جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
بون ـ داليا عريان ـ باحثة في المركز الأوروبي https://x.com/daliaessa
كشفت قمة بروكسل لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، والتي انعقدت في 17-18 أبريل 2024، عن حجم المخاوف داخل التكتل من التغيرات السياسية الدولية المتلاحقة وتداعياتها على وحدة وقوة الاتحاد، وبطء عملية ضم أعضاء جدد له، خاصة وأن الأمر يتطلب استيفاء الدول المرشحة لشروط الانضمام، وموافقة الدول الأعضاء بالإجماع على التحاق هذه الدول. ومن قبل هذه القمة ظهرت رغبة لدى مسؤولي الاتحاد لضم أعضاء جدد بحلول 2030، استكمالاً لخطوات إصلاح المؤسسات الأوروبية والتوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية داخل البيت الأوروبي، سعياً للحفاظ على سياساته القومية وتحقيق الأهداف المنوطة من تأسيسه.
استراتيجية الاتحاد الأوروبي
تستند أهداف الاتحاد الأوروبي إلى معاهدة لشبونة 2007، التي حلت محل الدستور الأوروبي، وتهدف لتعزيز السلام ورفاهية مواطني الاتحاد، ومنحهم الحرية والعدالة دون حدود داخلية، والعمل من أجل التنمية المستدامة لأوروبا، لذا وضعت معايير كوبنهاغن لضم دول جديدة، وتتمثل في معايير سياسية تنص على أن الدولة المرشحة يجب أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن تطبيق القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية، ومعايير اقتصادية باعتماد الدولة على نظام اقتصاد السوق القادر على المنافسة، إضافة لمعايير تشريعية بحيث تتناسب قوانين الدولة مع قوانين الاتحاد.
وضع المجلس الأوروبي (4) عناصر في استراتيجية (2019-2024) تتمثل في، حماية الحريات بضمان السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد، وتطوير سياسة الهجرة ومكافحة الإرهاب عبر الحدود ومن خلال شبكة الإنترنت، وتطوير قاعدة اقتصادية بتعزيز دور اليورو الدولي، وبناء أوروبا محايدة مناخياً وخضراء بتعزيز الزراعة المستدامة وجعل أوروبا خالية من الكربون بحلول 2050. وتعزيز المصالح والقيم الأوروبية بالساحة الدولية ببناء سياسة جوار طموحة مع (16) دولة من الشركاء في أوروبا وأفريقيا. ويناقش زعماء الاتحاد استراتيجية التكتل في الفترة (2024-2029) ومن المقرر اعتمادها في يونيو 2024.
التحول في الموقف الأوروبي
باتت مسألة ضم أعضاء جدد محل نقاش بين دول التكتل بعد حرب أوكرانيا. ورغم أن المستشار الألماني أولاف شولتس كان رافضاً لعملية التوسع إلا أن موقفه تغير، وأكد في أكتوبر 2022، على أهمية أن تضع أوروبا ثقلها بقوة أكبر في العالم. وقال في مايو 2023 أمام البرلمان الأوروبي، “إننا اخترنا أوروبا أكبر”. وانعكست هذه المواقف السياسية على الموقف الشعبي، وأشار استطلاع رأي في يونيو 2023، إلى تأييد (53%) من مواطني الاتحاد للتوسع، وتجاوز التأييد في دول مثل إسبانيا وكرواتيا وليتوانيا نسبة (70%).
تحول جذري في موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ضم دول جديدة، بعرض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في 28 أغسطس 2023 مقترحاً، يشير لضرورة ضم أعضاء بحلول 2030، وتدريجياً أصبح هذا المقترح نقطة مثارة بين المؤسسات والأعضاء بالتكتل. وفي 6 مايو 2024 وافق الاتحاد على خطة بقيمة (6) مليارات يورو لدعم دول غرب البلقان، لتسريع الإصلاحات والنمو الاقتصادي بالمنطقة الذي يمكنهم من العضوية المستقبلية بالتكتل، وتغطي الخطة الفترة (2024-2027) وتوفر ملياري يورو في هيئة منح و(4) مليارات يورو كقروض، لدعم الإصلاحات القانونية والاجتماعية والسياسية.ملف الاتحاد الأوروبي ـ تعزيز استراتيجيات الدفاع ودور أكبر في النزاعات الدولية
استراتيجية الأمن الاقتصادي
حرصت المفوضية الأوروبية على وضع استراتيجية للأمن الاقتصادي في إطار دعم سياسات الاتحاد القومية، وفي 20 يونيو 2023 أطلقت المفوضية استراتيجية جديدة للاقتصاد، لمعالجة المخاطر الأمنية التي تشكلها الاستثمارات الخارجية، ووضع ضوابط التصدير على السلع التي لها استخدامات عسكرية ومدنية، واتباع نهج متوازن مع الصين للحفاظ على العلاقات التجارية معها دون الإفراط في الاعتماد عليها، ومنع إنتاج الشركات الأوروبية العاملة في تكنولوجيا الحوسبة الحكومية والجيل السادس من الاتصالات، والرقائق الدقيقة والروبوتات والذكاء الاصطناعي في الصين وروسيا. يتطلب الاتحاد (66) مليار يورو إضافية من الدول الأعضاء، لمراجعة الموازنة التي تغطي (4) أعوام حتى 2027، من بينها (50) مليار يورو لدعم أوكرانيا، و(15) مليار يورو لملف الهجرة، و(10) مليارات يورو للمنافسة التكنولوجية.
أكد وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد في 16 سبتمبر 2023، على تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز القدرة التنافسية لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي في مجالات الأغذية الزراعية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والمجال الرقمي. والعمل على إصلاح القواعد الضريبية وخفض الدين العام في 2024، ووضع إطار مالي للاستثمارات اللازمة، وتعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتأسيس آلية لمراقبة أجندة البوابة العالمية، باستثمار (45) مليار يورو حتى 2027 لدعم التحول الأخضر مع هذه الدول.
تعزيز قوة الاتحاد العسكرية
ركزت المفوضية الأوروبية على تقوية العلاقات داخل الاتحاد عبر سياسة أمنية مشتركة، وفي 5 مارس 2024 أعلنت عن استراتيجية جديدة لصناعة الدفاع وتقوية السياسة القومية في ضوء التحديات الأمنية الراهنة. وتستهدف الاستراتيجية شراء ما لا يقل عن (40%) من المعدات العسكرية بشكل مشترك بين الدول الأعضاء بحلول 2030، وتخصيص (1.5) مليار يورو للفترة (2025-2027) لجعل الصناعة الأوروبية أكثر قدرة على التكيف. وتعتمد هذه الاستراتيجية على تحقيق استقلالية في العنصر الدفاعي والأمني، بإنفاق نحو (50%) من أموال دول التكتل المخصصة لصناعة الأسلحة داخل التكتل، لضمان وحدة القوة الأوروبية وتوفير الأمن في حال ضم دول جديدة. وفي 23 مايو 2024 دعا تحالف “فايمار” الذي يضم ألمانيا وفرنسا وبولندا لتعزيز السياسة الأمنية ومواجهة المعلومات المضللة في إطار إصلاح الاتحاد.اليمين الشعبوي ـ المعالجات السياسية في الاتحاد الأوروبي
تعزيز السياسات الثقافية
حثت مؤسسة الثقافة الأوروبية ومنظمة العمل الثقافي في أوروبا وأوروبا نوسترا في 19 مايو 2024، المجموعة السياسية الأوروبية على تبني الثقافة قضية رئيسية في الانتخابات الأوروبية، وجعلها هدفاً أيدلوجياً لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء بتقييم الثقافات الفردية لكل دولة، خاصة وأنه ينظر للثقافة أنها جزء ثانوي، بينما أثبت صعود اليمين الشعبوي للسلطة في بعض الدول الأوروبية إلى العلاقة بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتأثيرها على الثقافة. وأطلقت مؤسسة الثقافة الأوروبية من قبل حملة “الصفقة الثقافية لأوروبا” بدمج الثقافات في سياسات التعافي من جائحة “كوفيد-19” بعد خسارة قطاع الثقافة (200) مليار يورو من إيراداته في 2020، ما أدى لاعتماد الاتحاد (2%) للإنفاق على إنعاش الثقافة وتعزيز المشاعر الأوروبية.
تجريم انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي
اقترحت المفوضية في مايو 2022 إضافة انتهاك التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي لقائمة جرائم الاتحاد، مقدمة قواعداً جديدة لتعزيز استرداد الأصول ومصادرتها، ودعم سلطات إنفاذ القانون للحد من الجرائم وتسللها إلى الاقتصاد. واستكمالاً لهذا القانون دخلت القواعد الجديدة المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المفروضة على انتهاك التدابير التنفيذية للاتحاد حيز التنفيذ بداية من 19 مايو 2024، وتتيح القواعد التحقيق جنائياً في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها في جميع الدول الأعضاء، وتتمثل الجرائم في انتهاك حظر السفر وحظر الأسلحة، وعدم تجميد الأصول، وتقديم خدمات اقتصادية ومالية محظورة أو مقيدة، وتقديم معلومات كاذبة لإخفاء الأموال التي ينبغي تجميدها. وتضع القواعد معايير مشتركة للعقوبات على كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في جميع الدول الأعضاء، لسد الثغرات القانونية الحالية وزيادة التأثير الرادع لانتهاك عقوبات الاتحاد.الاتحاد الأوروبي ـ ملف الهجرة يثير الكثير من الانقسامات
تقييم وقراءة مستقبلية
– تمثل الحرب الأوكرانية مرحلة صحوة للاتحاد الأوروبي، بشأن عملية التوسع وضم دول جديدة، بهدف تأمين الثلاثي الشرقي “جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا”، ما دفع الدول الأعضاء لإعادة التفكير لضم أعضاء جدد، خاصة وأنها تدرك صعوبة انضمام هذه الدول إلى حلف الناتو، في ظل تهديدات روسيا بطول أمد الحرب، والمخاوف من تمدد النفوذ الروسي إلى باقي دول الجوار لأوكرانيا، لذا تعيد المؤسسات الأوروبية ترتيب التكتل من الداخل، وبناء موقف موحد من جميع الدول الأعضاء استعداداً لضم دول خلال السنوات القليلة المقبلة.
– تغيرت نظرة دول الاتحاد وبالتحديد دول مثل ألمانيا، إزاء دخول أعضاء جدد للتكتل الأوروبي، بناءً على تغييرات طرأت على المشهد السياسي الأوروبي وتتمثل في، ظهور قوي للتيارات اليمينية الشعبوية على الساحة السياسية، وتلويحهم بإدخال مفاهيم سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة مغايرة تماماً لقواعد ولوائح الاتحاد، والاضطرابات الاقتصادية التي توالت منذ جائحة “كورونا” والحرب الأوكرانية والتوترات في البحر الأحمر، واستغلال هذه التيارات تداعيات هذه الأزمات لانتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي، بينما طرأت تهديدات أمنية وسياسية على الساحة الدولية وتتعلق، بالمخاوف من مستقبل حلف الناتو في حال وصول المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب للسلطة، وامتداد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، وما ينتج عنه من تهديدات إرهابية محتملة.
– إحياء السياسات القومية لدى الاتحاد يعد أداة استراتيجية، لتجديد الثقة بين الدول الأعضاء وفي المؤسسات الأوروبية، خاصة وأن الانقسامات والخلافات ظهرت بشكل واضح في أزمات داخلية مثل الهجرة والإصلاح الاقتصادي وضم أعضاء جدد، وأزمات خارجية كالحرب الروسية الأوكرانية ودعم أوكرانيا، والعلاقة مع الناتو والولايات المتحدة والصين والحرب في غزة. لذا تصبح مسألة تقوية الاتحاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بوابة لتوحيد المواقف الأوروبية لمواجهة أي تحديات داخلية وخارجية.
-معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية داخل التكتل الأوروبي، تنعكس بالطبع على الأوضاع الداخلية لكل دولة، ما يعزز من دور الاتحاد أمام المواطنين الأوروبيين، ويدعم مسألة تطبيق الاستراتيجيات المشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا.
– يعول الاتحاد على دولتي فرنسا وألمانيا في قيادة باقي الدول، للتوافق على النقاط الخلافية والمضي قدماً في عملية إصلاح السياسات والاقتصاد، ودعم الدول غير الأعضاء في تشجيعها على إصلاح منظوماتها السياسية والاقتصادية والقانونية، بشكل يضمن تحقيق معايير الانضمام للاتحاد، ما يسهم في تقوية هذا الكيان بزيادة عدد أعضائه.
– تعزيز الثقافة الأوروبية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من لوائح الاتحاد، يصب في صالح تعزيز السياسات القومية ومعالجة حالة الانقسام القائمة بين الدول، بجانب تطبيق القواعد الجديدة التي تضمن التزام الدول بلوائح الاتحاد، ومحاسبة الدول أو الأشخاص المخالفين لهذه القواعد بانتهاج سياسات تهدد أمن ووحدة واستقلال الاتحاد الأوروبي.
-خطوات الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي للاتحاد، يمنح له فرصة استعادة دوره على الساحة الدولية، ولعب دور الوسيط في كثير من القضايا الشائكة وفي مقدمتها الصراع الروسي الغربي، وهذا يعني الاستقلالية في قراره بعيداً عن الولايات المتحدة، النقطة التي تؤخذ عليه من قبل تيارات اليمين الشعبوي والمتطرف مؤخراً، ما يعني سد أي ثغرات تهدد مستقبل هذا التكتل القاري في ضوء تغيرات جيوسياسية تشهدها القارة العجوز والعالم بشكل عام.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=94199
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
European Union priorities 2019-2024
‘Europe is mortal,’ Macron warns as he calls for more EU unity and sovereignty in landmark speech
ماذا نعرف عن استراتيجية الأمن الاقتصادي التي أعلنتها المفوضية الأوروبية؟
Ecofin ministers pledge to strengthen EU economic security and the coordination of monetary and fiscal policy
