يتغير هذا الموعد ويصبح طموحًا، مع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على مراحل لتجنب أي اضطراب في أسواقها، على سبيل المثال الأسواق الزراعية.

يمثل تحديد تاريخ الانضمام في النص النهائي بالنسبة لكييف، أولوية قصوى لأنه يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير التنازلات الإقليمية وتسهيل تحقيق نتيجة إيجابية في استفتاء. أكدت الإدارة الأمريكية مرارًا وتكرارًا أن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمن أوكرانيا في المستقبل. عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيلينسكي في فلوريدا في ديسمبر، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيكون هناك اتفاق أمني “قوي” لأوكرانيا، وقال: إن “الدول الأوروبية متورطة بشكل كبير”. تابع ترامب: “أشعر أن الدول الأوروبية كانت رائعة حقًا، وأنها متفقة تمامًا مع هذا الاجتماع ومع إبرام الاتفاق. إنهم جميعًا أناس رائعون”. من بين أكثر العناصر إثارة للجدل التي ستتم مناقشتها في باريس إمكانية نشر القوات داخل أوكرانيا أو بالقرب منها، ولكن بعيدًا عن خطوط المواجهة. وأعلنت روسيا أنها لن تقبل وجود قوات من دول الناتو على الأراضي الأوكرانية.

خطة السلام لأوكرانيا

بعد محادثات مع ترامب في مارالاغو، قال الرئيس الأوكراني إن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا “متفق عليها بنسبة 100%”. وصرح زيلينسكي للصحفيين: “لقد حققنا إنجازات عظيمة، وتم الاتفاق بنسبة 90% على خطة السلام المكونة من 20 نقطة، وتم الاتفاق بنسبة 100% على الضمانات الأمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا”. “تم الاتفاق تقريبًا على الضمانات الأمنية بين الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا. أما البعد العسكري فقد تم الاتفاق عليه بنسبة 100%”. أضاف زيلينسكي إنه بعد الاجتماع في باريس، من المتوقع أن يتم الاتفاق على الوثائق “على مستوى جميع القادة”، وعندها فقط سيتم تحديد موعد اجتماع مع ترامب والقادة الأوروبيين. أوضح زيلينسكي للصحفيين أنه بعد اجتماع مع ترامب والأوروبيين، “إذا سارت الأمور خطوة بخطوة، فسيكون هناك اجتماع بشكل أو بآخر مع الروس”.

النتائج

تعكس الأحداث التحديات الكبيرة التي تواجه الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث تضع قمة باريس الأساس لمحاولة وضع آلية ردع قوية ضد أي هجوم روسي محتمل. تحرص كييف على التزامات ملموسة، لا مجرد وعود، لضمان أمنها، وهو ما يجعل مشاركة أوروبا والولايات المتحدة جوهرية في أي اتفاق سلام محتمل.

تشبه الضمانات المقترحة المادة الخامسة في حلف الناتو، ما يضفي عليها قوة ردع جماعي، لكنه يفرض متطلبات قانونية وسياسية صعبة التنفيذ، أبرزها موافقة برلمانات الدول الأوروبية، ومواجهة احتمالية رفض بعض الأطراف أو تحفظاتها، فضلاً عن ضرورة تنسيقها مع الدعم الأمريكي. آلية المراقبة والتحقق من الانتهاكات المستقبلية تمثل عنصرًا حاسمًا، إذ أي خرق يمكن أن يفعل البند العسكري بشكل تلقائي، ما يعكس حرصًا على تطبيق الاتفاق بجدية.

يمثل تحديد تاريخ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية، لأنه يساعد على تقليل الاحتكاك الإقليمي ويشجع على التوافق على اتفاقيات سياسية وأمنية مهمة. هذه النقطة تعكس أيضًا اعتماد كييف على التوازن بين التنازلات الإقليمية والضمانات الدولية لتعزيز استقرارها على المدى الطويل.

يعتمد نجاح قمة باريس على قدرة أوروبا والولايات المتحدة على تقديم ضمانات واضحة وقابلة للتطبيق، مع الحفاظ على اتفاق متدرج بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. التحدي الأكبر يكمن في الموقف الروسي الرافض لأي وجود لقوات ناتو على الأراضي الأوكرانية، وهو ما قد يقود إلى مزيد من التعقيد في التنفيذ العسكري والسياسي للضمانات.

يمكن أن تشكل قمة باريس نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في تحقيق الأمن الجماعي، ووسيلة لإقناع كييف بتبني مسار سلمية دون المساس بأمنها إذا تم الالتزام بالخطوات المخططة. أما أي إخفاق في التنفيذ أو غموض في الالتزامات، فقد يؤدي إلى زيادة الضغوط على أوكرانيا، وتصعيد محتمل من روسيا، ويضع أوروبا أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الدفاع عن استقرار القارة في مواجهة التهديدات الخارجية.

رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=113267