الأتحاد الأوروبي

#الاتحاد_الاوروبي في مواجهة الرافضين للنمط #الاوروبي

وزير ألماني: هناك أماكن أفضل أمام المسلمين الرافضين للنمط الأوروبي

سبوتنيك – قال وزير المالية الألماني، فولفجانغ شيوبله، اليوم الأربعاء، ينبغي على المسلمين الذين يهاجرون إلى أوروبا أن يدركوا أن هناك أماكن أخرى أفضل للعيش، إن كانوا لا يقبلون بأسلوب الحياة الأوروبي.وقال شيوبله، خلال نقاش حول مائدة مستديرة في برلين، إن المهاجرين الذين لا يقبلون أسلوب أوروبا في الحياة ينبغي القول لهم “إنكم اتخذتم القرار الخطأ”.

وأضاف قائلا “توجد أماكن بالعالم أفضل من أوروبا للعيش تحت حكم الشريعة الإسلامية”، وفقا لما نقلته “رويترز”.وعن منطقة اليورو قال الوزير الألماني إنه إذا ما كانت الدول الأوروبية ترغب في الحفاظ على اليورو فعليها أن تطبق إطار عمل المسؤولية المشتركة بشأن العملة الموحدة.

خبر ذي صلة

نزعات المسلمين في الغرب.. الطعام الحلال والتعليم الديني

لفهم علاقة المسلم بمحيط إقامته الغربي والأوروبي لا يكفي أن نقرأ المواقف السياسية من الجهتين، سواء الصادرة في أوقات “السلم” أو عقب حدوث عمليات إرهابية، لأنها مواقف تتأثر بالحدث وتحوله إلى منطلق يحدد الموقف ويوجهه، لكن الأعمق والأكثر غورا وعمقا هو بحث طرق عيش المسلمين في أوروبا ونزعاتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومنها يمكن بحث مدى اندماجهم مع مجتمعات الإقامة ومع قوانينها، وأيضا كيفية نظر الأوروبيين إلى المجتمع المسلم وتفاعلهم مع ميوله ونزعاته.إلى جانب التأثير الذي تحاول بلدان منشأ المسلمين ممارسته، نجد تأثيرا للميول والنزعات. ثمة منظمات تقترب بدرجة أو بأخرى من التيارات الفكرية التي تبشر بإسلام سياسي، مثال ذلك اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهو اتحاد جمعيات شديدة الحضور في فرنسا وقريبة من الإخوان المسلمين. ثمة جمعيات أخرى سلفية تحاول بدورها إخضاع المؤمنين لممارسة متشددة في الدين، غالبا ما تكون في انقطاع عن واقع العصر والسياق الحالي.

تشكل المساجد موضوع ضغط لمختلف الأحزاب السياسية، وخاصة أن عدد المسلمين يشكل خزان أصوات لا يستهان به في الانتخابات. لذلك يريد الحزب السياسي إخضاع المساجد لبعض القواعد.وقد استطعنا أن نعاين أثناء الانتخابات الإقليمية في 6 و13 ديسمبر 2015 في فرنسا مرشحي اليمين وهم يقيمون بانتظام خطابات حول رهاب الإسلام، في محاولة لتضليل القوة الانتخابية الإسلامية، التي صارت بين عشية وضحاها من المدافعين عن قضية المسلمين في فرنسا.لذلك من الواجب على المسلمين في فرنسا وفي أوروبا عدم الانجرار وراء الخطابات الخادعة في غالب الأحيان، والتحول إلى فاعلين في الحياة السياسية.

ومع أن الطلب على هذه المواد ضعيف تاريخيا، فإن ثمة منتجات جديدة مثل الأطباق الجاهزة والأطباق الجاهزة المجلدة قد بدأت تدخل سوق الحلال الأوروبي.المدارس الخاصة الإسلامية في أوروبا تقدم دروسا في التربية الدينية ورهانها على تشريب هذه العقول عقيدة دينية معينةإعطاء الشهادة ورقابة الحلال في أوروبا موزعان بين العديد من التنظيمات. وأهم هذه البنى في أوروبا هي المعهد الإسباني لمراقبة المنتجات الحلال، والمجلس العالمي للأطعمة الحلال، وغيرهما.في ألمانيا فإننا نجد ما لا يقل عن 400 بنية تمنح شهادة بأن المنتج حلال. وفي فرنسا أعطت الدولة ثلاثة مساجد في باريس وليون حق احتكار إصدار هذا التصديق أو الشهادة.

يحصد سوق الحلال وكذلك عمليات التصديق مردودا لا يذهب لتمويل الإسلام في أوروبا. ثمة ثلاثة مصادر لهذه الموارد:بيع بطاقات لمقدمي الذبائح: ففي فرنسا نجد أن أهلية مقدمي الذبائح قد منحت حصريا لثلاثة مساجد بباريس، ليون. تعمد هذه المساجد إلى بيع بطاقات مقدمي الذبائح وقد ازدادت أسعار هذه البطاقات بقوة. ومع ذلك فلا تشكل عائدات هذا البيع مردودا فعليا يعود للمسلمين. ذلك أن عائدات سوق الحلال ومجال إعطاء الشهادات بأن الذبح حلال قد أوليا لفاعلين مختلفين، يمكن تصنيفهم ضمن فئات ثلاث:الذين يعطون الشهادات: ومنهم المجلس الإسلامي العالمي، والتجمع الإسلامي لمعطي الشهادات والمراقبين المسلمين.الجزارون الذين يعطون شهادات: يقوم هؤلاء أنفسهم بالذبح الحلال وتقديم الشهادة على ذلك مثل مدينة حلال. مقدمو الأضاحي الذين يعطون شهادات ويؤكدون صحة ذبح الحيوانات التي يذبحونها.

المساجد التي أنيط بها ذلك من جانب الدولة: تشكل عملية إعطاء الشهادة هذه مصدر تمويل للمسجد، خاصة بسبب التصدير. فالشهادة التي تعطيها هذه المساجد الثلاثة لا بد منها لاجتياز حواجز الجمارك.طورت المساجد المناط بها إعطاء شهادة ذبح حلال علاقات مميزة مع منشآت غالبا ما قامت المساجد بخلقها.هل بالإمكان فرض ضريبة على اللحوم المبيعة؟ بإمكان احتساب ضريبة على اللحم الحلال أن يعطي الجماعة الإسلامية عائدات منتظمة. ولكن للأسف وبعد مراحل الإنتاج والتوزيع وعمليات إعطاء الشهادة تعتبر المكاسب ضعيفة.

يثير تطور التعليم الإسلامي الخاص بعض التساؤلات. يشكل المركز العقاري، الأبنية والمعنيين بالصيانة الكلفة الأكبر. تجد الجماعة الإسلامية في فرنسا صعوبات فعلية في تأمين التمويل الذي يأتي أساسا من هبات أو تبرعات المؤمنين.والعقود مع الدولة لا يمكن أن تجرى إلا بعد خمس سنوات من الممارسة الفعلية، هذا ما يدفع الجمعيات التي تدعم مشاريع فتح المدارس إلى التحول إلى التمويل من الخارج، وهذه تمويلات نادرا ما تمنح دون مقابل. وبالفعل، فإن كل المدارس الخاصة الإسلامية تقدم لتلاميذها دروسا في التربية الدينية. فالرهان هو على تشريب هذه العقول الصغيرة عقيدة أو ممارسة دينية معينة.

بعض الجمعيات التي تفتح هذه المؤسسات قريبة من بعض الحركات الأصولية. صحيح أن هذه المؤسسات تؤكد أنها لا تقبل بأي تدخل، لكن كيف يمكن أخذ هذه المخاطرة؟إن خطر التدخل ماثل في هذه المؤسسات، لا سيما حين تنضم التنظيمات الإسلامية التي تدعم هذه المشاريع وبوضوح إلى إسلام أصولي له قراءته المتشددة للدين.وماذا عن الجهاز الذي يشكل الملاك الإداري في هذه المؤسسات؟ على المدرسة الخاصة الطائفية أن تؤمن جهازا كفؤا على مستوى الرهان. وليس بمقدور المسلمين المقيمين في أوروبا أن يعهدوا بأولادهم إلا لجهاز عالي الكفاءة، تلقى تربية دينية في مؤسسة معترف بها، ولا تشوبه شائبة قرابته من التيارات المتطرفة أو الراديكالية في الإسلام. ثمة العديد من المتدخلين في التربية الدينية لا يجدون مصدرا يتعلمون منه سوى أفلام الفيديو على يوتيوب والأبحاث على غوغل. لذلك من الضروري أن نرى كيف يتم تعليم الكوادر الدينية في البلدان الأوروبية.

العرب اللندنية

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق