الاتحاد الأوروبي ـ هل تمثل مشاركة مصر في “هورايزون أوروبا” تحولًا في العلاقات الاستراتيجية الشاملة؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

الاتحاد الأوروبي ـ هل تمثل مشاركة مصر في “هورايزون أوروبا” تحولًا في العلاقات الاستراتيجية الشاملة؟

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في 22 أكتوبر 2025، أن مصر لديها الآن إمكانية الوصول إلى برنامج هورايزون أوروبا، لكن مسؤولًا في الاتحاد الأوروبي قال إن هذا الوصول لا يضمن التمويل تلقائيًا. وأوضح المسؤول في الاتحاد الأوروبي أن المصريين أصبحوا قادرين على التقدم بطلبات للحصول على التمويل، ولكن تخصيص الأموال يعتمد على الجدارة. يُعد “أفق أوروبا” البرنامج الرائد للاتحاد الأوروبي الذي يمول المشاريع عبر الأوساط الأكاديمية والصناعة والمؤسسات العامة، بميزانية إجمالية قدرها 93.5 مليار يورو للفترة 2021-2027، وهو البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.

يتناول برنامج هورايزون قضية تغيّر المناخ، ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعزز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. وأكدت فون دير لاين قائلة: “نحتفل اليوم بانضمام مصر إلى برنامج هورايزون أوروبا، وهو أكبر برنامج بحثي وابتكاري في العالم. هورايزون ليس مفيدًا للعلم فحسب، بل إنه يستثمر في مشاريع حيوية لتعزيز قدرتنا التنافسية، من الطاقة النظيفة إلى الحوسبة الكمومية. هذا ابتكار يُحدث فرقًا في السوق. والآن، يمكن للباحثين والمواهب المصرية الاستفادة”.

المساعدة المالية الكلية

أعلنت فون دير لاين أيضًا عن قروض بقيمة 5 مليارات يورو لمصر. وقد تمت الموافقة على هذه الأموال وصُرف جزء منها بالفعل. ففي أبريل 2024، وافق الاتحاد الأوروبي على قرض مساعدات تمويلية صغيرة قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو وصرفه لمصر، لمساعدة البلاد على مواجهة تحديات الاستقرار الاقتصادي العاجلة. وفي مايو 2025، وافقت بلدان الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تقديم 4 مليارات يورو إضافية في الإطار نفسه، والتي لم تُصرف بعد، لكن إعلان أكتوبر 2025 يجعل الحصول على هذا التمويل أقرب خطوة.

وتُعد الخمسة مليارات يورو جزءًا من حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو وعد الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بتقديمها لمصر للفترة من 2024 إلى 2027. وأكدت فون دير لاين، مخاطبةً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “نوقع اليوم شريحة جديدة من المساعدات المالية الكلية لمصر، بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات يورو. لقد التزمت حكومتك بأجندة إصلاح طموحة، وبهذه الحزمة، ندعم هذه الجهود ونحفزها”. كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 75 مليون يورو إضافية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المنحة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتشجيع النمو الشامل من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب.

مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية والشاملة

لعبت مصر دورًا حيويًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما استضافت مؤتمرًا دوليًا في أكتوبر 2025 حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين والعرب لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بغزة. وعزّز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع مصر التي يعتبرها شريكًا استراتيجيًا في ستة مجالات رئيسية: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشري. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شوشيتشا: “الحدث والقمة الأولى رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومصر يمثلان مرحلة جديدة في شراكتنا الاستراتيجية والشاملة، ويعززان التعاون في مجالات المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والإصلاحات”.

يحافظ الاتحاد الأوروبي على علاقات منتظمة مع مصر من خلال ما يسمى “مجلس الشراكة”، الذي انعقد لأول مرة عام 2004. يُعد المجلس هيئة سياسية مشتركة تُعقد عادةً عند وجود إرادة سياسية، وتشرف على العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدولة غير العضو، وتتابع تنفيذ الاتفاقيات، وتوجّه التعاون السياسي والاقتصادي. بالإضافة إلى مجلس الشراكة، قرر الاتحاد الأوروبي ومصر عقد اجتماع رفيع المستوى كل عامين، في إشارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: “يقدّر الاتحاد الأوروبي بشدة الدور المستقر لمصر في منطقة الشرق الأوسط ودورها الوسيط في صراع غزة. ستكون قمتنا الثنائية الأولى فرصة ممتازة لتعميق شراكتنا، والتعاون في مواجهة تحدياتنا المشتركة، وإطلاق الإمكانات الكاملة لعلاقاتنا”.

ظلّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر في عام 2024، حيث مثّل 22% من إجمالي تجارتها، وكان الوجهة الأولى لصادراتها بنسبة 26.5%، والمصدر الرئيسي لوارداتها بنسبة 19.9%. كما تُعد مصر دولة رئيسية في إدارة ملف الهجرة، رغم أنها ليست مصدرًا رئيسيًا للهجرة غير النظامية.

النتائج

يُعدّ إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا” خطوة نوعية في مسار العلاقات بين القاهرة وبروكسل، إذ يعكس التحول من الدعم المالي التقليدي إلى شراكة قائمة على المعرفة والابتكار والتكامل البحثي. فالوصول إلى هذا البرنامج لا يرمز فقط إلى اعتراف أوروبي بإمكانات مصر البحثية، بل يشير إلى رغبة في إدماجها ضمن المنظومة العلمية الأوروبية، في لحظة تتزايد فيها أهمية التكنولوجيا والتحول الأخضر في صياغة القوة الدولية.

من زاوية اقتصادية، تمثل حزمة القروض البالغة 5 مليارات يورو ومشروعات التنمية الاجتماعية الموازية لها، امتدادًا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار دول الجوار الجنوبي، خاصة تلك التي تؤدي دورًا محوريًا في ضبط الهجرة ومكافحة الإرهاب وتأمين شرق المتوسط. يأتي هذا الدعم في ظل سياق إقليمي متوتر بسبب حرب غزة، وتزايد الحاجة الأوروبية إلى شركاء كمصر قادرين على لعب أدوار الوساطة وضبط الحدود الجنوبية. بهذا المعنى، يقر الاتحاد الأوروبي بدور مصر الدبلوماسي وتُمنح في الوقت نفسه أدوات تمكّنها من الاستمرار في أداء هذا الدور بكفاءة أكبر.

على المستوى الاستراتيجي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعيد تشكيل سياسته المتوسطية من خلال “نموذج الشراكة المتكافئة” الذي يجمع بين التعاون الأمني والدعم الاقتصادي والتبادل العلمي، في مقابل ضمان الاستقرار الإقليمي. ويُتوقع أن تشهد السنوات القادمة توسيعًا في المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وهو ما يفتح أمام مصر آفاقًا لتعزيز بنيتها التحتية المعرفية ورفع قدرتها التنافسية في السوق الدولية.

مستقبليًا، يمكن القول إن العلاقات المصرية الأوروبية تدخل مرحلة “التكامل”، حيث يتجاوز التعاون الدعم المالي إلى بناء شراكات بحثية وصناعية طويلة المدى. وإذا نجحت القاهرة في استثمار هذا الانفتاح الأوروبي وتكييف سياساتها الاقتصادية والتعليمية بما يتماشى مع معايير الاتحاد، فقد تتحول خلال العقد المقبل إلى مركز إقليمي للبحث والابتكار في الجنوب المتوسطي، بما يعزز مكانتها كفاعل استراتيجي لا غنى عنه في معادلة الأمن والتنمية الأوروبية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110871