جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الاستخبارات الخارجية السويدية”UND”، المهام والأهداف
تخلت السويد في العام 2022، عن موقفها العسكري الحيادي الذي دام قرنين من الزمان، وتقدمت بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في أعقاب حرب أوكرانيا. أعلنت الحكومة السويدية في الخمس من مايو 2026 أنها ستمضي قدمًا في خططها لإنشاء جهاز استخبارات جديد لمكافحة التهديدات الخارجية. ويأتي هذا في إطار إعادة نظر أوسع نطاقا لأمنها القومي. أوضحت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد: “أن الوكالة الجديدة ستسمى جهاز المخابرات الخارجية السويدي (UND) وستبدأ عملها في يناير من العام 2027”.
التفوق الاستخباراتي لا يقل أهمية عن الأسلحة المتقدمة
أكدت وزيرة الخارجية السويدية: “خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا، أصبح من الواضح جدًا أن التفوق المعلوماتي والاستخباراتي والقدرة على تكييف الأنظمة التقنية المختلفة بسرعة وبشكل مستمر لا يقل أهمية عن أنظمة الأسلحة المتقدمة”. أضافت ماريا مالمر ستينرجارد: “أن الخدمة الجديدة ستكون قابلة للمقارنة بجهاز الاستخبارات البريطاني MI5”. تمتلك السويد بالفعل جهاز استخبارات عسكرية، وهو جهاز الاستخبارات والأمن العسكري (MUST)، المسؤول عن التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى جهاز الأمن السويدي غير العسكري (SAPO)، الذي يركز على التهديدات الداخلية.
المهام والأهداف
تقول ستينرجارد إن الخدمة الجديدة ستتولى بعض مهام MUST وستعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة السويدية وSAPO، وكذلك مع مؤسسة لدفاع الوطني (FRA)، المسؤولة عن استخبارات الإشارات. وأشارت ستينرجارد إلى أن السويد، بصفتها حليفا لأوروبا وواشنطن ، تواجه “توقعات جديدة”. وتابعت: “مع تطوير هيكلنا الاستخباراتي، سنكون أكثر توافقًا مع الهياكل الموجودة داخل حلف الناتو وبين حلفائنا”. وأضافت ستكلف الوكالة الجديدة بتحديد “التهديدات الخارجية ضد السويد”. وقالت ستينرجارد: “سيتم تنفيذ أنشطتهم من خلال جمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها”. يجري حاليا إرسال مشروع قانون إلى المجلس التشريعي، الذي يتولى مراجعة مشاريع القوانين. وقد صرحت الحكومة بأنها تعتزم تقديمه إلى البرلمان في يونيو 2026.
وحدة الاستخبارات العسكرية والأمنية (MUST)
يرأس وحدة MUST الفريق توماس نيلسون، الذي تولى منصبه في الأول من مايو 2023، تتمثل مهمة وحدة الاستخبارات العسكرية والأمنية (MUST) في إجراء عمليات استخبارات خارجية وعسكرية وأمنية من خلال تحديد وتحليل التهديدات الخارجية الموجهة ضد السويد ومصالحها، ومنع وكشف ومواجهة التهديدات الأمنية الموجهة ضد القوات المسلحة السويدية ومصالحها في السويد وخارجها. وتدعم وحدة الاستخبارات العسكرية والأمنية الحكومة ورئيس أركان الدفاع من خلال عدة أمور، من بينها: إنتاج معلومات لدعم بناء المعرفة واتخاذ القرارات، توفير إنذار مبكر بالتغيرات في صورة التهديد، المساهمة في صنع القرار والوعي الظرفي في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى توفير الأمن داخل القوات المسلحة السويدية وضمان الامتثال للتشريعات واللوائح الأخرى على الوكالات الحكومية الأخرى في مسائل الأمن الوقائي وأمن الاتصالات (COMSEC). فضلًا عن تنسيق أنشطة الملحقين العسكريين، وتنظيم وقيادة وحدة الاستخبارات الوطنية (NUE)
يراقب جهاز الاستخبارات السياسات الأمنية والتطورات العسكرية في المنطقة المجاورة وفي مناطق أخرى من العالم ذات أهمية للسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية السويدية. وتشكل الاحتياجات المعلوماتية لصناع القرار أساس مهام جهاز الاستخبارات، حيث تُترجم هذه الاحتياجات إلى متطلبات استخباراتية محددة. ويتضمن العمل جمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى تقييم نوايا وقدرات مختلف الجهات الفاعلة.
جهاز الأمن العسكري
تتمثل المهمة الأساسية لجهاز الأمن العسكري في منع التهديدات الأمنية الموجهة ضد القوات المسلحة السويدية ومصالحها، وبالتالي أمن السويد، والكشف عنها ومواجهتها. تركز أنشطتها على التهديدات الأمنية من أجهزة الاستخبارات الأجنبية وغيرها من الجهات الفاعلة. يراقب جهاز الأمن حماية القوات المسلحة ويعمل بشكل استباقي لضمان عدم إفشاء أو تغيير أو إتلاف المعلومات المتعلقة بأمن السويد. كما يضمن عدم السماح إلا للأشخاص الذين تم اعتبارهم جديرين بالثقة من منظور أمني بالوصول إلى المعلومات أو المشاركة في المجالات الحساسة أمنيًا ذات الأهمية لأمن السويد. ويتولى جهاز الأمن العسكري مسؤولية حماية جميع أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدفاعية من الاختراق باستخدام أساليب التشفير.
التقرير السنوي للاستخبارات والأمن العسكري (MUST)
تنشر وكالة الأمن القومي السويدية (MUST) تقريرًا سنويًا سنويًا يتضمن تقييمها للتطورات العالمية والتهديدات الأمنية التي تواجه السويد ومصالحها. ويلبي هذا التقرير تفويضًا حكوميًا يلزم الوكالة بتقديم عرض عام سنوي لأنشطتها في مجال الاستخبارات الدفاعية والأمن العسكري. إضافةً إلى ذلك، تحرص الوكالة على عرض عمليات أخرى ذات صلة لتوفير صورة شاملة قدر الإمكان في حدود السرية.
النتائج
تشير الخطوة السويدية نحو إنشاء جهاز المخابرات الخارجية الجديد “UND” إلى تحول استراتيجي عميق في فلسفة الأمن القومي السويدي، بعد عقود طويلة من الحياد العسكري. ويبدو أن هذا التحول لم يعد مرتبطًا فقط بحرب أوكرانيا، بل بتغير شامل في البيئة الأمنية الأوروبية والدولية، حيث أصبحت المعلومات والاستخبارات عنصرًا حاسمًا في إدارة الصراعات الحديثة.
من المتوقع أن يعيد جهاز “UND” توزيع الأدوار داخل المنظومة الاستخباراتية السويدية، عبر دمج وتنسيق أكبر مع جهاز الاستخبارات العسكرية والأمنية MUST وجهاز الأمن الداخلي SAPO، إضافة إلى مؤسسة FRA المتخصصة في استخبارات الإشارات. هذا التكامل يعكس اتجاهًا نحو بناء نموذج استخباراتي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة السريعة للتهديدات السيبرانية والهجينة، التي لم تعد تقليدية أو واضحة المعالم.
على المدى المتوسط، يمكن أن يؤدي إنشاء هذا الجهاز إلى تعزيز مكانة السويد داخل حلف الناتو، ليس فقط كعضو جديد، بل كفاعل استخباراتي قادر على تقديم قيمة مضافة في مجال جمع وتحليل المعلومات. كما أن هذا التوجه قد يرفع مستوى التنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، خصوصًا في ملفات الأمن السيبراني ومكافحة التجسس.
– يطرح هذا التطور تحديات تتعلق بتوازن الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وضمان عدم تداخل المهام أو تضاربها. كما أن توسيع القدرات الاستخباراتية يثير نقاشًا داخليًا حول الرقابة البرلمانية وحماية الحريات المدنية.
– يمكن القول إن السويد تتجه نحو نموذج دولة أمنية أكثر اندماجا في البنية الغربية للأمن الجماعي، مع تركيز متزايد على الاستخبارات الوقائية والاستباقية. وإذا ما نجح جهاز “UND” في تحقيق أهدافه، فقد يصبح جزءًا محوريًا من شبكة استخبارات أوروبية أطلسية أكثر ترابطًا في مواجهة التهديدات المستقبلية.
رابط مختصر. https://www.europarabct.com/?p=118058
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
